|

مرتضوی حکم گرفت

«حبس واقعی و جریمه مالی»؛ این انتظار وکیل سازمان تأمین اجتماعی از رأی دادگاه شعبه 1057 کارکنان دولت درباره پرونده تأمین اجتماعی است؛ پرونده‌ای که دیروز خبر رسید، قاضی رأیش را صادر کرده است، اما از محتوای رأی هنوز خبری نیست. مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی که از قضا با شکایت سعید مرتضوی چندی قبل پایش به دادگاه هم باز شده بود، دیروز به «شرق» گفت: «رأی هنوز به ما ابلاغ نشده، اما همکاران اداری سازمان دیروز به دادگاه مراجعه کرده بودند و پاسخ شنيدند که برای شما ارسال می‌شود». او در پاسخ به اين سوال كه پیش‌بینی شما از رأی چیست؟ افزود: «چون عوامل مختلفي در رأی دخیل هستند، نمی‌شود پیش‌بینی کرد، اما انتظار ما این است که رأی شامل حبس واقعی، پرداخت وجه و جزای نقدی، آن‌هم به شرح ماده 5 قانون ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری باشد». او گفت که ما از دادگاه انتظار داشتیم کیفرخواست دادسرا را اصلاح کند چون دست دادگاه باز است. اگرچه اطلاعی نداریم و چیزی در دادگاه به ما گفته نشد که از این اختیار استفاده می‌کنند یا خیر». دیروز «مصطفی ترک‌همدانی»، از وکلای جمعی از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، هم به ایسنا گفت: «در روزهای گذشته برای پیگیری پرونده به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت مراجعه کردم که به من اعلام کردند رأی صادر شده است. اکنون منتظر ابلاغ رأی هستم». مروری بر آنچه گذشت پرونده سعید مرتضوی بر مبنای گزارش تحقیق‌وتفحص ٨٠ صفحه‌ای مجلس از سازمان تأمین اجتماعی تهیه شده و بازپرس بر مبنای آن و تحقیقاتی دوباره قرار مجرمیت برای مرتضوی صادر کرده بود. دادستان هم با آن قرار، موافقت کرده و براساس آن برای سعید مرتضوی کیفرخواست صادر شد، ولی پرونده در دادسرا دو بخش شد؛ بخش اول مربوط به تصدی غیرقانونی مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی در پرونده‌ای جداگانه مرداد سال ٩٤ به شعبه نهم دادگاه کیفری یک، به ریاست قاضی کشکولی ارسال شد که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را به رد مال به مبلغ ٤٦‌ میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم کرد. 46‌ میلیون تومان، رد مال مربوط به حقوق دریافتی مرتضوی در زمان تصدی‌اش بر سازمان تأمین اجتماعی است که باید عودت بدهد. چراکه گفته شد این تصدی، غیرقانونی بوده و حقوق دریافتی هم تحصیل مال نامشروع تلقی می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی و متشاکی به این رأی اعتراض کردند و پرونده برای بررسی نهایی به دیوان‌عالی رفت و از آنجا به شعبه 22 تجدیدنظر ارجاع شد، ولی هنوز منتج به نتیجه نشده است. اما بخش اصلی و مهم‌تر پرونده که به پرداخت‌های غیرمتعارف و از آن مهم‌تر مفاهمه شبهه‌آمیز فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی بود، در پرونده‌ای جداگانه به دادگاه رفت. اتهام «مرتضوی» به استناد کیفرخواست، تصرف غیرقانونی در اموال دولت (ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی) و موضوع آن رسیدگی به ماجراهای پرداخت‌های غیرقانونی او در قالب سکه و کارت‌ هدیه به نمایندگان مجلس، محمدرضا رحیمی، معاون‌ اول دولت احمدی‌نژاد و دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و مهم‌تر از همه، ماجرای تفاهم‌نامه فروش شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی به بابک زنجانی اعلام شد. «نظری»، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، قبلا به «شرق» گفته بود که در شکایت سازمان تأمین اجتماعی از مرتضوی، اتهام مدیرعامل سابق چیزی در حد اختلاس ذکر شده بود؛ اما در کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا صرفا تصرف غیرقانونی در اموال به‌عنوان اتهام مطرح شده است. نظری گفته بود: «میزان اتهامی که در کیفرخواست آمده، ساده‌تر و کمتر از آن چیزی است که ما در شکوائیه مطرح کرده بودیم. براساس آنچه در کیفرخواست آمده، سعید مرتضوی براساس ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی، صرفا بابت سوءاستفاده یا برداشت غیرقانونی سرجمع به مبلغ یک‌میلیاردو ٣٧٣‌‌ميليون تومان متهم شده و بابت باقی اتهامات هم منع تعقیب خورده است. یکی از این مواردی که در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس آمده بود و عینا در شکایت سازمان تأمین اجتماعی هم وارد شد، استخدام بدون ضابطه و تشریفات قانونی ٥٠٠ نفر در این سازمان بود، اما به گفته وکیل تأمین اجتماعی، قاضی صادرکننده کیفرخواست این‌طور استدلال کرده که چون این افراد در مقابل حقوقی که می‌گیرند کار انجام می‌دهند پس صرفا یک تخلف اداری صورت گرفته، ولی جرم واقع نشده و منع تعقیب خورده است». وکیل تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه این ماده قانونی مربوط به موارد جزئی است مانند وقتی که کارمندی از اتومبیل شرکت استفاده شخصی کند، گفته بود: «در این موارد گفته می‌شود که فرد صرفا چیزی را تصرف کرده و قصد تملک نداشته است، این در حالی است که به اعتقاد ما، آنچه در این پرونده رخ داده، حکم اختلاس را دارد. اینکه فردی مبالغی به نمایندگان مجلس یا اشخاص رده‌بالای دولت در حد معاون رئیس‌جمهوری یا افراد دیگری پرداخت کند قطعا چیزی بیش از صرف اهمال یا تصرف غیرقانونی در اموال است». نظری گفته بود ما در شکوائیه خود به موادی از قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوبه مجلس و ماده ١٠٤ قانون سازمان تأمین اجتماعی که مصداق اختلاس بود، استناد کرده بودیم. «نظری» در پاسخ به این سؤال که آیا در کیفرخواست، نحوه فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی هم مصداق همان ماده ٥٩٨ دیده شده، گفته بود: «بله، هم این و هم رقم دو‌میلیارد تومان اضافه‌تری که در چک‌ها نوشته شده بود، از نگاه صادرکننده کیفرخواست این‌طور استدلال شده است که چون پولی ردوبدل نشده و فروشی انجام نشده صرفا یک اهمال در وظیفه بوده است». او به تسنیم هم گفته بود: «در جریان انعقاد قرارداد با بابک زنجانی نیز ما معتقدیم این کار به معنای واقعی تبانی است؛ زیرا بدون هرگونه کارشناسی و اجازه از هیأت‌امنا صورت گرفته است. این کار در حدی بوده که باید هیأت‌امنا متشکل از چندین وزیر اجازه می‌دادند درحالی‌که قرارداد به‌تنهایی و بدون حضور مدیر مالی و افراد مؤثر امضا شده که جنبه تبانی دارد. در کیفرخواست این موضوع، اهمال در انجام وظیفه تلقي شده بود که متناسب با جرم نبود، به‌همین‌دلیل به دادسرا برگشت تا اصلاح شود». همین بخش پرونده بود که مشمول ایراد شد و در اواسط دادگاه اعلام شد برای رفع نقص به شعبه ١٥ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت محول شده تا دوباره نظر کارشناسی بگیرد. جالب اینکه هزینه کارشناسی هم برعهده سازمان تأمین اجتماعی افتاده بود. مرتضوی و زنجانی پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم و تغییروتحول در سازمان تأمین اجتماعی، مجلس گزارش تحقیق‌وتفحص از سازمان تأمین اجتماعی را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش که چهارشنبه ١٣ آذر ١٣٩٢ منتشر شد، آمده است: «تفاهم‌نامه‌ای به شماره ٩١٣٥/٩١/١٠٠٠ در تاریخ ٢٧/٩/١٣٩١ فی‌مابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهار‌میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق‌وتفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ١٣٨ شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی/ (شستا) شامل: هواپیمایی ج. ا. ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتی‌رانی ج.ا.ا، بانک‌های مختلف ازجمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرّح قانونی در ابعاد مختلف است». در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: «با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک‌های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان طی نامه شماره ١٤٠٠/٩٥١ مورخ ١/٧/٩٢ به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم‌نامه، تقاضای استرداد چک‌های مذکور را می‌نماید که آقای زنجانی در همان نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن‌ساز، مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ‌کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می‌نماید. آقای جشن‌ساز طی نامه شماره ٥٧-٩٢ مورخ ٣/٧/٩٢ به‌عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک‌های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچ‌یک از چک‌ها تحویل سازمان تأمین اجتماعی نشده است». بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی، مرداد سال ٩٤ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی رسیدگی شد که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را به اتهام تحصیل مال نامشروع (حقوق دریافتی در زمان تصدی بر ریاست سازمان تأمین اجتماعی) به شش ماه حبس تعزیری و رد مال و به اتهام تصدی غیرقانونی پست سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی به شش ماه حبس تعلیقی محکوم کرد، او همچنین بابت مبلغی که به‌عنوان حقوق در ایام سرپرستی دریافت کرده، به رد مال محکوم شده است. «وحید حسنی»، دیگر وکیل سازمان تأمین اجتماعی، در رابطه با تفاهم‌نامه سازمان با بابک زنجانی پیش از این گفته بود: «کارشناس پرونده اعلام کرده بود که مدارک لازم در اختیار ما قرار داده نشده و دلیل اصلی‌اش هم این بود که از زمانی که کارشناس اعلام کرده بوده، تا زمانی که نظر کارشناسی‌اش را اعلام کرد، زمان بسیار محدودی بود. کارشناس پرونده ترازنامه ۱۳۸ شرکت را می‌خواست که زمان بسیار زیادی نياز بود تا با شرکت‌ها مکاتبه شود و تراز مالی سه‌ساله‌شان کسب شود، بنابراین در زمانی که نظریه کارشناسی آماده می‌شد، امکان اینکه ترازنامه مالی شرکت‌ها به کارشناس داده شود، فراهم نشد. کارشناس در رابطه با اثبات يا نفي این قسمت از پرونده اظهارنظری نکرد. سازمان تأمین اجتماعی اعتقاد دارد که تفاهم‌نامه منعقد شده و بابک زنجانی ادعا دارد که ۴۴۲‌ میلیارد ین به حساب سازمان واریز شده و در آن مقطع در راستای اجرائی‌شدن تفاهم‌نامه، سازمان تأمین اجتماعی و مرتضوی چک تضمین را که یکی از بندهای قرارداد بوده، به‌نفع زنجانی داده‌اند و بنابراین این موضوع نشان می‌دهد تفاهم‌نامه منعقدشده اجرائی است و در راستای اجرای قرارداد اقداماتی را انجام داده‌اند». این وکیل دادگستری افزود: «متعاقبا حتی پس از اینکه بانک به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود پول به دلیل تحریم به حساب سازمان واریز نشده است، باز هم یک‌سری تفاهم‌نامه‌ها بین سازمان و زنجانی منعقد شده است. همچنین در طول این مدت تلاشی براي استرداد چک‌ها نشده و از طرفی چک‌های سازمان از بابت رد دیون و تأمین اعتبار بابک زنجانی به شرکت نفت واگذار شده که خود این مطلب محل بحث است». حسنی ادامه داد: «آخرین دفاعی که از مرتضوی اخذ شد، بر مبنای اهمال منتهی به تضییع اموال عمومی بود و ما اعتقاد داشتیم به دلیل اینکه دادسرا فعل را مجرمانه دانسته، تطبیق عمل مجرمانه و اینکه تطبیق این فعل با کدام عنوان مجرمانه منطبق است؛ در اختیار قاضی دادگاه باشد و قاضی می‌تواند روی این مسئله مانور دهد. به‌عنوان وکیل سازمان معتقد بودیم این موضوع با عناوین مجرمانه دیگر هم می‌تواند انطباق داشته باشد که ما استدعایمان از دادگاه این بود که با توجه به ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵ قانون تشدید را مدنظر قرار دهد تا شاید مؤثر باشد». شاکیان دیگر و باز هم کهریزک این قاضی سابق شاکیان دیگری هم دارد؛ پرونده‌ای که به نوشته خبرگزاری‌ها، مشتمل بر ١٨ جلد است. عباس پالیزدار و جمعی دیگر از وکلا به استناد موارد اتهامی (نسبت‌دادن امر غیرواقع به دیگری، ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامی ذیل فصل ٢٧، یعنی افترا و توهین و هتک‌حرمت) و فاطمه آجرلو، نماینده سابق مجلس و همسرش که قاضی دادگستری است، به استناد ماده ٥٨٠ (ورود غیرقانونی به منزل کسی بدون اجازه و...) از دیگر شاکیان مرتضوی‌اند؛ آن‌طور که از اخبار برمی‌آید، فاطمه آجرلو و همسرش و حتی وکیلی به نیابت از آنها در هیچ‌یک از این سه جلسه دادگاه شرکت نکرده‌اند و تمایلی به صحبت یا اظهارنظر درباره شکایت خود ندارند. مرتضوی اما شاکیان مهم‌تری هم دارد. خانواده روح‌الامینی، از اولیای دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک که همچنان پیگیر شکایتشان از مرتضوی‌اند. پرونده شکایت آنها با عنوان اتهامی «معاونت در قتل» با بخش اول پرونده شکایت سازمان تأمین اجتماعی یکی شده و در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفته بود. پس از برگزاری هفت جلسه، رسیدگی قاضی کشکولی به این پرونده پایان یافت. قاضی کشکولی مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمد و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد اما اولیای ‌دم مرحوم روح‌الامینی، به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کردند و پرونده به شعبه ٣٨ دیوان‌عالی رفت، اما در آنجا به استناد قانون جدید آیین دادرسی اعلام شد که رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، برای همین پرونده به شعبه ٢٢ تجدیدنظر استان ارجاع شد. به‌دنبال درخواست خانواده روح‌الامینی مبنی‌بر تعیین وقت جداگانه‌ برای رسیدگی به پرونده آنها (مجزا از پرونده تأمین اجتماعی)، نهم شهریورماه گذشته تعیین وقت رسیدگی شد. بعد از دو جلسه ختم رسیدگی اعلام شد اما هنوز خبری از رأی نیست. «سعید مرتضوی» سه سال قبل بابت پرونده کهریزک در ١٤ جلسه دادگاه محاکمه و برای او حکم صادر شد. در نهایت با اعتراض شاکیان و متهم به رأی صادره، پرونده به دیوان ‌عالی کشور رفت و بعد از یک ‌سال، او به انفصال دائم از خدمات قضائی و انفصال پنج‌ساله از خدمات دولتی محکوم شد. مرتضوی: من بی‌گناهم «سعید مرتضوی» مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی، پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه که 14 شهریورماه در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت برگزار شد، گفت: «در نظریه کارشناس رسمی دادگستری در اکثر موارد بی‌گناه اعلام شدیم. ما به کلیات نظریه کارشناسی اعتراضی نداریم و نسبت به بیشتر مواردی که کارشناس نظر داده بود اعلام کردیم که مورد تأیید است». مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه روند رسیدگی در نظریه کارشناسی به نفع شما شد یا خیر؟ گفت: «57 صفحه کارشناس رسمی دادگستری نظر داده که در اکثر موارد مسئولیت را متوجه من ندانسته است و من آن را قبول دارم». «مرتضوی» در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه موضوع تفاهم‌نامه سازمان تأمین اجتماعی با بابک زنجانی به کجا رسید؟ گفته است: «هیچ فروشی نبوده و تخلفی انجام ندادیم. آن تفاهم‌نامه در مرحله بازپرسی منع پیگرد زده شد و مواردی هم که مورد ایراد بود، کارشناس رسمی دادگستری نظر داده است که هیچ تخلفی از طرف مدیرعامل صورت نگرفته است و هیچ خسارتی به سازمان وارد نشده و هیچ شرکتی هم فروش نرفته و منتقل نشده است». این در حالی است که ترک‌همدانی، وکیل جمعی از شاکیان 27 شهریورماه به ایسنا گفته بود: «اعتراض سعید مرتضوی به برخی از بندهای گزارش کارشناسی پرونده تأمین اجتماعی رد شده است». ببخشید، نمی‌بخشیم «مرتضوی» چند روز بعد هم یکباره و بعد از گذشت هفت سال نامه‌ای عذرخواهی خطاب به خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک نوشت. در نامه او آمده بود: «مراتب ادب و احترام و تجلیل خود را از مقام شامخ این خانواده‌های بزرگوار اعلام می‌نمایم. به‌عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی، طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم». انتشار نامه عذرخواهی مرتضوی، موجی از واکنش‌ها را به‌دنبال داشت. خواهر «محمد کامرانی» یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک گفت: «عذرخواهی شما درمان ناله‌های جان‌سوز مادرم و بغض‌های پدرم نیست. آنها برای فرزند عزیزشان آرزوهای بزرگی داشتند؛ اما شما با حکم خود همه آن آرزوها را نابود کردید». روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت: «مرتضوی اعتراف کرده که در آن حادثه سه نفر بی‌گناه زیر شکنجه به قتل رسیده‌اند و عذرخواهی کرده است! بعد از هفت ‌سال؟ در این سال‌ها چه بر وابستگان این قربانیان گذشته است؟ پاسخ‌گوی لطمات جانکاه جسمی و روحی آنان کیست؟ ... و تازه از کجا معلوم این‌گونه خطاها برای افراد دیگری انجام نشده باشد؟...». یکی از جالب‌توجه‌ترین واکنش‌ها مربوط به یک روحانی اصولگرا بود. حجت‌الاسلام «محمدرضا زائری»، در متنی که «الف» به نقل از صفحه اینستاگرام او منتشر کرد، نوشت: «اتهام او نیز فقط اختلاس‌ها و دروغ‌ها و پرونده‌های مطبوعاتی و... نیست. بسیار نکته‌های وحشتناک هست که اگر روزی فضای لازم فراهم شود، شاید بر زبان‌ها بیاید و به گوش‌ها برسد. اعتماد مخدوش مردم مخصوصا در وضعیت خطرناک و حساس فعلی تنها با حکم اعدام او قدری ترمیم خواهد شد و هرگونه سستی و تهاون نسبت به این موضوع و بی‌توجهی به خسارت‌های سهمگین و جدی که او به ارکان جمهوری اسلامی وارد کرده است، منجر به تهدیدهایی خواهد شد که فروپاشی نظام کمترین آنها خواهد بود». ولی شاید عجیب‌ترین واکنش به نامه مرتضوی، متعلق به «مهدی کوچک‌زاده»، نماینده سابق بود که گفت: «...مرتضوی احتمالا برای التیام خانواده‌های درگذشتگان، علیرغم تبرئه از سوی دادگاه و دیوان‌عالی کشور در بحث معاونت، عذرخواهی کرده‌‌ اما لزوما این به معنای درستی به‌کارگیری لفظ مقدس شهید برای متهمان به بغی و محاربه نیست! لازم به تذکر است که حسب شنیده‌های موثق، حتی بنیاد شهید نیز از پذیرش نام این افراد به‌عنوان شهید امتناع نموده است!».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.