|

ماده 134 را جدی بگیریم

نعمت احمدی

با صدور رأی خانم نرگس محمدی در مرحله تجدید‌نظر، برابر با قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت و محدودیتی برای اعلام رأی و محتویات آن نیست. حسب رأی ‌صادره، سه اتهام به خانم محمدی وارد شده که در هر سه اتهام، مجازات اشدی در نظر گرفته شده است. برای فعالیت تبلیغی، یک سال؛ برای اجتماع و تبانی، پنج سال و اتهام جدید به‌اصطلاح رأی ‌صادره «تشکیل گروهک غیرقانونی لگام»، 10 سال حبس و در‌مجموع 16 سال حبس در نظر گرفته شده است. یکی از موضوعات در‌خور‌توجه حقوقی، ماده 134 قانون مجازات اسلامی است. در این ماده آمده: «در جرائم موجب تعزیر، هرگاه جرائم ارتکابی، بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم، حداکثر مجازات مقرره را حکم می‌کند». این ماده، دادگاه را ملزم کرده است برای هر جرم، مجازات حداکثر در نظر گرفته شود؛ اما وقتی متهمی در یک پرونده بیش از سه جرم به وی تفهیم شده باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در این‌باره فقط مجازات اشد را می‌توان اجرا کرد. جالب است که در ادامه این ماده آمده: «اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی، تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد». به هر صورت به استناد این ماده، در‌واقع هر میزان مجازات برای عناوین مجرمانه در نظر گرفته شود، امکان تجمیع ندارد و مجازات اشد را می‌توان اجرا کرد. درباره پرونده‌هایی مانند پرونده خانم محمدی، این پرسش پیش می‌آید وقتی متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، باید به همه اتهاماتی که به وی منتسب می‌شود، در دادگاه رسیدگی شود. این را نمی‌توان قبول کرد که فردی را به یک یا چند اتهام متهم کنیم و بعد از صدور رأی و قطعیت آن، مجددا پرونده جدیدی باز شود و عناوین و اتهامات جدیدی در همان بازه زمانی که پرونده قبلی به اتهامات رسیدگی می‌شود، به متهم وارد شود و آن را یک پرونده مستقل بدانیم و مجددا همان عناوین و موضوعات را به صورت مستقل و جداگانه، در پرونده جدید، طرح کنیم. منطق حقوقی و نتیجه نهایی تعقیب متهمان، این است که کل افعال و اعمالی که تا لحظه دستگیری انجام داده‌اند، همه در غالب یک پرونده بررسی شوند و در‌صورتی‌که فرد مورد تعقیب به مجازاتی محکوم شود، دیگر نمی‌توان در پرونده جدید همان اتهامات را در همان زمان، مجددا به وی تفهیم کرد. پرسش این است: با توجه به دو عنوان اولیه «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و اجتماع و تبانی که به‌واسطه آنها، خانم نرگس محمدی در پرونده جدید جمعا به شش سال حبس محکوم شده است، آیا در گذشته، پرونده‌ای علیه او طرح نشده بود و به این دو اتهام در همان بازه زمانی، متهم نشده بود؟ مگر اینکه اعلام شود بعد از صدور رأی و قطعیت آن، متهم کماکان بر همان رفتار بوده و اتهامات انتسابی به وی، مربوط به دوره‌ای که شامل حکم قبلی می‌شده است، نیست. دلسوزانه عرض می‌کنم، وقتی در پرونده‌هایی که جنبه رسانه‌ای پیدا می‌کند یا براي افراد شناخته‌شده احکامی صادر می‌شود و اعمال ماده 134 می‌شود، آیا بهتر نیست به جای اینکه اعلام کنیم موارد اتهامی که منجر به صدور رأی شده، به علت تعداد جرائم انتسابی، مشمول ماده 134 می‌شود و مجازات اشد را می‌توان اجرا کرد؟ آیا بهتر نیست بگوییم در آرا نوشته شود با توجه به اتهامات وارده به متهم و تعداد اتهامات منتسبه- چون موضوع مشمول ماده 134 است- مجازات حداکثر که فلان مقدار و زمان است، در نظر گرفته شده است تا اینکه اعلام شود هر یک از اتهامات وارده به صورت مستقل، میزان آن معین و مشخص شود و حاصل جمع آنها اعلام شود؟ موضوع مهم‌تر اینکه چطور می‌توان پذیرفت، فردی که بازداشت شده و این بازداشت در پی رسیدگی است که منجر به صدور رأی قطعی شده، مجددا در زندان برایش پرونده جدید باز شود و همان اتهاماتی که در گذشته به وی تفهیم شده که با صدور رأی اعتبار امر محکوم‌البها را پیدا کرده است- مجددا به آنها متهم شود؟ از نظر حقوقی پرونده‌هایی از این دست اشکال و ایراد قانونی دارد و قاعده حقوقی اعتبار امر محکوم‌البها - که از قواعد عامره در علم حقوق است- رعایت نشده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.