|

در هر بند گزارش صورت‌های مالی تلفیقی سال ۹۰ شهرداری تهران، ده‌ها میلیارد تومان خطا و انحراف وجود دارد

حافظی: واگذاری املاک شهرداری ‌انکار‌شدني نيست

شرق: «رحمت‌الله حافظی»، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنان پیگیر موضوع تخلفات صورت گرفته در پرونده واگذاری املاک شهرداری است. او روز گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر حاضر شد و در سخنانی دراین‌باره تأکید کرد: «فهرست منتشرشده از املاک واگذارشده شهردار به افراد خاص، مُهر محرمانه نداشته است و سازمان بازرسی بايد هرچه‌سریع‌تر دراین‌باره شفاف‌سازی کند». حافظی همچنین در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با بیان اینکه معتقدم بحث املاک واگذار‌شده حاشیه‌ای است، تأکید کرد: این موضوع برای منحرف‌کردن افکار عمومی از گزارش صورت‌های مالی تلفیقی سال 90 شهرداری تهران است که در هر بند آن ده‌ها میلیارد تومان خطا و انحراف وجود دارد. به گزارش ایسنا رحمت‌الله حافظی، در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، درباره املاک واگذارشده به برخی از معاونان و مدیران ارشد و میانی شهرداری تهران، با طرح این سؤال که آیا مقررات می‌تواند فراتر از چارچوب قانون باشد؟ اظهار کرد: شورای دوم شهر تهران، در مصوبه‌ای اختیاراتی به شهردار در این زمينه واگذار کرده و شهردار نیز بر این اساس در آیین‌نامه اجرائی، دادن تخفیف تا 50 درصد را برای خود لحاظ کرده و بر این مبنا نیز براي واگذاری املاک اقدام کرده است. او با بیان اینکه شهردار از اجرای مُر قانون سخن می‌گوید؛ اما سؤال این است که آیا شهردار اجازه داشته این میزان تخفیف را اعمال کند، تأکید کرد: در واگذاری این املاک به برخی از تعاونی‌ها، تخلفاتی شده است؛ برای نمونه مدیران وارداتی شهرداری که کمتر از پنج ‌سال سابقه حضور در این نهاد را دارند، از تخفیف‌های تعاونی‌ها بهره‌مند شده‌‌اند، همچنین تعدادی از تحویل‌گیرندگان ملک از شهرداری کسانی هستند که در شهرداری تهران فعالیت نمی‌کنند. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه این اقدام شهردار جای تأمل دارد، گفت: باید سازمان بازرسی کل کشور بررسی کند چرا این واگذاری‌ها در شهرداری تهران صورت گرفته و افرادی که خارج از شهرداری، ملک دریافت کرده‌‌اند، چه کسانی هستند و بر چه اساسی این واگذاری‌ها انجام شده است.حافظی با بیان اینکه واگذاری این املاک ‌انکار‌شدني نيست، افزود: به گفته شهرداری تهران 114 تعاونی مسکن در شهرداری تشکیل شده است؛ اما تمامی کسانی که در این تعاونی‌ها حضور دارند، نتوانسته‌‌اند خانه‌دار شوند؛ نمونه عینی آن، تعاونی شماره 2 کارکنان خدمات موتوری شهرداری تهران است که دوهزارو پنج نفر عضو دارد، مدیران این تعاونی تخلفات گسترده‌ای انجام داده‌‌اند که به مداخله و رسیدگی نیاز دارد.او در ادامه به تعاونی مسکن کارکنان شورای سوم شهر تهران نیز اشاره کرد و گفت: در این تعاونی 150 نفر از کارکنان شورا عضویت داشته‌‌اند؛ اما شاهد آن هستیم 50 نفر از خارج شورا عضو این تعاونی شده‌اند. در بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد اگر این 50 عضو در تعاونی پذیرفته نمی‌شدند، تخفیف‌های لازم به این تعاونی از سوی شهرداری ارائه نمی‌شد.رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با بیان اینکه فهرست املاک منتشرشده محرمانه نبودند، گفت: آقای یاشار سلطانی در حالی این فهرست را منتشر کرد که مُهر محرمانه نداشته؛ اما درباره اتفاق رخ‌داده برای این فرد، نکته ‌تأمل‌برانگيز اینجاست که قوه قضائیه باید افکار عمومی را درباره پرونده یاشار سلطانی اقناع کند، پرونده او باید در دادگاه مطبوعات بررسی شود، مگر اینکه اتهام دیگری داشته باشد که در این صورت باید برای تنویر افکار عمومی این موضوع شفاف‌سازی شود.او ادامه داد: حدود یک ماه قبل، از ریاست قوه قضائیه درخواست شد فرایند رسیدگی به این پرونده مشخص شود، بار دیگر نیز درخواست می‌شود اتهام وی را اعلام کنند تا افکار عمومی در جریان قرار گیرد، اگر اتهام او فقط انتشار فهرست املاک باشد، این اتهام امنیتی نیست.حافظی با بیان اینکه برخی، انتشار فهرست املاک را مقابله با انتشار فیش‌های حقوقی می‌دانند، گفت: بخش عمده‌ای از حقوق‌های دریافت‌شده، به خزانه دولت بازگردانده شده؛ اما درباره اتفاق رخ‌داده در ماجراي واگذاری املاک، سازمان بازرسی بايد هرچه‌سریع‌تر در این زمينه شفاف‌سازی کند.او با بیان اینکه معتقدم بحث املاک واگذار‌شده حاشیه‌ای است، تأکید کرد: این موضوع برای منحرف‌کردن افکار عمومی از گزارش صورت‌های مالی تلفیقی سال 90 شهرداری تهران است که در هر بند آن ده‌ها میلیارد تومان خطا و انحراف وجود دارد.او با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد شهرداری تهران باید مبتنی بر نرم‌افزارهای به‌روز دنیا و به‌صورت لحظه‌به‌لحظه انجام شود، گفت: به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، اعضای شورای شهر نمی‌توانند بر عملکرد مالی شهرداری نظارت دقیق داشته باشند و رویه موجود در نظارت بر عملکرد شهرداری غیرعلمی، غیراستاندارد و خطاست. حاصل نبود این زیرساخت‌ها و امکانات، گزارش صورت‌های مالی تلفیقی شهرداری تهران در سال 90 است.حافظی ادامه داد: ‌گزارش اولیه از سوي حسابرس در 400 صفحه اشکال و انحراف تنظیم شده بود که به‌دنبال جلسات متعدد با شهرداری و کمیسیون برنامه و بودجه و ارائه مدارک و مستندات لازم از سوي شهرداری، در نهایت به 69 صفحه کاهش یافت. شهرداری برای ایرادهاي مطرح‌شده در این 69 صفحه،‌ دیگر پاسخی ندارد و هیچ دفاعی نیز نمی‌تواند بکند. این در حالی است که گزارش صورت‌های مالی تلفیقی شهرداری تهران در سال 89 مشروط بوده؛ اما یک سال بعد با دو پله تنزل به غیرقابل اظهار نظر تبدیل شده است.حافظی با بیان اینکه گزارش این تخلف‌ها و انحراف‌هاي مالی را به دفتر مقام معظم رهبری و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرده‌ام، گفت: این حداقل یا حداکثر کاری بود که می‌توانستم انجام دهم، زیرا ساختار موجود در شورا و شهرداری تهران قصد اصلاح این خطاها را ندارد. خطوط قرمز بنده اصل نظام جمهوری اسلامی، رهبری و حقوق مردم است و به‌جز این موارد، خط قرمزی دیگری ندارم و معتقدم هیچ‌کدام از جناح‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب اصالت ندارند.حافظی با بیان اینکه با لابیگری، طرح کاهش اختیارات شهردار تهران به سرانجام نرسید، درباره کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران در دور آتی شورای شهر تهران نیز تأکید کرد: همراه‌کردن 21 نفر با مجموعه شهرداری به‌مراتب راحت‌تر از همراه‌کردن 31 نفر است، ازاین‌رو معتقدم باید شهردار را مردم انتخاب كنند.حافظی تصریح کرد: در انحرافات مالی شهرداری تهران، شورا و شهرداری هر دو سهیم هستند و اگر از همان ابتدا با تخلفات با جدیت برخورد می‌شد، فضای کنونی بر شهر و شهرداری حاکم نبود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.