|

نفت در يك برنامه ۵ساله به ۲۰۰ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد

تأييديه مركز پژوهش‌هاي مجلس بر ادعاي وزارت نفت

شرق: موضوع قراردادهای نفتی که چندین‌ماه است به دستاویزی برای دلواپسی تبدیل شده، دیروز با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وارد فاز تازه‌ای شد. این مرکز در گزارشی برخلاف دلواپسان مجلس‌نشین اعلام کرد که تا بررسی کامل قراردادهای نفتی، از اظهارنظر عجولانه خودداری می‌کند. این در حالی است که منتقدان سفت‌وسخت دولت از همان روزهای اول بی‌وقفه تلاش کرده‌اند تا از منظر خود قراردادهای نفتی را زیر سؤال ببرند. از نکات قابل‌توجه دیگر در این گزارش، زیانی است که با تأخیر در اجرای قراردادهای نفتی متوجه ایران می‌شود. در این گزارش چنین آمده است: «براساس واقعیت‌های موجود، به‌ویژه در حوزه موضوعات اقتصادی، آنچه که مبرهن بوده این است که بخش نفت نیازمند سرمایه‌گذاری 150 تا 200 میلیارددلاری در یک برنامه پنج‌ساله است و سرمایه‌گذاری‌نکردن در توسعه میادین و مخازن نفت و گاز کشور به‌خصوص میادین مشترک، باعث عقب‌ماندن کشور در حفظ جایگاه خود در بین سایر کشورهای تولیدکننده منابع هیدروکربوری خواهد شد». پیش‌تر سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت، گفته بود هرگونه تأخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی، ماهانه هشت تا ١٠‌ میلیارد دلار زیان برای کشور به‌همراه دارد. علاوه‌براین ایران در استفاده از میادین مشترک و تثبیت جایگاه قبلی خود در منطقه و در بازارهای جهانی دچار مشکل خواهد شد. توضیحات بیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد قراردادهای نفتی در ادامه عینا آورده می‌شود. 1: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین گام پس از ارجاع کار بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی در تاریخ 9/9/1394 (پیوست شماره یک) به دستور ریاست محترم مجلس (در پاسخ به رونوشت نامه جناب آقای دکتر زارعی نماینده محترم مجلس نهم که در تاریخ 19/8/1394 خطاب به دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ارسال شده بود)، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در تاریخ 18/9/1394 (پیوست شماره 2) در نامه‌ای از معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت نفت درخواست ارسال متون فارسی و انگلیسی الگوهای قراردادهای مذکور را نمود ولی وزارت نفت در این رابطه اقدامی ننمود و مرکز مجددا در تاریخ 21/10/1394 (پیوست شماره 3) درخواست تسریع در ارسال مدارک مذکور را نمود که بازهم پاسخی در این خصوص داده نشد. تا اینکه در جلسه مورخ 29/10/1394 دیوان محاسبات کشور که با حضور جناب آقای سیدمهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قرادادهای نفتی برگزار شد، معاون وقت زیربنایی و امور تولیدی مرکز درخواست خود را به ایشان اعلام و از عدم ارسال مدارک مذکور به مرکز پژوهش‌های مجلس ابراز گلایه نمود که پیرو آن جناب آقای حسینی در تاریخ 4/11/1394 (پیوست شماره 4) متن انگلیسی پیش‌نویس قراردادهای جدید را با بخشی از اسناد موردنظر و 48 جلد کتاب اسناد و مدارک پشتیبان آن برای مرکز ارسال كرد. 2: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از دریافت اسناد و مدارک مورداشاره، بلافاصله و با تسریع کارگروهی متشکل از معاونت زیربنایی و امور تولیدی و معاونت حقوقی و سیاسی و معاونت اقتصادی مرکز تشکیل داد و با دعوت از افراد متخصص خارج از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی اولیه اسناد مذکور را در دستور کار قرار داد. 3: در فرایند بررسی و رجوع به متن پیش‌نویس الگوی قرارداد‌های جدید نفتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ملاحظه شد که در فهرست اول و در تمامی قسمت‌های متن پیش‌نویس، حجم زیادی از امور اجرائی قرارداد به پیوست‌هایی ارجاع شده است که این پیوست‌ها همراه با مدارک ارسال نشده بود و لذا در تاریخ 20/11/1394 (پیوست شماره 5) در نامه‌ای از معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت نفت درخواست ارسال پیوست‌های مذکور شد که معلوم شد هنوز پیوست‌های بیست‌گانه‌ای که در پیش‌نویس الگو به آنها ارجاع داده شده تهیه نشده و وزارت نفت همان زمان شروع به تهیه پیوست‌ها نموده است که با وجود پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و اعلام تهیه هفت پیوست تا روزهای پایانی سال 1394، تاکنون هیچ‌یک از پیوست‌ها به مرکز ارسال نشده است. این موضوع با پیگیری دفتر ریاست محترم مجلس و پیگیری مکرر ریاست محترم مرکز پژوهش‌های مجلس از مجموعه مرکز ادامه داشت و آقای دکتر جلالی دراین‌باره دستور دادند تا گزارشی از روند انجام کار خدمت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی گزارش شود که بر این اساس در تاریخ 25/1/1395 در نامه‌ای (پیوست شماه 6) مراتب به ایشان گزارش گردید و ریاست محترم مجلس نیز در تاریخ 11/2/1395 (پیوست شماره 7) دستور فرمودند مرکز پس از اخذ پیوست‌ها، با هماهنگی جناب آقای دکتر اسماعیلی و با حضور حقوق‌دانان و اقتصاددانان آشنا به حوزه اقتصاد نفت و به همراه هیأت تطبیق مصوبات دولت، ضمن بررسی دقیق این موضوع نتیجه بررسی را به ریاست محترم مجلس اعلام كنند. 4: شایان ذکر است که نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اکثر جلساتی که درباره بررسی موضوع قراردادهای جدید نفتی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف تشکیل شده به منظور هم‌فکری و تکمیل اطلاعات جهت تهیه و تدوین گزارش کارشناسی جامعی در این خصوص حضور داشته ولی بدیهی است که بررسی کامل موضوع زمانی میسر خواهد شد که مدارک و اسناد موردنیاز به طور کامل در اختیار باشد. 5: تمامی نکات مذکور در حالی است که آنچه در رسانه‌ها تحت عنوان IPC از آن یاد می‌شود پس از بازنگری‌ها و نشست‌های مختلف در این خصوص و همچنین ارائه پیوست‌هایی در دو نوبت، دستخوش تغییراتی گشته است که بررسی دقیق الگوی جدید ارائه‌شده توسط دولت و ارائه گزارشی متقن درخصوص آن نیازمند زمان است. ضمن آنکه الگوی جدید قراردادهای نفتی ارائه‌شده از سوی دولت با IPC متفاوت است که از زمان ارائه آن کمتر از دو هفته گذشته و مرکز پژوهش‌های مجلس بلافاصله کار کارشناسی خود بر روی این الگو را آغاز نموده است. 6: براساس واقعیت‌های موجود به‌ویژه در حوزه موضوعات اقتصادی آنچه مبرهن بوده این است که بخش نفت نیازمند سرمایه‌گذاری 150 تا 200‌میلیارد دلاری در یک برنامه پنج‌ساله است و عدم سرمایه‌گذاری در توسعه میادین و مخازن نفت و گاز کشور به‌خصوص میادین مشترک، باعث عقب‌ماندن کشور در حفظ جایگاه خود در بین سایر کشورهای تولید‌کننده منابع هیدروکربوری خواهد شد. بنابراین جذب تکنولوژی‌های برتر و به‌روز در این صنعت و عدم امکان تأمین داخلی این حجم از سرمایه برای طرح‌های اکتشاف، توسعه، تولید، پالایش، پتروشیمی و...، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی با حفظ قوانین بالادستی و منافع و کرامت و مصلحت ملی، را ضروری می‌نمایاند که بر این اساس تدوین مدل قراردادهای نفتی امری ضروری و گریزناپذیر است. با عنایت به موارد شش‌گانه بیان‌شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موارد زیر را جهت بیان دیدگاه‌ها و رویکردهای خود درخصوص قراردادهای جدید نفتی ارائه می‌کند: 1: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی براساس رسالت خود نسبت به بررسی موضوعی با این درجه از اهمیت بی‌توجه نبوده و براساس مطالب بیان‌شده و مدارک پیوست با حساسیت این موضوع را دنبال کرده است. 2: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تلاش دارد تا همچون سایر گزارش‌های پژوهشی این مرکز فارغ از بحث‌های سیاسی و جناحی و صرفا براساس کار کارشناسی موارد ارجاع‌شده را در دستور کار خود قرار دهد و از هرگونه اظهارنظر عجولانه و بدون انجام مطالعه دقیق و عمقی پرهیز کند. 3: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار‌نظر درخصوص موضوع خاص و مهم قراردادهای جدید نفتی را برای منافع کشور و نسل‌های آینده بسیار حساس می‌داند و این موضوع را بدون در‌اختیارداشتن همه اسناد موردنیاز و بررسی دقیق و همه‌جانبه ابعاد موضوع با حضور ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان به صلاح نمی‌داند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.