|

خبر

قانون کار متعلق به ۴۰‌ میلیون نفر است ایسنا: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید قانون کار متعلق به یک گروه یا حزب سیاسی نیست که با سیاسی‌کاری، مسیر اصلاح آن را تغییر دهند. قانون کار متعلق به جامعه ۴۰‌‌میلیون‌نفری کارگران کشور است و نمایندگان مجلس این را به خوبی می‌دانند. هادی ابوی گفت: جلسه‌ اخیری که تعدادی از اعضای کانون شورای اسلامی کار و مقام‌های کارفرمایی و دولت با کمیسیون مجلس داشتند، به دعوت مجلس نبود؛ بلکه وزارت کار فهرستی از افرادی را که برای این جلسه مشخص کرده بود، به کمیسیون ارسال کرده و هیچ دعوتی از نمایندگان سایر تشکل‌های کارگری نکرده بود. وی افزود: قانون کاری که عده‌ای سنگ آن را به سینه می‌زنند، متعلق به جامعه ۴۰‌‌میلیون‌نفری کارگران است، ولی این عده با تبعیض و رفتار غیرعالمانه و عادلانه، از حضور نمایندگان دیگر تشکل‌ها در جلسه‌های مهم تصمیم‌گیری واهمه دارند. وی از دستور دولت برای به‌جریان‌افتادن اصلاحیه قانون کار در مجلس دهم خبر داد و گفت: درست است که اصلاحیه متعلق به دولت قبل است؛ اما دولت یازدهم در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۵ در پاسخ به نامه تعیین تکلیف مجلس برای مسکوت‌ماندن یا بررسی لایحه، خواستار در دستور کار قرار گرفتن لایحه شد و به‌این‌ترتیب پس از تشریفات قانونی، لایحه در کمیسیون مربوطه اعلام وصول می‌شود؛ بنابر‌این رفتن لایحه به مجلس، با اطلاع قبلی دولت و وزارت کار بوده است. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به مذاکره کانون عالی انجمن‌های صنفی با تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: نمایندگان معتقدند، بهتر است اصلاحیه در مجلس بررسی شود و تأکید دارند یک شبه آن را اصلاح نخواهند کرد. ابوی با بیان اینکه با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم و مجلس می‌تواند به آن ورود کند، افزود: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم اگر خواهان تعامل و همکاری هستند، برای بررسی بهتر اصلاحیه در مجلس از نمایندگان سایر تشکل‌ها نیز دعوت کنند و فرصت نظردهی را به آنها بدهند؛ چرا‌که این رفتار به عدالت و عقلانیت نزدیک‌تر است. وی گفت: اقتصاد مقاومتی تأکید‌شده از سوی مقام معظم رهبری، زمانی تحقق می‌یابد که مشارکت و سه‌جانبه‌گرایی به معنای واقعی عملیاتی شود و تحقق نیافتن آن، امروز ریشه در اختلافات و رفتارهای تبعیض‌آمیز و نبود همراهی‌، هم‌گرایی و سه‌جانبه‌گرایی دارد. این مقام مسئول کارگری در پایان، اصلاح قانون تجارت، مالیات و سرمایه‌گذاری را در کنار قانون کار، برای اجرائی‌شدن نظام اقتصاد مقاومتی ضروری دانست.

رئیس‌جمهور یک قانون جدید را برای اجرا ابلاغ کرد رئیس‌جمهوری قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را که درمورد شرایط سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی در طرح‌های اقتصادی است برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

تورم 7/9 درصد شد ایسنا: اطلاعات مرکز آمار می‌گوید تورم قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهر ماه سال جاری به 7.9 درصد رسید. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهرماه سال ۱۳۹۵، به عدد 232.9 رسیده است که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۶.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز در مهرماه به 7.9 درصد رسیده است که نشانگر کاهش 0.4 درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ، در این ماه به رقم 270.8 رسیده است که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» هم در ماه مورد بررسی به عدد 268.4 رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها»، نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.3 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12ماهه این گروه 6.7 درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.4 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.8 درصد است که نسبت به شهریورماه سال جاری بدون تغییر مانده است. شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات «در مهرماه سال ۱۳۹۵ به رقم 219.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.9 درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مهر سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 8.4 درصد است که نسبت به تورم ۱۲ماهه منتهی به شهریور سال جاری 0.5 درصد کاهش یافته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.