۵۰هزار تومان پیشهزینه برای بررسی امکان واگذاری سرویس از متقاضی دریافت میشود
ودیعه غیرقانونی برای ثبتنام اینترنت پرسرعت
تیرماه سال گذشته معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرده بود در راستای توسعه بازار رقابتی سالم، تسریع و تسهیل در تغییر و انتخاب اپراتور و سرویس مناسب و باکیفیت از سوی مردم، رگولاتوری بر فرایند درخواست تخلیه و دایری کاربران اینترنت پرسرعت (ADSL) نظارت میکند. درعینحال براساس مصوبه سازمان رگولاتوری، شرکتهای PAP (پیایپی) میتوانند تا سقف حداکثر 20 درصد بالاتر از تعرفههای اعلامشده را بهاضافه هزار تومان هزینه اتصال یا آبونمان و چهار درصد هزینه مالیات بر ارزش افزوده نسبت به واگذاری اینترنت اقدام کنند. بااینحال، نکته مهم دراینباره دریافت ودیعههایی است که شرکتهای اینترنتی از مشترکان با وجود نظارتهای تعیینشده از سوی رگولاتری دریافت میکنند. نکته درخور توجه در این زمینه گلایههای شرکتهای PAP (پیایپی) از دریافت ودیعههای شرکت مخابرات از این شرکتهاست. مدیران این شرکتها گفته بودند شرکت مخابرات استان تهران با توجه به نوع ارتباط و حجم مراودات مالی با شرکتهای بزرگ فعال در زمینه اینترنت پرسرعت و سایر حوزههای ارتباطی، شرایط متفاوتی را در پیش گرفته، زیرا مسلما قطع ارتباط برای شرکتهایی که میلیونها تومان ودیعه نزد شرکت مخابرات استان تهران دارند، منطقی به نظر نمیرسد. اما به نظر میرسد خود شرکتهای اینترنتی نیز در دام دریافت ودیعه از مشترکان گرفتار شدهاند. آنگونه که فارس گزارش داده، دریافت ودیعه بابت ثبتنام و بررسی امکان ارائه سرویس ADSL، در بسیاری از شرکتهای اینترنتی رویه شده است درحالیکه این کار اساسا غیرمجاز است. درخواست متقاضیان دریافت سرویس ADSL، باید برای تشخیص امکان ارائه سرویس روی خط تلفن ثابت مشتری بررسی شود. خطوط مشترکانی که فیبر نوری یا PCM (پیسیام) است، امکان دریافت سرویس ADSL را ندارد یا نیازمند تغییر خط است. علاوه بر این، ممکن است شرکت اینترنتی مورد نظر در مرکز مخابراتی مشتری ظرفیت خالی برای ارائه سرویس نداشته باشد. در بسیاری از شرکتهای اینترنتی این رویه مرسوم است که برای بررسی امکان واگذاری سرویس از متقاضی پیشهزینه (معمولا 50 هزار تومان) دریافت میکنند که در صورت فراهمبودن امکان واگذاری سرویس، این هزینه به حساب خرید سرویس گذاشته میشود. اما همیشه اوضاع به این منوال نیست. در بسیاری موارد، دریافت این هزینه مشکلات و درگیریهایی را بین شرکت و مشتری ایجاد میکند. در موارد متعددی باوجود ارائهندادن سرویس، شرکت تا چندین ماه هزینه را به مشتری عودت نمیدهد. در موارد گزارششده دیگری شرکت مبلغی از هزینه را بابت حقالعمل کسر کرده است. این حقالعمل گاهی به نام هزینه بررسی، هزینه ارسال مدارک یا هزینه پیک اعلام میشود. اغلب نیز شرکتها کسر هزینه به اسامی مختلف از ودیعه را در ابتدا به مشتری اعلام نمیکنند که در نهایت این روشها به نارضایتی مشتری ختم میشود. اکثر شرکتهای معتبر چنین رویهای ندارند و این شیوه بیشتر از سوی شرکتهای اینترنتی کوچکتر دیده میشود. این در حالی است که پیگیریهای صورتگرفته از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این روش غیرشفاف و پردردسر ودیعه، نشان میدهد اساسا بررسی امکان واگذاری سرویس اقدام پیچیدهای نیست و به هزینه نیاز ندارد. بررسی در این مرحله حتی به دریافت مدارک رسمی و پیک نیاز ندارد. بنابر اطلاع کسبشده از این سازمان، شرکتهای اینترنتی استعلام خط مشتری را از سامانهای که در اختیارشان قرار دارد، به دست میآورند و شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای بزرگتر نیز از طریق شرکت بالادستی استعلام را انجام میدهند. پس از آن دریافت هر هزینه منوط به توافق طرفین است که روشننبودن ضوابط و نداشتن آگاهی کافی مشتریان از مقررات اغلب به ضرر و نارضایتی مشتری ختم میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.