محدودیتی جدید برای رسانهها
ابراهیم ایوبی . وکیل دادگستری
مطالب ارسالی از طرف خوانندگان، هر پنجشنبه، در صفحه «مخاطبان شرق» منتشر میشود. مطالب مخاطبان برای اینکه قابلیت چاپ در این صفحه را داشته باشد، باید همراه نام،مشخصات، شماره تماس نویسنده و حداکثر در 600 کلمه با درج عنوان به آدرس [email protected] ارسال شود. بدیهی است انتخاب متنهای قابل انتشار، برعهده گروه سیاسی و مدیریت روزنامه خواهد بود؛ اما اسامی همراهان و مخاطبانی که مطالب خود را برای «شرق» ارسال کردهاند و موفق نشدهایم مطالبشان را منتشر کنیم، در همین صفحه ذکر خواهد شد.
شنبه 13 شهریور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی آییننامه اجرائی جدید قانون مطبوعات را منتشر کرد. این آییننامه 39 مادهای که در جلسه 3/6/1395 به تصویب هیأت دولت رسیده است، جایگزین و نسخکننده آییننامه قبلی قانون مطبوعات مصوب 5/2/136 است. آییننامه اخیرالتصویب دارای چهار فصل با عناوین: «تعاریف و مشخصات»، «شرایط صدور پروانه انتشار رسانه»، «وظایف صاحبان امتیاز و مدیرانمسئول رسانهها» و «سایر مقررات» است. صرفنظر از نقاط قوتی مانند بهروزکردن مقررات با توجه به ظهور رسانههای جدید، این مصوبه دارای نقاط ضعف متعددی است که هرکدام برای بررسی فرصت جداگانهای میطلبد. دراینمیان متن ماده 35 آییننامه بسیار جالب توجه است؛ این ماده بیان میدارد: «مصوبات شورایعالی امنیت ملی و کمیته سیاستگذاری تبلیغات شورا برای رسانهها الزامی است. این مقررات با قید اسامی یا دستهبندی رسانههای موردنظر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ میشود و صرفا برای اسامی و دستههای تعیینشده مسئولیت قانونی دارد». اصل 176 قانون اساسی پس از بیان تشکیلات، وظایف و اختیارات شورایعالی امنیت ملی، بیان میدارد: «...مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابلاجراست». نتیجه اینکه لازمالاجرابودن مصوبات دارای دو شرط است: یکم، تصویب شورایعالی (و نه کمیتههای فرعی) و دوم تأیید مقام رهبری. بااینحال در سالهای اخیر در مواردی مصوبات کمیتههای فرعی شورایعالی امنیت ملی با قید الزامآور برای رسانهها ارسال شده بود. درواقع ماده 35 آییننامه، اضافهکردن «کمیته سیاستگذاری تبلیغات شورا[یعالی امنیت ملی]» به تبصره دو ماده پنج قانون مطبوعات است. این تبصره میگوید: «مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید». به نظر میرسد چالشبرانگیزبودن اصلاح قانون مطبوعات و مهمتر از آن تفسیری که شورای نگهبان از نامه مردادماه سال 1379 مقام معظم رهبری به مجلس ششم (مبنیبر به مصلحتنبودن اصلاح قانون مطبوعات) دارد، موجب شده دولت برای اعمال تغییرات در قانون مطبوعات بهجای سیر روند عادی که ارسال لایحه به مجلس است، با اعمال نظرات خود در آییننامه اجرائی و بسط و گسترش دامنه آن، اصلاحات موردنظر را اعمال کند. تتمیم ماده پنج قانون مطبوعات بهوسیله آییننامه، نهتنها دخالت دولت در صلاحیت انحصاری مجلس در امر قانونگذاری است، بلکه با روح کلی قانون اساسی و اصول متعددی از آن نظیر اصل 24 (آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب) و اصل 25 (منع سانسور) نیز منافات دارد. از دولتی که ریاست آن برعهده فردی حقوقدان است انتظار میرود اصلاح قوانین و مقررات مربوط به رسانهها نهتنها با رعایت تشریفات قانون اساسی باشد، بلکه با توجه به شعارهای دولت به گسترش آزادی بیان و رفع محدودیتها کمک کند. در درجه اول از دولت انتظار میرود خود رأسا ماده 35 آییننامه اجرائی قانون مطبوعات را در جهت بسط آزادی بیان اصلاح کند. در غیراینصورت میتوان با سازوکارهای پیشبینیشده در قانون اساسی دستبهدامن دو قوه دیگر شد: نخست، رئیس مجلس شورای اسلامی میتواند با اختیار مقرر در انتهای اصل صدوسیوهشتم قانون اساسی که بیان میدارد: «تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد، تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد»، آییننامه را برای اصلاح به هیأتوزیران بازگرداند و راه دوم، مراجعه به دیوان عدالت اداری است؛ مرجعی که براساس اصل صدوهفتادوسوم قانون اساسی مرجع رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مأموران و آییننامههای دولتی است. در قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» به تفصیل به چگونگی اعتراض نسبت به آییننامههای دولتی اشاره شده و «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» بهعنوان مرجع ابطال در صورت مغایرت آیین دولت با قانون تعیین شده است. از دولت یازدهم انتظار میرود پیش از اتمام دوره چهارساله، با تکمیل و ارائه لایحه جامع رسانهها (البته پس از مشورت با اهالی رسانه) گامی اساسی در راه ضابطهمندکردن نشر اخبار و اطلاعات بردارد و از حک و اصلاح قانون کهنه مطبوعات بپرهیزد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.