|

خبر

مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت‌کش: نفت‌کش گمشده را هم برگرداندیم خبرآنلاین: علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت‌کش، در مراسم معارفه سیروس کیان‌ارثی به‎عنوان مدیرعامل جدید این شرکت گفته بود که تحریمی علیه شرکت ملی نفت‌کش ایران وجود ندارد و ناوگان این شرکت در بازارهای بین‌المللی حضور دارد. وی به فعالیت‌های این شرکت در زمان تحریم‌ها اشاره کرده و گفته است: این شرکت افزون بر حفظ ناوگان در دوران تحریم، توانست به بزرگ‌ترین ناوگان کشتی‌رانی نفتی جهان بدل شود و کار حمل نفت صادراتی کشور را بدون هیچ دغدغه و نگرانی و بدون لحظه‌ای توقف انجام دهد و نیاز داخل را تأمین کند؛ یکی از مواردی که مربوط به گذشته بود اما پیگیری آن در این دوره انجام شد، موضوع نفت‌کش‎های گمشده بود که این نفت‌کش‎ها با کمک هیأت‌مدیره و دستگاه‎های قضائی و زیر نظر دستگاه‌های نظارتی به ناوگان شرکت بازگشتند. مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت‌کش ایران در روز خداحافظی‌اش با بیان اینکه تحریمی علیه شرکت ملی نفت‌کش ایران وجود ندارد، گفت: در موضوع گم‌شدن کشتی‌های نفت‌کش سکوت کردیم تا منافع این شرکت تهدید نشود.

اصلاح «قانون کار» با حضور همه شرکای اجتماعی کار یک کارشناس حوزه کار گفت: در صورت برگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس، بدون‌تردید اصلاح آن از سوی همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی انجام می‌شود. علیرضا حیدری روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: دولت به‌زودی اصلاحیه قانون کار را از مجلس پس می‌گیرد و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی فرصت خواهند داشت درباره اصلاح آن به شکل برد-برد اهتمام ورزند. وی یادآور شد: اصلاح قانون کار باید به طور توأم با اصلاح قانون تأمین اجتماعی انجام شود. وی قانون کار را قانون انسان‌ها دانست و گفت: این قانون درباره حقوق کارگران و کارفرمایان نگاشته و تنظیم شده است بنابراین باید درباره تنظیم آن حساسیت وجود داشته باشد و منافع نیروی کار اعم از کارگر و کارفرما در نظر گرفته شود. حیدری در ادامه اضافه کرد: وقتی موضوع اصلاح قانون کار مطرح می‌شود، حساسیت درباره آن بسیار بالاست، بنابراین نمی‌توان به‌راحتی در قانون کار از حقوق کارگری عبور کرد که نیروی کار خود را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. حیدری معتقد است: مهم‌ترین کار در این زمینه «بهبود فضای کسب‌وکار» است و باید بسته‌ای برای بهبود آن تهیه شود كه مواردی از جمله «سهولت ایجاد کسب‌وکار و حذف قوانین دست‌وپاگیر تا تأمین منابع مالی، مالیات‌ها، جرائم بنگاه‌ها و مسائل گوناگون دیگر» را دربر‌‌گیرد. وی افزود: اصلاحاتی که در دولت گذشته در قانون کار انجام شد، به طور عام در فضای لیبرالی بود و اراده کافی برای حمایت از جامعه کارگری در اصلاح این قانون لحاظ نشده است. به گفته این کارشناس حوزه کار، اصلاح این قانون، کار سخت و پرچالشی است که در صورت هرگونه غفلت، پیامدهایی خواهد داشت. وی در ادامه به رتبه قانون کار در فضای کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: چند سال پیش پژوهشی درباره رتبه اهمیت قانون کار و تأثیر آن بر فضای کسب‌وکار در کشور انجام شد؛ براساس این پژوهش، رتبه قانون کار در فضای یادشده هفتم بود؛ مهم‌ترین رتبه در فضای کسب‌وکار به «گزینه دسترسی به منابع مالی» مربوط می‌شد. وی خاطرنشان کرد: پژوهش یادشده شاید در شرایطی انجام شد که وضعیت دولت از نظر مالی بد نبود، اما امروز شرایط خاصی بر کشور حاکم است و از صدها میلیارد دلار درآمد نفتی خبری نیست و اداره امور کشور با تنگنای تحریم‌ها به دولت یازدهم رسیده است. حیدری با بیان اینکه چرخه تولید پیوسته است، افزود: اگر صادرات نباشد، چگونه می‌توان تولید کرد؟ سیستم بانکی و بیمه به تولید وابسته است و در صورتی که هرکدام دچار خلل شوند، به طور یقین تولید نیز آسیب خواهد دید. این کارشناس حوزه کار به برنامه‌های دولت یازدهم برای رفع مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهوری به‌درستی تشخیص دادند که بهبود وضعیت اقتصادی کشور در گرو حل مناقشات هسته‌ای است و از روز نخست روی حل این موضوع متمرکز شدند. وی ادامه داد: موضوع یادشده، اصل حل مشکلات اقتصادی است و باید برای جوانب دیگر، تدبیر اندیشه کرد. وی یادآور شد: حجم نقدینگی در 10 سال از حدود 800 هزار میلیارد ریال به 10 تریلیون ریال رسیده است؛ به‌عبارتی در 10 سال حدود 13 برابر شده است، اما با همه اینها مردم حاضر نیستند پول خود را به بازار سرمایه بیاورند و ریسک تولید را بپذیرند و در جایي دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. به گفته حیدری، مردم به طور معمول به ریسک بلندمدت اعتماد ندارند زیرا نرخ بازدهی تولید در 10 سال گذشته کاهش یافته است. تشکل‌های کارگری، اصلاحات لحاظ‌شده در قانون کار را قبول ندارند و خواستار بازگشت این قانون از مجلس به دولت برای اصلاح دوباره با حضور شرکای اجتماعی کار هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.