اختصاص برنامه ششم
به اصلاح بنیادی نظام اداری کشور
لطفعلی بخشی.عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی
برنامهریزی توسعه در ایران پیشینه دیرینهای دارد. با طراحی و اجرای پنج برنامه در قبل از انقلاب و پنج برنامه در بعد از انقلاب، اینک در آستانه برنامه ششم توسعه پس از انقلاب هستیم. نگاهی هرچند سطحی به دستاوردها و نتایج حاصل از برنامههای قبل و بعد از انقلاب، ما را به این جمعبندی میرساند که تقریبا در همه آنها، با شدت و ضعف، ناموفق بودهایم. دلایل موفقنبودن این برنامهها تقریبا مشابهند و میتوان آنها را بهشرح زیر طبقهبندی کرد: بلندپروازی در اهداف تأمیننشدن منابع لازم و امکانات کافی برای اجرای برنامهها اعتقادنداشتن و تفاوت دیدگاههای مدیران اجرائی با اهداف و برنامهها تضاد دستگاههای دولتی با یکدیگر، موازیکاری و خنثیسازی یکدیگر براي دسترسی به اهداف مشکلات ساختاری دستگاههای دولتی و فساد و بوروکراسی حاکم بر آنها پیچیدگی و به درازاکشیدن کار در دستگاههای اجرائی به دلیل وجود قوانین و بخشنامهها و مقررات متعدد و دستگاههای موازی نبود معیارهای اندازهگیری و تدوین گزارشات پیشرفت کار و بسیاری موارد دیگر درواقع برنامهریزی در ایران بهصورت یک وظیفه تشریفاتی درآمده که هر پنج سال برنامهای پر از شعار و غیرواقعبینانه تنظیم میشود و در خوشبینانهترین حالت ممکن است 40 درصد آن اجرائی شود. حقیقت آن است سازمان اداری ما بسیار بزرگ، گسترده، بیمسئولیت و فشل است. در بین دستگاههای اداری ما دستگاههای موازی و خنثیکننده بسیاري وجود دارند که بار اضافی بر دوش دولتهاست و توان آنها را برای رسیدگی به کارهای اساسی کاهش میدهد. درواقع میتوان نتیجه گرفت با این ساختار دولت، قادر به اجرای برنامههای توسعه نیستیم. حال اگر بحث فساد را هم به آن مشکلات گفتهشده اضافه کنیم، اوضاع بهشدت پیچیدهتر میشود. در حقیقت به دلیل اشکالات در سازمانها، قوانین، مقررات، آییننامهها و روشهایی که میتوان همه آنها را در زیر عنوان «نرمافزار اجرای کار» گرد آورد، اقدامات پیشبینیشده در برنامهها عملی نمیشود. از آنجا که این اشکالات در پیشِروی برنامههای آتی نیز وجود خواهد داشت، بنابراین از هماکنون میتوان درباره موفقنبودن برنامههای آینده نیز قضاوت کرد. چه باید کرد؟ بنابراین تجربه نشان داده در این شرایط نمیتوان به موفقیت برنامههای توسعه امید بست. از يك سوی، اشکالات نظام اداری ایران تا حدی است که نمیتوان به اصلاح اساسی آن در حد یک پروژه و کار فرعی و جانبی نگریست و از سوی دیگر، اصلاح اساسی آن دارای چنان ارزشی است که میتوان یک برنامه کامل کشور را به آن اختصاص داد. شاید بهتر باشد ما برنامه ششم را از دید دیگری ببینیم و سنتشکنی کنیم. با توجه به مشکلات ساختار اداری کشور، بهتر است برنامه ششم را فقط به اصلاحات نرمافزاری دستگاه دولت و بدنه اجرائی کشور اختصاص دهیم و تلاش کنیم در یک برنامه اقدامات زیر انجام شود: اصلاح نمودار سازمانی دولت و ادغام سازمانهای موازی و مغایر و کوچکسازی دولت تنقیح قوانین، حذف و ادغام قوانین ناسخ و منسوخ اصلاح آییننامهها و مقررات دستوپاگیر و متناقض اداری کاهش و حذف مجوزهای دولتی اصلاح قوانین کسبوکار اصلاح قوانین و مقررات فسادبرانگیز و موجد رانت اصلاح نظامهای اداری در شهرداریها و تأمین اجتماعی و موارد مشابه در حقیقت میتوان اذعان کرد با شرایط فعلی، بهترین برنامهها نیز شانس اجرای موفق نخواهند داشت و بهتر است با انجام اقدامات گفتهشده، ظرف یک برنامه پنجساله، بسترسازی لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم شود. در این مدت عملیات عمرانیای که معمولا در برنامهها پیشبینی میشود، نیز میتواند در قالب بودجههای سالانه عملیاتی شود که تفاوت چندانی با زمان داشتن برنامه نخواهد داشت. با توجه به روند تعاملی کشور در امور بینالمللی و چشمانداز عضویت در سازمان تجارت جهانی و مشکلات درهمتنیده نظام اداری کشور، اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات ضرورت ویژهای دارد و تقدم زیادی میطلبد و در این برهه، اختصاص برنامه ششم به «اصلاح ساختار اداری و نرمافزاری کشور» شاید بهترین تصمیم ممکن در شرایط حاضر باشد. اصلاح ساختارها نیازمند زمان و هزینه کمتری است و با اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات، برنامههای توسعهای شانس موفقیت بیشتری خواهند داشت. از سوی دیگر، با چنین اصلاحاتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بهسرعت تغییر را احساس خواهند کرد و میتوان مشارکت بسیار بیشتری از آنان را در جهت برنامههای توسعهای کشور انتظار داشت. امید که با توجه به تجارب نامطلوب برنامههای گذشته، برنامه ششم به اصلاح ساختارها و نرمافزارهای اداری کشور اختصاص یابد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.