|

دریچه

پلیس در چارچوب قانون واحدهای صنفی را پلمب می‌کند فرمانده نیروی انتظامی گفت: برخورد با صنوف مختلف براساس قانون است و نیروی انتظامی در حدود تعیین‌شده قانونی واحدهای صنفی را پلمب می‌کند. سردار اشتری درباره انتقاد‌هاي چایخانه‌داران از پلمب چایخانه‌هایی که قلیان عرضه می‌کردند، اظهار کرد: برخورد با صنوف مختلف براساس قانون انجام مي‌شود و نیروی انتظامی در حدود تعیین‌شده قانونی که از سوي شورای اصناف یا وزارت بهداشت یا مراجع ذی‌صلاح قانونی تعیین می‌شوند، واحدهای صنفی را پلمب می‌کند. او افزود: ما از فعالان صنوف مختلف و نیز مردم کشور می‌خواهیم به موارد تعیین‌شده قانونی از سوی شورای اصناف دقت کرده و به آن عمل کنند. فرمانده نیروی انتظامی از کاهش چهار درصدی جرائم در سال 94 نسبت به مدت مشابه سال 93 خبر داد و درعین‌حال گفت: همچنین شش ماه نخست سال 95 در مقایسه با همین مدت در سال 94 با کاهش حدود هشت‌ درصدی جرائم روبه‌روست. به عبارت دیگر در برخی شاخص‌ها شاهد افزایش بوده‌ایم؛ اما در بيشتر شاخص‌ها کاهش جرائم مشهود است.

تهدید اصلی، در امور داخلی است شرق: وزیر کشور با اشاره به آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان یک تهدید داخلی، تأکید کرد: نگران تهدیدات خارجی نیستیم، بلکه تهدید اصلی در امور داخلی است. عبدالرضا رحمانی‌ گفت: آسیب‌های اجتماعی موضوعی میان‌بخشی است و حل آن به همکاری همه دستگاه‌ها و به‌ویژه مردم نیازمند است. شورای اجتماعی کشور که ۲۴ دستگاه عضو آن بودند به دلایل مختلف در گذشته نتوانست اهداف تعیین‌شده را محقق کند. بر همین اساس لازم دیده شد در آن بازنگری شود. وی افزود: برای ایجاد این بازنگری و ایجاد حساسیت در همه مسئولان، موضوع در دفتر مقام معظم رهبری مطرح و چندین جلسه در حوزه کارشناسی با ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف برگزار شد. رحمانی‌فضلی ادامه داد: به‌دلیل نبود آمار مشخص و قابل‌اعتماد مقرر شد وزارت کشور گزارشی که بتوان به آن ‌اتکا كرد، تهیه کند. این موضوع در وزارت کشور بر عهده معاونت اجتماعی گذاشته شد و ضمن هماهنگی همه دستگاه‌ها حدود ۲۰ هزار صفحه گزارش از تمام دستگاه‌ها تهیه و جمع‌آوری شد. وی تأکید کرد: در نهایت مقرر شد اقداماتی از جمله ارتقای سطح شورای اجتماعی کشور، تشکیل سازمان امور اجتماعی و عضویت وزیر کشور در شورای انقلاب فرهنگی انجام شود و گزارش آن تقدیم مقام معظم رهبری شود. این جلسه نیز شش ماه بعد برگزار شد و اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد، حاشیه‌نشینی و طلاق به‌همراه دو مورد دیگر تعیین شد تا شش ماه آینده یعنی در ۱۰ آبان گزارش اقدامات انجام‌شده در این حوزه‌ها تقدیم مقام معظم رهبری شود. وزیر کشور با تأکید بر اینکه وظایف همه دستگاه‌ها درباره اولویت‌های تعیین‌شده تبیین شده است، افزود: جلسات متعددی از سوي شورای اجتماعی کشور تشکیل شده و تا ۱۰ آبان دو جلسه دیگر نیز برگزار می‌شود. در اجرای اهداف تعیین‌شده تقسیم کار ملی میان دستگاه‌ها انجام شده، برش‌های استانی ارائه و مقرر شده دستگاه‌ها از محل منابع مالی خود وظایف تعیین‌شده را انجام دهند، البته هزارو 400میلیارد تومان نیز برای موضوع آسیب‌های اجتماعی بودجه مجزا تخصیص داده شده است. او با اشاره به اینکه جمعیت روستایی در سال ۱۳۴۵، ۶۲ درصد بوده، گفت: در سال ۹۰ و آخرین سرشماری نفوس و مسکن، جمعیت روستایی کشور به ۲۸.۶ درصد کاهش پیدا کرد. این روند نشان می‌دهد نظام برنامه‌ریزی کشور برای نگهداشتن جمعیت در روستاها مناسب نبوده است. وزیر کشور به مشکلات نظام بودجه‌ریزی کشور به‌عنوان یکی دیگر از دلایل ایجاد حاشیه‌نشینی در کشور اشاره کرد و گفت: پس از انقلاب اسلامی براي توزیع عادلانه امکانات گام‌های مؤثری برداشته شده؛ اما در حوزه اقتصادی و به‌ویژه اشتغال، این کار به‌درستی انجام نشده است. درحال‌حاضر توزیع منابع در کشور بر دو عنصر جمعیت و فعالیت مبتنی شده و در نتیجه شهری همانند تهران فعالیتش بیشتر شده و جمعیت آن نیز افزایش پیدا کرده است. به‌تبع افزایش این دو عنصر ۵۳ درصد از تسهیلات کشور به این شهر اختصاص پیدا می‌کند؛ وزیر کشور با اشاره به اینکه درحال‌حاضر به‌دلیل اختصاص بیشترین منابع مالی و بیشترین توزیع ثروت در شهر تهران شاهد تجمع جرم، بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران هستیم، افزود: متأسفانه به‌دلیل اختصاص بیشترین تسهیلات به شهر تهران شاهد حضور بیشترین معتادان متجاهر در این شهر هستیم، به‌طوری‌که ۱۰ تا ۱۲ هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد. وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که آیا شهرداری‌ها می‌توانند مدیریت امور حاشیه‌نشینی را برعهده بگیرند و به این مناطق امکانات لازم را بدهند، گفت: شهرداری‌ها در شرایط کنونی فقط با نگاه خدمات‌رسانی صرف شناخته می‌شوند. درحال‌حاضر حدود هزار شهرداری شهرهای کوچک گرفتار مشکلات مالی هستند. در شهرهای بزرگ نیز اگر شهرداری‌ها چنین مشکلی را کمتر دارند، منابع مالی خود را از راه صواب جمع نمی‌کنند. باید در این حوزه اقدامات اساسی انجام شود؛ بنابراين در همین مسیر برای اولین‌بار در دولت یازدهم کمیسیون کلان‌شهرها ایجاد شد تا در آن دستورالعمل‌ها و لایحه‌های مناسب تهیه شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.