گذر
پشتپرده فساد مزایده کالاهای قاچاق ایسنا: سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تشریح جزئیات مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و تصریح کرد؛ در زمینه کالاهای قاچاق، اصل بر واردنشدن و بعد اولویت با فروش کالا از طريق صادرات است و در صورت امکانپذیرنبودن صادرات، براساس قانون باید امحای کالای قاچاق انجام شود. قاسم خورشیدی در جمع خبرنگاران گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصوب دی ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی است، در مواد ۵۵ و ۵۶ مسئله فروش و امحای کالاهای مکشوفه قاچاق را تعیین تکلیف کرده است. وی افزود: در ارتباط با کالاهای مکشوفه قاچاق، آنچه حلقه و زنجیره مبارزه با قاچاق را تکمیل میکند، واردنشدن کالاهای مکشوفه قاچاق به بازارهای داخلی است؛ یعنی اگر کالای مکشوفه قاچاق چه از سوی یک دستگاه اجرائی و دولتی مثل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به مزایده گذاشته شود و وارد بازار شود و چه احیانا بهوسیله خود قاچاقچی وارد بازار شود، صدمات و لطمات اقتصادی آن تفاوتی نمیکند. خورشیدی ادامه داد: اساسا این سؤال مطرح است که چرا با قاچاق مبارزه میکنیم؟ چون قاچاق کالا تهدیدکننده تولیدات داخلی است. قاچاق کالا باعث کاهش سطح اشتغال میشود و بیکاری را افزایش میدهد. تجارت قانونی را از صرفه خارج میکند و در حقیقت، یکی از اصلیترین موانع تحقق درآمدهای عمومی دولت است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: وقتی قاچاقچی امیدوار باشد که به شکلی کالای ضبطشدهاش از سوی دستگاههای دولتی را برگرداند و با شرکت در مزایده فروش، این کالا را مجددا برای خود بخرد؛ به طور طبیعی میتواند موجب ایجاد فساد شود. یعنی فرد قاچاقچی که کالایش ضبط شده، با بهرهگیری از محملهای مختلف قانونی سعی میکند خودش مشتری کالای قاچاق خود باشد و خودش کالای قاچاقی را که واردکرده بخرد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره امکان صادرات کالاهای قاچاق مکشوفه، تصریح کرد: قانونگذار در ماده دوم آییننامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید کالاهای قاچاق مکشوفه درصورت امکان و به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم، میتواند به فروش برسد؛ یعنی در ابتدا اصل بر واردنشدن کالای قاچاق به بازار داخلی است و از طرف دیگر هم اصل بر صادرات این نوع کالاست. وی افزود: کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم، به فروش میرسند و در غیراینصورت مطابق مقررات این آییننامه امحا میشوند.
ایجاد مرکز مالی بینالمللی مهر: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران از صدور ۶۲۲ کد سهامداری برای خارجیها در تهران خبر داد و گفت: مرکز مالی بینالمللی با حضور بانکهای خارجی در فرودگاه امام (ره)، راهاندازی میشود. اللهمحمد آقایی از صدور ۶۲۲ کد سهامداری برای خارجیها خبر داد و گفت: ارزش خریدهای خارجی در بازار سرمایه، صد میلیون دلار بوده و امروز روند مثبتی را در این حوزه شاهد هستیم که امیدواریم حضور خارجیها در بازار سرمایه پررنگتر از گذشته شود. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: یکی از چالشهای سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران، نرخ ارز بود که با ابتکار بانک مرکزی در سپردن خریدوفروش ارز آزاد به بانکها، تقریبا حل شده است؛ چراکه یک سرمایهگذار خارجی به دلیل تفاوت میان نرخ ارز مبادلهای و آزاد، در همان ابتدای ورود ۱۵ درصد سرمایهاش را از دست میداد. وی تصریح کرد: هماکنون ایجاد حساب ارزی برای خارجیها در دولت با جدیت دنبال میشود و در شورای پول و اعتبار این موضوع بررسی شده است که امیدواریم بهزودی موانع آن برطرف شود؛ چراکه به نظر میرسد یکی از موانع برای راهاندازی مرکز بینالمللی مالی به شمار میرود. آقایی در ادامه از برنامهریزی برای ایجاد مرکز مالی بینالمللی در تهران خبر داد و گفت: در گذشته طرحی از سوی مدیران بورس برای ایجاد مرکز مالی بینالمللی مطرح شده بود و حتی در کیش نیز این موضوع اجرائی شد و در قشم نیز در حال پیگیری است؛ اما هماکنون با آگاهی از توفیقنیافتن در ایجاد مرکز مالی بینالمللی، با کمک مشاور خارجی طرح توجیهی راهاندازی این مرکز تهیه شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.