سیاستهای ریاضتی در تونس اعتراضات مردمی را بهدنبال داشت
بازگشت به خانه اول
قیام مردم تونس به بهار عربی منجر شد اما حاصل این قیام برای تونسیها فقط اصلاحات بود. زمانی که دولتهای عرب یکبهیک با انقلابهای مردمی سرنگون شدند، این کشور شمال آفریقایی فقط به اصلاحات سیاسی اکتفا کرد، انتخاباتی موفق برگزار شد، قانون اساسی از نو نوشته شد و قدرت به شکلی صلحآمیز میان اسلامگرایان و احزاب سکولار تقسیم شد. اما بههیچ وجه حتی به حل بحران اقتصادی که شش سال پیش به خشم مردم منجر شد، نزدیک هم نشده است. اعتراضات سراسری این کشور در کنار اظهارات سیاستمداران و فعالان و اقتصاددانان گواهی بر این مدعاست. بیکاری به 16 درصد رسیده و صنایع هم درگیر اعتصابات سراسری و تظاهرات پیدرپی هستند. در چنین شرایطی دولت با تصویب لایحه مالی جدید و اتخاذ تدابیر ریاضتی در حال افزایش فشار بر مردم است؛ تصمیمی که اعتراض طیف وسیعی از مردم تونس را بهدنبال داشت و جبهه مردمی، برجستهترین حزب مخالف در تونس، هم روز گذشته تجمعی را در مرکز پایتخت در اعتراض به همین لایحه مالی برپا کرد. براساس گزارشها، صدها نفر از حامیان حزب جبهه مردمی در خیابان الحبیب بورقیبه، در مرکز پایتخت، در اولین راهپیمایی اعتراضی علیه لایحه مالی تجمع کردند. دولت تونس روز جمعه این لایحه را تصویب کرد و قرار است این لایحه به رأی پارلمان نیز گذاشته شود. «حمه الهمامی»، از رهبران و سخنگوی جبهه مردمی، در سخنرانی خود مقابل معترضان، گفت: «این دولت، دولت لابیهای فساد و کسانی است که از پرداخت مالیات فرار کردهاند. دولت میخواهد افزایش حقوق را متوقف کند و قیمتها را افزایش دهد و بخش دولتی را واگذار کند. این دولت همچنین در تلاش است تا مردم بهای بحران را بپردازند». به گفته الهمامی؛ طرح بودجه شامل تدابیر جدی علیه کسانی که از پرداخت بودجه فرار میکنند و همچنین تدابیر علیه قاچاقچیان نمیشود. اتحادیه کل مشاغل در تونس نیز با توقف افزایش حقوق و همچنین افزایش قیمت سوخت و دیگر تدابیر ریاضتی مخالف است. مردم تونس در حالی در اعتراض به این لایحه به خیابانها آمدهاند که از هشت ماه پیش تحصنی در مقابل وزارت کار تونس آغاز شده است و وزیران دولت برای رفتن به محل کار خود مجبور هستند از میان تشک و پتوی معترضان بگذرند. هیچکس در تونس دیگر خودش را مثل بوعزیزی، دستفروشی که خودسوزیاش به قیامهای عربی منجر شد، نمیسوزاند، اما بسیاری از مردم تا مرز خودکشی پیش میروند. ثریا فرچیچی 34 ساله یکی از همانهاست و به «بلومبرگ» گفته یکبار با زدن رگهایش تلاش کرده به زندگی خود خاتمه دهد. او درباره سالهای پس از انقلاب میگوید: «ما به همان جای اول بازگشتهایم: حاشیهنشینی، تحقیر و بیکاری». بازگشت به شورش البته هیچکدام از این اتفاقات به معنای این نیست که قیام دیگری در شرف وقوع است. بااینحال، منصف مرزوقی، رئیسجمهوری سابق تونس، میگوید نگران است: «اهداف انقلاب دموکراسی واقعی و توسعه عادلانه بود. بخش اول تا حدودی به دست آمد اما بخش دوم نه و نبود دومی ممکن است دوباره به شورش منجر شود، به خانه اول». مرزوقی که یکی از فعالان و مخالفان قدیمی بود، در اواخر سال 2011، یعنی سال تحول تونس، بهعنوان رئیسجمهوری این کشور انتخاب شد. او در انتخابات ریاستجمهوری سال 2014، قدرت را به محمدباجی قائدسبسی واگذار کرد و آخرین دولت هم تحت نخستوزیری یوسف الشاهد در ماه آگوست سال جاری میلادی آغاز به کار کرد. البته نخستوزیر تونس درست پیش از ادای سوگند کابینهاش گفت «کاهش هزینه و مقررات مالیاتی جدید در سال آینده اجتنابناپذیر است»؛ این اقدامات ریاضتی همانی است که صندوق بینالمللی پول که حدود سه میلیارد دلار به تونس وام داده، بر این کشور تحمیل کرده است، یکی دیگر از وعدههای شاهد مبارزه سفتوسخت با معترضان بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.