|

کوتاه دیپلماسی

مصوبات ضدايراني كنگره جاروجنجال‌ها درباره پرداخت بدهي‌هاي آمريكا به ايران به صورت نقدي سبب شد مجلس نمایندگان اين كشور طرح ممنوعیت پرداخت پول نقد به ایران را تصویب كند. بر اساس اين طرح، دولت آمریکا در آینده نمی‌تواند به ایران پول نقدی پرداخت کند مگر آنکه رئیس‌جمهور آمریکا حمایت‌نکردن ایران از تروریسم را تصدیق کند. این طرح درحالی‌که تنها ۱۶ نماینده دموکرات به آن رأی مثبت دادند، با ۲۵۴ رأی مثبت در برابر ۱۶۳رأی منفی به تصویب مجلس نمایندگان رسید و ادرویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، دراین‌باره گفت: پرداخت پول نقد به ایران در راستای منافع آمریکا نیست. كنگره درعين‌حال در تلاش براي تصويب لايحه ضدايراني ديگري است كه بنا بر اعلام كاخ‌سفيد، اوباما آن را وتو خواهد كرد. بنا بر گزارش واشنگتن‌تايمز، كنگره لایحه‌ «ماده شفافیت دارایی‌های رهبران ایران» که در آن هر نوع پرداخت باج به ایران یا دیگر کشورها را که نیازمند افشای عمومی دارایی‌های مقامات بلند‌پایه‌شان هستند، ممنوع کرده است و كاخ سفيد با بيان اينكه لايحه مذكور به دنبال حل مشكلي است كه وجود ندارد، اعلام كرده است: «ایالات متحده هیچ باجی برای بازگرداندن آمریکایی‌ها از ایران پرداخت نکرده و این لایحه بیشتر به سود ایران است نه آمریکا». دولت آمریکا با بیان اینکه این قانون به مالیات‌دهندگان آمریکایی ضرر خواهد زد، گفت این محدودیت‌های بی‌سابقه بر اقتدار رئیس‌جمهور، تأثیر منفی بر توانایی ما برای حل‌وفصل دعاوی دادگاه‌ها به نفع مالیات‌دهندگان آمریکایی خواهد داشت. کاخ سفید در بیانیه‌اش مدعی شده ماده شفاف‌سازی دارایی رهبران ایران، تهران را از تأمین مالی تروریسم یا پول‌شویی منع نمی‌کند و تنها مقامات ایرانی را برای مخفی‌کردن هرچه‌بیشتر دارایی‌هایشان تشویق می‌کند. گفتني است جب هنسیرلینگ، نماینده جمهوری‌خواه اهل تگزاس، در رابطه با این قانون جدید گفته که این قانون برای ما نقش حیاتی دارد تا به‌روشنی از دارایی‌های رهبران ایران باخبر باشیم. بر اساس قانون، این ماده نیازمند انتشار آنلاین فهرستی از دارایی‌های تخمین‌زده‌شده مقامات و رهبران سیاسی و نظامی ایران در کنار تعریفی از اینکه آنها چطور به این دارایی‌ها دست پیدا کرده‌اند و چطور این دارایی‌ها صرف می‌شوند، از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکاست. دولت مدعی شده چنین گزارشی می‌تواند منابع حیاتی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای شناسایی شرکت‌های ایرانی را که باید تحت تحریم قرار بگیرند، از دسترس این وزارتخانه خارج خواهد کرد. ظن دخالت عناصری از حاکمیت عربستان در فاجعه منا ایسنا: دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در حاشیه مراسم سالگرد شهادت شهید منا، حاج عمار میرانصاری گفت: فاجعه منا و شهادت ده‌ها نفر از حجاج بیت‌الله الحرام در سرزمین امن الهی ننگی است که هرگز از دامن آل سلمان پاک نخواهد شد. او با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت فراموش‌نشدن این فاجعه دردناک، گفت: رفتار دولت سعودی و عذرخواهی‌نکردن از خانواده‌های داغدار و بی‌توجهی به شناسایی و معرفی افراد خاطی در بروز این فاجعه، ظن دخالت عناصری از حاکمیت عربستان در این رخداد را افزایش می‌دهد. او حمایت بی‌دریغ غرب از جنایات آل‌سعود و اتخاذ استانداردهای دوگانه در مواجهه با فجایع انسانی را عامل تجری دولت متحجر سعودی در ادامه جنایت در عرصه‌های مختلف عنوان کرد و افزود: امروز حکومتی که عامل اصلی جنایت‌ها و مسلمان‌کشی‌ها در یمن، سوریه و عراق است، شریک راهبردی غرب و اسرائیل در منطقه بوده و سؤال بزرگی بر ادعاهای دروغین و شعارهای دروغین آمریکا در زمینه حقوق بشر است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.