|

صنایع رانتی

در کل 23 رشته صنعتی (کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر)، چهار رشته صنعتی فلزات اساسی (با سهم 25 درصد از کل)، کانی غیرفلزی (23 درصد)، شیمیایی (20 درصد، بدون خوراک) و پالایشگاهی (16 درصد)، در مجموع 86 درصد از کل مصرف معادل نفت خام انرژی و 84 درصد از کل ارزش انرژی مصرفی را بر عهده دارند که رشته‌های صنعتی انرژی‌بر صنعتی کشور را شامل می‌شوند. شش رشته صنعتی بعدی به ترتیب صنایع غذایی (با سهم 5.9 درصد از کل)، نساجی (2.2 درصد)، خودرو (1.6 درصد)، لاستیکی و پلاستیکی (1.4 درصد)، فلزی (1 درصد) و کاغذی (1 درصد) هستند. 13 رشته صنعتی دیگر در مجموع 2.6 درصد از انرژی صنعت کشور را مصرف می‌کنند. در زیررشته‌های صنعتی، صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی (پتروشیمی)، تولید مواد محصولات اوليه آهن و فولاد و توليد فراورده‌هاي نفتي تصفيه‌شده به ترتیب با سهم از کل مصرف انرژی صنعت کشور به ترتیب 19، 18.8 و 15.7 درصد، بیش از نیمی از مصرف انرژی صنعت کشور را بر عهده دارند. سرانه مصرف انرژی کارکنان صنایع انرژی‌بر نزدیک به 10 برابر 19 رشته صنعتی دیگر است. سهم چهار رشته صنعتی انرژی‌بر (کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر) از کل ارزش مصرفی گاز، انرژی و برق صنایع به ترتیب 87، 84 و 82 درصد است. سهم این صنایع از کل ارزش فروش تولیدات، ارزش‌افزوده اقتصادی و حجم سرمایه‌گذاری به‌ترتیب 75، 67 و 58 درصد است. از کل اشتغال، اشتغال مردان و اشتغال زنان 36، 38 و 25 درصد مربوط به صنایع انرژی برمی‌گردد. هرچند سهم چهار رشته صنعتی انرژی‌بر، 26 درصد از کل درآمد اسمی اقتصادی بخش صنعت در سال 1370 بود، اما با روند رشد مستمری که در سال‌های پایانی دهه 80 تسریع شد، در سال 1392 این سهم به 61 درصد از کل صنعت بالغ شد. در دوره 90-1370 تولید محصولات پتروشیمی، فولاد و سیمان به ترتیب 9.8، 5.8 و 4.4 برابر شد و در همین حال حجم فعالیت صنایع اشتغال‌زا از قبیل نساجی، پوشاک و چرم کاهش یافت. این امر مبین رشد بالای واحدهای بزرگ صنعتی بالادستی (عمدتا تحت مالکیت یا مدیریت بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی) و از سوی دیگر تضعیف و کاهش سهم صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی بخش خصوصی است. در یک اقتصاد رانتیر نفتی تلاش ذی‌نفعان در این است به رانت نفت دسترسی بیشتری پیدا کنند. صنایع انرژی‌بر با وجود سهم بالایی که از منابع کشور (منابع طبیعی و سرمایه) دارند، اشتغال پایینی ایجاد کرده‌اند. نظر به اینکه بخش اعظم هزینه این صنایع را مواد اولیه و انرژی تشکیل می‌دهد که آن هم با بهای بسیار پایین (در مقایسه با بازارهای جهانی) تأمین و تضمین شده است و از سوی دیگر تولیدات خود را در بهای معادل یا بالاتر از بازارهای جهانی، صادر کرده یا در داخل کشور به فروش می‌رسانند، از حاشیه سود بالایی در مقایسه با سایر صنایع داخلی و همچنین رقبای جهانی برخوردار هستند. با محاسبه حاشیه سود ناخالص رشته‌های صنعتی ملاحظه می‌شود که رشته‌های صنعتی انرژی‌بر در صدر صنایع سودآور قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر صنایع اشتغال‌زا و پایین‌دستی دارای حاشیه سود ناخالص پایین‌تری هستند. به عنوان مثال در شرایطی که صنایع مواد شیمیایی اساسی (پتروشیمی‌ها) از حاشیه سود ناخالص 36 درصد برخوردار هستند، میزان سود صنایع تولید الیاف مصنوعی (پایین‌دستی) هشت درصد است. سهم صنایع انرژی‌بر از کل حاشیه سود صنایع کشور 70 درصد است که به تفکیک رشته‌های صنعتی شیمیایی (28 درصد)، فلزات اساسی (19 درصد)، پالایشگاهی (15 درصد) و کانی غیرفلزی (9 درصد) است. دو رشته صنعتی شیمیایی و فلزات اساسی در مجموع بیش از نیمی از مصرف انرژی و 47 درصد کل حاشیه سود ناخالص کل صنایع را به خود اختصاص داده‌اند و با وجود این فقط 20 درصد از اشتغال را بر عهده دارند. در مجموع 90 درصد از کل صادرات مستقیم صنایع کشور از سوی چهار رشته صنعتی انرژی‌بر انجام می‌شود که بالغ بر 500 هزار میلیارد ریال (17 میلیارد دلار) می‌شود. در شرایطی که این صنایع بالاترین سهم را از منابع و ثروت‌های ملی دارا بوده و فقط میزان رانت اعطایی به دو رشته صنعت پتروشیمی و فولاد بالغ بر 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود، طبق قوانین جاری کشور این حجم عظیم سود و منافع از پرداخت مالیات معاف است. در همین حال صنایع پایین‌دستی برای تأمین مواد اولیه موردنیاز باید هم مالیات بنگاه و هم مالیات ارزش‌افزوده را بپردازند. سازوکارهایی از این قبیل نشان‌دهنده نظام مالیاتی مشوق رانت و ضد اشتغال مولد و ناعادلانه است، به طوری که نه‌تنها بین بخش‌های اقتصادی در جهت پشتیبانی از بخش‌های رانتی عمل می‌کند که در بین رشته‌های صنعتی هم وضعیت و شرایط مشابهی حاکم است. صنایع بالادستی پتروشیمی با 36 درصد حاشیه سود ناخالص برای صادرات هیچ نوع مالیات و عوارضی پرداخت نمی‌کنند و در همین حال صنایع پایین‌دستی تولید الیاف مصنوعی با هشت درصد حاشیه سود ناخالص موظف به پرداخت مالیات بوده که در طول زنجیره صنایع پایین‌دستی صنایع نساجی و پوشاک تداوم پیدا می‌کند. این روند ضد تولید علیه صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی در زمینه‌های دیگر نیز کم و بیش جاری و ساری است. میزان فروش 21 شرکت پتروشیمی که در بورس اوراق بهادار حضور دارند، در سال 1394 بالغ بر 360 هزار میلیارد ریال است که سود ناخالص آنها 113 هزار میلیارد ریال (31.5 درصد از کل فروش معادل با چهار میلیارد دلار) اعلام شده است. این شرکت‌ها سود خالصی بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال (معادل با 3.2 میلیارد دلار) کسب کرده‌اند و مالیات پرداختی آنها در مجموع سه‌هزارو 380 میلیارد ریال (3.8 درصد از کل سود خالص) بوده است. این 21 شرکت بورسی در مجموع 57 درصد از کل درآمد فروش پتروشیمی‌های کشور را برعهده داشته‌اند. سهم صادرات از فروش کل و فروش کل خالص شرکت‌های پتروشیمی به ترتیب 53 و 66 درصد است که نشان می‌دهد با وجود سودهای کلان، بیش از نیمی از ارزش فروش تولیدات پتروشیمی کشور از مالیات معاف است. در شرایطی صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی (پتروشیمی‌ها) از 36 درصد حاشیه سود ناخالص برخوردار هستند که با وجود کارآمدی و کارایی به‌مراتب بیشتر واحدهای مشابه در سطح جهان، حاشیه سود واحدهای جهانی کمتر از 10 درصد است. بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی جهان (باسف) با فروش 76 میلیارد دلار (بیش از چهار برابر کل پتروشیمی‌های کشور) دارای میزان سود ناخالص 4.3 میلیارد دلار (نرخ سود شش درصد) در سال 2015 است. تخصیص کل منافع (رانت) زنجیره تأمین نفت/گاز به فقط صنایع پتروشیمی (دولتی و شبه‌دولتی) و از سوی دیگر معافیت مالیاتی (با وجود کسب منافع بالا از منابع ملی و سود) نشان‌دهنده تناقض غیرقابل توضیح بین رفتار و گفتار دولت است که هدف از گسترش صنایع بالادستی را ایجاد زنجیره‌های صنعتی و توسعه صنعتی/اقتصادی کشور اعلام می‌کند و همچنین تبعیض توجیه‌نشدنی بین بخش‌های دولتی و خصوصی است. در همین حال نظر به تحمیل بار مالیات ارزش‌افزوده به صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی، (ارزش حقیقی) مالیات اخذشده از آنها بیش از دو برابر شده است. این سیاست اقتصادی که در هیچ جای جهان مسبوق به سابقه نیست، در عمل تضعیف و تحدید بخش خصوصی مولد و کارآفرینی را در پی داشته که نتایج آن در تعمیق رکود چشمگیر است. در سطح جهان نرخ اعمالی پرداخت مالیات برای صنایع کوچک و متوسط معمولا به میزان چشمگیری کمتر از صنایع بزرگ است و معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی بیشتری برای صنایع کوچک و متوسط اعمال می‌شود که در ایران خلاف این موضوع عمل می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.