|

پاسخ شرکت مدیریت منابع آب ایران به یادداشت «شرق»

آب را عادلانه توزیع می‌کنیم

شرق: شرکت مدیریت منابع ایران، ‌در پی درج یک یادداشت، باعنوان «کشاورزان در کمند قانون‌گریزی وزارت نیرو» پاسخ زیر را به دفتر روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می‌آید: بررسي وضعيت مصرف آب حاكي از آن است كه در بيشتر مناطق جهان (به غير از قاره اروپا و آمريكا) بخش كشاورزي بيشترين سهم آب مصرفي را به خود اختصاص داده و سهم بالای مصرف آب توسط این بخش نسبت به ساير بخش‌های اقتصادي، يك موضوع عمومي و جهاني می‌باشد. اگر نگاهي به آمار جهاني (فائو) بيندازيم، بخش كشاورزي به‌طور ميانگين حدود 70 درصد آب مصرفي را به خود اختصاص داده است. سهم آب مصرفي در بخش كشاورزي در منطقه خاورميانه و قاره آفريقا به ترتيب 84 و 82 درصد است. اين رقم براي كشورهاي مختلف متفاوت است به‌طوري‌كه براي كشور هند 91 درصد، برزيل 60 درصد، مصر 86 درصد و چين 64.6 درصد است. در ايران نیز 92 درصد از آب مصرفي در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود. در كنار اين ارقام، اطلاعات نشان مي‌دهد كه ميزان بهره‌وري آب در سال 2011 در كشور ما برابر سه دلار به ازاي يك مترمكعب آب مصرفي گزارش شده كه در مقايسه با متوسط بهره‌وري آب در سطح جهان (14 دلار توليد ناخالص داخلي به ازاي يك مترمكعب آب مصرفي)، در سطح بسيار پايين‌تري قرار دارد. به‌عبارتي بهره‌وري آب در اقتصاد ايران بسيار پايين است و اين پايين‌بودن بهره‌وري آب در بخش كشاورزي نيز وجود دارد. پايين‌بودن بهره‌وري، حاكي از اتلاف منابع ارزشمند آب در بخش كشاورزي است و از جنبه‌هاي مختلف قابل‌بررسي است. به عنوان مهم‌ترين عوامل مي‌توان به فقدان و كمبود شبكه‌هاي توزيع مناسب، استفاده از فناوري‌هاي ناكارآمد آبياري، آب‌بهاي كم محصولات كشاورزي، عدم‌تمايل كشاورزان به استفاده از روش‌هاي نوين آبياري و... اشاره نمود. در این مقال به‌طور خلاصه پاسخ مقتضی به ابهامات مطرح‌شده از طرف نگارنده محترم ارائه شده است. بار سنگين اخذ ماليات و آب‌بها بر دوش کشاورزان وزارت نيرو با استناد به کدام قانون، دريافت ماليات بر ‌افزوده از کشاورزان را در دستور کار خود قرار داده است؟ اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده براساس قانون انجام پذیرفته و در این‌خصوص استعلامی نیز از سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته که در پاسخ، سازمان امور مالیاتی کشور، صرفا یارانه پرداختی دولت بابت آب‌‌بها و بهای گاز، از پرداخت مالیات و عوارض، معاف شده است. شایان ذکر است همان‌طور که از متن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده استنتاج می‌شود، مبالغ دریافتی حاصل از مالیات‌ها به حساب خزانه واریز و مبلغ فوق ارتباطی با عملکرد و درآمد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن ندارد. توزيع ناعادلانه آب و اخذ ناعادلانه‌تر آب‌بها کلیه شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان طبق قانون تثبیت آب‌بهای زراعی و براساس ماده (3) آیین‌نامه نحوه اجرای قانون مذکور، بر مبنای درصدهای متوسط محصول برداشت‌شده، نسبت به تعیین و دریافت آب‌بهای کشاورزی اقدام می‌نمایند. شایان ذکر است که براساس ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب، تعرفه‌ها مي‌بايد بر اساس هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي و همچنين ارزش اقتصادي تعيين گردد، لیکن با توجه به تأخر قانون تثبيت آب‌بهاي زراعي بر قانون توزيع عادلانه آب درحال‌حاضر، اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن ملاك محاسبه آب‌بهاي كشاورزي است. با عنایت به اینکه قانون تثبيت آب‌بهاي زراعي عملا مانع رسيدن به اهداف تعيين‌شده در بند «الف» ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مي‌باشد و درآمدهای حاصل از قانون حتی قادر به تأمین هزینه‌های بهره‌برداری تأسیسات آبی تأمین و توزیع آب را نمی‌دهد، مورد نقد وزارت نیرو نیز بوده و به همین دلیل نیز در ماده 3 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به ترتیب دیگری بر روی مفاد ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب، صحه گذاشته شده است. الف: شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در چارچوب قانون تثبیت آب‌بهای زراعی و آیین‌نامه نحوه اجرای قانون مذکور نسبت به عقد قرارداد با مشترکین اقدام نمایند، ضمنا براساس ماده(8) آیین‌نامه قانون مذکور چنانچه مشترکی بدون عقد قرارداد و یا مغایر با قرارداد منعقده اقدام به کشت محصول با آب غیرمجاز نماید، سازمان مجاز خواهد بود علاوه بر دریافت آب‌بها و جرائم لازم از طریق قانونی، متخلف را تحت پیگرد قرار دهد. بدیهی است تجدید قرارداد تحویل آب به مشترک نسبت به مازاد برداشت آب از حد قرارداد منعقده پس از وصول آب‌بها و جرائم مربوطه می‌باشد. ب: شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان، هر سال به منظور تعیین میزان عملکرد هر محصول در واحد هکتار از سازمان جهاد کشاورزی استان ذی‌ربط، استعلام نموده و یا از اطلاعات مندرج در آمارنامه‌های منتشره توسط وزارت جهاد کشاورزی استفاده می‌نمایند. چه‌بسا در این میان، آمار اخذشده درخصوص میزان عملکرد محصول از سازمان‌های مذکور و یا آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی بسیار پایین‌تر از عملکرد واقعی محصولات می‌باشد که این خود منجر به محاسبه آب‌بهای پایین‌تر می‌گردد. در همین خصوص توجه به ماده(9) آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی، حائز اهمیت می‌باشد. ج: ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی انواع شبکه را این‌گونه تعریف می‌نماید: شبکه مدرن به شبکه‌ای اطلاق می‌شود که حداقل شامل شبکه‌های یک و دو باشد. شبکه نیمه‌مدرن و یا تلفیقی به شبکه‌ای اطلاق می‌گردد که یکی از خصوصیات زیر را دارا باشد: - دارای سد و یا بند انحرافی باشد. - دارای دهنه آبگیر و یا کانال اصلی انتقال آب باشد. با عنایت به این موضوع، شرکت‌های آب منطقه‌ای از تعاریف مندرج در ماده قانونی فوق استفاده نموده و تخطی در این خصوص، صورت نپذیرفته است. د: براساس ماده (6) آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی، نیاز آب هر محصول در هر منطقه (مصرف معقول) از طرف هیأت‌های سه‌نفره موضوع ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مشخص خواهد شد، در صورت عدم تشکیل این هیأت‌ها نیاز آبی معقول هر کشت از مراجع ذی‌صلاح و سند ملی آب اخذ می‌گردد. شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان در قالب ماده قانونی فوق نسبت به تحویل آب به مشترکین خود اقدام نموده و براساس رویه موجود، شرکت‌ها در ابتدای فصل زراعی درصدی از میزان آب‌بهای تعیین‌شده (به‌صورت علی‌الحساب) و برمبنای اطلاعات سال قبل از مشترکین دریافت گردیده و مابقی در پایان فصل زراعی اخذ می‌گردد. لذا دریافت مبلغی به‌عنوان علی‌الحساب تنها به دلیل الزام مشترکین به تمدید قرارداد می‌باشد. شایان ذکر است که تأمین آب به میزان بارش‌های سالانه بستگی داشته و تأثیرات خشک‌سالی‌های چند سال اخیر بر تمامی بخش‌های مصرفی، بالاخص بخش کشاورزی قابل‌توجه می‌باشد. هـ : شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان موظف می‌باشند در چارچوب برنامه زمان‌بندی منابع و مصارف که هرساله توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران به آنها ابلاغ می‌گردد، عمل ‌نمایند و همان‌طور که در بند قبل بدان اشاره گردید، خشک‌سالی‌های اخیر عمده موضوع عدم تأمین به‌موقع آب بوده و گروگان‌گرفتن آب و خودداری از تحویل آب به کشاورزان، از دید نگارنده محترم، صحیح نمی‌باشد. شایان ذکر است تمامی موارد فوق مرتبط با منابع آب سطحی بوده و نگارنده هیچ اشاره‌ای به منابع آب زیرزمینی که اکثر مصارف آب بخش کشاورزی مشمول این منبع باارزش می‌باشد، ننموده که تعرفه آن در سال 1383 برمبنای قانون تأمين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از خشك‌سالي و يا سرمازدگي از پرداخت معاف و ممنوع گرديد. به‌عبارتي آب زيرزميني براي بيش از پنج ميليون هكتار اراضي كه تحت پوشش آبياري آب‌هاي زيرزميني مي‌باشند و نيز قريب به دو ميليون هکتار از اراضي آبي كه از آب رودخانه‌ها استفاده مي‌نمایند با وضع ماده 58 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384، از پرداخت وجه معاف گردیده است. این در شرایطی است که روند روبه‌رشد مناطق ممنوعه كشور بسيار نگران‌كننده می‌باشد، به‌گونه‌اي كه درحال‌حاضر تعداد مناطق ممنوعه و ممنوعه بحرانی به 330 محدوده از كل 609 محدوده مطالعاتي رسيده است. اين مناطق در سال 1347 نزديك به 15 منطقه، در سال 1361 حدود 57 منطقه و در سال 1383 نزديك به 220 منطقه اعلام شده بود. از سوي ديگر كسري تجمعي آبخوان‌هاي زيرزميني كشور تاكنون بالغ بر 120 ميليارد مترمكعب برآورد شده كه 76 درصد آن در 17 سال گذشته اتفاق افتاده است، به‌نحوی‌که فشار وارده به آبخوان‌ها ناشي از بهره‌برداري‌هاي بي‌رويه، بخش آب كشور را با مشكلات و تهديدات جدي مانند كاهش قدرت آبدهي چاه، چشمه و قنوات، تغيير كيفيت منابع آب، خشك‌شدن رودخانه‌ها، فرونشست زمين و ديگر موارد در دشت‌ها مواجه ساخته است. در پایان با عنایت به موارد گفته‌شده وزارت نیرو و کلیه شرکت‌های تابعه، علی‌رغم شرایط اقلیمی و کمبود منابع آب دردسترس، حداکثر توان خود را در تأمین و عرضه آب به کلیه بخش‌های مصرفی اولویت‌دار معطوف داشته و در رعایت مواد قانونی یادشده را دارند و تخطی از آنها، تخلف محسوب می‌گردد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.