شرايط جديد پيوستن به FATF
گروه سياست: «شرایط جدیدی برای پیوستن ایران به FATF در شورای عالی امنیت ملی وضع شد». اين خبري است كه كمال خرازي، رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي، ديروز در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم اعلام كرد. او با بيان اينكه «عضویت ایران در این قرارداد که روابط ما را با دنیا تسهیل میکند، با توجه به قوانینی که در گذشته در مجلس درباره پولشویی وضع شده و قانونی که درحالحاضر در مجلس هست، مشکل نیست»، به مسئولان دستاندركار توصيه كرد: «مسئولان این حوزه باید مترصد باشند که طرف مقابل از نوع نگارش قراردادهایی که بین ایران و آنها تنظیم میشود، سوءاستفاده نکند». رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: «شورای عالی امنیت ملی به این مسئله رسیدگی کرد و شرایط جدیدی را وضع کرده که انشاءالله حقوق ملت ایران تأمین خواهد شد». به گفته او، در جلسه قبلی شورای عالی امنیت ملی درباره پیوستن ایران به FATF شرایطی جدیدی گذاشته و بحثهایی شده است. اين جلسات و شرط و شروطگذاشتنها در حالي است كه سياسيشدن ماجراي الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF)، فعالان اقتصادي در بخش خصوصي را در برزخي نگه داشته كه عبور از آن ميتواند گرهگشاي كار آنها در تعامل با نظام مالي جهان در عصر پسابرجام باشد. آنطور كه پدرام سلطاني، نایبرئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تأكيد ميكند «پس از امضای برجام باید از نتایج آن استفاده کنیم و اینکه برای یک کار کوچک، کار بزرگی را مخدوش کنیم، منطبق با عقل و منطق نیست و برای پیوستن به عملیات پولی و مالی در جهان، راهی جز پذیرش مفاد FATF نداریم».
گفتني است، كارگروه ویژه اقدام مالی، نهادی بینالمللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است كه پس از توافقی با دولت ایران محدودیتهای وضعشده علیه ایران را معلق کرده است. در اين چارچوب منتقدان نگران هستند پذيرش FATF حمايتهاي ايران از حزبالله و حماس را دچار مشكل كند؛ چنانكه در نامه برخي از نمايندگان مجلس به رئيسجمهوري دراينباره نيز آمده بود: «یکی از موارد الزامی که FATF از جمهوری اسلامی ایران طلب کرده است و مسئولان دولتی ذیربط عمدا یا سهوا بر آن سرپوش گذاشتهاند، این است که ایران موظف شده است قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره مربوط به استثنای «نهضتهای آزادیبخش و گروههایی را که برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه میکنند»، از قانون حذف کند، معنای این الزام FATF این است که جمهوری اسلامی ایران نقشی در تعریف گروهای تروریستی نداشته و این امر به FATF و شورای امنیت سازمان ملل واگذار شود. هدف از اضافهکردن این تبصره این بود که دشمنان جمهوری اسلامی ایران و برخی سازمانهای وابسته به شورای امنیت سازمان ملل از قانون مذکور علیه خودمان سوءاستفاده نکنند و گروههای جبهه مقاومت، مانند حزبالله لبنان و حماس فلسطین و سایر گروههای مجاهد که علیه استعمار و تروریست مبارزه میکنند خود به عنوان تروریست مشمول تحریم قرار نگیرند و جمهوری اسلامی ایران در مسیر خواست کشورهای ظالم جهان آنها را تحت فشارهای ظالمانه قرار ندهد». نگراني از كنارگذاشتن انقلابيگري روشن است به خاطر انتقادات موجود در اين زمینه، تكليف پيوستن ايران به كارگروه اقدام مالي عليه پولشويي و به دنبال آن تعامل گسترده با نظام مالي جهان، آنطور كه فعالان اقتصادي بخش خصوصي انتظار دارند، بهسرعت مشخص نخواهد شد. سخنگوي دولت به كاپيتولاسيونخواندن و طرح انتقادات گسترده از تريبون نماز جمعه واكنش نشان داده است، اما هنوز هم برخي از بابت الحاق به كارگروه مذكور نگران هستند و در هر فرصتي آن را بيان ميكنند؛ براي مثال سردار حسين باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، ديروز در بيستودومين نشست فرماندهان و مسئولان سپاه درباره مسئله FATF و با طرح اين پرسش كه «پذیرش این معاهده استقلال ما را دربر میگیرد یا خیر؟» گفت: «دشمن تلاش دارد مسئولان با کنارگذاشتن انقلابیگری و برای پیوستن به جرگه تعاملات جهانی، پدیده نفوذ را کامل کند». در اين شرايط كه منتقدان دولت با ابراز نگراني از بهخطرافتادن استقلال و منافع ملي كشور مانع پذيرش FATF و توسعه مراودات مالي ميشوند و فعالان اقتصادي نيز تأكيد دارند FATF از جلمه الزامات توسعه مراودات پولی و مالی کشور در فضای پس از تحریمهاست، مسئولان مربوطه به فكر راه ميانهاي هستند تا تكليف اين ماجرا را كه البته مراحل تصويب آن در مجلس و دولت قبل كليد خورده بود، روشن كنند. ازهمينرو شوراي عالي امنيت ملي قرار است با شروط جديدي الحاق به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی را ميسر كند. كمال خرازي، رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي ديروز از تعيينشدن اين شروط خبر داد، اما جزئیات آن را نگفت. علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز چهارشنبه گذشته با اشاره به اينكه كارگروه اقدام مالي عليه پولشويي بعد از جلسات متعدد با وزرا و ساير نهادهاي تصميمگيرنده به جمعبندي رسيده است، گفت تصميم نهايي دراينباره منوط به امضا و تأييد رهبري است. او همچنين با اشاره به اينكه برخی اعتقاد دارند FATF باید در مجلس شورای اسلامی تصويب شود، گفته بود: «مجلس کار خود را میکند و شورای امنیت ملی هم کار خود را انجام میدهد، اما طبیعتا هرچه اجماع کشور نسبت به این معاهده بیشتر شود، مشکلات آن کمتر خواهد بود». ناگفته نماند يك مقام مسئول نيز پيش از اين به خبرگزاري مهر گفته بود: «تصویب FATF در شورای عالی امنیت ملی با قید پنج شرط به تصویب رسیده است که البته باز هم نظر نهایی را مقام معظم رهبری در این رابطه اعلام خواهند کرد». محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نيز در نشست خبری اخير خود به مسئله شروط ایران برای پذیرفتن این سند، پرداخته و اعلام کرده بود: «شرایطی را در این سند میپذیریم که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. در قانون اساسی درباره نهضتهای آزادیبخش، توضیح واضحی داده شده است، ما با کشور کره شمالی در لیست سیاه بودیم و اکنون از این لیست خارج شدهایم و در مرحله تعلیق هستیم. هیچ توافقی در این باره نشده، اما تصریح شده هر توافقی در چارچوب قانون اساسی باشد، مورد احترام ماست».
--------------------------------------
شوراي راهبردي روابط خارجي در يك نگاه شورای راهبردی روابط خارجی، یک اتاق فکر و نهاد مشورتی رهبری با رویکردی راهبردی در حوزه روابط خارجی است که در خرداد سال 1385، با حکم مقام معظم رهبری تشكيل شد. در دوره اول (1385 تا خرداد 1393) سیدکمال خرازی رئيس و علیاکبر ولایتی، علی شمخانی، محمد شریعتمداری و محمدحسین طارمی اعضاي آن بودند. رياست شورا در دوره دوم كه از خرداد 93 شروع شده است برعهده کمال خرازی بوده و سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملي، ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی در دولت هشتم و دولت نهم، محمدحسین طارمی سفير پيشين ايران در چين و عربستان، سیدمهدی مصطفویاهری، سفیر پیشین ایران در اتریش و آلمان و سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع دولت دهم اعضاي اين شورا هستند. هدف از تشكيل اين شورا آن بوده است كه در تصمیمگیریهای کلان نقشآفريني كند و افقهای نو در روابط خارجی را نشان دهد. بهرهمندی از نظرات نخبگان و تدوین شاخصها برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز کشور نيز از ديگر پتانسيلهاي مورد توجه اين شوراست. وظيفه شوراي راهبردي روابط خارجي اين است كه راهبردها، سیاستها و راهکارهایی را تهيه کند و سياست خارجي جمهوری اسلامی را به نتایج مطلوب برساند. شوراي یادشده همچنين مسئول ایجاد هماهنگی بیشتر در همه فعالیتها در عرصه روابط خارجی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.