|

خبر

پیروزی عدالت و توسعه در انتخابات مراکش بُرد در میانه بدبینی قیام‌های مردمی که در سال 2011 بسیاری از بخش‌های خاورمیانه را درنوردید و چالشی شد برای قدرت برخی از کشورهای جهان عرب در مراکش فقط به جرقه‌ای بسنده کرد اما راه را برای به راه‌انداختن پارلمانی جدید و روی‌کارآمدن حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه هموار کرد. حالا و پس از شمارش آرای انتخابات پارلمانی روز جمعه این کشور، این حزب بار دیگر توانست از دیگر رقبای خود پیشی بگیرد و برای دومین‌بار برنده کارزار انتخاباتی شود. با این پیروزی و به‌دست‌آوردن 125کرسی مجلس، حزب عدالت و توسعه اولین حزب مراکشی است که در تاریخ مدرن این کشور توانسته دو بار بر کرسی قدرت تکیه بزند. با غیبت حزب چپ‌گرای قدرتمند در انتخابات روز جمعه، حزب اصالت و مدرنیته، رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه که به گفته ناظران، در میان مناطق روستایی محبوبیت بیشتری داشت، 102 کرسی مجلس را از آنِ خود کرد. حزب محافظه‌کار استقلال، قدیمی‌ترین حزب این کشور هم با به‌دست‌آوردن 46 کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت. کرسی‌های باقی‌مانده و ۹۰ کرسی مختص به زنان را نمایندگان برگزیده دیگر احزاب کسب کردند. اگرچه منتقدان می‌گویند حزب و عدالت و توسعه در پنج سال گذشته به نتیجه محسوسی نرسیده است، اما نتایج انتخابات اخیر نشان‌دهنده حمایت دوباره رأی‌دهندگان مراکشی، از این حزب اسلام‌گرا بود. در روزهای پیش از انتخابات، برخی تحلیلگران مسائل مراکش، شانس پیروزی حزب عدالت و توسعه را کمتر از پیش می‌دانستند و بر این باور بودند که این حزب در زمانه بحران نقش خود را بازی کرد و اکنون نیز جای خود را به حزب دیگری می‌دهد. به گفته این‌دست تحلیلگران، این حزب توانست روح انقلابی بهار عربی را در مراکش فرو بکشد و این چالش را به سمت اصلاحات پیش ببرد. عدالت و توسعه در حالی بار دیگر برنده انتخابات پارلمانی مراکش شد که براساس گزارش‌ها، در بسیاری موارد انتظارات مردم برای ایجاد تغییر در این کشور را برآورده نکرده است، گواه این ادعا نیز شرکت فقط 46درصد از 16‌ میلیون واجد شرایط رأی‌دادن در انتخابات روز جمعه بود. این روند بدبینانه به حزب عدالت و توسعه به این دلیل افزایش یافت که این حزب نتوانست مهم‌ترین وعده انتخاباتی سال 2011 خود یعنی ازبین‌بردن شکاف میان فقیر و غنی را عملی کند. مشکلات ساختاری مثل بی‌کاری، نبود فرصت‌های اجتماعی، فساد، ثروت خاندان سلطنتی و ناامیدی همچنان در مراکش فراگیر است و پیشرفتی در حقوق اولیه حاصل نشده است. به گفته یکی از فعالان برجسته حقوق ‌بشر مراکش و یکی از اعضای جنبش 20 فوریه که اعتراضات سال 2011 را رهبری می‌کرد، قدرت پادشاهی مراکش در پنج سال گذشته بیشتر شده و هنوز هم بسیاری از فعالان حقوق ‌بشر سرکوب و روانه زندان می‌شوند. بااین‌حال، حزب عدالت و توسعه پیش از برگزاری انتخابات گفته بود پیروزی در دور دوم به این حزب در عملی‌شدن برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند. این دومین انتخابات سراسری در مراکش از سال ۲۰۱۱ است. در انتخابات ۲۰۱۱ حزب عدالت و توسعه به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب مراکش به رهبری عبدالله‌بن‌کیران، اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد، اما از آنجایی که این میزان رأی برای تشکیل دولت کافی نبود، این حزب با حزب سوسیالیست دولت ائتلافی تشکیل داد.

عمیق‌ترشدن اختلافات بر سر سوریه استقبال مسکو از طرح دی‌میستورا آمریکا می‌گوید عملیات روسیه در حلب ممکن است مصداق جنایات جنگی باشد و نیازمند تحقیقات بین‌المللی است. «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا، همتایان روسی و سوری خود را متهم کرده که با یک استراتژی هدفمند، مردم شهر حلب را در وحشت فروبرده‌اند. درهمین‌حال، پارلمان روسیه ایجاد یک پایگاه دائمی نظامی در شهر «لاذقیه» سوریه را تصویب کرد. شبه‌نظامیان «جبهه النصره» هم درخواست سازمان ملل برای خروج از شرق حلب را رد کردند. جان کری در واشنگتن مدعی شد: «روسیه و رژیم سوریه باید به جامعه جهانی توضیح دهند که چرا به بمباران‌کردن بیمارستان‌ها، مؤسسات بهداشتی و کشتار اهالی بی‌گناه حلب ادامه می‌دهند». این در حالی است که «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، تأکید کرد که مسکو آماده است موافقت دمشق را با خروج افراد مسلح جبهه النصره از حلب به دست آورد و تضمین کند این افراد بدون هدف قرار گرفته‌شدن شهر را ترک کنند. او در مصاحبه با تلویزیون این کشور درباره طرح استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه، گفت: من اظهارات دی‌میستورا را شنیدم و فهمیدم که این اظهارات تنها درباره النصره است. اگر اعضای جبهه النصره با سلاح‌هایشان به سمت ادلب عقب‌نشینی کنند، جایی که نیروهای اصلی این گروه حضور دارند، ما آماده حمایت از این راهکار برای نجات حلب هستیم و می‌توانیم دولت سوریه را نیز به قبول این طرح ترغیب کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.