برجام در صادرات
مجید سلیمیبروجنی. کارشناس اقتصادی
با حلوفصل موضوع هستهای و توافق ایران با شش قدرت جهانی، بخشی از سردرگمیها در مسیر حرکت اقتصاد کشور رفع شد؛ اکنون پرسش اصلی این است که رویکرد مناسب سیاستگذاران و قانونگذاران برای بهرهبرداری از این فضای جدید چه باید باشد؟ برخی از کارشناسان در پاسخ به این سؤال بر گسترش تولید کالاهای با ارزش افزوده و توسعه صادرات این کالاها تأکید ميكنند. این روزها بیش از گذشته درباره نقش و اثرگذاری صادرات غیرنفتی و عایدات ارزی حاصل از آن در اقتصاد کلان کشور، بحث و بررسی ميشود؛ البته ارزیابیها حاکی از این است که دولت نیز بر این موضوع تأکید ميكند و توسعه صادرات غیرنفتی را رویکرد اصلی خود در پساتحریم بيان کرده است. به اعتقاد دولتمردان، توسعه صادرات غیرنفتی میتواند یکی از مهمترین عوامل برای برونرفت از شرایط رکود باشد، چراکه ورود درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد کشور، میتواند نقشی اثرگذار در رونقبخشیدن به تولید و فضای اقتصادی کشور داشته باشد. توسعه صادرات با آنچه در ادبیات اقتصادی از آن بهعنوان استراتژی صنعتیشدن مبتنیبر صادرات یا رشد مبتنیبر صادرات نام برده میشود، نوعی سیاست اقتصادی و تجاری است که هدف آن سرعتدادن به فرایند صنعتیشدن یک کشور از طریق صادرات کالاهایی است که در آن مزیت نسبی وجود دارد. کارشناسان معتقدند کشورهایی که در اجرای این سیاست موفق عمل کردهاند، یکسری الزامات و اصول اصلی را رعایت کردهاند. تقویت تولید رقابتی در داخل و حمایتنكردن غیراصولی از یک صنعت برای مدتزمان نامعلوم، سیاستگذاری ارزی براي توسعه تولید و صادرات، حمایت از بخشهای تولیدی صادراتی، حمایت از انتقال تکنولوژی و بومیسازی فعالیتهای دانشبنیان و... از جمله این اصول است. محور اصلی این الزامات تقویت تولید رقابتپذیر است، چراکه فقط کالاهایی در بازار پررقابت جهانی ماندگار خواهند بود که رقابتپذیر باشند؛ اما نگاهی به شرایط فعلی کشور و الزامات موفقیت سیاست توسعه صادرات نشان میدهد اقتصاد ایران در شرایط فعلی چالشهای زیادی در این زمینه دارد؛ بنابراین انجام اقدامات اصلاحي گسترده اجتنابناپذیر است. یکی از مهمترین موضوعات محدودکننده در بخش صادرات، نرخ ارز است؛ البته درحالحاضر فعالان اقتصادی بهدنبال تکنرخیشدن آن هستند، چراکه ارز چندنرخی یکی از عوامل فساد است و میتواند به صادرات غیرنفتی کشور آسیب برساند؛ اما نگهداشتن نرخ ارز دور از قیمتهای واقعی و بهنوعی سرکوب آن که بنا به مصالح دیگر، اتفاق افتاده است، از رقابتپذیری کالاهای صادراتی کشور در بازارهای جهانی میکاهد، چراکه با وجود تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم، بازارهای جهانی بههیچوجه چنین رشد قیمتی را ندیده بودند؛ یعنی بهطور متوسط هزینه و قیمت تمامشده در کشور حدود 9 درصد در سال افزایش پیدا کرده، درحالیکه نرخ ارز به این میزان افزایش پیدا نکرده است. در شرایط فعلی، نهتنها نرخ ارز واقعی نیست، بلکه متناسب با شرایط اقتصادی کشور و نرخ برابری با شرکای تجاری، تعدیل و اصلاح نمیشود. سیاست محدودکننده دیگر، مسئله صندوقهای ضمانت صادرات است که به حضور بیشتر و پررنگ دولت در حمایت از صادرکنندگان بهویژه صادرات خدماتی فنی و مهندسی بهويژه در کشورهای همسایه نیازمند است. درحالحاضر نیروی جوان، متخصص و تحصیلکرده بسیاری در کشور وجود دارد؛ بنابراین میتوانیم در شرایطی برابر در بسیاری از پروژههای فنی و عمرانی منطقه برنده باشیم؛ اما برای موفقشدن در این كار، دولت باید حمایت سیاسی، ضمانتی و پشتیبانیهای مالی داشته باشد که معمولا این حمایتها را از طریق صندوقهای ضمانت صادرات انجام میدهد، در نتيجه به تلاشهای عملی بیشتری نیاز است، براي نمونه بخش خصوصی خواهان حضور پررنگ رایزنهای بازرگانی در کشورهای طرف معامله با ایران است؛ وجود رایزنهای قدرتمند، میتواند به پیشبرد اوضاع، کمکهای بسیاری کند. متأسفانه وجود برخی عوارض و مالیاتها، هزینه تمامشده کالا را برای صادرات بالا برده و ما در رقابت با کشورهای دیگر جا ماندهایم و اصلاحات در این بخش ضروری است. یکی دیگر از موارد مهم، مشوقهای صادراتی است، از سالهای قبل براي کمک به صادرکنندگان و جبران گوشهای از ضررهای آنها که ناشی از مواردی مانند تثبیت تقریبی و دستوری نرخ ارز و تورم داخی، مشوقهایی در نظر گرفته میشد؛ اما بنا به دلایلی پرداخت نشده است. به این دليل نیازمند تأمین اعتبارات لازم و پرداخت به صادرکنندگان هستیم. در سالهای گذشته بهدلیل سرکوب قیمت ارز در محدوده هزار تومان، برخی کالاهای صادراتی مانند فرش، پسته و... بازارهای خود را به رقبا واگذار کردند؛ بنابراين ضروری است دولت بهصورت خاص برای این کالاها جدای از مشوقهای عمومی، تشویقهای ویژه در نظر بگیرد. حتی میتواند با درنظرگرفتن تسهیلات ویژه با تبیین نرخهای ترجیحی برای خرید ارز حاصل از صادرات این اقلام، درآمدهای صادراتی حاصل از این اقلام را برای صادرکنندگانش افزایش دهد و امکان رقابت برای این محصولات در بازارهای جهانی را فراهم کند. نکته مهم در شرایط پسابرجام، جذب سرمایهگذاری خارجی است. اگر صنایعی که نیازمند سرمایهگذاری هستند در مذاکرات سیاسی و در قالب هیأتهای سیاسی اعزامی از سوی دولت، به طرفهای خارجی معرفی شوند، به این معناست که اگر یک امتیاز میدهیم، امتیاز دیگری برای واحدهای تولیدی کشور دریافت کنیم. صنایع متعددی وجود دارند که کماکان نیازمند حمایت و جذب سرمایهگذاری خارجی هستند؛ بنابراین علاوه بر جذب سرمایههای خارجی، به دانش فنی لازم هم نیاز دارند تا کالاهایی با قیمت تمامشده پایینتر و کیفیت بالاتر تولید و روانه بازارهای صادراتی کنند. متأسفانه قوانین صادراتی کشور با استانداردهای دنیا فاصله زیادی دارد. تجربه نشان داده مقررات و مشوقهای روی کاغذ دردی را دوا نخواهد کرد و دولت با یک استراتژی مشخص و هدفمند و اجراشدني برای توسعه صادرات غیرنفتی است که می تواند موفق شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.