سردبیر و ۱۴ روزنامهنگار روزنامه جمهوریت ترکیه بازداشت شدند
بر مدار غضب
یک رئیسجمهور منتخب هم میتواند به اندازه یک کودتای نظامی، سنگ بنای دموکراسی یک کشور را ویران کند؛ نمونه حی و حاضر این مدعا، «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهوری ترکیه است. اردوغان از 15 جولاي، یعنی درست از همان زمانی که کودتای نظامی بیبرنامه این کشور به شکست منجر شد، هرآنچه در توان داشته برای افزونکردن اقتدارش خرج کرده و حالا حتی بسیاری از آنهایی که در مخالفت با کودتای شکستخورده و در حمایت از دموکراسی به خیابان آمدند یا قلم به دست گرفتند هم به دستور شخص اردوغان بازداشت شده و روانه زندان شدهاند. تا پیش از کودتای نظامی هم، بسیاری از ناظران و فعالان حقوق بشر از رئیسجمهوری ترکیه به خاطر اقتدار روزافزون، قلعوقمع روزنامهنگاران و سرکوب اقلیت کُرد این کشور انتقاد میکردند اما کودتای اخیر ترکیه چون غلتکی همه راههای صعبالعبور جاده اقتدارگرایی را برای رئیسجمهوری 61ساله و تشنه قدرت ترکیه هموار کرد. از همان فردای کودتا، حزب عدالت و توسعه که بیش از یک دهه است بر ترکیه حکومت میکند، فتحالله گولن، روحانی در تبعید ترکیه را مسئول این کودتا خواند و در اولین اقدام، بسیاری از نظامیان این کشور به اتهام ارتباط با گولن و دستداشتن در کودتا دستگیر شدند. موج دستگیریها ادامه داشت و روزنامهنگاران، معلمان، استادان دانشگاه، پزشکان، پرستاران و حتی دونپایهترین کارمندان دولتی ترکیه هم از آن بینصیب نماندند. اردوغان که تا پیشازاین به دليل رؤیای دیرینه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از خیر بسیاری از اقدامات اقتدارگرایانه خود گذشته بود، حالا با اعتمادبهنفسی مثالزدنی و بیاعتنا به هشدارها و انتقادهای مقامات غربی و سازمانهای حقوقبشری، انواع و اقسام سرکوبها را پیش گرفت و با پاتک به کودتای نظامیان، خود کودتایی علیه مخالفان به راه انداخت. در تازهترین دور این دستگیریها، دولت ترکیه حکم بازداشت 14 روزنامهنگار را صادر کرد و 15 نشریه هم توقیف شدند. یکی از مهمترین افراد باز داشتشده، «مراد صابونچی»، سردبیر روزنامه جمهوریت است. صابونچی و چندین نفر دیگر از روزنامهنگاران این روزنامه در بازداشتهاي صبح روز گذشته به اتهام دفاع از شبهنظامیان کُرد و مشارکت در شبکه «فتحالله گولن»، واعظ در تبعید، بازداشت شدند. آنطورکه روزنامه جمهوریت گزارش داده، دادستان ترکیه حکم بازداشت 14 نفر از روزنامهنگاران شاغل در این روزنامه را صادر کرده که «درآکیت آتالای»، مدیرعامل این روزنامه و «جان دوندار»، سردبیر پیشین این روزنامه هم دیده میشود. «جان دوندار» به همراه اردم گول، سرپرست دفتر جمهوریت در آنکارا، حدود یک سال پیش به اتهام انتشار تصاویر و گزارشهای مربوط به «ارسال مخفیانه» سلاح از طرف سازمان امنیت ترکیه به سوریه، محاکمه و به زندان محکوم شد. جان دوندار درحالحاضر در آلمان اقامت دارد. به نوشته روزنامه جمهوریت، دادستان، این روزنامه را متهم به همکاری با حزب کارگران کردستان ترکیه و جنبش فتحالله گولن کرده است. اواخر روز شنبه هم 10 روزنامه، دو خبرگزاری و سه مجله که اغلب کردی و متعلق به استانهای جنوب شرقی ترکیه هستند نیز بسته شدند. با بستهشدن این 15 رسانه، شمار کل رسانههایی که از ماه جولاي بسته شدهاند به 160 رسید. یکی از این رسانهها، یک خبرگزاری بود که همه کارکنان آن زن بودند. یکی از روزنامهنگاران این خبرگزاری که دفتر آن در استان کُردنشین دیاربکر است میگوید پلیس ساعت حدود چهار بامداد روز یکشنبه دفتر این خبرگزاری را پلمب کرده است. در دو روز گذشته دولت ترکیه باز هم 10 هزار نفر از کارمندان بخش خدماتی خود را در ارتباط با کودتای نافرجام اخراج کرد. چند هزار نفر از این افرادی که بهتازگی اخراج شدند استادان دانشگاهها، معلمان، پرستاران و پزشکان هستند. حکم دادستان با استناد به قانون حکومت نظامی، بازداشتشدگان را تا پنج روز از حق تماس با وکیلمدافع محروم میکند. همچنین برابر قوانین حالت فوقالعاده، پلیس حق دارد تا 30 روز از بازداشتشدگان بازجویی کند پیش از آنکه آنان را تحویل بازپرس و مقامهای قضائی بدهد. حالت فوقالعاده که از روز 20 جولاي اعلام شد، اخیرا برای سه ماه دیگر تمدید شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.