|

اخطار دیوان عدالت اداری برای ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی

شرق: دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی به وزارت ورزش و جوانان اخطار داد. مجمع انتخاباتی این فدراسیون 26 آبان‌ سال 1393 در حالی برگزار شد که سیدمهدی هاشمی، برای دومین دوره به ریاست رسید. رئیسی طبق قانون سازمان بازرسی کل کشور به دلیل بازنشسته‌بودن و نمایندگی مجلس، اجازه شرکت در این انتخابات را نداشت، اما آمد و با رأی قاطع هم پیروز شد. مسئولان وزارت ورزش در شرایطی مخالف کاندیداتوری هاشمی در این مجمع بودند که نتوانستند مانع از شرکت این چهره بانفوذ سیاسی در انتخابات شوند و در نهایت هم مشخص نشد این مدیر ورزشی با چه مجوزی اجازه حضور در مجمع را پیدا کرد! حالا بعد از گذشت نزدیک به دو سال از مدیریت هاشمی در فدراسیون تیراندازی، وزارتی‌ها با انتشار نامه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری مدعی شدند انتخابات این فدراسیون باید ابطال شود. طبق گفته محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان این نامه قبل از بازی‌های المپیک 2016 ریو به وزارت ورزش آمده، اما وزارتی‌ها به دلیل هم‌زمانی با این بازی‌ها اقدامی برای ابطال انتخابات این فدراسیون نکردند تا شرایط متشنج نشود. دیوان عدالت اداری که دو ماه پیش در رأی صادره خود اعلام کرده بود ابطال‌نشدن انتخابات فدراسیون تیراندازی برای وزارت ورزش و جوانان تبعات حقوقی خواهد داشت، حالا به‌صراحت به این وزارتخانه اخطار داده است. دیوان عدالت اداری روز گذشته اخطاری به معاون حقوقی امور مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان در راستای اجراشدن قانون ارسال کرده که تصویر آن در خبرگزاری‌های هم منتشر شد. امیررضا خادم، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش با تأیید این خبر به ایسنا گفت: «دیوان عدالت اداری اخطار اجرائی درباره اجرای رأی صادره در موضوع انتخابات فدراسیون تیراندازی را به معاونت حقوقی وزارتخانه ابلاغ کرده که در این راستا ما نیز کلیه روندهای قانونی برای اجرائی‌شدن این رأی را انجام داده‌ایم. رأی صادره به معاونت قهرمانی وزارت ورزش (نصرالله سجادی)، به ‌عنوان رکن اجرای رأی وزارت ورزش و رئیس فدراسیون تیراندازی (هاشمی) ابلاغ شده است». خادم در پاسخ به اینکه چقدر امکان دارد با تأخیر در اجرای رأی مذکور، حکم انفصال از خدمت برای وزیر ورزش صادر شود، گفت: «به‌هرحال روند قانونی برای اجرای رأی از طرف ما طی شده و دوستان در معاونت قهرمانی باید برای اجرای حکم اقدام کنند تا تبعات احتمالی اجرانشدن رأی دیوان، متوجه وزیر و وزارت ورزش نشود». مطابق با قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه مقام دولتی از اجرای حکم دیوان سرپیچی کند، بالاترین مقام آن نهاد به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود. اما نکته درخور توجه درباره ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی اینجاست که رئیس آن، دیوان عدالت اداری را به‌ عنوان مرجع رسیدگی به این موضوع قبول ندارد. او چندی پیش به رسانه‌ها گفته بود: «دیوان عدالت اداری سال گذشته حکم ابتدایی را داد که به این موضوع اعتراض شد و به تجدیدنظر رفت. این حکم اعلام کرده بود انتخابات باید تجدید شود. ما هم اعتراض کردیم و نامه دوم دیوان این بود که اصلا آنها صلاحیتی برای رسیدگی به این موضوع ندارند. دیوان عدالت اداری فقط می‌تواند به سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها رسیدگی کند و رسیدگی به فدراسیون‌ها، چون نهادهای عمومی غیردولتی هستند، در صلاحیت آنها نیست». هاشمی که با وجود همه انتقادها همواره جزء معدود رؤسای موفق فدراسیون‌های ورزشی بوده، وزارت ورزش را در این اتفاق به‌وجودآمده، محکوم هم می‌کند: «قبل از اینکه برای انتخابات زمان را اعلام کنند و قبل از تأیید صلاحیت‌ها، اگر مشکلی بود باید اعلام می‌کردند. فرض می‌کنیم قبل از انتخابات به این موضوع توجه نشده است، درصورتی‌که چنین نبود؛ پس وزارت ورزش آگاهانه انتخابات را برگزار کرده است. حالا اگر بعد از انتخابات به این موضوع توجه شده؛ پس باید تا قبل از اینکه احکام صادر شود، به این مسائل رسیدگی می‌کردند. اتفاقا زمان زیادی برد تا اینکه احکام صادر شد، پس وزارت ورزش به این نتیجه رسیده که باید احکام صادر شود، حالا اگر می‌گویند قبل از المپیک اعلام شده انتخابات باطل است، چرا آن را اجرائی نکرده است. دراین‌صورت وزارت ورزش خودش محکوم است». اما این در حالی است که سال ٩٢، وزارت ورزش فعلی در اقدامی مشابه، مانع از حضور احمد دنیامالی در فدراسیون قایق‌رانی شد. دنیامالی که عضو شورای شهر تهران است، اگرچه پیروز این انتخابات شد، اما به دلیل عضویت در این شورا، مجبور به استعفا شد. در قانون سازمان بازرسی کل کشور آمده نماینده‌های مجلس، اعضای شورای شهر، دوشغله‌ها و بازنشسته‌ها نمی‌توانند در رأس فدراسیون‌های ورزشی قرار بگیرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.