|

اتحادیه اروپایی زیر فشار پزشکان بدون‌مرز

اردشیر زارعی‌قنواتی

بعد از پایان جنگ سرد در «روابط بین‌الملل» تغییراتی رخ داد که تصویر و تعبیر واضحی از تسلط قدرت هژمونیک، اهداف ژئوپلیتیک، سلطه سیستم تک‌قطبی و خواست گسترش حوزه نفوذ در ورای «حقوق بین‌الملل» و کنوانسیون‌های جهانی در حیطه حقوق‌بشر بنیادین بود. این تغییرات اساسی در روابط بین‌المللی به‌واسطه نبود نیروی «بدیل» و بازدارنده برای تنظیم و بالانس در دوگانه نهاد قدرت - مردم موجب شد تا «نظم نوین جهانی» با گرایش به موقعیت «رئال‌پلیتیک» روزبه‌روز وضعیت دموکراتیک و مشروعیت عدالت در سیستم جدید را با تهدید عینی مواجه کند. در این دوره کوتاه تاریخی که از ابتدای دهه 90 میلادی شروع شد تا به امروز، روند دموکراتیزاسیون جهانی با یک گردش آشکار و با عقب‌نشینی گام‌به‌گام، عرصه رقابت و مسیر تحول را به نیروهای تمامیت‌خواه، هژمونیک، گروه‌بندی‌های اقتصادی- نظامی- سیاسی، اتحادهای ژئوپلیتیک و به‌طورکلی ائتلاف قدرت و ثروت جهانی واگذار کرد. به‌همین‌دلیل ضمن کاهش قدرت و تأثیرگذاری نهادهای بین‌المللی ازجمله سازمان ‌ملل متحد و سازمان‌های حقوق‌بشری، راه برای دو وضعیت کاملا غیر مردم‌نهاد هموار شد که در اولی بعضی از این نهادها چون سازمان ملل متحد تابعی از قدرت‌های هژمونیک شدند و در مسير دوم سازمان‌های حقوق‌بشری قدرت تأثیرگذاری خود را در مقابل نهادهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی معطوف به قدرت، از دست دادند. آنچه امروز و به‌خصوص در ماه‌های اخیر در رابطه با عملکرد سازمان ملل متحد ازجمله در جریان گزارش رسمی این نهاد درباره ارتکاب به جنایات جنگی از سوی ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن از سوی دبیرکل انتشار یافت و چند روز بعد به اذهان خود «بان کی مون»، او زیر فشار و تهدید ریاض مجبور به تجدیدنظر و خارج‌کردن عربستان از لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان شد، تنها یک نمونه از این صورت‌بندی جدید بوده است. در چنین شرایطی که نظم نوین جهانی به‌تبع منافع قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ بیش از پیش به نهادهای قدرت نزدیک شده است، بعضی از سازمان‌های حقوق‌بشری این سقوط اخلاقی را تحمل نکرده و با اعتراض به نهادهای بالادستی و قدرت‌های هژمون جهانی و منطقه از یک طرف ناخرسندی خود را نشان می‌دهند و از طرف دیگر با اتخاذ یک رویه مبتنی‌بر دفاع از حقوق‌ بشر سعی در حفظ جایگاه اعتباری خود و اعمال فشار بر جبهه مقابل داشته‌اند. چنانچه اقدام «سازمان پزشکان بدون‌مرز» در ماه ژوئن گذشته در نپذیرفتن کمک‌های اتحادیه اروپایی از این پس (در اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی که به‌تازگی بین این اتحادیه و ترکیه اتخاذ شده است)، دقیقا نقطه مقابل تصمیم دبیرکل سازمان ملل در زمینه تسلیم‌شدن به باج‌خواهی ائتلاف عربی تلقی می‌شود. «جرومی اوبررایت»، دبیرکل پزشکان بدون‌مرز، در توجیه این تصمیم و ضمن انتقاد جدی این سازمان از اتحادیه اروپایی در زمینه سیاست‌های مهاجرتی می‌گوید: «قرارداد اتحادیه اروپا با ترکیه و سیاست بازگرداندن بی‌‌رویه پناه‌جویان، زیرپاگذاشتن معنای پناه‌جویی است». او ضمن اینکه سیاست‌های اتحادیه اروپایی را شرم‌آور توصیف می‌کند، تأکید کرده: «اتحادیه اروپا با قرارداد خود با ترکیه ثابت کرد برای حقوق انسان ارزشی قائل نیست». سازمان پزشکان بدون‌مرز با نپذیرفتن کمک 56‌میلیون‌یورویی اتحادیه اروپا و نهادهای وابسته به آن که معادل هشت درصد از بودجه سالانه این سازمان است، هرچند به‌لحاظ مالی در تنگنا و فشار زیادی قرار می‌گیرد، اما از اصولی پیروی کرده است (برعکس اقدام دبیرکل سازمان ملل متحد برای عقب‌نشینی درباره گنجاندن عربستان در لیست سیاه ناقضان حقوق کودک) که هم مبنای اخلاقی دارد و هم جایگاه حقوقی پناه‌جویی را حفظ می‌کند. دفاع از اصول پایه حقوق‌ بشر از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به کمک‌های موردی در این خصوص برخوردار خواهد بود و سازمان پزشکان بدون‌مرز برعکس اشتباه بزرگ بان کی مون به‌درستی عمل کرده است. اینکه یک سازمان معتبر بین‌المللی به‌صراحت بر نقض حقوق بنیادین پناه‌جویی در قرارداد اتحادیه اروپا و ترکیه انگشت می‌گذارد و با استناد به مبانی حقوقی، این قرارداد را به چالش می‌گیرد و از طرف دیگر نهاد رسمی اتحادیه اروپایی و حتی هیچ‌یک از کمیسیونرهای آن حاضر به پاسخ‌گویی به این موضوع نمی‌شوند، به‌خوبی مشروعیت ادعای پزشکان بدون‌مرز و دیگر نهادهای منتقد بین‌المللی را به اثبات می‌رساند. چنانچه پس از تصمیم پزشکان بدون‌مرز، بلافاصله «کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان» ضمن حمایت از این تصمیم گفته است «تنها براساس وظیفه‌اش بر نحوه اجرای این توافق‌نامه (قرارداد اتحادیه اروپایی- ترکیه) نظارت خواهد کرد». نقض حقوق بین‌الملل و حقوق‌بشر بنیادین از سوی نهادهای مهمی چون سازمان ملل متحد به هر بهانه‌ای موجب آسیب‌زدن جدی به روندهای دموکراتیک تلقی می‌شود که متأسفانه درخصوص سازمان ملل متحد انجام شد و امروز با درس‌گیری از این اشتباه بزرگ، سازمان پزشکان بدون‌مرز نسبت به آن عکس‌العمل درست و منطقی از خود بروز داده است. از طرف دیگر نهادینه‌شدن موضوع باج‌خواهی در روابط بین‌الملل، هم اعتبار و جایگاه حقوقی چنین نهادهایی را از بین می‌برد و هم اینکه دست اصحاب قدرت را برای نقض بیشتر این اصول باز می‌گذارد. هرچند به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت این اقدام سازمان پزشکان بدون‌مرز بتواند تأثیری تعیین‌کننده بر اوضاع پناه‌جویان بگذارد، ولی در میان‌مدت میزان فشار حقوقی، سیاسی و اخلاقی را بر این نهاد افزایش خواهد داد. اگر قرار باشد جنایت جنگی علیه کودکان چنان‌که درباره تجدیدنظر گنجانیدن عربستان در لیست سیاه سازمان ملل متحد اتفاق افتاد، نادیده گرفته شود، در ادامه، کشورهای قدرتمند و ثروتمند همواره می‌توانند با تکیه بر همین اهرم‌های فشار بر رویه جنایتکارانه خود سرپوش بگذارند. درمقابل با تصمیم درست سازمان پزشکان بدون‌مرز، هرچه‌بیشتر فشار بر اتحادیه اروپایی برای نقض حقوق پناه‌جویان در ساختار جهانی و افکار عمومی بین‌المللی افزایش یافته و این اتحادیه یا دیگر کشورهای ناقض حقوق‌ بشر با زیر فشار قرارگرفتن، متحمل هزینه سنگین سیاسی و اخلاقی خواهند شد که دموکراسی اجتماعی این جوامع و منشورهای حقوق‌بشری موجود رهبران سوداگر این جوامع را در تقابل با کسب اعتبار قرار خواهد داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.