|

به پناه خدا برویم

حسین انصاری‌راد. نماینده ادوار مجلس

مذاکرات هسته‌ای قبل از دولت آقای روحانی با تأیید مقام رهبری شروع شده بود. بعد از دولت روحانی با عنوان نرمش قهرمانانه و مدیریت مدبرانه آقای ظریف، شکل جدی‌تری یافت و سیاست تعامل با جهان عملا شکل محققی پیدا کرد. مخالفت‌های طیف خاص جناح اصولگرا کارساز نشد و مذاکرات با حمایت رهبری به سرانجام رسید و در مجلس نهم نیز با مساعدت‌هایی تصویب شد. مخالفت شدید اسرائیل و تندروهای کنگره آمریکا و فعالیت شدید و علنی عربستان که همراه با عملکرد مخالفان دولت در ایران بود، نیز شکست خورد. بن‌بستی که تحریم‌ها و قطع‌نامه‌های سازمان ملل برای اقتصاد ایران ایجاد کرده بود و طرح انزوای ایران با قطع‌نامه جدید و لغو شش قطع‌نامه پیشین سازمان ملل و رفع تحریم‌های اروپا و آمریکا منتفی شد و فروش نفت ایران و برگشت پول آن -که از مظاهر مهم تحریم به حساب می‌آمد- تقریبا به روال قبل از تحریم‌ها برگشت. هجوم اروپاییان برای بررسی شرایط تجارت با ایران چشمگیر شد. انتظار می‌رفت ادبیات طرفین دعوا نیز تغییر پیدا کند، اما تهدیدهای کنگره آمریکا برای تحریم‌های جدید و گاه تهدید برخی چهره‌های جناح جمهوری‌خواه و نیز زبان لعن و نفرت در بین برخی جریان‌ها در ایران، تا حد زیادی فضا را تیره کرد. به‌هرحال، ایران به همه شرایط قرارداد برجام عمل کرد و انتظار این بود طرف مقابل نیز شرایط را برای تجارت و معاهدات با ایران باز کند اما بانک‌های بزرگ دنیا حسب آنچه گفته می‌شد، از ریسک معامله با ایران و ترس تحریم دوباره آمریکا خودداری کردند و رفع تحریم‌ها در یک بازه کوتاه به صورت وسیع چنان‌که انتظار می‌رفت، جامه‌عمل نپوشید (درنهایت رفع کامل تحریم محقق خواهد شد). پس از آن بود که زبان ملامت و انتقاد و سرزنش جریان خاص در ایران تندتر شد و چنان‌که برخی از دولتمردان گفتند، برای شکست دولت و کارشکنی در برابر سیاست‌های دولت «اتاق فکر» تشکیل داده و سازمان‌وار وارد شدند. به‌تازگی مسئله حقوق‌های غیرمتعارف به عنوان یک مستمسک مؤثر مطرح شد و هجوم به دولت، افکار عمومی را در برابر حقوق و دریافتی‌های چندین ده‌میلیونی تحریک و دولت را مورد سؤال و پرسش قرار داد. حقیقت این است در کشوری که چند میلیون بی‌کار دارد که بسیاری از آنان دارای تحصیلات و تحصیلات عالیه هستند، خط فقر در حدود 2.5 میلیون تومان است، کارگران کمتر از یک میلیون حقوق دریافت می‌کنند، مسئله درمان و بهداشت و حداقل تغذیه بخش درخور توجهی از ملت را رنج می‌دهد و دولتمردان و دلسوزان به‌سختی در فشارند، دریافت 50 میلیون حقوق ماهانه و در مواردی صد و 200 میلیون -که با استفاده از فرصت‌های خاصی ازجمله وام قرض‌الحسنه محقق شده- هرگز با عدالت سازگار نیست. مدیران مسلمان مسئول در شرایط خاص کشور هرچند به شکل قانونی، نباید چنین مبالغی از گلویشان پایین برود و دولت هرگز نباید آن را تحمل کند. دولت باید به طور حتم در برابر چنین امری شفاف و دقیق موضع بگیرد و این همت را با تمام ابعاد و در کمال شهامت با ملت در میان بگذارد که به نظر می‌رسد دولت تا حدی چنین کرده است. دولت به منتقدان حق داده و عذرخواهی کرد و به این موضوع حتی قبل از اینکه موضوع به رسانه‌ها بکشد، پرداخته است. (توضیحات وزیر اقتصاد آقای طیب‌نیا در این جهت قابل توجه است/ اعتماد 3/5/95 ص 5). اما این سؤال از کسانی که این توفان تبلیغات علیه دولت را به راه انداخته‌اند، وجود دارد که در هشت سال دولت آقای احمدی‌نژاد و 12 سال مجلس در اختیار اصولگرایان، در برابر تخریب و تضییع اقتصاد، فرهنگ، قانون، علم و سیاست خارجی که موجب این تحریم‌ها شد، چه اقدامی انجام دادید؟ آقای احمدی‌نژاد به صورت آشکار، تقریبا در همه بخش‌های مدیریت کشور، نقض قانون کرده است. به عنوان نمونه، آقای باهنر می‌گوید: قانون‌گریزی از دولت نهم آغاز شد. در گذشته اختلافاتی با دولت‌ها بوده ولی هیچ‌وقت بر سر اجرای قانون مشکلی نداشتیم (اعتماد 23/5/90) آقای مطهری می‌گوید: مشکل ایشان تکروی و قانون‌گریزی است. احمدی‌نژاد اعتقاد چندانی به قانون ندارد (اعتماد 27/8/91) در اصل 53 قانون اساسی آمده است: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها درصدد اختیارات مصوب و به موجب قانون انجام می‌گیرد» اما با اینکه رئیس‌جمهور قسم یاد کرده است که: «پاسدار قانون اساسی کشور باشد» بی‌محابا این قانون را می‌شکند و طبق گزارش‌های رئیس دیوان محاسبات مجلس که در جلسه رسمی بعد از رسیدگی قرائت شده است آقای احمدی‌نژاد در بودجه سال 88، ‌شش هزار تخلف از قانون برنامه و بودجه انجام داده است و در بودجه سال 86 مرتکب 59 درصد تخلف شده است و در بودجه سال 87 ، 72‌درصد تخلف انجام گرفته است و در بودجه سال 89، تخلفات مشابه 12 میلیارد و 2.5 میلیون و تخلف 676 هزار و 471 دلار به جای واریز در حساب ذخیره ارزی به ریال تبدیل و برخلاف قانون و بدون اجازه از مجلس به حساب درآمدی ریخته شده است. نخستین اطلاعات از گزارش جدید تفریغ بودجه دیوان محاسبات تخلف 75درصدی دولت در بودجه سال 1390 حکایت دارد (روزنامه اعتماد 2/10/91). آقای احمدی‌نژاد در شروع کار، سازمان برنامه و بودجه را که یک سازمان کارشناسی برای توجیه پروژه‌ها و تبیین هزینه‌هاست منحل کرد و سند چشم‌انداز 20ساله را با چهار برنامه‌ریزی پنج‌ساله که نتیجه کار کارشناسان اقتصاد و محصول 25 سال تجربه جمهوری اسلامی بود و برنامه پنج‌ساله چهارم را که مصوب مجلس بود، کنار گذاشت تا با دست باز و بی‌حساب دقیق در جلسات چهارساعته استانی 200 تا 300 پروژه را یکجا تصویب کند. آقای احمدی‌نژاد دادن یارانه‌ها را به عنوان یک تحول اقتصادی تعریف و تبلیغ می‌کرد و می‌گفت پول مردم را باید به خودشان نقدا پرداخت، زیرا مردم بهتر می‌‌توانند تشخیص دهند چه زمانی باید خرج شود و به همه افراد ملت هریک 45 هزار تومان پرداخت و مدعی بود این مبلغ را می‌شود به 250 هزار تومان افزایش داد. او بر این سخن غیرکارشناسی و غیرقابل تداوم حتی در همین‌روزها و بعد از تجربه تلخ گذشته در سفر به بابل تأکید کرد و وعده پول نقد به مردم داد درحالی‌که پرداخت 250 هزار تومان به فردفرد ملت به معنای فروپاشیدن کامل اقتصاد کشور است. می‌گفت کاری خواهم کرد که هیچ‌کس نتواند از آن بگذرد. آقای جهانگیری می‌گوید: در دولت احمدی‌نژاد فولاد مبارکه، مس سرچشمه و فولاد خوزستان فروش رفت. مخابرات فروش رفت. کارخانه‌هایی که در مالکیت دولت بود، واگذار شد و خودشان می‌گویند بیش از صد میلیارد دلار فروش دارند (9/7/91) ساختمان وزارت کشاورزی نیز فروش رفت و بنابراین احمدی‌نژاد به علاوه 700 میلیارد دلار پول نفت، 800 میلیارد دلار درآمد داشته است و با این درآمد عظیم و بی‌سابقه، کشوری را که با شش درصد رشد از دولت اصلاحات تحویل گرفته بود، با منهای شش درصد رشد تحویل داد. این مبلغ درآمد، برابر 16 سال ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی بود. آقای احمدی‌نژاد با ادعای گزاف اینکه ظرف یک سال یا دو سال می‌توانم ریشه بی‌کاری کشور را قطع کنم، روی کار آمد، اما خالص ایجاد شغل بین سال‌های 84 تا 89 صفر بود. شمار شاغلان سال 84 - در پایان دوران اصلاحات- حدود 20 میلیون و 610 هزار بود که در سال 89 نیز عینا همین رقم بود. آقای احمدی‌نژاد با تعبیرهای طعنه‌آمیز از قطع‌نامه‌های سازمان ملل یاد می‌کرد و موجب تحریم‌های شدید شد و شش قطع‌نامه در سازمان ملل علیه ایران تصویب شد و پرونده ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل رفت و بحران هسته‌ای را به اوج رساند و ممکن بود موجب مخاطرات عظیمی برای کشور شود. آقای علی‌اکبر اولیا، از طراحان تحقیق‌وتفحص مجلس هشتم که گزارش آن در مجلس قرائت شد، می‌گوید: آقای احمدی‌نژاد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 بدون اینکه سودی وجود داشته باشد (از سهام عدالت) به پرداخت هر نفر 80 هزار تومان به 9 میلیون نفر اقدام کرده است. در خرداد سال 1385، 50 نفر از کارشناسان و دانشمندان اقتصاد و در بهار 86، 57 نفر و در آبان 87، 60 نفر، آقای احمدی‌نژاد و مجلس و ملت را از شیوه اداره اقتصادی آن‌روزها برحذر داشتند و ضروریات و مخاطرات آن را گوشزد و مشفقانه و دلسوزانه نصیحت کردند، اما آقای احمدی‌نژاد اعتنا نکرد و مجلس اصولگرا نیز برای جلوگیری از این مخاطرات اقدامی انجام نداد. آقای احمدی‌نژاد با نمایش فیلم کذایی در مجلس و متهم‌کردن اشخاص در مناظرات انتخاباتی، نشان داد اگر بتواند از هر وسیله برای جلب آرا، توده و خالی‌کردن زیر پای مسئولان عالی‌رتبه کشوری استفاده می‌کند. آقای خباز، نماینده مجلس و استاندار فعلی سمنان، می‌گوید: «مجلس هشتم شش پرونده تخلف برای دولت سابق در نظر گرفت و پرونده‌های او را به قوه قضائیه ارجاع داد و قوه قضائیه مشغول رسیدگی به پرونده‌های اوست.. و اولین بازجویی و رسیدگی‌ها اتفاق افتاد». (شرق 21/5/95). آنچه از نوع مدیریت و نقض قانون از رئیس دولت‌های نهم و دهم گفته شد، اشاراتی مختصر است و تفصیل آن کتاب پرحجمی است که جا دارد مجلس فعلی با انجام یک تحقیق و تفحص کامل آن را به ملت ارائه دهد و عجب اوضاعی است که کسی با چنین سابقه‌ای باز هم به دنبال ریاست‌جمهوری باشد و رسوایی‌هایی گذشته را تکرار کند. این بسیار شگفت‌انگیز است که با این تخلفات قانونی و به‌ویژه نقص گسترده مصوبات مجلس هفتم و هشتم درباره قانون بودجه که عینا نقص قانون اساسی و قسم ریاست‌جمهوری است، اصولگرایان تا اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد با وی مدارا و در مراحلی به‌شدت از وی پشتیبانی کردند. اکنون که به‌هرحال، دولت آقای روحانی به ترمیم خرابی‌های آن مقطع هشت‌ساله مشغول است، با این شدت‌وحدت گلوی ایشان و دولتش را می‌فشارند. آقای روحانی کشور را در شرایطی تحویل گرفت که فشارهای هسته‌ای در اوج بود و قطع‌نامه‌های پرشماری از شورای حکام و شورای امنیت علیه ایران صادر شده بود و مخاطرات عظیمی کشور را تهدید می‌کرد. تحریم‌ها گلوی اقتصاد کشور را می‌فشرد، فروش نفت به تقریبا کمتر از نصف تقلیل یافته بود و پول آن به فرض فروش، به کشور برنمی‌گشت. رشد اقتصاد به منهای شش درصد رسیده و تورم در حدود 40 درصد بود و ایران برای دریافت قطعات هواپیما و خرید آن و بسیاری از تکنولوژی‌ها در مضیقه قرار داشت. مردم نیز از وضعیت اقتصاد و امنیت کشور نگران بودند و این همه با تلاش دولت روحانی در حد زیادی مرتفع شد و مشکلات باقی‌مانده نیز قابل رفع است. بنابراین بی‌تردید این سیاه‌نمایی‌ها و تندی‌ها و گاه لغت‌های سنگین ناروا و برخی از نسبت‌ها، در زمره افترا و از گناهان بزرگ است که این بنده بی‌اختیار در این مواقع حس می‌کنم باید به پناه خدا رفت. البته نگارنده هرگز آقای روحانی را غیرقابل انتقاد نمی‌دانم و مصر هستم آقای روحانی هرچه را تحویل گرفته و آنچه در کشور پیاده می‌کند را درنهایت شفافیت و دقت با ملت در میان بگذارد و راه‌حل‌ها و مشکلات را بی‌محابا بیان کند. بهتر است به صورتی واقعیات بیان شود که هیچ تردیدی برای مردم در شناخت آنچه هست، باقی نماند. این مهم‌ترین گام در حل مشکلات کشور است. این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است/ که این همه درد نهان هست و مجال آه نیست! درهرحال، هرچه به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نزدیک می‌شویم، هجوم به رئیس‌جمهور از طرف طیف خاص مدعی اصولگرایی افزایش می‌یابد و یکی از موارد عجیب آن بیانات آقای سیدحمید روحانی است که ایشان می‌گویند: «آقای روحانی به جرم خیانت به کشور و دروغ‌ و دوری از ولایت باید محاکمه شود جنایتی که روحانی کرد، بنی‌صدر نمی‌توانست انجام دهد. روحانی به دلیل خیانت و احمدی‌نژاد به دلیل مکاتب ناسیونالیستی و شبهه‌ناک، شایسته مملکت اسلامی نیستند. روحانی نه‌فقط علیه رهبری، بلکه به صورت عریان بر امام هم شمشیر بست. روحانی در حرم امام گفت: ما باید مانند متحجران خود را به مشتي کلمات بی‌روح امام محدود نکنیم. ایشان در کتاب ایران و جهانی‌شدن موارد متعددی خلاف نص اسلام نوشته است». (شرق 16/5/95). سخنان وی با هیچ معیار قانونی، شرعی، اخلاقی، عقلی و نظم اجتماعی سازگار نیست، زیرا اگر هرکس از پیش خود در یک کشوری که قانون اساسی و قوانین موضوعی دیگری دارد، بدون حکم دادگاه صالح مجاز باشد هر جرم و نسبتی را به دیگران دهد، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و جامعه دچار هرج‌ومرج خواهد شد. به‌ویژه هنگامی‌که گوینده یک روحانی است که دوران میان‌سالی را گذرانده است و به‌خصوص وقتی به نام اسلام و انقلاب حرف می‌زند و به ویژه هنگامی‌که طرف نسبت، شخص دوم کشور اسلامی و یک روحانی درس‌خوانده است که عمر خود را تماما در خدمت نظام جمهوری اسلامی صرف کرده و یک ملت آزادانه به او رأی داده است و به او وفادار است و اکنون نیز با همه وجود در کار رفع مشکلات کشور و تأمین امنیت در رفاه مردم است. طرح محاکمه چنین کسی محاکمه یک ملت و درهم‌ریختن نظام اجتماعی است و از یک تفکر معقول و منضبط خارج است. نسبت خیانت و دروغ و هر جرم دیگر تا زمانی‌که در دادگاه صالح اثبات نشده خود یک جرم و گناه بزرگی است و درعین‌حال تهمت است. قرآن مجید می‌گوید: انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بایات الله و اولئک هم الکاذبون/ افترا و تهمت کار کسانی است که به آیات خدا ایمان ندارند و آنان همان دروغ‌گویانند. (نحل 105). اینکه در نوع نگاه و راه‌حل مسائل بین اشخاص و بیان و نوع تفسیر اختلاف وجود داشته باشد امری طبیعی است، اما آنچه مسلم است، دکتر روحانی هرگز حکمی از مقام معظم رهبری را نقض نکرده است و هرگز نقض نخواهد کرد. سخنان امام نیز اگرچه از منظر فضا و محتوا متفاوت است، اما محکم و متشابه دارد. قرآن مجید نیز چنین است و کلام امام نیز از این معنی مستثنا نیست. پس گفتن اینکه از کلمات محکم و استوار و عمیق امام باید استفاده کرد، هیچ جسارتی به سخنان امام نیست، بلکه سخن درست و طبق قاعده است. گفتن اینکه آقای روحانی با تکیه بر سخنان عمیق امام، بر او به صورت عریان شمشیر کشیده است، با هیچ تصور معقولی تناسب ندارد. هنگامی که یکی از اعضای شورای نگهبان نسبت به یکی از نمایندگان می‌گوید: گفته‌‌اند فلانی کمونیست است، امام(ره) به‌سختی ناراحت می‌شود و می‌گوید: بر فرض اینکه شما گفته‌اید فلانی کمونیست است. آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است آن هم به مسلمانی که نماینده مردم تهران است، چه صورتی دارد؟ بحث بر سر خوبی و بدی نمایندگان و سایر افراد نیست. بحث بر سر راه گناه و کج‌رفتنی است. (صحیفه ج 21 ص 279). در مورد دیگر که عده‌ای از نمایندگان برخلاف مصلحت‌اندیشی ایشان رأی داده بودند، در پاسخ سؤال‌ ناطق‌نوری در این زمینه، می‌گوید: در جمهوری اسلامی جز در موارد نادری که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ‌کس نمی‌تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را نیاورد. (صحیفه ج 21 ص 142. 28/6/67). امام در پاسخ نامه عده‌ای از نمایندگان چنین می‌نویسد: مطلبی که نوشته‌اید کاملا درست است تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. (صحیفه ج 21 ص 203 7 آذر67). بر اهل فن پوشیده نیست که این سخنان امام به‌ویژه اینکه (آنچه در این سال‌ها انجام گرفته شده، در ارتباط با جنگ بوده است) بر همه موضع‌گیری‌ها و سخنان گذشته امام حاکم است و آنها را تفسیر می‌کند و آنها را مخصوص شرایط خاص معرفی می‌نماید. حضرت آیت‌الله اردبیلی نقل می‌کند: یادم می‌آید در جلسه‌ای درباره گروهی صحبت شد امام فرمودند از این گروه افرادی که من می‌شناسم کاملا مذهبی هستند - خود بنده به ایشان گفتم- آنان شما را قبول ندارند- امام بدون کوچک‌ترین تأثری فرمودند- قبول نداشته باشند من که جزء اصول دین نیستم که اگر قبول نکنند بگویم ایمانشان ناقص است- (گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام ص 260). امام در موارد و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، داوری را به مجمع تشخیص وامی‌گذارد و مصلحت را که کار کارشناسان است، بر حکم اولیه به عنوان حکم ثانوی حاکم می‌کند و باب حساس و مهمی را برای وضع مشکلات مدیریت کشور و سیاست‌ها باز می‌کند. اولا تشخیص مصلحت به مناسبت حکم و موضوع باید به متخصصان امور واگذار شود و بنابراین همه کارشناسان در موضوعات مختلف درگیر ‌شوند و ثانیا برخلاف آنچه برخی تفسیر می‌کنند مسئله و موضوع شخص خاص و گروه خاص حاکم مطرح نیست، بلکه سیستمی مطرح است که مبتنی بر اراده مردم و عدالت و قانون است و در چارچوب قانون اساسی اداره می‌شود که یک اجتماع است. در خاتمه چند نکته را عرض می‌کنم: 1- اصولگرایی به معنای این است که افرادی خود را در اجرای قانون اساسی و احکام مسلم شرع مسئول می‌دانند و سیاست‌ها را در این چارچوب معتبر و قابل‌قبول می‌‌شناسند و به این معنا، همه مسلمانان کشور اصولگرا هستند. هیچ مسلمان درست‌کاری به خود حق نمی‌دهد از قانون اساسی و احکام مسلم شرع عدول کند. کسانی که قانون را نقض می‌کنند یا به هتاکی می‌پردازند و جلسات قانونی را به هم می‌‌زنند و متفرقش‌ می‌کنند، ربطی به اصولگرایی نمی‌توانند داشته باشند. 2- موضوعات احکام است و تشخیص این موضوعات با ملاحظه زمان و مکان چنان‌که امام بر آن تأکید اکید ورزیده است، باید با ابعاد مختلف انجام شود. موضوعات 1400 سال قبل و شرایط اجتماعی آن روز در برخی موارد منتفی است و وجود ندارد و در بسیاری موارد، شرایط و موضوعات احکام، تغییرات شگرفی کرده است. ازهمین‌روست که امام به شورای نگهبان می‌گوید: «سخنان مدرسه و فهمی که از مسائل فقهی در مدرسه می‌باشد ما را به بن‌بست می‌کشاند و باید زمان و مکان در اجتهاد و تصمیم‌گیری منظور شود». جامعه آن روز ، جوان آن روز، اطلاعاتی که یک فرد در آن روز به آن دست می‌یافت و اطلاعاتی که امروز در اختیار همگان قرار دارد، از زمین تا آسمان متفاوت است. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نسبت به فرزند خود انسان اگر موجب لجاجت او شود یا پدر تندی کند، ممکن است او را از خانه فراری دهد و گرفتار معضلات بیرون از خانه شود. این امربه‌معروف چه‌بسا نه‌فقط واجب نیست، بلکه قطعا امری نامطلوب و فعل محرم است. 3- شرایط شرعی و عقلی اجرای احکام و مقررات است که اولا باید برای فرد و دولت مقدور باشد، ثانیا باید معارض با حکم اهم یا قانون اهم نباشد و ثالثا باید موجب مفسده نباشد. اجرای احکام فرعی شرع -هرچند مهم- یا قانون مورد امضا، نباید موجب تضییع یا تخریب ارکان اصلی اسلام و حقیقت اسلام یا موجب وهن اسلام باشد و تمام فهم درست موضوع و حکم و شرایط آن وابسته به شناخت دولت در جهان و جامعه ایران و فرهنگ‌های گوناگون و گروه‌های مختلف و معادلات قدرت در داخل و خارج و به‌ویژه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی ملت ایران است. در این مسائل است که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان اصلی می‌توانند اختلاف داشته باشند و اختلاف با گفتمان و مناظره و درنهایت با صندوق‌های رأی باید برطرف شود و هتاکان و ناقضان قانون حسابشان از اصولگرایان متدین و اصیل جداست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.