|

5 نکته درباره خبرنگاري و پرونده خانه‌های نجومی

شرق: اخباری درباره نزدیکی بیشتر شورای شهر و شهرداری تهران در شکایت از یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت خبری معماری‌نیوز که منتشر‌کننده اسناد املاک نجومی بود، اعلام شده است. مروری بر این پرونده و بررسی نکاتی حقوقی درباره آزادی رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی را به صورت مواردی تفکیک‌شده از زبان کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، می‌خوانیم: یک) هر شخصی حق دارد در موردی که لازم می‌داند به دادسرا شکایت برد، اما طبعا شکایت ‌باید مستند باشد، در حالي كه در پرونده یاشار سلطانی و معماری‌نیوز، براساس آن مقدار اطلاعاتی که منتشر شده است، نمی‌دانیم مستند قانونی این شکایت که از سوی شورای شهر و شهرداری مطرح شده، چیست. اطلاعاتی که سایت معماری‌نیوز منتشر کرده، مستند به یک نامه غیرمحرمانه است که از سوی كارشناس بازرسی سازمان بازرسی کل کشور خطاب به یکی از مقامات شهرداری تهران ارسال شده است. دو) با توجه به مسئله گردش آزاد اطلاعات، بهتر است شهرداری تهران و شورای شهر، نسبت به موارد مطرح‌شده در این پرونده اطلاع‌رسانی کنند. چراکه منافع شهرداری تهران و منافع و خیر عمومی جامعه در این است که گزارش عملکرد مسئولان شهرداری دراین‌خصوص منتشر و در آن مشخص شود که شهرداری تمام مقررات را در اقدامات خود رعایت کرده است. انتشار چنین گزارشی می‌تواند شهروندان را خوشحال از رعایت قوانین کرده و نشان دهد که شهرداری نیز انتشار آن گزارش را از سوی سایت معماری‌نیوز به‌نوعی کمک به شفاف‌سازی فضای فعالیت خود می‌داند. سه) در موارد متعددی، شاهد بودیم که نشریات و رسانه‌های مختلف، اخبار مختلفی درباره بعضی سوءاستفاده‌های مالی از سوی دستگاه‌ها و اشخاص مختلف دولتی و سازمان‌های عمومی منتشر کرده‌اند. این گزارش‌ها بعضا مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته و اگر فسادی در کار بوده، دستگاه قضا با آن برخورد کرده است. بنابراین اگر رسانه، خبری در چنین زمینه‌هایی منتشر می‌کند، وظیفه و رسالت حرفه‌ای‌اش را انجام داده و جامعه توقع برخورد با آن رسانه را ندارد. چهار) بنده از جزئیات دقیق این پرونده آگاه نیستم، اما از آنچه دراین‌خصوص منتشر شده نمی‌توان موجباتی برای شکایت یا قرارهای تأمین سنگین مشاهده کرد. بااین‌حساب، فکر می‌کنم خیر عمومی در این است که شهرداری و شورا به‌طور آشکار و خیلی ساده به افکار عمومی پاسخ و نشان دهند آنچه اتفاق افتاده، موافق با قانون و مقررات بوده و در چارچوب اختیارات آنها صورت گرفته است. چنین اقدامی به نظر بسیار کارآمدتر از فیلترکردن یک‌ سایت و تحت تعقیب قضائی قراردادن مدیرمسئول آن است. پنج) در چنین پرونده‌هایی دولت چندان اختیارات قانونی برای مداخله ندارد. در این پرونده خاص، از یک‌سو دستگاه قضائی حاضر است و از سوی دیگر شهرداری است که شخصیت مستقل حقوقی از دولت دارد. بنابراین دولت نمی‌تواند سمت قانونی در این پرونده داشته باشد، اما در چارچوب قانون شوراهای اسلامی شهر، وزارت کشور به‌عنوان بخشی از دولت، پاره‌ای اختیارات دارد که هنوز ظاهرا از آن استفاده نکرده است. بنابراین دولت در این موضوع سمت خاصی ندارد که بخواهد اقدام کند، اما دست‌کم برخی حمایت‌های معنوی بی‌فایده نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.