|

روایت سخنگوی شورای نگهبان از FATF

شرق: سخنگوی شورای نگهبان هم تفسیر خود را از FATF ارائه داد، درحالی‌که طبق قانون، تفسیر قوانین عادی با مجلس و قانون اساسی با شورای نگهبان است. عباسعلی کدخدایی گفت: «قانونی که از سوی مجلس وقت و شورای نگهبان تأیید و تصویب شده، اجرائی‌شدن آن این روزها به محل بحث جناح‌ها بدل شده است». «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان، دیروز در نشستی خبری گفت: «از سال ۸۹ این مسئله مطرح بود که برای گشایش در روابط مالی ایران قانونی داشته باشیم تا مطالب مدنظر این گروه تأمین شود. این مصوبه از سوی دولت وقت در سال ۸۹ اعلام شد و شورای نگهبان بعد از بررسی، با ایرادهای متعددی مواجه شد که در این زمینه باید نظر قوه قضائیه هم اخذ می‌شد، برای همین این لایحه به مجلس عودت شد و مجلس نیز در سال‌های بعد با همکاری قوه قضائیه روی آن کار کرد و در سال‌های اخیر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت». کدخدایی افزود: «دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره 2 ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی که علیه برخی کشورها انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی همین قانون مستثنا شده‌اند و تعیین مصادیق آن برعهده شورای‌عالی امنیت ملی است. ظاهرا در نقشه اقدامی (ACTION PLAN) که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، قرار است مصادیق گروه‌ها و اقدامات تروریستی را تعیین کنند». او افزود: «همچنین در ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل 77 قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل 77 قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». او در پاسخ به این سؤال که آیا اساسا وزارت اقتصاد می‌تواند از طرف مجلس به طرف‌های غربی قولی بدهد، گفت: «ما در این موارد قضاوت نمی‌کنیم. اگر آنچه را که در سند است حمل به صحت کنیم، در سندی که امضای وزیر را دارد تأکید شده که با رعایت قانون اساسی برای این کار باید اقدام شود و هر مصوبه‌ای نیاز به تصویب مجلس دارد. بنابراین اگر قرار باشد این مصوبه لازم‌الاجرا شود، براساس قانونی که الان داریم باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد». FATF محمل حملات سیاسی به دولت آنچه این روزها تحت عنوان انتقاد از FATF مطرح می‌شود، درواقع انتقاد از قانون مبارزه با پول‌شویی و منع حمایت از تروریسم است که در سال ٨٩ از سوی دولت دهم به مجلس هشتم ارائه شد، در مجلس نهم تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید. براساس اطلاعات مندرج در وب‌سایت شورای نگهبان، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با امضای احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس دولت دهم در سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شده بود، در ٢٦ تیرماه ٨٩ اعلام وصول شد. یک‌سال‌ونیم بعد؛ یعنی بهمن‌ماه ٩٠ هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفندماه سال ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. ٣١ تیرماه سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادات شورای نگهبان مجددا تصویب کرد، اما ١٠ مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این‌بار در مجلس نهم رد کرد و باز هم آن را نیازمند ارسال لایحه از قوه قضائیه دانست، اما مجلس اصولگرای نهم بار دیگر اقدام به اصلاح این لایحه در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان کرد و در نهایت لایحه در جلسه روز ١٣ بهمن ٩٤ به تصویب مجلس رسید. یک ماه بعد؛ یعنی در ١٣ اسفند ٩٤ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه، مهر تأیید زد. با آغاز اجرای این قانون، گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF، در اجلاس ماه ژوئن خود که چهارم تیرماه برگزار شد، برای نخستین‌بار نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. اگرچه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است درخصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل‌‌ آید، اما با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر بگیرند، برداشته شد. توصیه‌های ٤٠گانه این گروه که آخرین‌بار در فوریه ٢٠١٢ میلادی بازنگری شد، مهم‌ترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به حساب می‌آید. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور در این گروه کاری به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد‌های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد و به‌همین‌دلیل و تا زمانی که نام ایران در فهرست سیاه آن قرار داشت، مراودات بانکی با ایران به‌سختی انجام می‌شد و بانک‌های بین‌المللی از ترس جریمه‌های سنگین ناشی از این ارتباط، از هرگونه مراوده با بانک‌های ایرانی پرهیز می‌کردند. هیاهو برای هیچ با وجود موفقیت ایران در خروج از فهرست سیاه این گروه، برخی منتقدان دولت آن را نشانه کوتاه‌آمدن دولت یازدهم در برابر زیاده‌خواهی غرب دانستند و از آن به‌عنوان برجام بانکی یاد کردند که در جریان آن اطلاعات مالی نهادهای داخلی افشا می‌شود. البته مسئولان بانکی بارها تأکید کرده‌اند که پذیرش توصیه‌های FATF به معنی افشای اطلاعات حساب‌ها به بهانه اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیست. دلواپسان سناریو حمله به دولت را با دست‌مایه‌قراردادن دو جوابیه بانک‌های سپه و ملت و پاسخ رد این دو بانک به درخواست افتتاح حساب ارزی برای «اشخاص» و «نهادهایی» را که شامل تحریم شده‌اند در پیش گرفتند تا بار دیگر علیه دولت بتازند. مخالفان دولت اقدام این دو بانک را در راستای امضای تفاهم‌نامه ایران با گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) تفسیر کردند و با همین ترفند، به عضویت در این گروه مالی از اساس حمله کرده‌اند؛ جالب آنکه طرح این موضوع از جانب دلواپسانی مطرح می‌شود که خود این لایحه را در سال ٨٩ در دولت احمدی‌نژاد به مجلس برده بودند و تمام مراحل تصویب آن در مجالس اصولگرا به وقوع پیوسته است. حتی کارشناسان معتقدند اگر این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان دست‌به‌دست نمی‌شد، چه‌‌بسا تصویب آن هم خیلی زودتر به وقوع می‌پیوست. در همین پیوند علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه ایران از سال ٢٠٠٨ در فهرست سیاه گروه FATF قرار داشت، گفته است: «فقط سه کشور شامل ایران، کره‌شمالی و کوبا در فهرست سیاه FATF قرار داشته‌اند که بعد از مدتی کوبا از آن خارج شد و اکنون فقط ایران و کره‌شمالی در این فهرست قرار دارند». به گفته او: «هرچند قراردادن نام ایران در این فهرست اقدامی سیاسی و ناروا بود اما آنها از بانک‌های دنیا می‌خواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها می‌گفتند ایران ضوابط مربوط به مقابله با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رعایت نمی‌کند». رئیس کل بانک مرکزی نیز دراین‌باره تأکید کرده است که این بانک، اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی‌دهد و مذاکرات ایران با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می‌کند. در حقیقت این کشورها هستند که درباره چگونگی اجرای آن و نیز انطباق آن با قوانین داخلی خود تصمیم‌گیری می‌کنند؛ همان‌طور که بسیاری از کشورهای عضو این گروه از حامیان اصلی گروه تروریستی بین‌المللی نظیر داعش هستند اما در فهرست سیاه حمایت از تروریسم و اقدام متقابل با آن جای نگرفته‌اند. با وجود این توضیحات، FATF نه‌تنها بهانه حمله دلواپسان به دولت است بلکه تصویب‌کنندگان این قانون در مجلس قبل حتی از اجرانکردن آن سخن گفته‌اند. محمدرضا باهنر چندی‌قبل در حاشیه نشست خبری به «شرق» گفته بود در زمان تصویب قانون، عامدانه موارد استثنا را مشخص نکردیم چون امکان نداشت و کسی که می‌خواهد آن را اجرا کند، باید حواسش جمع باشد! او حتی با اشاره به اینکه ایران کماکان به برخی قطع‌نامه‌های شورای امنیت عمل نمی‌کند، تلویحا گفته بود با وجود اینکه برایمان هزینه دارد می‌توانیم به این قانون هم عمل نکنیم! -------------------------------------- قبل از اعلام رسمی رد صلاحیت، به افراد مطرح اطلاع‌ می‌دهیم کدخدایی دیروز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده شده در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته و همچنین مجلس دهم به برخی گفته شد که وارد عرصه انتخابات نشوند، چون رد صلاحیت خواهند شد، گفت: این دروغ و کذب محض است. بررسی صلاحیت‌ها فاصله طولانی دارد. در شورای نگهبان وقتی نتیجه منفی است، قبل از اعلام رسمی به خود کاندیدا که حیثیتی در جامعه دارد، مسئله مطرح می‌شود تا اگر مایل بود از انتخابات انصراف دهد، اما ما هیچ‌گاه از ماه‌ها قبل به مسئله صلاحیت‌ها و انتخابات ورود نمی‌کنیم. این مسئله نه وظیفه قانونی ماست و نه امکان عملی دارد؛ هیچ‌گاه هم این مسئله مطرح نبوده است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که چه اقدامی باید صورت گیرد تا ثبت‌نام افراد ناشناس در انتخابات‌‌های مختلف دستاویز رسانه‌های غربی قرار نگیرد، گفت: آنچه را قانون اجازه می‌دهد و تکلیف شورای نگهبان است در همه ادوار انجام می‌دهیم. اگر قرار است شرایط جدیدی ایجاد و محدودیتی اعمال شود، نیازمند قانون هستیم. همه ما باید تلاش کنیم قانون جامع انتخابات تدوین شود تا این مشکلات حل شود. عباسعلی کدخدایی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا تخلفات شهرداری تهران در بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای بالقوه‌ای مثل محمدباقر قالیباف مدنظر قرار خواهد گرفت، گفت: از الان از ما پیشگویی نخواهید، ما پیشگویی نمی‌کنیم. برای شورای نگهبان فرقی نمی‌کند که تخلف از سوی چه کسی و چه گروهی باشد؛ زمان بررسی صلاحیت‌ها اگر تخلفاتی اثبات شده باشد، قطعا مدنظر قرار خواهد گرفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.