|

واکنش به تجمع نیروهای شرکتی مخابرات مقابل مجلس

رسمی یا قراردادی‌شدن وجاهت قانونی ندارد

شرق: نیروهای شرکتی مخابرات ایران با تجمع مقابل مجلس، خواستار رسمی‌شدن در مخابرات یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت شدند؛ وزیر ارتباطات و شرکت مخابرات با این درخواست مخالفت کرده و آن را امکان‌پذیر نمی‌داند. البته دراین‌باره خبرگزاری‌ها به اخبار متفاوتی به نقل از مقامات مسئول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران پرداخته که هرکدام مواضعی را دراین‌باره مطرح کرده‌اند. معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قول پیگیری برای حل مشکلات کارکنان شرکت پیمانکار مخابرات که روز گذشته مقابل مجلس تجمع کرده بودند، خبر داد. مرتضی براری در گفت‌وگو با مهر، دراین‌باره بیان کرده است: «چند صد نفر از کارکنان شرکت خدمات اول که پیمانکار شرکت مخابرات ایران است، جلوی مجلس تجمع کردند و خواستار دریافت حقوق به موقع، جلوگیری از تأخیر بیمه، اخراج‌نشدن و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای شغل خود شدند. با وجودی که این مسائل هیچ ارتباطی با وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ندارد، اما براساس نظر وزیر ارتباطات، مقرر شد درخواست این افراد بررسی و پیگیری شود». به گفته او با قول پیگیری مطالبات این کارکنان، مشکل برطرف شده و هیچ موضوعی هم‌اکنون مطرح نیست. او ادامه داده است: «اینکه گفته شد قرار است ۲۴‌ هزار کارمند مخابرات تعدیل شوند یا اینکه وزیر ارتباطات خواستار اخراج کارکنان است، به هیچ عنوان درست نیست و حاشیه است». او تأکید کرده هیچ اخراجی مدنظر نیست و تعدیل نیروهای شرکت مخابرات ایران صحت ندارد و کارکنانی که جلوی مجلس تجمع کردند، کارمند مستقیم شرکت مخابرات ایران نبوده و نمی‌توانند به این شرکت وصل شوند. این موضوع ارتباطی با مخابرات و وزارت ارتباطات ندارد. اما با وجود این، برای حل مشکل بخش خصوصی، به دستور وزیر ارتباطات در حال پیگیری هستیم. تجمع‌کنندگان با استناد به طرح طبقه‌بندی مشاغل، طبق مواد 38 و 36 قانون کار خواستار عقد قرارداد مستقیم یا رسمی‌شدن در شرکت مخابرات هستند. به گزارش فارس، آنها به مشخص‌نشدن وضعیت استخدامی خود با وجود گذشت هشت سال از خصوصی‌شدن شرکت مخابرات معترض‌اند. دراین‌باره وزیر ارتباطات در نامه‌ای به وزیر کار نسبت به اجرای ماده 36 از سوی معاونت روابط کار وزارت کار واکنش نشان داد. محمود واعظی در این نامه اعلام کرد که بنا به دلایلی امکان اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای تمامی فعالان در مخابرات وجود ندارد، در غیراین‌صورت مخابرات مجبور است نیروهای مازاد بر نیاز را تعدیل کند. در این نامه آمده است: «شرکت مخابرات ایران در تاریخ 18 آبان‌ سال 1388 در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40‌ هزار نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی‌بودن در آن شرکت شاغل بوده‌اند، با وجود تغییرات فناوری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب1/2/94 و به ‌استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60 درصد نیروهای مذکور مازاد بوده و باید نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام کند، اما اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد. به‌تازگی مراجع حل اختلاف آن وزارت (وزارت کار)، به استناد دستورالعمل 36 معاونت روابط کار و برخلاف ماده «2» و تبصره «1» آن نسبت به صدور آرای الزام‌آور درباره تسری طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران به کارگزاران شرکت‌های پیمانکاری مبادرت می‌کند که در این صورت شرکت مخابرات ایران، راهکاری ‌جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت. علاوه بر موارد فوق، شرکت یادشده درحال‌حاضر به‌ واسطه تغییر فناوری، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی خود نیز مواجه است. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل‌ آید». پس از آن، شرکت مخابرات ایران با ارسال توضیحاتی اعلام کرد تقاضای نیروهای شرکتی برای رسمی‌شدن در مخابرات یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت امکان اجرا ندارد. در اطلاعیه این شرکت آمده است: «شرکت مخابرات مانند هر سازمان دیگری بخش عمده‌ای از کارهای خود را برون‌سپاری کرده است و پیمانکاران این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از آنها، به‌ویژه «قانون کار» است؛ بنابراین شرکت مخابرات ایران آماده است همه درخواست‌ها را بررسی و چنانچه حقی از کسی ضایع شده با دقت پیگیری کند و پاسخ‌گو باشد. طرح موضوع رسمی یا قرارداد شرکتی شدن این همکاران ارجمند، متأسفانه، نه وجاهت قانونی داشته و نه امکان‌پذیر است و بنابراین نباید انتظاری فراقانونی داشته باشند. همکاران محترم پیمانکاری توجه کنند که کل ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران کمتر از 23‌ هزار نفر است. علی ایحال این شرکت در چارچوب ساختار سازمانی و مجوزهای قانونی در زمان مناسب نسبت به جذب نیروهای مرتبط اقدام خواهد کرد». این اطلاعیه در ادامه می‌افزاید: «شرکت مخابرات ایران عزم آن دارد تا در آینده و به هنگام جذب نیروی انسانی جدید، آن گروه از همکاران گرامی پپمانکاری و قراردادی را که از تخصص و توانمندی مورد نیاز این شرکت برخوردار بوده در اولویت استخدام خود قرار دهد و براساس یک فرایند کاملا قانونی و حقوقی نسبت به جذب آنان اقدام کند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.