دکترین سایبری دولت اوباما
همزمان با نزدیکشدن دولت باراک اوباما به پایان دوره ریاستجمهوری، بسیاری از مؤسسات امنیت ملی واشنگتن برای ارائه ایدههای تازه و جدید در حوزه امنیت سایبری به رئیسجمهور بعدی در تلاشاند. آنچه این گروهها و مؤسسات توصیه میکنند، بیاهمیت است. رئیسجمهور بعدی آمریکا، در سازماندهی آنچه دولت اوباما قابلاجراترین استراتژی میداند، یعنی تفویض وظیفه حفظ امنیت سایبری به بخش خصوصی موفق خواهد بود. به گزارش سایبربان، طبق آخرین تحقیقات انجامشده، در حملات تروریستی، امنیت سایبری در رتبه دوم هراسهای امنیتی آمریکا قرار دارد. این نگرانی و رخنههای اطلاعاتی مکرر، باعث فراموششدن بیشتربودن محاسن اتصال به اینترنت در مقایسه با خطری که مؤسسات اقتصادی و دولتها با آن مواجه هستند، شده است. روش دولت اوباما در حوزه امنیت سایبری بر حفاظت و گسترش اینترنت بهعنوان یک وسیله برای افزایش راندمان، مبادلات اقتصادی و تبادل ایدهها و اندیشهها، تمرکز دارد. گرچه تهدیدات سایبری، خطری واقعی را مطرح کرده است، هر عمل مربوط به امنیت سایبری، باید این مشکلات را به نحوی حل کند که به افزایش ارزش اینترنت باز و ابداعی بینجامد. راهکارهایی که بر مداخله نظامی در عرصه امنیت سایبری یا ایجاد مرزها و محدودیتها در فضای سایبری تمرکز دارند، بیش از آنکه به امنیت سایبری کمک کنند، به اقتصاد دیجیتال صدمه میزنند. با توجه به این موضوع، کاخ سفید بهجای تبدیل تأمین امنیت سایبری به وظیفهای برای دولت، بر کمک به بخش خصوصی برای حفظ امنیت خود تمرکز کرده است. مرزهای ایالاتمتحده آمریکا در فضای مجازی باز است. برای اداره و مدیریت این مرزها، لازم است واشنگتن برخلاف قوانین حریم شخصی، دستگاهی را تعبیه کند تا هر حجمی از اطلاعات را که وارد فضای مجازی کشور میشود، کنترل و تفتیش کند. این امر مستلزم شکستن کد اطلاعات در سراسر کشور است. حرکتی که برای امنیت سایبری زیانبار خواهد بود. بحثهای زیادی دراینباره در آمریکا مطرح است اما این امر که مردم آمریکا برای حفظ امنیت سایبری کشور، اجازه کنترل اطلاعات خود را بدون هیچ تضمینی و بهطور تمام و کمال به دولت دهند، دور از واقعیت و بعید به نظر میرسد. اگرچه دولت اوباما مسئولیت امنیت سایبری مؤسسات را بر عهده خودشان گذاشته، اما به طور کامل آنها را رها نکرده است. مایکل دنیل، مشاور رئیسجمهور در امور امنیت سایبری، صریحا اعلام کرده است گرچه مؤسسات و شرکتهای بخش خصوصی مسئول حفظ امنیت خود هستند، دولت نیز حمایتهایی ازجمله پیگیری تحقیقات، اشتراک اطلاعات، ایجاد فشار دیپلماتیک، اعمال تحریم و مداخله مستقیم نظامی در صورت لزوم را متعهد میشود. دولت همچنین بر حمایت شرکتها برای حفاظت از خود نیز تمرکز کرده است. اوباما مؤسسات دولتی آمریکا را موظف به انتشار اطلاعات تهدیدات و ایجاد آرشیو انبوه دادهها کرده است که نمیتوان از اهمیت آنها چشمپوشی کرد. مؤسسات بهمرور در حال حرکت به سمت انتشار اطلاعات طبقهبندیشده و استفاده از این اطلاعات در سیستمهای امنیت شبکه هستند. رئیسجمهور همچنین مؤسسه استاندارد و فناوری ملی آمریکا را موظف به همکاری با بخش خصوصی در زمینه تقویت چارچوب امنیت سایبری و ارائه یک دستورالعمل اجرائی کرده است که در سال 2014 نهایی شد. تبعیت از این چارچوب اختیاری است؛ اما این سازوکار به یک استاندارد عملی غیررسمی تبدیل شده است. درحالحاضر قانونگذاران مستقل در سطح ایالتی و دولتی به این وسیله به سیستم امنیتی شرکتهایی که برای آنها قانونگذاری میکنند، دسترسی مییابند، در عوض، شرکتها از این سازوکار برای توجیه سرمایهگذاریهای خود در این زمینه و تصمیمات اتخاذشده خود استفاده میکنند. سرمایهگذاری بخش امنیت سایبری فقط در سال 2015 پنج درصد افزایش یافته است و بازار محصولات و خدمات در این زمینه ارزشی بالغ بر 75 میلیارد دلار دارد و صنعت بیمه با حکم دپارتمان امنیت ملی، در حال تدوین قوانین و سیاستهای خود در مواجهه با جبران خسارات جرائم سایبری و ایجاد بهترین سازوکار در این امر است. سیاست اوباما بستر مناسبی را برای ادامه این روند در دولت بعدی آمریکا فراهم کرده است. جانشین وی باید با تعامل کنگره شرکتها را به افزایش سرمایهگذاری در بخش امنیت سایبری تشویق کند. هنگامیکه یک شرکت تهدید موجود را جدی بگیرد، برای ایمنسازی و بازسازی سیستم امنیت سایبری خود به چهار یا پنج سال زمان نیاز دارد. ایجاد این بهینهسازی و بازسازی مستلزم تخصیص بودجه و هزینههای فراوان است. واشنگتن باید امتیازاتی را برای افزایش روند این اصلاحات در نظر گیرد. دولت میتواند برای شرکتهایی که در این زمینه سرمایهگذاری میکنند و با دولت فدرال همکاری لازم را به عمل میآورند، بخششهای مالیاتی در نظر گیرد تا تقبل این هزینهها را برای بخش خصوصی تسهیل کند. کنگره نیز برای کاهش هزینههای سرمایهگذاری در این بخش و حمایت شرکتها، باید بیمه فدرال را تقویت کند و گسترش دهد. همچنین دولت بعدی نیز، باید هماهنگی منسجمتری با بخش خصوصی داشته باشد و بالابردن و همسانسازی سطح امنیت مؤسسات دولتی با بنگاههای اقتصادی را موردتوجه قرار دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.