پيشنهاد واگذاري مسئوليت توزيع آب شهري از سوي وزارت كشور مطرح شد
شهرداريها، متولي تازهوارد مديريت آب
شرق: با لايحه ارائهشده از سوي وزارت كشور مبني بر مديريت يكپارچه شهري و پيشنهاد انتقال مديريت توزيع آب از شرکت آب و فاضلاب کشور به شهرداريها، پاي اين سازمان خودگردان به ماجراي مديريت آب در كشور باز شده است. نهادي كه پيشتر فرونشست زمين به خاطر ساختوساز مترو را هم به مشكلات در سيستم توزيع آب در تهران نسبت داده بود. حالا مشخص نيست اين پيشنهاد مطرحشده از سوي وزارت كشور و گسترش دامنه مديريت شهرداريها ميتواند نسبتي با چنين ادعاهايي از سوي شهرداري داشته باشد يا نه. به گزارش ایسنا، درحالحاضر مسئولیت توزیع آب در سطح کشور برعهده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است که در دو بخش آب و فاضلاب روستایی و شهری به ارائه خدمات تصفیه و توزیع آب مشغول است، اما پس از سالها گمانهزنی درباره احتمال واگذاری مسئولیت شرکتهای آب و فاضلاب شهری به شهرداریها که واکنشهای متفاوتی را میان مدیران و کارشناسان بخش آب به همراه داشت، اکنون لايحه واگذاری توزیع آب شهری به شهرداریها در دولت در دست بررسی قرار دارد. شهرداريها از عهده اين كار برنميآيند در این زمینه رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب، درباره احتمال انتقال مسئولیت توزیع آب شهری به شهرداریها، ميگويد: با توجه به بههمپیوستگی دو مقوله توزیع و تأمین آب، وزارت نیرو معتقد نیست توزیع آب به خارج از وزارت نیرو منتقل شود؛ چراکه مدیریت آب باید به صورت بههمپیوسته صورت بگیرد. وی ادامه ميدهد: نکته بعدی وضعیت توزیع شبکههای آب شهری است که در شرایط فعلی وضعیت مناسبی ندارند و برخی از آنها عمری بالای 50 سال دارند. اگر روزی قرار بر این باشد که دستگاه متولی آبرسانی شهری تغییر یابد، باید در شرایط پایدار این اتفاق بیفتد تا شوکی به مردم وارد نشود و تأمین آب نیز مخاطرهای پیدا نکند. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اهمیت حفظ تأمین امنیت آب، تصریح ميكند: در شرایط فعلی به نفع کشور نیست شهرداری متولی توزیع آب شود؛ چراکه باید هدف اول و آخر ارائه بهترین خدمات به مردم باشد و در شرایط فعلی نمیتوان با اجرای این طرح به این هدف رسید. به گفته وی، وزارت نیرو معتقد است باید انجام این کار به وسیله یک دستگاه حرفهای صورت بگیرد و شهرداری نمیتواند از عهده انجام این کار برآید. پيشنهاد وزارت كشور براي انتقال مسئوليت توزيع آب به شهرداريها عليرضا دائمي، معاون وزير نيرو نيز در گفتوگو با «شرق» درباره پيشنهاد انتقال مسئوليت توزيع آب به شهرداريها ميگويد: شركتهاي آب و فاضلاب شهري كشور، شركتهايي غيردولتي هستند كه بخشي از سهام آنها در بازه 30 تا 50 درصد متعلق به شهرداريهاست. اخيرا وزارت كشور در حال تهيه لايحهاي است كه براساس آن لايحه، وظايف مديريت يكپارچه شهري بر عهده شهرداريها خواهد بود. در آنجا پيشنهاد شده مديريت شركتهاي آب و فاضلاب شهري، از وزارت نيرو منفك شده و به شهرداريها واگذار شود. او با بيان اينكه تأمين آب براي مردم پيچيدگيهايي دارد، ميگويد: از تأمين و تصفيه آب گرفته تا توزيع آن، نيازمند رعايت نكات فني، بهداشتي و محيطزيستي است. اگر شهرداري بتواند این مسائل حرفهاي را مديريت كند، مشكلي نيست؛ اما عملا شهرداريها كه دهها مسئوليت دارند، نميتوانند عهدهدار چنين كار سنگيني باشند. دائمي تصريح ميكند: ممكن است دو ساعت تصفيهخانه از مدار خارج شود يا خط لولهاي درست كنترل نشود كه همين امر ايجاد آلودگي در آب كرده و برخي مناطق شهري را با مشكل مواجه ميكند. معاون برنامهريزي وزارت نيرو معتقد است نميتوان مديريت يكپارچهاي را كه بين تأمين، تصفيه و توزيع آب وجود دارد، از دست بدهيم. اگر قصد چنين كاري داريم، بايد بررسي بيشتري صورت گيرد و تعهدات لازم از شهرداريها گرفته شود. او با اشاره به تجربه منفككردن مديريت آب و فاضلاب روستايي از وزارت نيرو، ميگويد: اين جدايي، آسيب جدي به وزارت نيرو وارد كرد و زمان زيادي بُرد تا بتوانيم شبكه توزيع را بازسازي كنيم كه آثار آن هنوز هم در برخي روستاها باقي است و با وجوديكه در سه سال اخير تلاش شده، هنوز برخي مناطق به آب دسترسي ندارند. دائمي با بيان اينكه اكنون 99.9 درصد شهرها به آب سالم دسترسي دارند و پايداري در آن وجود دارد، تصريح ميكند: نبايد به اين مسئله ساده نگاه كرد. وزارت نيرو يك وزارتخانه تخصصي است كه ميتواند به اين مسائل توجه ويژهاي داشته باشد. بايد توجه داشت نبود پايداري در توزيع آب، در كشور مشكل ايجاد ميكند. معاون وزير نيرو در بخش ديگری از صحبتهاي خود با بيان اينكه دولت براي توزيع آب و برق، يارانههاي سنگين ميپردازد، ميگويد: دولت موظف است مابهالتفاوت قيمت تمامشده و تعرفههاي پرداختي از مردم را به شركتهاي آب و فاضلاب بپردازد. جدايي بخش توزيع از وزارت نيرو از اين بُعد براي وزارت نيرو مناسب است، اما بايد توجه داشت كه اگر شهرداري به اين مسائل ورود كند به سبب اينكه نهادي خودگردان است، احتمالا اين ارقام تغيير كند. با اينكه تأثير اين جدايي روي قيمتها از سوي شهرداري پيشبينيپذیر نيست، اما اين روشن است كه همواره شهرداري راحتتر بهاي خدمات خود را از مردم ميگيرد. واگذاري با چه هدفي؟ حجت ميانآبادي، پژوهشگر سیاستگذاری آب نيز در گفتوگو با «شرق» از ضرورت مطالعه جامع و دقيق درباره اين طرح ميگويد. به گفته او، بايد مشخص شود اين واگذاري با چه هدفي صورت ميگيرد. ميانآبادي تصريح ميكند: اگر هدف اصلاح ساختار حكمراني آب است و ثابت شود اقدامي مثبت است، اجراي كاملي نخواهد بود و تنها بخشي از اصلاح وضعیت آب به شمار ميرود و اگر اثربخشي مناسب نداشته باشد، ممكن است حكمراني آب را حتي بدتر كند و تبعات سياسي و اجتماعي به دنبال داشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.