پیشینه اقدامات قانونی علیه پولشويی؟!
بهزاد علیزاده گتابی*
اگرچه برخی از محققان پیشینه پولشويی را در مالکیت مافیا بر شبکهای از رختشویخانههای ماشینی در ابتدای دهه 30 ميلادي در آمریکا میدانند که در آن دوران مافیای آمریکا به رهبری آل کاپون همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، پولهای کلان که منشأ غیرقانونی داشتند و ناشی از اخاذی، فحشا، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، کازینوها و قمارخانهها بودند، از طریق سرمایهگــذاری در رختشویخانهها و ایجاد کسبوکار و اشتغال برای عدهای از افراد بیکار جامعه از راههاي مختلف، مشروع و قانونی جلوه میدادند؛ اما در مقابل عدهای دیگر از محققان حوزه اقتصادی و مالی بر این باور هستند که انتسابِ منشأ پدیده پولشويی به گروههای گانگستری و مافیايی دهه 30 ميلادي نمیتواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشويی را به جریان رسوايی سال 1973 واترگیت و حادثه خلیج خوکهــا در دوران ریاستجمهوری نیکسون نسبت ميدهند؛ اما با هر پیشینهای این واژه نخستینبار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضائی در دادگاهی در آمریکا مطرح و از آن پس در سطح گستردهای به کار گرفته و به اصطلاحی جهانشمول تبدیل شد. از طرف دیگر پس از حمله به برجهای تجارت جهانی و موضوع تأمین مالی تروریستها و گسترش جرائم سازمانیافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدمربايی و حملونقل انسانها، مشخص شد سازمانهای جنايی پیچیده، با ارتباطات وسیع و استفاده از ابزارهای نوین الکترونیکی همه عملیاتهاي خلاف سودآور را از طریق پولشويي راهبری میکنند. در واقع پولشويی فعالیتی غیرقانونی بوده که در فراینده پیچیده درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف و غیرقانونی وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی یافته كه جون با جهانیشدن، ابعاد این عملیات نیز جهانی شده و آثار مخرب آن بر سلامت اقتصاد جهانی شده است؛ بنابراين مقابله با آن نیز مستلزم تـلاش و همکاریهای بینالمللی در قالب نهاد خاصی خواهد بود. در همین راستا گروهِ ضربتِ اقدامِ مالی یا فاتف
(Financial Action Task Force=FATF) بهعنوان یک سازمان بین دولتی از سال ۱۹۸۹ میلادی با مصوبه هفت کشور صنعتی موسوم به گروه هفت G7= Group 7 عملا زیرمجموعه «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» در فرانسه قرار دارد. گروه ضربت اقدام مالی یک مجموعه سیاستگذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانونی را گرد هم آورده تا اصلاحات لازم در قوانین و مقررات ملی کشورها پدید آید. درحالحاضر، ٣٣ حوزه قضائی (کشور و سرزمین) و دو سازمان منطقهای عضو گروه يادشده هستند. این ٣٥ عضو، هسته اصلی تلاشهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل میدهند؛ همچنین ٢٧ سازمان بینالمللی و منطقهای بهعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه ضربت اقدام مالی همکاری ميكنند؛ این سازمانها حق رأی ندارند؛ اما در جلسات و گروههای کاری بهطورکامل شرکت میکنند. وظیفه گروهِ ضربتِ اقدامِ مالی، تنظیم استانداردها و ارتقای مؤثر سنجههای قانونی و اجرائی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر مسائلي است که يکپارچگی سیستم مالی بینالمللی را تهدید میکند. با توجه به مسائلی که درباره پیوستن ایران به این نهاد بینالمللی وجود دارد؛ در عرصه بینالملل، نهادهای زیادی در زمینه مبارزه با پولشویی فعال هستند؛ اما مهمترین نهادی که وظیفه و صلاحیت انحصاری آن در سطح بینالمللی مبارزه با پولشویی است، نهادی است موسوم به نیروی ویژه یا گروه ضربت اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی. نهاد یا کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی موسوم به «FATF»، یک سازمان بینالمللی است که در سال 1989 میلادی از سوي اجلاس سران هفت کشور صنعتی در پاریس با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل شد. تعداد اعضای کارگروه FATF در سال 2006 با احتساب برخی نهادهای بینالمللی و منطقهای و 34 کشور با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند و درحالحاضر این نهاد، یک سازمان بینالمللی با صلاحیت جهانی است. برای عضویت در این سازمان، شرایط و معیارهای خاصی مانند میزان تولید ناخالص ملی کشور، میزان گستردگی بخش بانکی و درجه بازبودن بخش مالی و ارتباط متقابل آن کشور با بازارهای مالی جهانی و کوششها و اقداماتی که در آن کشور برای مبارزه با پولشویی انجام شده، لازم است. فاتف (FATF) که بهمنظور شناسایی و تدوین راهکارهای مناسب برای مبارزه با پولشویی تأسیسشده، سه وظیفه اصلی نظارت بر پیشرفت کشورهای عضو در پذیرش معیارهای مقابله با پولشویی، بازنگری شیوههای پولشویی و تمهیدات مقابله با آن و پیشبرد پذیرش و اجرای معیارها و تمهیدات مناسب از سوي کشورهای عضو را دنبال میکند. یکی از مهمترین دستاوردهای فاتف تدوین و انتشار توصیه راهبردی و کاربردی چهلگانه درباره پولشویی در سال 1990 بود که در این توصیهها در سالهای 1996، 2001، 2003 و 2012 تجدید نظر شد و تکمیل شدند. هدف از این توصیهها ایجاد هماهنگی اقدامات در سطح ملی برای اجرای برنامههای مبارزه مؤثر با پولشویی و ایجاد یک سیستم ارزشیابی برای سنجش کاربرد این توصیهها بهوسیله اعضا بوده، همچنين در این توصیهها پیشنهاد شده است مؤسسات مالی که با حسننیت چنین گزارشهایی را تنظیم میکند، باید از مسئولیت جزائی یا مدنی مبرا باشند. این توصیهها مانند قانون الزامآور نیستند؛ اما تعدادی از آنها برای دولتهای عضو بهتدریج حالت اجبار به خود گرفت؛ براي نمونه جرمانگاری پولشویی، ایجاد سیستم شناسایی مشتری (Know your customer) و سایر سیستمهای شفاف اطلاعات از یک طرف و از طرف دیگر این توصیهها بهعنوان استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی حتی در بین کشورهای غیرعضو نیز پذیرش عام یافته است، بهنحویکه 130 کشور برای اجرای آن تعهد سیاسی دادهاند و به همین علت هم قانون مبارزه با پولشویی در ایران در سال 1386 ناشی از الزامات بینالمللی تصویب شد. لازم به یادآوری است که بسیاری از مواد مندرج در قانون مذکور در دیگر قوانین نیز پیشبینی شده است؛ بنابراین در غیاب جرمانگاری عواید حاصل از جرم که منشأ آن در یک کشور است و باید تحت تعقیب قرار گیرند. این عواید بهسهولت و به صورت قانونی نمیتواند انجام گیرد مگر اجرای آن را در سطح کلیه کشورها بتوان ردیابی کرد. ازاینرو است که عملی که مطابق قانون به عنوان جرم شناسایی نشود و برای آن مجازات تعیین نشود، جرم محسوب نمیشود؛ بنابراین باید قانونی وضع شود که قانونیجلوهدادن منافع حاصل از عملیات مجرمانه قبلی را نیز جرم بشمارد؛ که ایران با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ 17/11/86 - که پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرای دولت ابلاغ شده - گام مهمی را در این امر که به جهت بسترسازی همکاریهای بینالمللی یا حتی در پذیرش ایران به عنوان عضو WTO مؤثر بوده، برداشته است؛ همچنین گروه FATF در راستای توافقات برجام نام کشورمان را برای مدت یکسال از تیرماه سال 1395 - در جهت روابط مالی با دنیا - از کشورهای پرریسک خارج کرده و انتظار میرود که با پیگیریهای صورتگرفته درزمینه شفافسازی مبادلات اقتصادی و اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین اجرای مناسب قانون ارزش افزوده و بهویژه اجرای ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیاتها و انتشار دستورالعملهای صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک و انجام اصلاحات بانکی در دستور کار مجلس، بتوانیم گامهای مؤثری در زمینه مبارزه با فساد مالی و پولشویی در قوانین داخلی برداریم و با این نگاه و اجرای توصیههای 40گانه FATF بتوانیم اعتبار مالی-اقتصادی کشور عزیزمان را در جایگاه بینالمللی افزایش داده تا قادر باشیم روابط مالی-اقتصادی و بیمهای و گردشگری کشور را در سطح جهان گسترش دهیم.
*کارشناس ارشد مالیاتی و نویسنده کتاب مبارزه با فساد و پولشویی
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.