دولت روحانی بیشترین اصرار را در تثبیت مدیریتهای کلان دارد
فرصتهای طلایی مدیران دولت یازدهم
حسین سخندان
رئیسجمهور روحانی در فاصله هفت ماه مانده تا انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم، سه وزارتخانهای که انتقادات زیادی درباره عملکرد آنها وجود داشت را با تغییرات در رأس آنها مواجه کرد. از همان روز جریانها و محافل وابسته به اصولگرایان که تا همین چند روز قبل از آن، از عدم تغییرات در دولت انتقاد میکردند، ناگهان به تغییرات معترض شدند. این در حالی است که در دولت محبوب آنها چه در دولت نهم و چه دولت دهم، تغییرات بهگونهای بود که وزیران بهطنز میگفتند اگر صبح به دفتر کار خود رفتید و فرد دیگری را پشت میز خود دیدید، تعجب نکنید. بیثباتی در مدیریت ارشد به گونهای بود که هر روز وزیران و مجموعههای آنان آماده برکناری عجیب یک وزیر دیگر بودند. طرفه اینکه همین چهرههای شاخص اصولگرا در آن روزها برای مدیر محبوب خود که شیوه نوین مدیریتی را در جهان پایهریزی و اجرا کرده بود، نذرونیاز کرده و او را به سبب شجاعت در تغییرات میستودند. احمدینژاد پس از انتخابات متفاوت سوم تیر 84 و از نخستین روزهای حضورش در پاستور تغییر در کابینهاش را یک امر عادی عنوان کرده و حتی در آغاز شکلگیری دولت نهم میثاقنامهای را به امضای همکارانش رسانده بود که چنانچه از آن تخطی شود با فرد خاطی قطع همکاری میکند. این در حالی است که رئیسجمهور روحانی در این سه سال و سهماه از عمر دولت خود ترجیح داده هیچیک از اعضای کابینه خود را تغییر ندهد. او از زمان رأی اعتماد مجلس نهم به وزیران به آنها اعتماد کرده است و فقط شاهد یک تغییر ناگزیر بود که پس از استیضاح رضا فرجیدانا اتفاق افتاد و پس از ردشدن یکبهیک گزینههای وزارت علوم در مجلس نهم، محمد فرهادی توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. اگرچه مجلس هفتم در رأیدادن به وزیران پیشنهادی در آغاز کار درباره برخی وزارتخانهها نظیر نفت، سرسختی نشان داد و تکمیل کابینه پس از حدود چهار ماه از سپریشدن عمر دولت نهم اتفاق افتاد، اما در پایان سال نخست دو نفر از وزیران و تا پایان عمر این دولت 11 وزیر به وسیله او برکنار شدند. البته این تغییرات جدای از درگذشت مرحوم جمال کریمیراد، وزیر وقت دادگستری، در یک سانحه و معرفی الهام، سخنگوی دولت، برای تصدی این پست بود که در آن مقطع به ابوالمشاغل دولت مشهور شده بود. علاوه بر آن، تعیین سیدمهدی هاشمی بهعنوان سرپرست وزارت کشور به مدت سه ماه و تغییر در مدیریتها و معاونان این وزارتخانه در همین دوره سهماهه و پس از آن معرفی علی کردان برای وزارتخانه، از دیگر تغییرات در دولت نهم به شمار میرود. تغییر در معاونتهای ریاستجمهوری نیز در کنار این تغییرات به همین شکل وجود داشت بهگونهای که معاون پارلمانی رئیسجمهور در این مدت چندینبار عوض شد. اما آخرین تغییرات دولت نهم سؤالات بسیاری را در اذهان برانگیخت، زیرا فقط چند روز مانده به پایان عمر دولت نهم بهیکباره خبر آمد محمدحسین صفارهرندی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غلامحسین محسنیاژهای از وزارت اطلاعات برکنار شدند و برای این دو وزارتخانه سرپرست معرفی شد. پس از این اتفاق، صاحبنظران اعلام کردند دولت مشمول اصل 139 قانون اساسی میشود و دیگر جلسات هیأت دولت رسمیت ندارد بر این اساس، حکم صفار هرندی در ابهام تمدید و او همچنان برای رسمیتداشتن دولت وزیر ارشاد باقی ماند. فهرست تمام تغییرات کابینه نهم به تفکیک وزارتخانهها فهرست تغییرات هیأت وزیران در دولت نهم به شرح ذیل است: وزیر رفاه: پرویز کاظمی ---> عبدالرضا مصری وزیر تعاون: ناظمیاردکانی --> محمد عباسی وزیر صنایع: علیرضا طهماسبی --> علیاکبر محرابیان وزیر نفت: کاظم وزیریهامانه --> غلامحسین نوذری وزیر آموزشوپرورش: محمود فرشیدی --> علی احمدی وزیر راه: محمد رحمتی --> حمید بهبهانی وزیر دادگستری: مرحوم جمال کریمیراد (فوت) --> غلامحسین الهام وزیر اقتصاد: داوود دانشجعفری --> شمسالدین حسینی وزیر کشور: مصطفی پورمحمدی --> علی کردان وزیر کشور: علی کردان --> صادق محصولی وزارت اطلاعات: غلامحسین محسنیاژهای --> علوی (سرپرست) وزارت فرهنگ و ارشاد: محمدحسین صفارهرندی --> محمدعلی خواجهپیری (سرپرست) این روند در دولت دهم نیز به شکلی دیگر ادامه یافت و ماجرای معروف برکناری منوچهر متکی، وزیر خارجه، در سفر به سنگال و در حین مأموریت خارجی، از مهمترین برکناریهای وزیران در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار میرود. سال اول در مقابل سال اول اما فقط بررسی عملکرد دولتهای احمدینژاد و روحانی در سال اول، بسیاری مسائل را روشن میکند. حسن روحانی در مقایسه با محمود احمدینژاد در سال 84 به طور میانگین 10 روز زودتر معاونان و مدیران ردهبالا را انتخاب کرد. دیگر خبری از چالشهای دولت گذشته همچون تأخیر در ارائه لایحه بودجه و انتصابهای متعدد و پرحاشیه یکشبه و نوسانهای قیمتی بازارهای مختلف نیست. در این سه سال تا حدی که فضای تخریبها اجازه داد، معنای این جمله معروف «من گفتم کلید دارم، داس ندارم» حسن روحانی که در نخستین نشست خبری خود پس از پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری عنوان کرد پررنگتر از گذشته خود را نشان داد. پرهیز دولتیها از انتصابهای غیرکارشناسانه، سیاسی و برکناریهای اتوبوسی در دستگاههای مختلف، جلوگیری از اخلال در امور دستگاههای اجرائی در زمان تعیین مدیران ردهبالا و همچنین برقراری بوروکراسی در ادارات در زمان تغییر و تحولات از مصادیق بارز این موضوع بوده است. البته در این مدت انتصابهای فراوانی در حوزههای مختلف صورت گرفته است اما نکته این انتصابها آن است که دولت براساس نیازهای خود و با درنظرگرفتن تخصص کارآمدی مدیران جدید را انتصاب کرده است. تشکیل کابینه، نخستین انتخاب روحانی آغاز تغییرات مدیریتی در دولت یازدهم به 14 مرداد و روز تحلیف باز میگردد و آن زمان حسن روحانی کابینهاش را به مجلس معرفی کرد تا کار تغییرات مدیریتی را کلید بزند. همچنین روحانی 25 مرداد با کسب رأی اعتماد برای وزرا، دولتش را تشکیل داد. معرفی کابینه پیشنهادی در مراسم تحلیف نشاندهنده این موضوع بود که روحانی به هیچ عنوان به دنبال هدردادن زمان نیست و 9 روز زودتر از احمدینژاد در سال 84 کابینه را به مجلس معرفی کرده و هشت روز زودتر از دولت اول احمدینژاد نیز جلسه هیأت دولت را تشکیل داده است. آنطور که خبرآنلاین در گزارشی آورده بود، معرفی کابینه در زمان مراسم تحلیف از سوی دولت روحانی این موضوع را در اذهان عمومی تبیین کرد که روحانی از ماهها قبل از مراسم تحلیف و حتی پیش از پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری به چنین روزی فکر میکرده و تا تشکیل اتاق فکر خود و حضور کارشناسان مختلف، زودتر از دولتهای گذشته به جمعبندی نهایی برای معرفی کابینه رسیده است. اما علاوه بر معرفی زودهنگام کابینه روحانی در معرفی معاونان و مدیران ردهبالا از قبل آغاز فعالیت دولت یازدهم برنامهریزی داشته و معاون اول خود را در تاریخ 14 مرداد و هفت روز زودتر از دولت نهم، رئیس دفتر خود را در همین تاریخ و 10 روز زودتر از دولت نهم، دبیر شورای عالی امنیت ملی را در تاریخ 19 شهریور و پنج روز زودتر از دولت نهم و رئیس سازمان میراث فرهنگی را 26 مرداد و یک روز زودتر از دولت نهم معرفی کرده است. روحانی همچنین در مقایسه با دولت نهم، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی را هفت روز زودتر، رئیس سازمان انرژی اتمی را 12 روز زودتر، معاون امور اجرائی را 27 روز زودتر، معاون امور حقوقی را 18 روز زودتر، مشاور ارشد خود را 11 روز دیرتر و رئیس بنیاد شهید را هفت روز دیرتر معرفی کرده است. لایحه پرحاشیه بودجه پس از معرفی کابینه و تشکیل نخستین جلسه هیأت دولت، موضوعی که به فعالیت اتاق فکر روحانی و برنامهریزی وی از گذشته برای ریاستجمهوری تأکید میکند، ارائه بهموقع لایحه بودجه سال 93 کل کشور است و در شرایطی که محمود احمدینژاد نخستین لایحه بودجه خود را با 40 روز تأخیر به مجلس ارائه کرد، روحانی اولین لایحه بودجه خود را براساس اعلام قبلی در موعد مقرر و بدون تأخیر به مجلس تحویل داد. در شرایطی که محمود احمدینژاد در تاریخ 28 اسفندماه سال 84 نخستین لایحه بودجه خود را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی ابلاغ کرد، روحانی نخستین بودجه خود را 11 اسفند سال جاری ابلاغ کرد و در این زمینه نیز روحانی 17 روز زودتر از رئیسجمهور سابق قانون بودجه را برای اجرا ابلاغ کرده است. اما در بحث بودجه، علاوه بر اینکه روحانی 20 روز زودتر از پایان سال جاری بودجه سال آینده را برای اجرا ابلاغ کرده است، موضوعی که از اهمیت بالایی برخوردار است، زمان مناسب نمایندگان برای تدوین قانون بودجه بوده که نمایندگان در سالهای گذشته زمان محدودی را برای تصویب لایحه بودجه در اختیار داشتهاند و عمدتا قوانین بودجه سالانه کشور در همان سال تصویب شده است که این موضوع آسیبهای فراوانی را به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده است. انتصاب در استانداریها اما یکی از پرحاشیهترین بخشهای انتصابات در هر دولتی، موضوع تعیین استانداران بوده است و رحمانیفضلی، وزیری که بدون هیچ نطق مخالفی در روز رأی اعتمادش با رأی بالا راهی ساختمان معروف فاطمی شده بود، در همان ماههای اول فعالیت خود با انتقاد، تذکر، سؤال و حتی تهیه طرح استیضاح از سوی برخی نمایندگان نزدیک به جریان پایداری مجلس نهم پیرامون عزل و نصبهایش در استانداریها روبهرو شد. اما آنچه انتخاب استانداران در دولت جدید را از دولتهای پیشین متمایز کرده است، به چندین ملاک تعیینشده از سوی رئیسجمهور در این خصوص باز میگردد؛ آنجا که حسن روحانی پیاپی بر انتخاب استاندارانی با فهم اقتصادی، در مشورت با ائمه جمعه هر استان و ارجحبودن نیروهای بومی بر غیربومی تأکید کرد. وزیر کشور دولت یازدهم نیز در سخنانی در اولین کنفرانس مطبوعاتیاش به ویژگی استانداران دولت یازدهم اشاره کرد و گفت «نگاه اقتصادی، سابقه مفید، قبولداشتن برنامههای دولت، پاکدستبودن و داشتن قدرت تعامل مهمترین خصوصیات استانداران منصوب من هستند». رحمانیفضلی اما این را هم گفت که «در شرایط مساوی نیروهای بومی در اولویت هستند». امری که به نظر میرسد در تغییرات صورتگرفته در استانداریها تا حد زیادی موردتوجه قرار گرفته است و استانداران معرفیشده علاوه بر آنکه دارای سوابق اقتصادی هستند، موردتأیید مجمع نمایندگان استانها و ائمه جمعه نیز قرار دارند. بومیبودن نیز در بسیاری از گزینههای معرفیشده رعایت شده است. در مواردی نیز گرچه استانداران تعیینشده بومی نبودهاند اما از سوی مجامع استانی به دلیل قرابتهای قومیتی یا سوابق کاری زیاد در آن استانها بهعنوان گزینه بومی تلقی شدهاند. تغییر استانداران با تغییر استاندار پایتخت از تاریخ 18 شهریور آغاز شد و وزیر کشور پرونده تعیین استانداران را در دولت یازدهم در تاریخ 14 اسفند با انتصاب استاندار خراسانرضوی به پایان رساند. در شرایطی که حاشیههای تعیین استانداران در دولت یازدهم از جنس نحوه انتصاب و گرایشهای سیاسی افراد است، موضوع استانداران در دولتهای نهم و دهم با حاشیههای متفاوتتری روبهرو بود. در هشت سال دولتهای نهم و دهم 91 بار استانداران استانهای مختلف تغییر کردند و دولت نهم و دهم در این زمینه رکوردی دستنیافتنی را به ثبت رسانده که این موضوع حاشیه اصلی بحث استانداران در دولتهای نهم و دهم بوده است؛ البته دولت بعدها در استانهایی مانند سمنان، خراسان، مرکزی و زنجان هم ناگزیر به تغییراتی شد که بخشی از آن بهدلیل دعوت استانداران به سمتهای اجرائی در وزارت کشور یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور بود. فارغ از تمام آمارهای موجود درباره انتصابهای دولت یازدهم انتقادهای فراوانی به دولت دراینباره مطرح شده است که روحانی در همان مقطع در دیدار با اعضای فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت بهصورت غیرمستقیم به آنها اشاره کرد و گفت: «تغییر و تحول در ماههای گذشته از عمر این دولت در مقایسه با مدت مشابه در دولت نهم بسیار کمتر بوده است و بسیاری از مدیران گذشته که شایستگی داشتهاند، در سمت قبلی ادامه خدمت داده یا مسئولیت جدیدی به آنان محول شده است. گرایشهای سیاسی افراد و اینکه در انتخابات به چه کسی رأی دادهاند برای ما اهمیت ندارد و من حتی از چند نفر از رقبای انتخاباتی خود دعوت کردم که در دولت تدبیر و امید حضور یابند». بههرحال انتصاب در هر دولتی طبیعی است؛ اما موضوع مهم در این زمینه جلوگیری از اختلال در امور سازمانها در زمان تغییر و تحولات است و این موضوع باید مورد توجه دولتمردان در تمام ادوار قرار بگیرد؛ اما با نگاهی آماری به انتصابهای دولت یازدهم در سال نخست فعالیت، این موضوع روشن میشود که دولت برای انتصابهای خود چند موضوع مهم همچون نبود اختلال در بوروکراسی کشور و عدم عزلونصب مدیران ردهمیانی را در دستور کار خود قرار داده و بهسرعت به دنبال روشنشدن تکلیف انتصاب مدیران ردهبالا بوده است. دولت این روند را تا آغاز سال چهارم خود ادامه داده و در این زمینه، از جمله باثباتترین دولتها به شمار میرود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.