آينه
جمهوري اسلامي همراه با سیاستهای کلی انتخابات ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات کشور توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرصتی تازه برای پرداختن به این مقوله کلیدی و پراهمیت فراهم آورده است. ممنوعیت نیروهای مسلح و قوای سهگانه در دستهبندیهای انتخاباتی، محور اصلی این سیاستها تلقی میشود که هرگونه سستی و تعلل در اجرای آن میتواند زیانبار باشد و جامعه و نظام را دچار مسائل، مشکلات و مصائبی کند که چهبسا اوضاع را در مسیر برگشتناپذیری به سمت و سوی دیکتاتوری سوق دهد و تدریجا باعث ایجاد شکاف در جامعه و فاصلهانداختن میان آنها و نظام شود.این همان نکتهای است که امام خمینی نیز بارها نسبت به عواقب آن هشدار دادهاند و قوای مسلح را از ورود به این مقوله باز داشتهاند. دلایل منطقی و عقلانی مرتبط نیز بهخوبی قابل درک است و میتوان دریافت که نظام با چه رویکردی و با هدف پرهیز از چه مخاطراتی ورود قوا به عرصه دستهبندیهای انتخاباتی و گروههای سیاسی را به صلاح کشور و به مصلحت قوای مسلح نمیداند.این پدیده حتی به کارایی، نفوذ کلام و بهویژه محبوبیت و مقبولیت قوا نزد آحاد ملت نیز ممکن است لطمههای جدی و جبرانناپذیری وارد کند و تأثیر محسوسی بر عملکرد و توان اجرائی- عملیاتی نیروهای مسلح باقی بگذارد که قطعا مطلوب نیست و ممکن است آثار و تبعات شومی را به زیان منافع ملی و حتی امنیت ملی به همراه داشته باشد.داغ و درفشی که امروزه مردم مصر دچار آنند، ثمره ورود نظامیان به عرصهای است که نباید وارد آن میشدند ولی با استقبال جامعه از جمال عبدالناصر، زمینههایی فراهم شد که ژنرال سادات، ژنرال مبارک و ژنرال عبدالفتاح السیسی میراثخوار و میراثدار آن شدند و هنوز هم کورسوی امیدی برای نجات مصر از این ورطه هولناک قابلتصور نیست.ورود نظامیان به دستهبندیهای سیاسی، ممکن است به پدیدهای برگشتناپذیر تبدیل شود که آثار و تبعات آن در طول تاریخ نیز دامنگیر کشور شود و راه نجاتی از آن قابل تصور نباشد. تجربه تلخ مصر و ترکیه، هشدارهای جدی برای سایر کشورها و ملتها نیز تلقی میشود و زنگ خطر را برای آنها به صدا درمیآورد.
صنعت گفتوگو با «رحمتالله حافظی» عضو شورای شهر تهران این واقعا جای تعجب دارد که یک عضو اصلاحطلب، در صحن علنی شورا به بنده اعتراض میکند و میگوید تو که به قالیباف رأی دادهای چرا انتقاد میکنی؟... شورا به جادهصافکن یا ماشین امضایی برای شهرداری تبدیل شده است... معتقدم که پاشنه آشیل شهرداری، گزارش تلفیق صورتهای مالی سال 90 است، روی این موضوع باید تمرکز شود. توجه رسانهها را به گزارش تلفیق صورتهای مالی سال 90 جلب میکنم. بند به بند آن گزارش پر از انحراف و تخلف است... در دومین دوره شورای شهر تهران، مصوبهای بوده برای واگذاری امکانات رفاهی به کارکنان که ریشه انحراف از آنجاست، در آن مصوبه آمده که آییننامه اجرائی چگونگی واگذاری املاک، توسط شهرداری تنظیم و ارائه خواهد شد. به استناد این مصوبه، شهردار برای خودش حق اعطای تخفیف تا 50 درصد را قائل شده است، اینجا شروع انحراف است. یک مشکل دیگر هم این بوده که کارشناس رسمی دادگستری برای قیمتگذاری املاک از بین پرسنل خودشان یا افراد خاص انتخاب شده و قیمت کارشناسی نیز تا 50 درصد کمتر از قیمت واقعی املاک تعیین شده، مثلا یک واحد یکمیلیاردتومانی را 500 میلیون تومان قیمتگذاری کردهاند، بعد همان 500 میلیون تومان هم شامل 50 درصد تخفیف آقای قالیباف شده و واحد یکمیلیاردتومانی به مبلغ 250 میلیون تومان واگذار شده آن هم به شکلی که 50 میلیون تومان آن را نقد گرفتهاند و مابقی به صورت اقساط، این نمونهای از مواردی است که اتفاق افتاده. آقای قالیباف مدعی است که برای وی کارگر و کارمند و مدیر و عضو شورا فرقی ندارد ولی در عمل اینطور نیست...برای کارگری که ماهانه حداکثر یکونیم میلیون تومان حقوق میگیرد، قسط میگذارند که هر سه ماه 25 میلیون تومان پرداخت کند! قسط اول را با پول طلای همسر و این طرف و آن طرف جور میکند ولی اقساط بعدی را نمیتواند پرداخت کند. در قرارداد هم از کارگران اقرار میگیرند که اعضای تعاونی حق هیچ اعتراضی به عملکرد گذشته، حال و آینده هیأتمدیره را ندارند. کارگر را فرا میخوانند و میگویند تاکنون 25 میلیون تومان پرداخت کردهای و اقساط بعدی را پرداخت نکردهای، این 25 میلیونت را بگیر و سهامت را 80 میلیون تومان از تو میخریم، کارگر هم خوشحال و راضی از این مبلغ، به تسویهحساب تن در میدهد. همه تخفیفهایی که به نام کارگران گرفته شده و واحدهای تجاری و 900 واحد مازاد مسکونی که در پروژه پیشبینی شده به چه کسی میرسد؟ این است تساوی کارگر و مدیر نزد آقای قالیباف؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.