همه دلواپسيهاي اقتصاد ايران
مشکلات اقتصادی کشور آنچنان عیان است که هرگونه کوششی برای پنهانکردن این مشکلات بیهوده است. بدونشک برخی از این مشکلات به تحریمهای بینالمللی بازمیگردد، اما خود تحریمها ناشی از سیر نابخردی در جهانی است که برای هر مشکلی میتوان راهکاری مناسب یافت. در جهان پیشرفته کنونی برای محاسبه توانمندی اقتصادی کشورها، از شاخصهای متنوع و متعددی استفاده میشود، اما مهمترین شاخص جاری، محاسبه بهای تولید ناخالص داخلی بر مبنای قیمت قدرت خرید (purchase power parity) است که از دیدگاه اقتصاد توسعه، این شاخص صرفا برای مقایسه تراز حسابهای ملی جهانی کاربرد دارد؛ زیرا رشد اقتصادی چنانچه با توسعه اقتصادی همخوانی نداشته باشد، آن رشد نمیتواند شاخص توانمندی اقتصاد محسوب شود. کمااینکه براساس همین شاخص، نیجریه جزء اقتصادهای برتر تلقی میشود، اما کیست که نداند این کشور جزء عقبماندهترین اقتصادهای جهان است که به لطف فروش ذخایر نفتی رقم تولید ناخالص داخلی آن فزاینده شده است. از مهمترین شاخصهای اقتصاد توسعه که بیانگر حفاظت سرمایه انسانی است، شاخص فلاکت است که باید موجب دلواپسی دلسوزان کشور قرار گیرد. خامفروشی نفت و جایگاه کنونی اقتصاد در سال 2013 باوجود افزایش عددی تولید ناخالص داخلی ایران و دارابودن رتبه 19 اقتصاد جهانی (به لطف خامفروشی نفت و فراوردههای نفتی و پتروشیمی)، شاخص فلاکت ایران در رتبه دوم جهان قرار گرفته و ایران را در ردهبندی، از منظر فلاکت اقتصادی نیروی انسانی قرار داده است. حال آنکه این آمارها هم، چندان موجب دلواپسی آنانی نشده که امروز مرتبا از دلواپسی میگویند! از دیگر شاخصهای توسعهنگر، تولید سرانه نیروی کار، نسبت هزینه درمان و بهداشت به تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی است که در چند سال گذشته در ایران باوجود افزایش بینظیر بهای هر بشکه نفت، این شاخصها وضعیت نگرانکنندهای داشته، بهطوریکه کشور عقبماندهای مثل عربستان که فاقد نیروی انسانی کارآمد و منابع طبیعی (بهاستثنای نفت) است، رتبه اقتصادی تولید ناخالص داخلی آن در سالهای 2011، 2030 و 2050 بهترتیب رتبه بیستم، هفدهم و هجدهم برآورد شده است. انحراف از هدفمندسازی یارانهها براساس مستندات تارنمای Business Insider، بهای روز منابع انرژی (نفت و گاز) کشف و اثباتشده ایران رقمی بالغ بر 32 تریلیارد دلار برآورد میشود و دومین کشور جهان از این دیدگاه بهشمار میرود. جالب آنکه چنانچه حجم تولید ناخالص داخلی را 600میلیارد دلار فرض کنیم، حداکثر 200میلیارد دلار (یکسوم) از محل بهرهوری عوامل تولید تأمین میشود که چنانچه بهرهوری از محل نوآوری را معادل بهرهوری نیروی کار، یعنی 200میلیارددلار فرض کنیم، قاعدتا 400میلیارددلار ظرفیت پنهان نیروی انسانی است که به علت نادیدهگرفتن توانمندی و مرتبت انسانی آنها هیچگاه به منصه ظهور نرسیده است! (سخنرانی معاون روابط کار وزارت تعاون، مورخ 9/02/1393 پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی). اما این تمام دلواپسیهای اقتصاد ایران نیست و متأسفانه در چند دهه اخیر به علت اتخاذ سیاستهای نادرست اقتصادی و هدردادن منابع عظیم مالی کشور، با انحراف اجرای طرح موسوم به «قانون یارانه هدفمند»، زیرساختهای اقتصادی کشور مورد هجوم قرار گرفت؛ بهطوریکه کشوری که انتظار میرفت با اتخاذ یک سلسلهسیاستهای درست و اصولی اقتصادی به حلقه 10 کشور برتر جهان بپیوندد، به رشد منفی منفی1/5 در سال 1391 دست یافت و اجرای قانون یارانه هدفمند نیز عملا نتوانست حتی هدف اصلی آن را که همانا صرفهجویی انرژی بود، تحقق بخشد. کمااینکه مصرف روزانه نفت کشور درحالحاضر به عدد نجومی یکصدمیلیون لیتر در روز رسید! تحققنیافتن اشتغال و راهاندازی طرحها در این ایام از سههزار طرح پیشبینیشده سال 1390، فقط 333 واحد راهاندازی شده است و در سالهای اجرای طرح هدفمندی حدود 11هزار واحد تولیدی عملا به تعطیلی کشیده شدند که با فرض حدود 25 نفر در هر یک از این واحدها، 275هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده است. این رقم از آنجا حائز اهمیت است که گفته میشود «دولت پاکِ پاک» توانسته بود در هشت سال حداکثر سالی 14هزار شغل ایجاد کند. این به آن معنی است که برخلاف گفته برخی اقتصادخواندهها (که معتقدند چنانچه فاز دوم یارانهها بهدرستی انجام شود، شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود) اجرای فاز دوم در شرایطی که تولید و صنعت زمینگیر هستند، مصیبت به بار خواهد آورد. نتیجه مستقیم اجرای طرح ویرانگر یارانه، وجود بیش از ششمیلیون بیکار شامل 2 الی 2.5 میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی و وجود لشکر چهار الی پنجمیلیونی معتادان و انبوه زندانیانی است که عمده آنها بر اثر جرائم اقتصادی و خانوادگی هستند!! حاتمبخشی از سپردههای مردم نمونه مشخص دیگر از مصیبتهای اقتصادی دوره گذشته، حاتمبخشیهای نهادهای مالی از سپردههای مردم در مجموعه بانکی کشور بوده که منجر به معوقات بانکی حدود 150هزارمیلیاردتومانی (که گفته میشود ششبرابر عددی است که قرار است در توافقنامه ژنو به ما بپردازند) شده است، برای ناکارآمدی اجرای طرح هدفمندی یارانهها کافی است اشاره شود که کماکان 30درصد تولید گازوئیل کشور از طریق قاچاق به فروش میرسد که گفته میشود نهادهای خاصی در این تجارت ذیمدخل هستند. آمارها نشاندهنده آن است که در سال 89 در هنگام اجرای طرح یارانه، تورم حدود 10 درصد بود که با اجرای طرح هدفمند در سال 1391، تورم داخل کشور از مرز 42 درصد بالاتر رفت و نرخ رشد تولید ملی که در سال 1389 حدود 6.6 درصد بود، در سال 1391 پس از تأثیر واقعی یارانه هدفمند به منفی 5/1 رسید. از سوی دیگر، مصرف انرژی در کارگاههای 10 نفر به بالا از سال 1383 تا 1390 معادل 47 درصد افزایش داشته یعنی در سال 1383 که مصرف انرژی معادل 153میلیون بشکه نفت خام بوده، به 225میلیون بشکه نفت خام در سال 1390 رسیده که اساسا هدف طرح یارانه را زیر سؤال برده است! 2 فاکتوری که دولت جدید باید اجرا کند بررسی عوامل مشدده تخریب اقتصاد در دوره هدفمندی ویرانگری نشان میدهد دو اولویت اساسی باید سرلوحه کار دولتمردان قرار گیرد تا از بحران فعلی به سلامت خارج شویم؛ مهار تورم و کشانیدن آن به نرخهای معقول جهانی (سه الی پنج درصد) از طریق افزایش نرخ رشد اقتصاد که چنانچه این دو مهم به عنوان دستور روز دولتمردان باشد، بیتردید در یک دوره سه سالهشاهد آن خواهیم بود که سطح اشتغال و بهرهوری نیز تغییر کرده و شاخص فلاکت در اقتصاد به مدار منطقی بازخواهد گشت. ضرورت رشد 6 درصدی اقتصاد در نهایت بررسی این اعداد و آمار از آن جهت مورد تأکید است که برخی از این مؤلفهها ساختاری و سنواتی است که در دوره دولت پاک به علت بیانضباطی مالی و قانونگریزی به اوج رسیده است بنابراین دولتمردان فعلی چنانچه به عهدی که با مردم دارند پایبند باشند، میتوانند با درایت ریشه قاچاق را خشک کرده و با اخذ مالیات و حقوق دولتی از مالیاتگریزان و قاچاقچیان و جلوگیری از واردات بیرویه (بنجل به جای نفت)، اشتغالی را که آن طرف مرز برای صادرکنندگان درست کردهایم، به این طرف مرز برای ملت خودمان بیاوریم و نیازی هم به یارانه و طرحهای هدفمندی و حضور بیرویه شرکتهای خارجی و دلواپسی نداشته باشیم. لزوم تشکیل گروه اقتصادی جدید نکته آخر آنکه گروهبندیهای جهانی اقتصادی نظیر G-20- G-7T - ,BRIC-E-7 و بهتازگی نیز گروهبندی آسیایی- آمریکایی آقای اوباما (شامل اتحادیه اقتصادی متشکل از آمریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، مکزیک، مالزی، ویتنام، سنگاپور، شیلی، زلاندنو، برونی و پرو) که توانمندی اقتصادی این اتحادیه بالغ بر 40 درصد اقتصاد جهان را تشکیل میدهد، نشان میدهند کشورهای خاورمیانهای نظیر ایران بهویژه کشورهای نفتی باید یک حوزه اقتصادی توانمند را تشکیل دهند تا قادر به رقابت با این گروهبندیها بوده و از خطرات اقتصادی آنان مصون بمانند. از طرف دیگر، نگاهی به تجربه موفق کشورهایی که درحالحاضر در حوزه اقتصاد توانمند قرار دارند، نشان میدهد هیچیک از این کشورها با رشد کمتر از شش الی هشت درصد نتوانستهاند به جرگه توانمندان بپیوندند بنابراین برای درهمشکستن نرخ تورم دورقمی باید نرخ رشد اقتصادی حداقل پنج برابر نرخ رشد جمعیت باشد تا اقتصاد سال بعد توانمندتر از سال قبل ظهور کند. تجربه اقتصادی چین، هند و مکزیک مؤید همین موضوع است با این فرض که حوزه اندیشه اقتصادی دولتمردان چینی بسیار فراتر از همتایان هندی آنان بوده، زیرا خط قرمز دولتمردان چینی درهمشکستن شاخص فلاکت و ازبینبردن فقر مطلق در کشوری با 1.2میلیارد جمعیت بوده است. به همین علت گفته میشود در صورت ثبات قیمت نفت راهکاری جز افزایش سرعت نرخ رشد تا بدان حد که این افزایش رشد بتواند منابع جایگزین اشتغال سالانه یک میلیون نفر را فراهم کند و با ایجاد اشتغال بیشتر، سرانه تولید افزایش یابد و بالطبع سطح توانمندی اقتصادی تغییر کند، نیست. آمارهای زیر مشکلات اساسی اقتصادی است که ریشههای اقتصاد کشور را خشك كرده: 1- روزانه حدود 70میلیارد نخ سیگار به مبلغ 10میلیارد تومان در ایران دود میشود که بالغ بر 30 درصد این مبلغ از طریق قاچاق سیگار انجام میشود و گردش سالانه مالی سیگار 6.700 میلیارد تومان که 2.600 تا 2.700 میلیارد تومان آن قاچاق است (تارنمای عصر ایران 24/9/1392) یعنی 20 تا 25 میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد میشود. (بهدنبال قاچاقچیان سیگار باشید). 2- سالانه بالغ بر 60 هزار تن چای قاچاق به کشور وارد میشود و به فروش میرسد. چنانچه بهای هر کیلو چای وارداتی را بهطور متوسط سه دلار در نظر بگیریم، حجم بازار قاچاق چای 180میلیون دلار است. 3- مجموع معوقات بانکی افشا و گفته شده (چون واقعی آن بیشتر است) با نرخ ارز آزاد حدود 33میلیارد دلار و بیش از منابعی است که قرار است در توافقنامه «ژنو» به ایران پرداخت شود، یعنی در حالی که اقتصاد کشور تشنه منابع مالی است عملا حدود 80 درصد این منابع در اختیار چند بنگاهی است که گفته میشود عملا ورشکسته هستند یا به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت 80درصد این منابع در اختیار سفتهبازی است و حداکثر 20 درصد در اختیار بخش تولید و صنعت بوده است. بنا بر نوشته روزنامه آرمان، غیر از بدهی دولت به نظام بانکی -حدود صد هزار میلیارد تومان- سایر بدهکاران ریزودرشت به مجموعه بانکهای دولتی و خصوصی کشور بدهکار هستند. دراینمیان، از اشخاص ذینفوذ تا نهادهای اقتصادی قدرتمند جزء این فهرست بدهکاران قرار دارند. بنابر اعلام رسانههای کشور، نزدیک به 80 درصد از این مبلغ، در دست فقط حدود ۵۰۰ نفر است؛ بدهکاران یا همان دانهدرشتهایی که در چند سال گذشته پروندههای آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه رفته و در دستور کار قرار گرفته است. البته این تعداد در سالهای پایانی دولت احمدینژاد بالغ بر هزارو ۴۳۲ نفر میشد که ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰میلیارد تومان و ۵۳۲ نفر دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و هزار میلیاردی داشتهاند و ظاهرا با پیگیریهای قضائی درحالحاضر به حدود ۵۷۰ نفر رسیدهاند. (تارنمای اکوویژن مورخ 14 مرداد 1395). جالب آنجاست هر چقدر معوقات بزرگ بدهکاران افزایش یافته، معوقات فرهنگیان و مستمریبگیران نیز بهشدت افزایش یافته که این امر نشان میدهد از منابع مالی مردم و اقشار آسیبپذیر و جامعه کاروتولید، بدهی بزرگ بدهکاران کشور تأمین شده و حالا هم قرار است بهعلت ناداری آنان نیز در صورت امکان، اصل و جرائم را هم ببخشیم و کسری آن را احتمالا از طریق پولیکردن آموزش (که گفته میشود به لطف ویرانی معیشت مردم حدود 300هزار صندلی دانشگاهی خالی مانده) و کاهش بیمه درمان و بهداشت بیمهشدگان (که عمری حق بیمه خود را پرداخت كردهاند تا رؤسای سابق صندوقها منابع بیمهای را هپلیهپو کنند) و بالانبردن حداقل مزد و اجازه اخراج جمعی کارگران به همان بزرگ بدهکاران کارخانهدار از طریق اصلاح قانون کار، جبران کنیم؛ یعنی هزینه فساد و سوءاستفاده مدیران قبلی را هم کارگران و جامعه کار و تولید متقبل شوند! 4- بررسیها نشان میدهد نرخ بینالمللی معوقات بانکی که قاعدتا حدود چهار الی پنج درصد است، در ایران بالغ بر 15 درصد منابع بانکی است که این نرخ در خارج ایران نرخ ورشکستگی است؛ زیرا بانک این منابع را در اختیار ندارد (اگر نگوییم سوخت شده است). نکته حائز اهمیت حجم بانکبازی (سفتهبازی) در ایران است که با گردش نقدینگی 350میلیارددلاری کشور (1060 هزار میلیارد تومان) بیش از 901 بانک و مؤسسه مالی و شرکت تعاونی اعتباری ثبتشده فعالیت دارند؛ درحالیکه کشور کانادا با گردش مالی سالانه 450میلیارد دلار تنها 22 بانک دارد (جهان نیوز -30/01/1393). نکته حائز اهمیت است که در بانکها مشابه دیگر بنگاهها بر مبنای حسابداری تعهدی ما بازای مطالبات معوق سود محاسبه میشود و بانک آن را بهعنوان سود محققشده پرداخت میکند که این امر بهشدت ریسک بانک را افزایش میدهد و کیفیت داراییها در ترازنامه بانک را تضعیف میکند؛ به عبارتی درآمدی که اساسا تحقق آن با تردید مواجه است، در صورت سود و زیان بانک بهعنوان عامل مثبت افزایش تقلیل شده و براساس آن سهام بانک نیز در بازار بورس تعدیل مثبت میگیرد که این خود ریسک سیستماتیک بزرگی را برای بخش بانکی و بازار سرمایه ایجاد کرده است. بنا بر آمار منتشرشده در حدود هفتهزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور فعالیت دارند که با لحاظ مؤسسات، بانکها و صندوقهای مجاز بیش از ششهزارو ۳۳۳ مؤسسه بدون مجوز هستند. درحالحاضر نگرانی عمده مربوط به شش مؤسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به 1333 هزار میلیارد ریال نقدینگی جمع کردهاند که با اضافهکردن داراییهای آنها به مجموع دارایی بانکها و مؤسسات مجاز در حدود شش درصد از کل داراییهای مربوط به سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز را به خود اختصاص دادهاند. جالب آنکه از حدود 2.5میلیون اظهارنامه مالیاتی ارائهشده سال 1391 حدود 800 هزار تای آن سفید بوده است؛ درحالیکه گفته میشود فقط یک شخص، متخلف مالیاتی 600 میلیارد تومان شناسایی شده و هشت هزار میلیارد تومان بدهیهای معوقه مالیاتی مربوط به کسانی است که کارت بازرگانی خود را در اختیار غیر قرار دادهاند. ضمنا با تشکیل کارگروهی با همکاری سازمان بازرسی کشور و سازمان مالیاتی و پلیس آگاهی تاکنون ۱۹ شرکت کشف شدهاند که حدود ۴۸۰میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتهاند. 5- کل درآمدهای نفتی ایران از زمان دارسی تا آخر سال 1391 بالغ بر هزارو 17 میلیارددلار بوده که صرفا 125 میلیارد دلار آن «تا پایان سال 1357 و مجموع عایدات نفتی دولت پاک در سنوات 1384-91 بالغ بر 650میلیارد دلار یا به تعبیری بیش از مجموع درآمدهای نفتی 85 سال گذشته کشور بوده است که چنانچه فقط چهار درصد آن صرف ایجاد اشتغال شده بود (با فرض ایجاد هر شغل 15هزار دلار) قاعدتا باید شاهد اشتغال جدید 1.6میلیون نفر در این هشت سال یا سالانه حدود 200 هزار شغل میشدیم؛ درحالیکه مرکز آمار ایران متوسط سالانه ایجاد اشتغال در این هشت سال را 14هزار نفر اعلام کرده است.؟! با تزریق پمپاژی پول به جامعه حجم نقدینگی در خردادماه 1392 حدود 600 میلیارد تومان بوده که 18 میلیارد دلار آن در خانههای مردم (بخوانید ازمابهتران) ذخیره شده و در سال 1391 مبلغی بالغ بر صد میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است (اقتصادآنلاین 26/07/1392). چنانچه جمعیت کشور را در سالهای 1387-91 حدود 72میلیون نفر فرض کنیم، با احتساب خانوار چهارنفری معادل 18 میلیون خانوار یارانهبگیر داشتهایم (چنانچه همه خانوارها یارانه گرفته باشند! ) که با لحاظ متوسط ماهانه دو میلیون ریال برای هر خانوار و احتساب چهار سال (48 ماه) یارانه، حداکثر مبلغ پرداختی یارانه معادل 114میلیارد دلار (به نرخ هر دلار هزارو 500 تومان) پرداخت شده است که با کسر اضافه مبلغ خدمات دولتی که حدود 50میلیارد دلار برآورده شده است، دولت عملا 64میلیارد دلار خرج یارانه کرده است؛ بنابراین تکلیف (64 - 600) = 536میلیارد دلار دیگر با توجه به رشد منفی 5/1 تولید ناخالص ملی روشن نیست. جالب است بدانیم که به ازای هر یک دلار افزایش بهای هر بشکه نفت در سالهای 1380- 90 (که روزانه بالغ بر 2/5 میلیون بشکه نفت صادر شده) دولت قادر بوده با 910 میلیون دلار درآمد اضافی مکسوبه، سالانه 114.500 شغل ایجاد کند (هر شغل 15 هزار دلار) درحالیکه حداکثر شغلهای ایجادی سالانه 14 هزار بوده که این عدد اوج بیتدبیری دولتمردان را نشان میدهد. 6- گردش مالی سالانه مواد مخدر بالغ بر سه میلیارد دلار و حدود شش میلیون نفر در کشور بهطور مستقیم درگیر مواد مخدر هستند و در بین معتادان 20 درصد لیسانس و 70 درصد بالای دیپلم هستند (وزیر کشور - خبرگزاری فارس 5/11/1392). گفته میشود 21 درصد جامعه کارگری کشور معتاد هستند که این فاجعه بر کارایی و بازدهی نیروی کار حتما تأثیر منفی خواهد داشت. 7- گردش مالی سالانه بازار فرش ماشینی یک میلیارد دلار، واردات رسمی پوشاک 1.5میلیارد دلار که واردات غیررسمی آن پنج میلیارد دلار بوده که تبعات آن ورشکستگی صنعت دیرینهپای نساچی کشور و برپایی اشتغال برای کشورهای صادرکننده پوشاک ازجمله ترکیه و چین بوده است (پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی کد خبر 72218 مورخ 27/01/1392). 8 - گردش مالی بازار لوازم خانگی شش میلیارد دلار و گردش مالی بازار نوشابه و آدامس در سال 1391 معادل دو هزارو 100میلیارد تومان، بازار کتاب 778 میلیارد تومان و میزان فروش کلیه سینماهای کشور 29 میلیارد تومان، بازار موسیقی شش میلیارد تومان، و گردش مالی یک سئانس کنسرت در برج میلاد 136 میلیون تومان بوده است (ویوانیوز 12/09/1392). 9- بازار بیدروپیکر کتابهای آموزشی و کمکدرسی 160میلیارد تومان (معاف از مالیات) و گردش ملی سنگهای تزئینی دو هزار میلیارد تومان (که حقوق دولتی آن در سال 1392 صرفا 50 میلیارد تومان)، گردش مالی سنگ آهک 534 میلیارد تومان (سهم دولت هفت میلیارد تومان)، گردش مالی گچ خام 151 میلیارد تومان (سهم دولت یک میلیارد تومان) و گردش مالی واحدهای سنگآهن (گلگهر- بافق-چادرملو) شش هزار میلیارد تومان، گردش ملی لوازمالتحریر موردنیاز مدارس و دانشگاه چهار هزار میلیارد تومان (واردات با ارز آزاد) بوده و ارز ماشینهای لوکس وارداتی سال 1391 دولتی بوده!! - علم بهتر است یا واردات- 10- گردش مالی واردات سالانه برنج دو میلیارد دلار و گردش مالی سالانه بازار آرد بیش از شش هزار میلیارد تومان و بازار گندم حدود 14 هزار میلیارد تومان بوده و درحالیکه کشور برنج و گندم وارد میکرده دلالان ایرانی و همتایان عراقی آنان گندم خوزستان را به عراق صادر کرده و احتمالا به جای آن پشمک و بیل و کلنگ وارد کردهاند! در مقابل، هزار گدای تهران سالانه نزدیک به 500 میلیارد تومان درآمد دارند درحالیکه مجموع صدقات جمعآوریشده کمیته امداد در سال گذشته نزدیک به 270 میلیارد تومان است (منبع - مجله اینترنتی). 11- گردش سالانه بازار جراحی زیبایی در حوزه پزشکی بالغ بر صد میلیارد تومان (معاف از مالیات) بوده و گفته میشود 200 جراح قلب در ایران بالغ بر 50 هزار عمل جراحی ناقابل انجام میدهند (تارنمای مسیر ایرانی)، درحالیکه بنا بر اظهار مقامات مالیاتی کشور فرار مالیاتی پزشکان بالغ بر 600 میلیارد تومان اعلام شده است. 12- درحالیکه 95 درصد تولید زعفران جهان در ایران صورت میگیرد، صرفا یکهشتم گردش سالانه جهانی این طلای سرخ که بالغ بر چهار میلیارد دلارست، یعنی کمتر از 500 میلیون دلار آن نصیب ایرانیها میشود (ایسنا مورخ 6/03/1392). 13- درحالیکه صادرکننده اصلی پسته کشور چند سال پیش میگفت نمیداند میلیارد چند تا صفر دارد، گردش ملی بازار پسته در داخل چهار هزار میلیارد تومان است! 14- گردش مالی سالانه بازار مبل ده هزار میلیارد تومان است (بههمیندلیل است که مبلیها بانک درست کردند)، اما این رقم در مقایسه با گردش مالی سالانه بازار سیمان و ملحقات آن که معادل 55 میلیارد دلار برآورد میشود ناچیز است، بهخصوص آنکه فقط 14 میلیارد دلار سیمان داخل مصرف میشود. 15- گردش مالی صنعت مخابرات 12 هزار میلیارد تومان است که با اعمال سیاست و تدبیر تا 40 هزار میلیارد تومان جای توسعه دارد (البته بدون فیلترینگ). 16- درحالیکه گفته میشود بودجه ورزش کشور 400 میلیارد تومان است، سالانه هزارو 500 میلیارد تومان ناقابل به جیب بازیکنان 18 تیم لیگ برتر باشگاهی میرود (اقتصاد آنلاین مورخ 30/01/1393). بیچاره مهندسان برجستهای که در خاک و آتش عسلویه و پارس جنوبی زندگی و جوانی خود را مصروف آبادانی کشور کردهاند.!! 17-روزانه 20 میلیون لیتر فراورده نفتی قاچاق میشود که برآورد اولیه آن معادل روزانه شش میلیارد تومان است. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 31/3/1392 به نقل از وزیر نفت میگوید روزانه بین 40 تا 45 میلیون مترمکعب گاز در صنایع بالادستی و پاییندستی مصرف میشود و سالانه حدود 9 میلیارد مترمکعب گاز در سطح کشور گم میشود) برآورد مبلغ این رقم برعهده خوانندگان است!! 18- کامیونهای ایرانی که فاقد استاندارد لازم هستند در هر صد کیلومتر 55 لیتر گازوئیل مصرف میکنند درحالیکه کامیونهای یورو 4000 در هر صد کیلومتر معادل 30 لیتر گازوئیل مصرف میکنند. حاصل این تفاوت در مسیر سالانه طیشده کامیونها رقمی نجومی است. 19- در سال 2008 بهرهوری انرژی در ایران معادل 238 دلار یعنی با مصرف هر بشکه نفت معادل 238 دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد شده درحالیکه میانگین جهانی این رقم 736 دلار و در اتحادیه اروپا 1.452 دلار است. یعنی چنانچه یک مدیریت علمی و شایستهسالار متصدی امور باشد و بتوانیم با میانگین جهانی تولید کنیم، قاعدتا با مصرف روزانه معادل دو میلیون بشکه نفت خام باید تولید ناخالص داخلی رقمی معادل 555 میلیارد دلار شود درحالیکه در هشت سال گذشته این رقم بهطور متوسط حداکثر 300 میلیارد دلار بوده است. 20- گردش سالانه مالی لوازم آرایش و بهداشتی با حجم حدود 500 هزار تن سالانه 1.5میلیارد دلار است (تارنمای اقتصاد پنهان) که 40 درصد آن به صورت قاچاق وارد میشود. 21- در سال 1392 بیش از 1/1میلیون گوشی همراه به ارزش تقریبی 157 میلیون دلار از گمرک وارده شده درحالیکه نیاز سالانه کشور بین 9 تا 15میلیون دستگاه برآورد شده بنابراین مابقی یعنی حدود 1.5 میلیارد دلار قاچاق وارده و عوارض گمرکی آن نیز پرداخت نشده است (ایسنا- گزارش گمرک 19/1/1393). 22- علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت یادآور شده یقینا آمار معتادان قطعی کشور کمتر از 2.5 میلیون نفر نیست و با درنظرگرفتن مصرفکنندگان تفننی قطعا به چهار میلیون نفر خواهند رسید؛ مضاف بر آنکه براساس آمارهای رسمی 11میلیون و 200هزار نفر جوان مجرد و نرخ واقعی بیکاری نیز در بعضی شهرهای کشور به 70 تا80 درصد رسیده؛ درحالیکه حدود 15 سال پیش 90 درصد افرادی که تحصیلات عالی نداشته و زیر دیپلم بودند، به اعتیاد گرایش پیدا میکردند، اما در دهه گذشته شاهد مصرف مواد مخدر در میان افرادی با تحصیلات عالیه هستیم. همچنین طبق گزارشات ستاد مبارزه با مواد مخدر، 21درصد معتاد در جامعه 13میلیونی کارگری وجود دارد. از طرف دیگر در پایان دولت اصلاحات (1384) حداکثر 10هزار معتاد صنعتی داشتیم و قیمت هر کیلو مواد مخدر حدود 170میلیون تومان بود؛ اما هشت سال بعد دولت دهم رسما 335هزار معتاد صنعتی، با قیمت کیلویی 9میلیون تومان را به دولت یازدهم تحویل داد. 23- موج خروج و مهاجرت نیروهای کارآمد تحصیلکرده که نتیجه اقتصاد نابسامان و تحمیل سیاستهای غلط به مراکز آموزشی است، باعث خروج سالانه حداقل 50میلیارد دلار نیروی انسانی و ظهور عقبماندهای ذهنی به نام کارآفرین تحریمی که خود را بسیجی اقتصادی میخوانند، شده که مدعی دریافت مدارک دانشگاهی از دانشگاههای بوسنی هرزگووین و گرجستان و... هستند. این مهاجرت وقتی معنی پیدا میکند که با یک بررسی ساده نشان دهیم درحالیکه حجم تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی و نفت) ایران در دولت پاکنهاد قبلی معادل 596میلیارد دلار بوده است که بهاینترتیب 90میلیارد دلار یا 268میلیارد تومان بابت این مراودات در اختیار عدهای خاص قرار گرفته که فقط رقم کارمزد تحریم آن در این سنوات عملا دوبرابر درآمد نفتی سال 1394دولت (33میلیارد دلار) بوده است 24- نتیجه فروپاشی اقتصادی باعث شده که شاخص اعتماد مردم به یکدیگر که در سال 1353 بالای 54 درصد بوده، در سال 1383 به 24 درصد و در سال 1391 به هشت درصد برسد؛ درحالیکه شاخص کلاهبرداری و تقلب به بالای 75 درصد رسیده است؛ یعنی همانطوریکه وضعیت اقتصادی رو به تخریب رفته، بنیاد سرمایه اجتماعی نیز تهدید شده و دروغ، تقلب و کلاهبرداری بهعنوان برترین شاخصههای رشد خود را نشان دادهاند؛ بهطوریکه مقام اجرائی کشور مثل آبخوردن دروغ میگفته و آمارهای مندرآوردی و جعلی به مردم ارائه داده است که ظاهرا برخی مسئولان فعلی هم همین سیره نادرست را پیشه کردهاند. این عارضهها مهمترین آسیب اجتماعی ناشی از سیاستهای غلط اقتصادی است که در درون جامعه بازتاب داشته است. حال چنانچه فرض کنیم دولت توانمندی متکی به مردم بتواند اعتماد عمومی را بازسازی و جلوی این فسادها و رانتخواریها را بگیرد و منابع عظیمی را که هرساله به باد میرود، به خزانه ملت بازستاند، آیا واقعا این کشور نیازمند فاینانس خارجی و واردات بنجلهای چینی و هندی و اروپایی (به جای کالاهای سرمایهای و واسطهای) و هزینهکردن میلیاردها دلار بیزبان به وسیله زبانداران حرفهای بهعنوان تحریم خواهیم بود. مگر نه اینکه عزت و اقتدار ملی کشورها در توانمندی اقتصادی آنان جلوه میکند؛ پس به جای شعار، شعور سیاسی - اقتصادی را در دستور روز قرار دهیم که فردا را امروز بپا داریم. فاعتبروا یا اولیالابصار!!
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.