|

چرا خوراك ارزان سبب توسعه پتروشيمي نمي‌شود؟

اصلاح قيمت‌گذاري خوراك اتان

اعلام فرمول قيمت‌گذاري گاز اتان تحويلي به پتروشيمي‌هاي متقاضي از سوي وزارت نفت در روزهاي گذشته موجب اظهارنظرهاي مختلفي از سوي موافقان و مخالفان، ذي‌نفعان و كارشناسان مربوطه شده است. برخي بر اعمال قيمت‌هاي كف و سقف در فرمول اعلام‌شده نقد وارد و آن را در تضاد با اصول اقتصادي دنيا قلمداد مي‌كنند. برخي نيز خواهان اعمال قيمت ساير محصولات توليدي مشتق‌شده از اتان، علاوه بر قيمت پلي‌اتيلن، در محاسبه قيمت اين خوراك گازي شده‌اند.

جذاب‌ترين انتقاد ابراز نگراني و دغدغه‌هاي ملي از تمايل‌نداشتن سرمايه‌گذاران خارجي به سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي كشور است؛ اظهاراتي كه از جانب مديران شركت‌هايي مطرح مي‌شود كه خود بزرگ‌ترين خريداران اتان در داخل كشور به شمار مي‌روند و بالطبع سرمايه‌گذار خارجي رقيب آنها در حوزه توليد الفين‌ها از خوراك اتان به شمار خواهد رفت. در واقع كساني سنگ منافع ملي را به سينه مي‌زنند كه در دهه‌هاي گذشته با بهره‌گيري از خوراك يارانه‌اي سودهاي درخور ‌توجهي را كسب كرده‌اند و به جاي آنكه بر ارتقاي تكنولوژي، تكميل زنجيره ارزش محصول و ايجاد ارزش افزوده تمركز كنند، محصولات مياني خود را كه به عنوان مواد اوليه صنايع تكميلي به شمار مي‌رود بدون كوچك‌ترين فرايند تكميلي روانه بازارهاي صادراتي كرده‌اند. امروز پس از سال‌ها امهال به شركت‌هاي فعال در عرصه پتروشيمي كشور و بهره‌مندي آنها از سوخت و خوراك يارانه‌اي، زمان اعمال سياست‌هاي جديد در راستاي توسعه زنجيره ارزش محصولات پتروشيمي و اجتناب از صادرات مواد اوليه فرا رسيده است و دراين‌راستا معقول‌كردن قيمت سوخت و خوراك از اولين گام‌ها به شمار مي‌رود؛ سياستي كه كوتاهي در اجراي آن به توليد حجم انبوهي از مواد پايه نظير اوره و آمونياك و متانول در صنعت پتروشيمي كشور، مازاد بر نياز داخلي و حتي بازارهاي منطقه‌اي، منجر شده است و انتظار مي‌رود ادامه اين روند به تبديل همه اتان توليدي به مواد پايه (پلي‌اتيلن و...) و صادرات مستقيم آن به بازارهاي جهاني بدون پرداختن به توسعه صنايع تكميلي در داخل كشور منتهي شود. اين در حالي است كه محصولات پليمري از جمله ارزشمندترين محصولات پتروشيمي به شمار مي‌روند و خوشه‌هاي صنعتي متنوعي را تغذيه مي‌كنند كه توجه به آنها بهبود وضعيت اشتغال و ارزآوري را در كشور به همراه خواهد داشت. آنچه به نظر مي‌رسد، انتظار شركت‌هاي خصولتي پتروشيمي از قيمت‌گذاري خوراك، تعيين قيمت‌هاي ثابت خوراك حداقل در يك دوره زماني ميان‌مدت است و اين نوع قيمت‌گذاري را لازمه جذب سرمايه‌گذار خارجي مي‌دانند. اما مشخص نيست چرا اين شركت‌ها و نهادها و سازمان‌هاي مالك آنها به جاي ارتقاي تكنولوژي و افزايش كارايي و بهينه و تكميل‌كردن سبد محصولات و توليد محصولات نهايي و افزايش سود از اين مسير، بر استفاده رانتي از منابع بين‌نسلي انرژي اصرار مي‌ورزند و هرگونه حركتي را در راستاي اصلاح ساختار غلط و غيراقتصادي و تجاري صنعت مزبور محكوم مي‌كنند. آنچه مسلم است، هزينه مواد اوليه تنها يكي از هزينه‌هاي توليد است و با بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي نوين در مراحل مختلف احداث و توليد محصول، امكان كاهش هزينه‌هاي ثابت و متغير واحدهاي توليدي به‌خوبي وجود دارد. شاهد اين مدعا ادامه فعاليت سودآور واحدهاي توليد اتيلن در آسيا و اروپا با قيمت‌هاي خوراك چند برابر خاورميانه است؛ واحدهايي كه بر پايه خوراك گران نفتا (نسبت به اتان) محصولاتي را توليد مي‌كنند و با قيمت‌هاي مشابه جهاني به فروش مي‌رسانند و هنوز از فعاليت اقتصادي خود سود مي‌برند. در راستاي رفع برخي از ايرادات واردشده بر فرمول قيمت‌گذاري خوراك اتان موارد زير قابل توجه است: قيمت اتيلن يا پلي‌اتيلن: سهم ساير محصولات جانبي منطقه خاورميانه و آمريكاي شمالي به‌دليل برخورداري از منابع غني، بيشترين بهره‌گيري از اتان را در توليد محصولات پتروشيمي انجام مي‌دهند. به‌طور كل از هر 1.3 تن اتان يك تن اتيلن به عنوان اصلي‌ترين محصول توليد مي‌شود. با وجود اين، به دليل هزينه بالاي حمل‌ونقل و نگهداري گاز اتيلن، سهم اندكي از اين محصول در جهان به تجارت اختصاص مي‌يابد (كمتر از 2.5 درصد) و معمولا اين محصول در مناطق در دسترس به محصولات ديگر تبديل مي‌شود يا به‌وسيله خطوط لوله به صورت منطقه‌اي تجارت مي‌شود. ازاين‌رو مبنا و محصول مناسبي براي تعيين قيمت نيست. عمده‌ترين محصولات حاصل از اتيلن در جهان عبارت از پلي‌اتيلن (60 درصد)، اتيلن اكسايد و اتيلن دي‌كلرايد (هركدام 13 درصد) و اتيل بنزن و ساير محصولات (هركدام هفت درصد) است. الگوي مصرف اتيلن در جهان در ايران نيز بيش از 71 درصد از اتيلن توليدشده براي توليد انواع پلي‌اتيلن اختصاص مي‌يابد. بنابراين مي‌توان گفت مهم‌ترين محصول تجاري حاصل از كراكر اتان انواع پلي‌اتيلن است و منطقي به نظر مي‌رسد قيمت محصول عمده در تعيين قيمت اتان لحاظ شود. در بهترين شرايط، مي‌توان خواهان اعمال ميانگين وزني از قيمت محصولات به جاي قيمت پلي‌اتيلن در فرمول بود كه با توجه به سهم اندك ساير محصولات در توليد، تغيير چنداني در قيمت ايجاد نخواهد كرد. به‌طوركل در فرمول جديد به‌جاي آنكه مانند فرمول پيشين قيمت اتان از قيمت گاز طبيعي (خوراك) متأثر باشد، از قيمت عمده‌ترين محصول توليدي آن مرتبط شده كه گامي مفيد در راستاي كسب ارزش واقعي منابع طبيعي كشور است. لزوم اعمال قيمت نفتا در فرمول: جذب بخشي از سود رانتي به نفع صاحبان واقعي منابع )مردم( خوراك‌هاي عمده مصرفي براي توليد اتيلن در جهان شامل اتان، نفتا/ كاندنسيت، پروپان و بوتان است و اكثر مجتمع‌هاي كراكر از تركيبي از اين خوراك‌ها استفاده مي‌كنند. در آمريكاي شمالي و خاورميانه اتان اصلي‌ترين خوراك توليد اتيلن است. با وجود اين، در اروپا و آسيا، نفتا اصلي‌ترين خوراك به شمار مي‌رود. بنابراين دو خوراك نفتا و اتان مي‌توانند به عنوان جايگزين نسبي در توليد اتيلن قلمداد شوند. قيمت جهاني نفتا هم‌بستگي بالايي با قيمت نفت خام دارد. بنابراين قيمت پليمرهاي توليدشده نيز تا حدودي هم‌جهت با قيمت نفت حركت مي‌كند. بنابراين اعمال قيمت نفتا در تعيين قيمت اتان، قيمت اين محصول را در راستاي تغييرات جهاني قيمت نفت تعيين خواهد كرد. براساس نتايج مؤسسه IHS در گزارش بررسي بازار جهاني اتيلن، سود توليد اتيلن بر مبناي كراكينگ اتان نسبت به توليد آن از خوراك مايع (نفتا) بالغ بر 600 دلار در هر تن است كه پيش‌بيني مي‌شود اين ميزان تا سال 2020 همچنان باقي بماند. مقايسه هزينه توليد اتيلن از اتان و نفتا بنابراين با توجه به قيمت جهاني انواع پلي‌اتيلن به عنوان محصول عمده تجاري توليدي و سود درخور توجه توليد آن از منابع خوراك ارزان (اتان)، منطقي به نظر مي‌رسد بخشي از سود فروش به بخش توليد خوراك اختصاص يابد و ازاين‌رو ورود قيمت نفتا به عنوان خوراك جايگزين در فرمول تعيين قيمت اتان و جذب بخشي از سود فروش محصول نهايي به نفع منابع زيرزميني و ثروت‌هاي بين‌نسلي كشور بسيار هوشمندانه و حافظ منافع ملي است. وجود سقف و كف قيمت: ثبات‌دهنده نشريه platts در گزارشي به بررسي هزينه‌هاي توليد اتيلن از خوراك‌هاي متنوع در مناطق مختلف جهان پرداخته و هزينه توليد يك ميليون تن اتيلن را در مناطق عربستان سعودي (اتان)، آمريكاي شمالي (اتان)، ساير كشورهاي خاورميانه (اتان)، شمال غرب اروپا (نفتا) و شمال‌شرق آسيا (نفتا) به ترتيب 108، 142، 304، 911 و 1008 دلار/تن برآورد كرده است. اين هزينه‌ها با كسر ارزش فروش محصولات جانبي ناشي از كراكينگ و همچنين افزودن هزينه‌هاي متغير و ثابت به‌ترتيب معادل 200، 270، 400، 460 و 500 دلار/تن در مناطق مزبور برآورد شده است. بنابراين هزينه توليد يك تن اتيلن با لحاظ‌كردن هزينه‌هاي خوراك، متغير و ثابت در كمترين ميزان آن (عربستان سعودي) 200 تا بيشترين ميزان آن (شمال شرق آسيا) يعني500 دلار متغير است. در ساير كشورهاي خاورميانه اين هزينه به طور متوسط 400 دلار برآورد مي‌شود. بنابراين اعمال كف و سقف قيمت بين 220 تا 400 دلار منافاتي با حقايق موجود‌ در منطقه و جهان ندارد. از نگاهي ديگر، تعيين سقف و كف قيمت در فرمول اعلامي وزارت نفت در راستاي حفظ حقوق مصرف‌كننده و توليدكننده است. همان‌گونه كه گفته شد، قيمت نفتا هم‌بستگي بالايي با قيمت نفت خام دارد به گونه‌اي كه قيمت اين محصول در سال‌هاي 2007 تا 2012 به بيش از 940 دلار در تن افزايش يافت. از سويي ديگر، پلي‌اتيلن كه از خوراك نفتا و اتان توليد مي‌شود نيز در سال‌هاي گذشته با توجه به قيمت‌هاي بالاي نفت قيمت‌هاي بالايي را تجربه كرد اما با كاهش قيمت‌هاي نفت در دو سال اخير قيمت اين محصول نيز با كاهش قابل‌توجهي مواجه شد. (براي مثال، قيمت پلي‌اتيلن سبك از حدود هزارو 700 دلار/تن به هزارو 240 دلار/تن كاهش يافت). بنابراين اعمال سقف قيمت در اين فرمول، افزايش قيمت خوراك اتان در همسويي با افزايش احتمالي قيمت جهاني نفت را محدود مي‌كند. درعين‌حال، وجود كف قيمتي نيز مي‌تواند در راستاي حفظ منافع شركت‌هاي توليدكننده اتان قلمداد شود. به‌عبارتي ديگر، يك شركت توليدكننده با توجه به يك نرخ مشخص بازگشت سرمايه در اين عرصه ورود خواهد كرد كه اين كف قيمت تضمين‌كننده بازگشت سرمايه و سود ترغيب‌كننده براي شركت‌هاي متقاضي توليد اتان خواهد بود. عرض از مبدأ منفي نيز به عنوان يك عامل تعديل‌كننده قيمت عمل خواهد كرد. قيمت‌گذاري و تكميل زنجيره ارزش: 44 درصد از كل ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي كشور به توليد مواد اوليه اختصاص دارد. تا اينجاي كار هيچ ايرادي ندارد و سياست توسعه محصولات پايه در سال‌هاي گذشته قابل‌دفاع است چه‌بسا براي تحقق اين سياست تخفيف‌هاي عمده‌اي در سوخت و خوراك براي واحدهاي پتروشيمي در نظر گرفته شد. اما نكته‌اي كه درخور ‌توجه است، آنكه سياست توسعه آتي صنعت پتروشيمي چگونه خواهد بود؟ آيا بنا بر آن است كه روند گذشته همچنان ادامه يابد و هيچ توجهي به توسعه صنايع تكميلي نشود؟ ادامه اين روند به معني افزايش توليد محصولاتي نظير اوره، متانول، اتيلن و پلي‌اتيلن و محصولات شاخه سوخت و خوراك است كه با توجه به تكميل‌نشدن زنجيره ارزش اين محصولات و همچنين عدم نياز داخل، بخش عمده‌اي از اين توليدات به بازارهاي صادراتي ارسال مي‌شود و نقش اندكي در ارزش‌آفريني و توسعه اشتغال در اقتصاد داخلي ايجاد مي‌كند.در اقتصاد قيمت راهنماي سرمايه‌گذاري است. با توجه به حضور شركت‌ها و سازمان‌هاي شبه‌دولتي در صنعت پتروشيمي و قدرت تأثيرگذاري آنها بر بازار، قيمت‌گذاري دولتي اجتناب‌ناپذير است. بنابراين اجراي سياست درست براي اصلاح روند توسعه آتي صنعت پتروشيمي از محمل قيمت‌گذاري ‌تحقق‌پذير است. اين سياست در نقطه مقابل اعطاي تخفيفات سوخت و خوراك براي تخصيص بهينه منابع و توليد محصولات مورد نظر قرار دارد. اجتناب از اعطاي رانت در قيمت خوراك به حركت شركت‌ها به سمت كسب سود در مرحله ارتقاي تكنولوژي و كاهش هزينه‌هاي ثابت و متغير، تكميل زنجيره توليد و توليد محصولات با ارزش افزوده بيشتر و پرهيز از خام‌فروشي منجر خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.