مجلس نمایندگان آمریکا قانون شکایت علیه عربستان را تصویب کرد
در پناه پاندورا
دو روز مانده به پانزدهمین سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر، مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز به تأسی از مجلس سنای آن کشور، لایحهای را تصویب كرد که به شهروندان و خانواده قربانیان آمریکایی اجازه میدهد از عربستان سعودی بهدلیل نقشش در سازماندهی و اجرای حملات شکایت کنند؛ لایحهای که به اتفاق آرا و بدون هیچگونه مخالفتی تصویب شد، اما اکنون باید روانه کاخ سفید شود تا شاید با وتوی وعده دادهشده «باراک اوباما»، رئیسجمهوری آمریکا، روبهرو شود. نگرانی کاخ سفید این است که اجرای این قانون با پیامدهای مشابهی برای آمریکا همراه باشد، به این معنی که شهروندان کشورهای دیگر هم بتوانند علیه دولت آمریکا به این یا آن دلیل اعلام جرم کنند. برای خنثیکردن رأی وتوی رئیسجمهور لازم است قانون دوباره در هر دو مجلس کنگره به رأی گذاشته شود و در هر دو، دوسوم آرا را کسب کند. بستگان قربانیان بارها کوشیدهاند پروندهای حقوقی علیه دولت عربستان بهدلیل ظن شراکت آن در ترورهای ۱۱ سپتامبر، به جریان بیندازند؛ اما ممنوعیتهای قانونی مانع این کار شده است. این لایحه که قانون عدالت علیه حامیان تروریسم نام گرفته، در واقع استثنائی بر قانون مصونیت دولتی مصوب 1976 است که هماکنون مانع شکایت شهروندان آمریکایی از مقامات دیگر کشورها در قبال آندست حملات و اقدامات تروریستی است که در خاک ایالات متحده منجر به کشتهشدن شهروندان آن کشور شده است. در این میان و در شرایطی که وتوی باراک اوباما نیز بنا بر قانون نخواهد توانست بر آرای دوسوم از موافقان کنگره جمهوریخواه غلبه کند؛ اما به نظر میرسد تصویب تام و تمام لایحه مذکور نیز که پیشتر از سوی خانواده قربانیان بهعنوان اولین روزنه موجود برای حسابرسی به عاملان و آمران این حادثه تلقی میشد، چیزی بیش از توهم عدالت و مسئولیتپذیری نیست. درج لحظه آخری تبصرههایی به پیشنویس نهایی لایحه که پیشتر در اواخر ماه می گذشته به تصویب مجلس سنا نیز رسیده بود، به دادستان کل و وزیر خارجه ایالات متحده اجازه میدهد روند صدور هرگونه حکمی علیه سعودیها را تا اطلاع ثانوی معلق كنند. یکی از بندهای مذکور با عنوان «تعلیق اقدامات در اثنای مذاکرات دولتی» به وزیر خارجه این اختیار را میدهد تا بدون هیچگونه مدرکی و صرفا با این ادعا که دولت با حسن نیت و بهمنظور حلوفصل مدعاهای وارده علیه دولت خارجی موردنظر، درگیر گفتوگوهایی با موکلان آن است، روند هرگونه دادخواهی علیه ریاض را متوقف كند. این در حالی است که دادستان کل نیز میتواند از دادگاه درخواست تمدید 180 روزه دوره تعلیق را داشته باشد و عملا پروندههای قضائی علیه دولت سعود را برای همیشه معلق كند. در نتیجه جای تعجب نیست که این لایحه با وجود تمامی موانع، از جمله مخالفت «پل رایان»، سخنگوی جمهوریخواه مجلس نمایندگان که در ابتدا از مخالفان تصویب آن بود، پنجشنبه به اتفاق آرا به تصویب نمایندگان کنگره رسید. آنطور که پیداست، رایان که بلافاصله پس از تصویب پیشنویس ابتدایی لایحه در ماه می، عازم عربستان سعودی شد و با «ملک سلمان»، پادشاه آن کشور، ملاقات کرد، عاقبت اجازه داده اكنون که لایحه عدالت علیه حامیان تروریسم، با اتکا به لابی سعودیها از جمله گروه «پودستا» که یکی از بنیانگذارانش «جان پودستا»، مدیر کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون است، به سندی بیخطر و تبلیغاتی برای فریب خانواده قربانیان بدل شده، در صحن مجلس تحت امرش تصویب شود. با تمام این اوصاف، تقریبا میتوان مطمئن بود حتی لایحه خنثیشده يادشده نیز از وتوی کاخ سفید در امان نخواهد بود. مهم نیست که 15 نفر از 19 تروریست حاضر در عملیات 11 سپتامبر شهروندان سعودی بودهاند و نتایج کمیته تحقیقاتی سنا نیز از نقش مستقیم برخی مقامات دولتی سعود در حمایت و پشتیبانی از مهاجمان حکایت ميكند؛ آنچه برای کاخ سفید و دولت اوباما اهمیت دارد این واقعیت است که اگر آمریکاییها اجازه داشته باشند از دولتهای خارجی بهدليل عملیات تروریستیشان شکایت كنند، آنگاه این خود ایالات متحده است که احتمالا در آینده نزدیک، بهعنوان سردمدار آنچه جنگ با ترور میخواند، قربانی اول نادیدهگرفتن مصونیتهای دولتی خواهد بود. اوباما ماه آوریل گذشته گفته بود اگر این امکان برای شهروندان و دولت او فراهم شود، آنگاه باید انتظار داشت ایالات متحده نیز بهطور مستمر موضوع شکایت افراد و شهروندان دیگر کشورها قرار گیرد. به گفته بسیاری ناظران، این ادعای اوباما در وهله اول شاهدی بر ترس مقامات آمریکایی از گشایش پروندههای قضائی علیه حملات پهپادی آن کشور است؛ اقدامی که احتمالا تنها اولین قدم در بازشدن جعبه پاندورایی خواهد بود که اوباما و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا هیچ تمایلی برای رونمایی از آن ندارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.