ماجراهای شورا و شهرداری تبریز ادامه دارد
تبریز در حاشیه متنی شلوغ
شرق: هنوز نتیجه بررسیهای مقامات قضائی درباره تخلفات مالی در شورا و شهرداری تبریز اعلام نشده و شورای شهر تبریز با علیالبدلهایی که جایگزین اعضای قبلی شدند، به کار خود ادامه میدهد. از مدیران بازداشتشدهای که معاوناول قوه قضائیه خردادماه خبر از بازداشت آنها داده بود، نیز هنوز خبر جدیدی منتشر نشده است. در این شرایط خبر جدیدی مبنیبر تأیید محکومیت رئیس شورای شهر تبریز هم منتشر شده تا وضعیت شکننده شورای این شهر بدتر از قبل شود. آنگونه که خبرگزاریها گزارش دادهاند، رحیم شهرتیفر، فرماندار تبریز، چند روز قبل از تأیید محکومیت رئیس شورای شهر تبریز درباره دو پرونده مسافرتهای خارجی و هزینهکرد بودجه شهرداری در زمینه اهدا به اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد و گفت: با استناد به گزارش سازمان بازرسی آذربایجان شرقی، محکومیت رئیس شورای شهر تبریز محرز شده است. وی با تأکید بر اینکه یکی از این پروندهها درباره مواد 16 و 17 بودجه شهرداری در زمینه اهدا به اشخاص حقیقی و حقوقی است، تصریح کرد: با بررسی مستندات، تخلف شهرام دبیری، رئیس شورای شهر تبریز در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان بررسی و محرز تشخیص داده شد. فرماندار تبریز با اشاره به قطعیبودن رأی صادرشده، افزود: با استناد به بند دوم ماده 79 و بند دوم ماده 89 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران، رأی به اخطار کتبی به وی و درج در پرونده و اعلان عمومی صادرشده است. وی رسیدگی و صدور حکم این پرونده را در پی اعتراضات و نامههای متعدد فرمانداری تبریز و پیگیریهای مکرر و گزارش سازمان بازرسی استان عنوان کرد. اگرچه موضوع اعتراض به سفرهای خارجی رئیس و برخی از اعضای شورای شهر تبریز از خیلی پیشتر موضوع اعتراض در جلسات شورای شهر تبریز بود؛ اما صدایی بود که به جایی نمیرسید. خواهرخواندگی یک شهر با یک شهر دیگر در جای دیگری که چند سالی است بین شهرداریها مد شده و در این راه از هم سبقت میگیرند، عاملی بود برای همین سفرها. بههمیندلیل شهرداری تبریز در سالهای اخیر با باکو، استانبول، غزه، ارزروم، قازان، خجند، گنجه و ماگیلف، تفاهمنامه خواهرخواندگی منعقد کرده است و در آخرین خواهرخواندگی کربلا را در فهرست گذاشتند و هیأتی هم برای انعقاد این پیمان خواهرخواندگی به کربلا رفتند. خردادماه امسال اعضای شورا ازجمله محمدحسین جعفری، نایبرئیس شورای شهر تبریز، در اعتراضی نسبت به سفرهای شهردار تبریز به کشورهای دیگر و در آخرین سفر ترکیه، گفته بود که ممکن است این سفرها «موجب به چالش كشيدهشدن هویت شورای شهر شود و شهردار باید پاسخگو باشد». البته این تذکر را یکی دیگر از اعضای این شورا مردادماه هم مطرح کرد و گفت: در سه سال گذشته هیچیک از سفرهای خارجی مجوز نداشته و میلیاردها ریال برای شهر و شورا هزینه به جای گذاشته است. همواره به این موضوع معترض بودهام؛ اما به جایی نرسیده و بهتر است اجازه دهیم دوره چهارساله شورا تمام شود. ازقضا موضوع سفرهای خارجی اعضا و همراهشدن با شهردار یکی از موارد رقابت بوده؛ چراکه رسول درسخوان، یکی از اعضای دیگر شورا در همان جلسه خطاب به همکارانش میگوید: «بهتر است کسانی به سفرهای خارجی اعتراض کنند که تاکنون نصیبشان نشده و جایز نیست آنهایی که دو، سه بار سفر خارجی رفتهاند، دراینباره اظهارنظر کنند». با همه این اتفاقات و تأکید جدی فرماندار تبریز درباره تخلف رئیس شورای شهر تهران و تأکید بر اعلام عمومی آن، شهرام دبیری، رئیس شورای شهر تبریز حکم دادهشده را اداری خواند و گفت: برخی از پایگاههای خبری میخواستند از حکم هیأت حل اختلاف شوراهای استان تسویهحساب شخصی کنند؛ درحالیکه این حکم اداری بود و بههیچوجه شخصی نبود؛ بلکه یک پرونده اداری است. هیأت حل اختلاف درباره دو پرونده مسافرتهای خارجی و هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری را که اهدا به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب هبه بوده بررسی و نتیجه آن را نیز صادر کرده است. وی افزود: بنده به نظر و رأی این هیأت احترام قائل هستم. اگر از من دعوت میکردند، حتما در آن جلسه حضور مییافتم و حرفهایم را میزدم. این قضیه به سال ۹۲ مربوط میشود. در آن سال میخواستیم مواد ۱۶ و ۱۷ را که مربوط به هبهها بود، سازماندهی کنیم که آییننامهای را مشخص کردیم و تصویب کردیم؛ ولی فرمانداری به آن ایراد گرفت. من در آن روزها وظیفه قانونی خودم را انجام دادم و نامه فرمانداری را به اعضای شورا و شهرداری ابلاغ کردم. طبق یکی از مصوبات قرار بود به اعضای شورا مبلغ دو میلیون تومان به عنوان هبه پرداخت شود که این موضوع فقط مربوط به این دوره نبود؛ بلکه مربوط به دورههای قبل نیز میشد. درباره اتفاقاتی که در حداقل یک سال اخیر در تبریز و به طور مشخص شورا و شهرداری تبریز رخ داده است، دستگاه قضائی ورود کرده؛ اما هنوز نتایج آن اعلام نشده است و به نظر میرسد اعلام رسمی و نهایی درباره این پروندهها که عموما اقتصادی و مالی هم بودهاند، میتواند فضای شفاف را ایجاد کند و تبریز را از فضای مهآلود فعلی بیرون بیاورد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.