|

معاون نظارتي بانک مرکزي خبر داد

سرمايه‌گذاري ۳۸ هزار ميلياردی بانک‌ها در املاک

مهر: معاون نظارتي بانک مرکزي از تذکر نظارتي در زمينه اجراي نرخ سود مصوب به ۱۰ بانک خبر داد. فرشاد حيدري در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با بيان اينکه نظام بازار نرخ سود سپرده و تسهيلات را تعيين می‌کند و بانک مرکزي بر اجراي آن نظارت دارد، تصريح کرد: مگر زماني که نرخ تورم ۴۰ درصد بود، نرخ سود سپرده و تسهيلات از اين رقم تبعيت کرده و سياست‌گذار حتي در آن زمان نيز با وجود نرخ تورم بالا، به سمت کاهش نرخ سود و تسهيلات حرکت کرده است. به گفته حيدري، نرخ سود سپرده‌ها ۱۵درصد و نرخ سود تسهيلات ۱۸ درصد است و بر اساس قاعده، اين فاصله سه‌درصدي را بانک‌ها براي پوشش هزينه‌ها دريافت مي‌کنند. معاون نظارتي بانک مرکزي در پاسخ به اين پرسش که زماني که نرخ سود تسهيلات ۱۸ درصد در نظر گرفته مي‌شود، در همين حال توليدکننده‌ها نيز براي فروش با نرخ‌گذاري مواجه هستند، گفت: اعتقاد نداريم که نرخ ۱۸ درصد براي توليدکننده مناسب است و تلاش داريم اين نرخ را کاهش دهيم اما وظيفه ما اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار است و اين شورا نرخ ۱۸ درصد را ابلاغ کرده و بازرسان بانک مرکزي نيز در حال بررسي هستند تا اين نرخ اجرائي شود. بلوکه‌کردن وجوه براي ارائه تسهيلات، تخلف است وي تصريح کرد: درحال‌حاضر ۳۴ بانک و مؤسسه اعتباري در کشور داريم که ممکن است در چند شعبه برخي از بانک‌ها تخلفاتي صورت گرفته باشد. بانک مرکزي روزانه ده‌ها شعبه بانکي را بررسي مي‌کند و ممکن است سوءبرداشت‌هايي از آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها صورت گيرد. اين مقام مسئول در بانک مرکزي بيان كرد: ممکن است بانک قبل از تسهيلات سپرده نقدي بگيرد و اينها توافقي است و تخلف نيست، ولي اگر تسهيلات پرداخت و وجهي بلوکه شود، تخلف است. حيدري افزود: بانک‌ها به بيش از ۱۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط ۱۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرده‌اند که تمامي موارد تحت نظارت کارگروه‌هاي اشتغال استان‌ها بوده است. به گفته معاون بانک مرکزي، اگر مشتري به بانک رفته و بانک وجهي را بلوکه کرده باشد، بانک توبيخ مي‌شود و منابع قطعا به مشتريان بازگردانده خواهد شد. معاون نظارتي بانک مرکزي درباره پرداخت سود بيش از ۲۰ درصد به سپرده‌هاي برخي از صندوق‌ها گفت: بانک‌ها براساس مجوزي که براي صندوق‌ها گرفته‌اند، مي‌توانند بخشي از منابع آنها را در بازار سرمايه و بخشي را به عنوان سپرده در بانک‌ها بگذارند. نرخ بالاي سود صندوق‌هاي سپرده بانکي ربطي به نرخ سود بانکي ندارد حيدري توضيح داد که نرخ سود سپرده صندوق‌ها ۱۵ درصد سود تصويب‌شده از سوی شوراي پول و اعتبار است اما اين صندوق‌ها امکان دارد از محل بازدهي بالاتر در بازار سرمايه، سود بيشتري به سپرده‌هاي خود بپردازند و اين موضوع ارتباطي با نرخ سود ندارد. وي ادامه داد: امکان دارد پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب از سوی صندوق بانک‌ها براي دوران گذار و سپرده‌های مربوط به دوره قبل از تعيين نرخ سود ۱۵درصدي سپرده‌ها باشد و در زمان سررسيد اين نرخ بايد با نرخ موجود تطابق پيدا کند. حيدري در واکنش به پرداخت منابع يا ايجاد خط اعتباري از سوي بانک مرکزي براي بانک‌ها به منظور پرداخت تسهيلات گفت: قرار نيست بانک‌ها با بانک مرکزي رابطه سپرده‌گيري و سپرده‌پردازي داشته باشند زيرا پيامدهاي منفي و تورمي خواهد داشت. معاون نظارتي بانک مرکزي تصريح کرد: همه بانک‌ها بايد بپذيرند که نرخ سود سپرده‌ها ۱۵ درصد است و شأن آنها تطبيق با اين نرخ است؛ بانک مرکزي نيز چاره‌اي جز نظارت بر اجراي آن ندارد. وي درباره مجازات بانک‌هايي که اين نرخ را رعايت نمي‌کنند، اظهار كرد: هر يک از بانک‌ها که اين موضوع را رعايت نکند، علاوه بر تذکر کتبي بايد نسبت به اصلاح آن اقدام کند؛ حتما اشتباه برگشت داده خواهد شد. سرمايه‌گذاري ۳۸ هزار ميلياردی بانک‌ها در املاک معاون نظارتي بانک مرکزي درباره سودهاي کاغذي سال‌هاي گذشته در نظام بانکي گفت: بانک‌هاي تجاري صورت‌هاي مالي ارائه کردند و سازمان حسابرسي نيز منتشر و در نهايت بانک مرکزي نيز شفاف‌سازي کرد. وي با اشاره به شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانک‌ها، افزود: تأخير چندماهه در برگزاري مجامع بانک‌ها نيز در راستاي جديت در حفظ حقوق صاحبان سهام و سپرده‌هاست. بانک مرکزي در ابلاغيه خود به بانک‌ها پرداخت تسهيلات را از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و جاري ابلاغ کرد. به گفته وي، بانک‌ها درحال‌حاضر ۷۰ هزار ميليارد تومان سرمايه دارند و قانونا مي‌توانند تا ۴۰ درصد آن را در شرکت‌داري و سرمايه‌گذاري وارد کنند. درعين‌حال بانک‌ها ۹۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرده‌اند که در مقابل، سرمايه‌گذاري آنها ۳۸ هزار ميليارد تومان در کارخانجات و املاک و... بوده که از حد نصاب ۱۰ هزار ميليارد تومان بيشتر است و بانک‌ها بايد در سه سال مازاد املاک خود را به فروش برسانند. اين مقام مسئول در بانک مرکزي درباره مؤسسات غيرمجاز هم گفت: درحال‌حاضر پنج تعاوني غيرمجاز فعال در بازار پول داريم که بايد ساماندهي شوند و علاوه بر آن تعدادي صندوق قرض‌الحسنه نيز وجود دارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.