|

خبر

تأکید شورای پول بر انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی بانک مرکزی: شورای پول و اعتبار بر تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تأکید کرد و اثر آن را برای شفاف‌سازی وسیع و عمیق ارزیابی و از دست‌اندرکاران این طرح قدردانی کرد.

تکذیب نامه رئیس کل بانک مرکزی به روحانی ایرنا: ترازنامه سبزرنگ بانک مرکزی که مرجع تحولات و اطلاعات اقتصادی کشور برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 1393 به شمار می‌رود، به‌زودی و پس از تکمیل ارقام و اطلاعات آن منتشر می‌شود. موضوع تأخیر در انتشار این ترازنامه در حالی در برخی رسانه‌ها به‌عنوان تعلل بانک مرکزی پیگیری شده که اهمیت این گزارش به دلیل دربرگیری اطلاعات اصلی اقتصاد کشور، نظارت و دقت در تدوین آن را دوچندان می‌کند. برخی رسانه‌ها حتی از نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری برای پرداخت بدهی دولت به این بانک خبر دادند تا بتوان ترازنامه را تدوین کرد که با تکذیب بانک مرکزی همراه شد. نگاهی به بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که در مردادماه امسال حجم بدهی‌های بخش دولتی شامل دولت، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی به 629‌ هزار و 400‌ میلیارد ریال و حجم بدهی بانک‌ها به 918هزار‌میلیاردو 400‌ میلیون ریال رسیده است. ترازنامه بانک مرکزی برای سال مالی 1393 در مجمع عمومی 24 بهمن سال گذشته و با حضور رئیس‌جمهوری به تصویب رسید؛ اما نکته اینکه فقط یک فصل از گزارش ترازنامه به عملیات بانک مرکزی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان این بانک و ارکان آن اختصاص دارد. درواقع ترازنامه بانک مرکزی سند کل اقتصاد کشور در سال بررسی شده به شمار می‌رود و می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت مسئولان، برنامه‌ریزان و فعالان اقتصادی باشد.

اجرای توصیه‌های FATF به مصوبه مجلس نیاز ندارد ایرنا: اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تصویب در مجلس شورای اسلامی نیازی ندارد. سیدامیرحسین طیبی‌فرد در نشست «تحلیل روابط میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از منظر اقتصاد و حقوق بین‌الملل» در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در چند ماه گذشته موضوع حقوقی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی به موضوعی سیاسی تبدیل شده و درباره آن بحث‌های غیرحقوقی به میان آمده است. این کارشناس حقوق بین‌الملل و امور بانکی افزود: شاید در گذشته برخی ادعا می‌کردند قطع‌نامه‌های شورای امنیت ارزشی ندارد؛ اما قراردادهای جدیدی که امروز ایجاد شده، به‌گونه‌ای است که نمی‌توان از آن تخطی کرد و آن را بی‌ارزش دانست. طیبی‌فرد یادآوری کرد: نظام حقوقی بین‌الملل در سال‌های اخیر تغییراتی نسبت به گذشته داشته و اگر در گذشته قطع‌نامه‌های شورای امنیت برای کشورها الزام‌آور بودند، امروز حقوق نرمی در دنیا شکل گرفته به‌نحوی‌که قراردادها نیز برای کشورها الزام‌آور و تعیین‌کننده شده‌اند. وی تأکید کرد امروز روابط بانکی کشورها مبتنی بر قراردادهای همکاری است و هیچ بانکی نمی‌تواند بانک دیگر را مکلف و مقید به همکاری با خود کند؛ بلکه این همکاری‌ها به رضایت دوجانبه نیازمند است. این کارشناس حقوقی گفت: کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که باید یک‌سری اصول و قواعد را در دنیای امروز رعایت کنند تا مشخص شود رویه کار آنها قانونی و شفاف است. طیبی‌فرد افزود: یکی از اقدام‌های تضمین‌کننده قانونمندی، شفافیت عملکرد و اجرای عملیات بانکی غیرفاسد در سراسر جهان، نهادی است که هفت کشور دارای قدرت اقتصادی جهان با عنوان اف‌‌ای‌تی‌اف پایه‌گذاری کردند. وی تصریح کرد: اف‌‌ای‌تی‌اف سازمانی بین‌المللی نیست بلکه کارگروهی است که کشورهای دارای اقتصاد قدرتمند آن را پایه‌ریزی کردند و وظیفه آن تدوین استانداردهایی است که کشورهایی که می‌خواهند وارد روابط بانکی شوند، آن را می‌پذیرند. این استاد دانشگاه گفت: استانداردهای تدوین‌شده گروه ویژه اقدام مالی به اندازه‌ای اهمیت دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آن را پذیرفته است و از کشورها می‌خواهد این استانداردها را رعایت کنند.طیبی‌فرد در انتقاد از برخی رسانه‌ها برای القای مطالب نادرست درباره همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی گفت: آنچه درباره انتقال اطلاعات حساب مشتریان ایرانی به این نهاد در رسانه‌ها گفته شده است به‌هیچ‌عنوان صحت ندارد؛ زیرا اف‌‌ای‌تی‌اف نه کارکنان کافی برای این امر دارد و نه علاقه‌ای که حساب‌های بانکی را بررسی کند. این کارشناس حقوقی تأکید کرد این نهاد فقط به استانداردگذاری و صدور توصیه‌هایی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای می‌پردازد. طیبی‌فرد گفت: ایران ابتدا باید تکلیف خود را درباره اینکه آیا قصد دارد با دنیا ارتباط داشته باشد، مشخص کند تا روشن شود برای نمونه می‌خواهد به‌طور چمدانی پول جابه‌جا کند یا به استفاده از نظام بانکی بین‌المللی نیاز دارد. وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد اجازه‌ای که رهبر معظم انقلاب به دولت یازدهم برای آغاز مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+5 داد، جزء سیاست کلی نظام برای تعامل با نظام بین‌الملل به‌شمار می‌رود و ازاین‌رو، تا زمانی که اذن ایشان پس گرفته نشده، پابرجاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.