|

قائم‌مقام وزير كشور: اشکالات قانون انتخابات در ابلاغیه رهبری مورد رسیدگی قرار گرفت

شرق: سیاست‌های کلی انتخابات که روز شنبه از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، بحث روز فضای سیاسی کشور است. در همین رابطه، قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به اینکه همه مواردی که در قوانین مربوط به انتخابات مسکوت مانده بود در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شد، به ایسنا گفت: «مثلا قانون انتخابات درباره منابع و هزینه‌های انتخابات و منابع خارجی و بیان شاخص‌ها و مبانی رسیدگی به تأیید صلاحیت‌ها، ساکت بود؛ اما در سیاست‌های کلی انتخابات این موارد مطرح شد. همچنین همه موارد تخلفات و جرائم انتخاباتی که مسکوت مانده بود، در این سیاست‌ها دیده شد و در واقع به اشکالات قانون انتخابات رسیدگی شد». محمدحسین مقیمی افزود: «یکی دیگر از اشکالات، کم‌بودن زمان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان بود و شورای نگهبان به آن انتقاد داشت که در سیاست‌های کلی انتخابات، به این موارد هم اشاره شده است». او به لایحه جامع انتخابات که سال قبل در وزارت کشور تهیه و به دولت فرستاده شده بود، اشاره کرد و گفت: «بعد از برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس، نظر همه دست‌اندرکاران این بود که این لایحه هرچه زودتر مراحل بررسی خود را طی کند. ما هم لایحه را دوباره بررسی و اصلاح کردیم و در این اصلاحات، به سیاست‌های کلی انتخابات نیز توجه کردیم و آن را به دولت فرستادیم. این لایحه مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات است و اگر جایی هم مغایرتی دارد، آن را در دولت اصلاح می‌کنیم و در نهایت به مجلس می‌فرستیم تا در آنجا تصویب شود». قائم‌مقام وزیر کشور افزود: «فعلا انتخابات با همین قوانین موجود در کشور برگزار می‌شود تا اینکه لایحه قانون انتخابات به تصویب مجلس برسد. البته از این پس هر قانونی بخواهد تصویب شود، باید بر‌اساس سیاست‌های کلی انتخابات باشد و مغایرتی با این سند نداشته باشد. او همچین گفت: «پیش‌ از ‌این، مشکل قانونی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی داشتیم؛ اما با تصویب قوانین جدید در مجلس، خلأهای قانونی رفع شد؛‌ بنابراین در این زمینه مشکل قانونی نداریم. نظر شورای نگهبان این است که آنها نرم‌افزار یا سخت‌افزار انتخابات الکترونیکی را تأیید کنند». محمدحسین مقیمی همچنین در گفت‌وگو با ایرنا، عنوان کرد: «طبق لایحه جامع نظام انتخابات، باز هم وزیر کشور مسئول برگزاری انتخابات است؛ ولی زیرنظر هیأت عالی انتخابات فعالیت می‌کند که از سه قوه و نهادهای مردمی نیز اعضایی در این هیأت حضور دارند. البته در این لایحه باید مشخص شود چه شاخص‌هایی باید ملاک تشخیص رجل سیاسی، مدیر و مدبربودن قرارگیرد». برنامه‌ريزي براي تحقق ابلاغيه همچنین سخنگوی وزارت کشور در یادداشتی تأکید کرد وزارت کشور، با سرعت و دقت در حال برنامه‌ریزی برای بررسی شیوه‌های تحقق تمام‌عیار بندهای هجده‌گانه در نصوص قانونی مانند لایحه پیشنهادی نظام جامع انتخابات و همین‌طور رویه‌های عملی و اجرائی انتخابات است. سلمان سامانی در این یادداشت که ایسنا آن را منتشر کرده،آورده است: «عینیت‌بخشیدن به بندهای هجده‌گانه، یک پیش‌شرط مهم دارد و آن، اصلاح فرایندها و ساختارهای انتخاباتی با رویکردی جدید است؛ چراکه برخی از مفاهیم و بندهای مندرج در سیاست‌های کلی انتخابات، نیازمند قوانین مکمل جدید است، برخی دیگر از این بندها مستلزم بازسازی قوانین پیشین خواهد بود و برخی دیگر از قوانین موجود انتخاباتی نیز نیازمند ارائه تفاسیری تازه و متناسب با سیاست‌های ابلاغی و بندهای هجده‌گانه آن است. با تلاش در این سه حوزه، می‌توانیم تحقق این سیاست‌های کلی را به نحو شایسته و بایسته تضمین کنیم». توکلی: قوانین کنونی به گونه‌ای است که یکباره کسی رئیس‌جمهور می‌شود که کسی فکرش را هم نمی‌کرد ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، همچنین با استقبال فعالان سیاسی از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا مواجه شده است. حجت‌الاسلام موسوی‌لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، به «شرق» گفت: «بندهای ٤ و ١٦ این سیاست‌ها بسیار ارزشمند هستند و اگر انتخابات آینده در شالوده همین سیاست‌های کلی برگزار شود، قطعا خیلی از مشکلات کم خواهد شد». حمیدرضا ترقی، عضو حزب مؤتلفه اسلامی، نیز گفت: «نبود شفافیت مالی از آسیب‌هایی است که انتخابات را تهدید می‌کرد. این شفاف‌سازی که به تأکید مقام معظم رهبری رسیده است، طوری تعیین شده که حدود این منابع مشخص شود و مکانیسمی به وجود می‌آورد که شفاف باشد و بتوان به دقت برآن نظارت ‌کرد». مصطفی درایتی، عضو حزب اتحاد ملت، نیز گفت: «اجراشدن بندهای 4 و 16 ابلاغیه رهبری، کمک بسیاری به سالم‌سازی انتخابات می‌کند و همچنین اعتماد مردم را به رخدادهای مهمی مانند انتخابات، بالا می‌برد». احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، نیز در گفت‌وگو با خبرآنلاین، گفت: «این ابلاغیه بعضی از اشکالات موجود در قوانین را می‌پوشاند و لااقل در 24 محور نوآوری دارد و جوابگوی نیازهای موجود در این زمینه است». او افزود: «این ابلاغیه به قوانین انتخاباتی ثبات می‌دهد تا افراد حاضر در قدرت، زمان نزدیک‌شدن به انتخابات نتوانند قوانین را به نفع خودشان تغییر دهند. با این ابلاغیه، قوانین و سیاست‌های کلی انتخابات در کشور تعیین می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد». این فعال اصولگرا در ادامه گفت: «بحث دیگری که در این ابلاغیه مطرح می‌شود، تعیین ضابطه برای انتخابات ریاست‌جمهوری است که افرادی که قرار است به انتخاب مردم گذاشته شوند، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند، چه زمانی می‌توانیم به آنها بگوییم که شما مدیر هستید و مدبر، اگر کسی به قول‌هایش عمل نکرد آیا باز هم مدبر است؟» توکلی با بیان ایرادات و مشکلات موجود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور، گفت: «قوانین کنونی ما در انتخابات ریاست‌جمهوری و بحث تأیید و ردصلاحیت‌ها منضبط نیست و عملا بر نظرات اعضای شورای نگهبان تکیه شده و این‌گونه است که به‌یک‌باره می‌بینید کسی رئیس‌جمهور می‌شود که اصلا کسی فکرش را هم نمی‌کرد». او افزود: «جنبه مثبت دیگر این ابلاغیه این است که وقتی فردی به مقام نمایندگی می‌رسد، دیگر مصون می‌شود و به‌سرعت برخی از آنان به فساد می‌رسند، اما با این ابلاغیه رهبری راه برای رسیدن به فساد بسته می‌شود و نمایندگان مصونیت خود را از دست می‌دهند». محسن اسماعیلی، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، نیز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: «سیاست‌های کلی نظام در انتخابات، مهم‌ترین اقدامات نظام را رقم می‌زند و خط‌مشی حرکت حکومت است». او افزود: «بخشی از این سیاست‌ها به شورای نگهبان و بخشی دیگر به نامزدهای انتخاباتی، مردم و کلیت نظام مربوط می‌شود. تاکنون شورای نگهبان همه تلاشش را کرده بود که در آیین‌نامه‌ای داخلی ضوابطی را برای برگزاری انتخابات پیش‌بینی کند، اما این آیین‌نامه به تمام دستگاه‌ها التزام نداشت و کسانی که داوطلب می‌شدند، نمی‌توانستند آینده‌شان را متصور شوند، اما این رهنمود رهبری (سیاست‌های ابلاغی) برای تبیین دقیق این امر به صورت جدی‌تری در پیشبرد انتخابات کمک‌کننده است. اسماعیلی گفت: «رهبری در بندهای مختلف این ابلاغیه از جمله درباره حضور نامزدهای انتخاباتی یا نمایندگانشان در زمان رأی‌گیری، حقوق داوطلبان را به طور کامل یادآور شده و به صورت مساوی تدوین کرده است. این امر به شفافیت هرچه‌بیشتر و قابلیت اندازه‌گیری بهتر نامزدهای انتخاباتی کمک می‌کند و همچنین برای کسانی که ردصلاحیت شده‌اند، این امکان را ایجاد می‌کند تا از حق خود مطلع شوند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.