|

پاليزدار:‌ ميزان اختيارات شهرداري براي واگذاري جاي سؤال است

بررسي نامه قاليباف در ستاد مبارزه با مفاسد

شرق: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی پاسخ «محمدباقر قالیباف» در موضوع واگذاری‌های املاک در شهرداری تهران است؛ این موضوع را روز گذشته «کاظم پالیزدار»، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در یک نشست خبری مطرح کرده است. او قبلا از بررسی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران که به «املاک نجومی» معروف شده، در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داده بود. به گزارش «ایرنا»، «پالیزدار» با بیان اینکه «آقای قالیباف یکی از معاونان خود را به‌عنوان رابط معرفی کرده»، از پیگیری و بررسی قانونی‌بودن یا قانوني‌نبودن واگذاری املاک در شهرداری تهران خبر داد. او افزود: «شهردار تهران درباره این واگذاری‌ها به‌صورت مکتوب به ستاد پاسخ داده که این پاسخ در حال بررسی است». او ادامه داد: «شهردار تهران تمام بندها و مجوزهایی را که می‌توانسته به آن استناد کند به ستاد گزارش کرده است. ما بررسی می‌کنیم که واگذاری املاک تا چه میزان از اختیاراتشان بوده و چه حد از این مصوبات که به آن استناد کرده است، شامل واگذاری‌ها می‌شود». دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «درباره املاک واگذار‌شده از سوي شهرداری گزارشی به دست ما رسید، بررسی کردیم و گزارش سازمان بازرسی را هم ديديم. این موضوع دو بخش دارد؛ یکی واگذاری‌های شهرداری به تعاونی‌هاست، برخی تعاونی‌ها به شهرداری‌ها وابسته هستند و برخی هیچ وابستگی‌اي به شهرداری ندارند. اینکه با چه مجوزی واگذار شده، در حال بررسی است. بخشی از املاک هم در اختیار افراد قرار گرفته که برخی کارمند شهرداری هستند و برخی ارتباط سازمانی با شهرداری ندارند». رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «آنچه برای ما مهم است، نحوه واگذاری است، ما بررسی می‌کنیم آیا طبق ضابطه و قوانین واگذار شده یا جزء اختیارات و سایر مسائل بوده است؟». پالیزدار افزود: «هنوز مشخص نیست چه میزان از این اختیارات را شهرداری برای واگذاری داشته و برای ما جای سؤال است. برخی از موارد و مستندات را از شهردار تهران خواستیم، او پاسخ نامه ما را داده است که بررسی می‌شود». او اضافه کرد: «هم‌زمان نظرات سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را نیز مي‌گيريم. قوه قضائیه هم وارد قضیه شده و در حال بررسی موضوع است، ما منتظر تصمیم قوه قضائیه هستیم». پالیزدار همچنین در پاسخ به سؤالی درباره خبرنگارانی که خبر واگذاری این املاک را منتشر کردند، گفت: «در جریان موضوع تعقیب خبرنگارانی هستیم که مسئله واگذاری‌های املاک در شهرداری را منتشر کردند و آن را پیگیری و بررسی می‌کنیم». او درعین‌حال گفت: «اما انتظار داریم رسانه در اطلاع‌رسانی دقت نظر داشته باشد و رعایت کند و از قوه قضائیه هم درخواست می‌کنیم فضا برای این‌گونه اظهار نظرها و پیگیری‌های رسانه‌ای فراهم شود». اواخر شهریور گذشته «یاشار سلطانی»، مدیرمسئول سایت «معماری‌نیوز» که برای اولین‌بار این اخبار را منتشر کرده بود، پس از احضار به دادسرا به‌دلیل ناتوان‌بودن در تودیع وثیقه دو میلیاردریالی بازداشت شد. دولت پيگير ماجرا پیش از این «اسحاق جهانگیری»، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، گفته بود: «مسائلي مانند «املاک نجومي» و موضوعاتي که در جامعه مطرح شده، همه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال پيگيري است». او افزوده بود: «اين مسائل بايد به پرونده تبديل و به قوه قضائيه ارجاع داده شود، چراکه به‌طور طبيعي برخورد نهايي بايد در اين قوه انجام شود». «عبدالرضا رحماني‌فضلي»، وزير کشور هم دراين‌باره گفته بود: «به معاونت مربوطه خودمان و رئيس سازمان شهرداري‌ها که در آنجا واحد بازرسي دارد، دستور دادم پرونده‌ها را از شهرداري بگيرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالي وجود داشته باشد، اقدام مي‌کنيم. در مجموع درباره ابهامي که در جامعه ايجاد شده، قطعا بايد شفاف‌سازي شود». او همچنين از تهیه گزارش برای هیأت دولت در این موضوع از سوي معاونت عمرانی وزارت کشور خبر داده بود. پس از انتشار اخباری درباره واگذاری‌های شهرداری، 21 نماینده مجلس طرح تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران را تقدیم هیأت‌رئیسه کردند که هیأت‌رئیسه هم پس از اعلام وصول، آن را به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داد. پس از آن بود که «علیرضا رحیمی»، نماینده تهران در مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» از تلاش برخي مديران شهرداري براي منصرف‌کردن نمايندگان از تحقيق‌وتفحص و توقف، خبر داده بود. در ادامه این نشست خبری سؤالی درباره «پرونده بانک ملت و دستیار ویژه رئیس‌جمهوری» مطرح شد که «پالیزدار» پاسخ داد: «در پرونده‌ای درباره بانک ملت، مدیرعامل بازداشت شد؛ اما اینکه فرد خاص دیگری را به این موضوع منتسب می‌کنند و اینکه او چه نقشی داشته است، کسی نمی‌تواند توضیح دهد، این برخورد سیاسی است، هیچ شکایتی هم تا امروز در مورد این فرد انجام نشده است، غیر از اینکه در هیاهوی رسانه‌اي این نام برده می‌شود». او ادامه داد: «در پرونده بانک ملت هم منابع از بین نرفته، بلکه به یک حساب سپرده و تخلف شده است که مرجع قضائی نیز در حال رسیدگی است. مرجع قضائی بسیار قاطع به این موضوع رسیدگی می‌کند». موضوع حقوق‌ها با فضاسازی مطرح شد پالیزدار درباره «حقوق‌های نامتعارف» هم گفت: «هرچه خلاف قانون باشد، تخلف محسوب می‌شود. در بحث حقوق‌ها اگر قانونی داشتیم که سقف برای حقوق تعیین می‌کرد، هرکسی بیشتر می‌گرفت، خلاف کرده بود. موضوع حقوق‌ها در بحث فضاسازی مطرح شد، ما هم قبول داریم که برخی مدیران دستگاه‌های اجرائی و بخش‌های مختلف دیگر حقوق‌های نامتعارف دریافت می‌کردند». او با تأکید بر اینکه در زمینه پرداخت‌های نامتعارف همه‌جا باید کنترل شود، گفت: «آنهایی متخلف هستند که ضوابط پرداخت را رعایت نکرده‌اند. برخی آیتم‌ها را در فهرست‌های حقوقی قرار دادند که نباید در این فهرست باشد، مانند همان مواردی که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات تذکر داده بود». او افزود: «تاکنون چنین نبوده که قانون‌گذار بگوید از این عدد به بعد نباید حقوق پرداخت شود؛ اما این دولت، مصوبه‌ای داشت که میزان حقوق را محدود کرد». پالیزدار ادامه داد: «ما حتی درباره بازگرداندن این وجوه هم مبنایی نداریم، باید از چه زمانی این حقوق‌ها را برگردانند؟ از سال 95 یا پیش از آن؟ یکی از این مدیران هرچه درآمد داشت بازگرداند؛ یعنی کار به نقطه‌ای رسید که هیچ درآمدی برای خودش نبود. وقتی موضوع سیاسی می‌شود، دو طرف آسیب می‌بینند و بیش از همه به افکار عمومی آسیب زده می‌شود». در دولت دهم، قوه قضائیه در هیچ‌يك از جلسه‌هاي‌ ستاد شرکت نمی‌کرد مشاور معاون‌اول رئیس‌جمهوری درباره روند تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، توضیح داد: «این ستاد سال 80 پس از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر معظم انقلاب تشکیل شد، پس از این فرمان، سران سه قوه تصمیم گرفتند برای هماهنگی جدی بین سه قوه، مجموعه و ستادی را به‌عنوان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل دهند».

او با بیان اینکه این ستاد فراقوه‌ای و با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است، اضافه کرد: «در ابتدا قوه قضائیه متولی امر بود و پس از آن، به قوه مجریه و سپس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارجاع شد، بعد به وزارت امور اقتصادي و دارایی سپرده شد و پس از مدتی تمام اعضا تصمیم گرفتند این ستاد ذیل دفتر معاون‌اول رئیس‌جمهوری تشکیل شود».پالیزدار با بیان اینکه جلسات ستاد در ادوار مختلف تشکیل شده است، گفت: «در دولت‌های نهم و دهم هم جلسات تشکیل می‌شد؛ اما در دوره دهم، شرایط ویژه بود و قوه قضائیه در هیچ جلسه‌ای شرکت نمی‌کرد؛ در این مدت هم چیزی به نام دبیرخانه ستاد وجود نداشت و در واقع فعالیت‌ها محوریت و تمرکز نداشتند». پالیزدار ادامه داد: «معاون‌اول دولت یازدهم دستور احیای این ستاد را داد و پس از آن، دبیرخانه به‌صورت رسمی فعال شد و شکل گرفت. رویکرد ستاد در گذشته، مقابله‌ای و انفعالی بود و بیشتر به دنبال مصادیق می‌رفتند، صبر می‌کردند اتفاقی بیفتد و بعد به تناسب اقدام کنند». مردم هرجا مراجعه می‌کنند با بخش‌هایی از فساد روبه‌رو می‌شوند دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: «هماهنگی در مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه اصلی این ستاد است. راهبرد غلطی در کشور بود، برخی عزیزان دنبال اقدام و برخورد هستند، در‌حالی‌که اقدام و برخورد انتهای مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی است». پالیزدار گفت: «در واقع به جای پیشگیری‌کردن، پس از به‌وجود‌آمدن فساد برخورد انجام می‌شود، به همین دلیل است در سال‌های گذشته فساد کمتر نشده، بلکه هوشمند، تخصصی، سیستمی و علمی‌تر شده، فساد به‌صورت موریانه‌ای در تمام بخش‌ها نفوذ کرده است. اگر قبلا فساد مختص یک گوشه بود؛ اما اکنون مردم هرجا مراجعه می‌کنند با بخش‌هایی از فساد روبه‌رو می‌شوند». یک فرد در یک شعبه 900 دسته‌چک و حساب جاری داشت دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: «بخشی از اقدام مبارزه با فساد، اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات است؛ هرجا سیستمی راه‌اندازی کردیم تازه فهمیدیم چه اقداماتی انجام شده است. سیستم چکاوک را راه انداختیم و فهمیدیم یک فرد، در یک شعبه 900 دسته‌چک و حساب جاری داشته است. چگونه می‌شود فردی فوت کرده، اما حسابش با تراکنش چندهزار میلیاردی در سال کار می‌کند. اینها به‌دلیل نبود سیستم است و تازه متوجه می‌شویم چه اتفاقاتی در کشور، در حوزه مالیات و گمرک رخ می‌دهد».او در پاسخ به سؤالی دیگری مبنی بر اینکه اگر ستاد تبدیل به سازمان شود، مشکل حل می‌شود؟ گفت: «بحث مبارزه با فساد، موضوع پیچیده‌ای است. سازمان اگر تشکیل شود، فقط اقدام به برخورد می‌کند. دوستان دنبال سازمان عریض و طویلی بودند که کار جمع‌آوری اطلاعات، رصد، نظارت، پیگیری و مانند آن را برعهده داشته باشد».پالیزدار با بیان اینکه مشکل ما برخورد نیست، گفت: «اگر امروز در برخورد ضعیف هستیم، به‌دليل گسترده‌بودن فساد است. پرونده‌های اقتصادی بسیار سخت و پیچیده است، مفسدان اقتصادی با استفاده از ابزار قانونی تخلف می‌کنند و تشخیص اینکه چه میزان درست و نادرست باشد، بسیار سخت است».او گفت: «در صورت تشکیل‌شدن این سازمان، باید همه بخش‌ها را تعطیل کنند. نیروی انتظامی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، سپاه پاسداران و بسیاری از سازمان‌های دیگر در این زمینه فعال هستند، آیا باید یک سازمان دیگر در کنار این سازمان‌ها تشکیل دهیم؟».

بررسي نامه قاليباف در ستاد مبارزه با مفاسد او با بیان اینکه این ستاد فراقوه‌ای و با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است، اضافه کرد: «در ابتدا قوه قضائیه متولی امر بود و پس از آن، به قوه مجریه و سپس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارجاع شد، بعد به وزارت امور اقتصادي و دارایی سپرده شد و پس از مدتی تمام اعضا تصمیم گرفتند این ستاد ذیل دفتر معاون‌اول رئیس‌جمهوری تشکیل شود».پالیزدار با بیان اینکه جلسات ستاد در ادوار مختلف تشکیل شده است، گفت: «در دولت‌های نهم و دهم هم جلسات تشکیل می‌شد؛ اما در دوره دهم، شرایط ویژه بود و قوه قضائیه در هیچ جلسه‌ای شرکت نمی‌کرد؛ در این مدت هم چیزی به نام دبیرخانه ستاد وجود نداشت و در واقع فعالیت‌ها محوریت و تمرکز نداشتند». پالیزدار ادامه داد: «معاون‌اول دولت یازدهم دستور احیای این ستاد را داد و پس از آن، دبیرخانه به‌صورت رسمی فعال شد و شکل گرفت. رویکرد ستاد در گذشته، مقابله‌ای و انفعالی بود و بیشتر به دنبال مصادیق می‌رفتند، صبر می‌کردند اتفاقی بیفتد و بعد به تناسب اقدام کنند». مردم هرجا مراجعه می‌کنند با بخش‌هایی از فساد روبه‌رو می‌شوند دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: «هماهنگی در مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه اصلی این ستاد است. راهبرد غلطی در کشور بود، برخی عزیزان دنبال اقدام و برخورد هستند، در‌حالی‌که اقدام و برخورد انتهای مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی است». پالیزدار گفت: «در واقع به جای پیشگیری‌کردن، پس از به‌وجود‌آمدن فساد برخورد انجام می‌شود، به همین دلیل است در سال‌های گذشته فساد کمتر نشده، بلکه هوشمند، تخصصی، سیستمی و علمی‌تر شده، فساد به‌صورت موریانه‌ای در تمام بخش‌ها نفوذ کرده است. اگر قبلا فساد مختص یک گوشه بود؛ اما اکنون مردم هرجا مراجعه می‌کنند با بخش‌هایی از فساد روبه‌رو می‌شوند». یک فرد در یک شعبه 900 دسته‌چک و حساب جاری داشت دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: «بخشی از اقدام مبارزه با فساد، اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات است؛ هرجا سیستمی راه‌اندازی کردیم تازه فهمیدیم چه اقداماتی انجام شده است. سیستم چکاوک را راه انداختیم و فهمیدیم یک فرد، در یک شعبه 900 دسته‌چک و حساب جاری داشته است. چگونه می‌شود فردی فوت کرده، اما حسابش با تراکنش چندهزار میلیاردی در سال کار می‌کند. اینها به‌دلیل نبود سیستم است و تازه متوجه می‌شویم چه اتفاقاتی در کشور، در حوزه مالیات و گمرک رخ می‌دهد».او در پاسخ به سؤالی دیگری مبنی بر اینکه اگر ستاد تبدیل به سازمان شود، مشکل حل می‌شود؟ گفت: «بحث مبارزه با فساد، موضوع پیچیده‌ای است. سازمان اگر تشکیل شود، فقط اقدام به برخورد می‌کند. دوستان دنبال سازمان عریض و طویلی بودند که کار جمع‌آوری اطلاعات، رصد، نظارت، پیگیری و مانند آن را برعهده داشته باشد».پالیزدار با بیان اینکه مشکل ما برخورد نیست، گفت: «اگر امروز در برخورد ضعیف هستیم، به‌دليل گسترده‌بودن فساد است. پرونده‌های اقتصادی بسیار سخت و پیچیده است، مفسدان اقتصادی با استفاده از ابزار قانونی تخلف می‌کنند و تشخیص اینکه چه میزان درست و نادرست باشد، بسیار سخت است».او گفت: «در صورت تشکیل‌شدن این سازمان، باید همه بخش‌ها را تعطیل کنند. نیروی انتظامی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، سپاه پاسداران و بسیاری از سازمان‌های دیگر در این زمینه فعال هستند، آیا باید یک سازمان دیگر در کنار این سازمان‌ها تشکیل دهیم؟».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.