وزیر دادگستری:
بسیج نباید با هویت نظامی وارد انتخابات شود
حجتالاسلام «مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری درباره لایحه انتخاباتی و سیاستهای کلی انتخابات مصاحبهای با «نامه نیوز» داشته. او در این گفتوگو به تبیین سیاستهای کلی انتخابات و چگونگی آمادهسازی آن میپردازد. بخشهایی از این گفتوگو که «سامان صابریان» آن را انجام داده، در ادامه میآید. زمانی که در دولت نهم به عنوان وزیر کشور در حال فعالیت بودم در ابتدا نامهای خدمت مقام معظم رهبری نوشتم و مشکلاتی را بیان کردم و ایشان نیز این مسئله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند تا بررسی شود. در ادامه مجمع نیز کلیات را تصویب کرد و حضرت آیتالله خامنهای نیز دستور دادند به عنوان سیاستهای کلی در دستور کار قرار بگیرد و بررسی شود؛ البته خیلی طول کشید و از سال ۸۷ این بررسیها شروع شد، در سال ۸۸ توقفی داشت و سرانجام بعد از ملاحظات نهایی شاهد آن هستیم که این سیاستها ابلاغ شد. آنچه به عنوان سیاستهای کلی انتخاباتی از سوي مقام معظم رهبری ابلاغ شده است نیاز جدی امروز جامعه ماست؛ ازسویدیگر به دلیل حساسیت و توجه جدی همه اقشار به مباحث انتخابات، بیشترین تغییرات را ما در قوانین انتخاباتی شاهد بودیم که با این سیاستها میتوان مشکل را حل کرد. اطلاع دارید که ما در کشور چندین نوع انتخابات داریم و هرکدام نیز قوانین متفاوتی دارند و این روش مناسب نیست. معتقدم مهمترین بخش این ابلاغیه زماندارکردن قوانین انتخاباتی است که نوشتند، قانونهای مربوط تا درازمدت تغییر داده نشود و اگر هم قرار است تغییری در میان باشد با تصمیم دوسوم نمایندگان صورت گیرد که همین مانعی در برابر تغییرات زودهنگام و سلیقهای است و به نظرم این موضوع از ارکان این سیاستهای ابلاغی محسوب میشود. پول تمیز هم باید شناسنامهدار شود. هزینههای انتخاباتی افراد باید قاعدهمند شود؛ چراکه امروزه افراد و تشکلهایی که قدرت مالی دارند، توانایی جذب افکار عمومی بیشتری نیز دارند و این صحیح نیست. باید سقفی برای هزینهها در نظر گرفته و مکان خرج آن نیز مشخص شود. کاندیداها در ابتدای فعالیتهای انتخاباتی باید شماره حسابی خاص را معرفی و آن را نیز به ستاد انتخاباتی کشور اعلام کنند و از این طریق دخلوخرجها مشخص میشود. از سویی نیز اگر پولی هزینه شد و از آن شماره حساب نبود، تخلف انتخاباتی محسوب شده و قابل تعقیب است؛ یعنی هر کاندیدا باید برای هزینههایی که انجام میدهد اسناد لازم را ارائه دهد تا از سوي بازرسان این موضوع بررسی شود. تاکنون در انتخاباتهای مختلف غیر از خبرگان که صلاحیتها، شرایط ویژهای داشت هرکسی که دارای شرایط عمومی بود در انتخابات ثبتنام میکرد و این سبب میشد تا برای مثال در انتخابات ریاستجمهوری بیش از هزار نفر ثبتنام کنند که این ماجرا هزینههای فراوانی برای کشور داشت؛ ولی باید شرایطی را تعیین کنیم که آن کسانی که از طرق مختلف مورد تأیید نخبگان، مدیران، علما و نمایندگان هستند بتوانند وارد عرصه شوند و این خود غربالی اولیه است. این بند (دهم) به رد و قبولهای سلیقهای نیز پایان میدهد؛ بهویژه اینکه در آن اشاره میکند شورای نگهبان باید از مدتها قبل شرایط افراد را به عنوان رجل سیاسی اعلام کند. بهنوعی موضوع عدم احراز صلاحیت دیگر از بین خواهد رفت و باید قاطعانه اعلام کنند که افراد برای حضور در انتخابات صلاحیت دارند یا خیر. دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح به هیچ شکل حق دخالت و تأثیرگذاری در انتخابات را ندارند و باید این بند اجرائی و قوانین لازم اعلام شود. بسیج اگر به عنوان یک واحد نظامی با هویت نظامی فعالیت میکند نباید وارد انتخابات شود، ولی افراد بسیجی که همین شهروندان عمومی جامعه هستند و میخواهند فعالیتهای اجتماعی و سیاسی داشته باشند، ایرادی ندارد؛ البته همین افراد نیز نمیتوانند با امکانات واحد خود و در قالب تشکیلات خود در انتخابات فعالیت کنند. به نظر من بهتر است دوره انتخاباتی جمهوری اسلامی در خرداد یا مهر (که مردم در سکونتگاههای خود هستند و وضعیت جوی نیز مناسب است) و نیز در سالهای زوج باشد و مردم بدانند که دو سال به دو سال در سالهای زوج انتخابات انجام میشود؛ البته این برگزاری دوساله با حاشیهای نیز همراه است که اگر دوره ریاستجمهوری ناتمام ماند، شاکله این زمانبندی برهم میخورد. برای این مسئله نیز پیشنهادهایی وجود دارد که باید بررسی شود. اول دولت باید لایحهای تنظیم و به مجلس ارائه کند و در صورت تصویب اجرائی شود و اگر سرعت عمل داشته باشیم در انتخابات دوره بعدی مجلس میتوانیم از آنها بهره بگیریم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.