نمایندگان اپوزیسیون در مجلس ملی ونزوئلا خواستار محاکمه نیکلاس مادورو شدند
جدال نمایندگان و رئیسجمهور
با گذشت بیش از سهوسالونیم از مرگ «هوگو چاوز»، به نظر میرسد دولت ونزوئلا هیچوقت به اندازه حالا به دروازههای استبداد و خودکامگی مطلق نزدیک نشده بود. این دستکم مدعای مخالفان خستگیناپذیر دولت است که روز یکشنبه و چند روز پس از آنکه مقامات حزب حاکم با رد درخواست برگزاری همهپرسی، آخرین مجرای قانونی باقیمانده برای برکناری رئیسجمهور نامحبوب آن کشور، نیکلاس مادورو را نیز مسدود کردند، در جلسه جنجالی مجلس ملی خواستار محاکمه مادورو به اتهام نقض قانون اساسی و اصل دموکراسی شدهاند. این اقدام نمایندگان اپوزیسیون که ماه دسامبر گذشته موفق شدهاند تحت عنوان ائتلاف اتحاد دموکراتیک، متشکل از میانهروها و همچنین چپگرایان ناراضی، اکثریت کرسیهای مجلس ملی را در اختیار بگیرند، البته به احتمال فراوان، دستاورد چندانی به همراه نخواهد داشت؛ چراکه دادگاه عالی ونزوئلا مدتهاست با غیرقانونیخواندن آرایش مجلس ملی، رسیدگی به شکایات این نهاد قانونگذاری را منوط به برکناری سه نمایندهای کرده که به خرید رأی در جریان رقابتهای انتخاباتی ماه دسامبر و همچنین جمعآوری غیرقانونی امضا برای آغاز فرایند همهپرسی متهم شدهاند. با همه این اوصاف و در شرایطی که بنبست حقوقی موجود، به نگرانیها درباره افزایش تنشهای سیاسی و بسط و توسعه آن به جدالهای خشونتآمیز خیابانی شدت بخشیده، «خولیو بورخس»، رهبر اکثریت اپوزیسیون مجلس، در اظهاراتی تأکید کرده محاکمه سیاسی و حقوقی رئیسجمهور برای تشخیص دامنه نقش و مسئولیت او در نقض گسترده قانون اساسی که منجر به فروپاشی اصل دموکراسی و حقوق بشر در این کشور بحرانزده، اما سرشار از منابع نفتی و گازی شده، ضروری است. «هنریک کاپریلس»، رهبر اپوزیسیون و نامزد دو دوره پیشین انتخابات ریاستجمهوری، نیز در حالی اقدامات اخیر حزب سوسیالیست حاکم را نشان از خالیشدن توشه ایدئولوژیک آن و جایگزینی ایدهها با خشونت دانسته که گزارشها حکایت از آن دارد جلسه روز یکشنبه مجلس با هجوم نزدیک به صد نفر از معترضان هوادار دولت به صحن مجلس برای دقایقی مختل شده است. برخی تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد درگیری بین معترضان و مقامات مصدومانی نیز بر جای گذاشته است. اما داستان از آنجا آغاز شد که مقامات کمیسیون انتخاباتی ونزوئلا که از متحدان کلیدی دولت هستند، روز پنجشنبه و کمتر از یک هفته پیش از آنکه ائتلاف مخالفان مرحله دوم فرایند برگزاری همهپرسی برکناری مادورو را با جمعآوری امضای 20 درصد از واجدین شرایط کلید بزنند، در حکمی درخواست برگزاری همهپرسی را غیرقانونی اعلام کردند. این کمیسیون با اتکا به ادعای تقلب در مرحله اول ارائه درخواست رسمی همهپرسی به دولت که مستلزم جمعآوری امضای یک درصد از واجدین شرایط بود، ائتلاف اپوزیسیون را از ورود به مراحل بعدی برگزاری همهپرسی منع کرده است؛ حکمی که با صدور همزمان از سوی پنج دادگاه ایالتی دیگر ونزوئلا، شورای انتخاباتی مخالفان را که مسئولیت تأیید امضاهای جمعآوریشده را برعهده داشت، ناچار از تعلیق کارزار همهپرسی کرد. حکم صادرشده متضمن لغو کامل کارزار مخالفان نیست، اما با تعلیق نامحدود آن عملا امکان برگزاری همهپرسی تا پایان سال جاری میلادی را از بین برده و امید مخالفان برای بهدستگرفتن سکان ریاستجمهوری کشور را بر باد داده است. رأی مثبت در همهپرسی برکناری منجر به برگزاری زودهنگام انتخابات ریاستجمهوری خواهد شد؛ اما اگر این اتفاق در سال آینده میلادی رخ دهد، قانون اساسی ونزوئلا به حزب حاکم اجازه خواهد داد تا پایان دوره ششساله ریاستجمهوری، زیر پرچم معاوناول مادورو همچنان قدرت را در اختیار داشته باشد. درنتیجه جای تعجب نیست گذشته از چهرههای اپوزیسیون، بسیاری از فعالان چپگرا نیز تحولات اخیر ونزوئلا را نشانی از سقوط دموکراسی در آن کشور بدانند. «نیسمر اوانس»، تحلیلگر سیاسی، یکی از چپگرایان مطرحی است که آشکارا سیاستهای مادورو را به باد انتقاد گرفته و اعلام کرده دولت با بستن آخرین روزنههای دموکراتیک، از یک رژیم خودکامه رقابتی به استبداد مطلق رسیده است. دانشجویان نیز روز جمعه با حضور در خیابانهای کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، نشان دادند از هر رسته و خط سیاسیای که باشند، اکنون دیگر چارهای جز اعلام نارضایتی خود در خیابانها ندارند. این در حالی است که با نظر به نتایج نظرسنجیهای عمومی اخیر که حکایت از موافقت بیش از 76 درصد از شهروندان ونزوئلایی با برکناری مادورو تا پایان سال جاری میلادی و همچنین نارضایتی 90درصدی مردم از سیر حرکتی و تحولات جاری دارد، تظاهرات میلیونی شهروندان کاراکاس در تاریخ اول سپتامبر که بزرگترین نمونه از نوع خود پس از سقوط کشور در بحران اقتصادی و سیاسی بود، میتواند بهخوبی بیانگر امکانات سیاسی پیشِرو باشد؛ امکاناتی که بنا بر گفته «خسوس توریالبا»، رهبر ائتلاف اپوزیسیون، از منظر دولت اکنون فقط به گزینههای دوسر برد استعفای دستهجمعی نمایندگان مخالف یا درپیشگرفتن راهحل خشونتآمیز محدود میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.