|

صيادان ايراني در بند گارد ساحلی کویت

شرق: اوضاع در مرزهای دریایی اصلا خوب نیست. در شرایطی که هنوز از 16 صیاد ایرانی بازداشت‌شده‌ توسط عربستان خبری نداریم، 10 ایرانی دیگر نیز دستگیر شده‌اند. وزارت کشور کویت دیروز در بیانیه‌ای این خبر را اعلام کرد و توضیح داد حدود ساعت دو بامداد یکشنبه و در حوالی منطقه ابوحصانیه در ساحل خلیج فارس این افراد را بازداشت کرده است. کویت ادعا می‌کند که آنها قصد ورود به آب‌های این کشور را داشته‌اند بنابراین گارد ساحلی قایق آنها را تا ساحل تعقیب می‌کند و بعد از درگیری که موجب مصدوم‌شدن پای یکی از ایرانیان به ضرب گلوله می‌شود، آنها را بازداشت می‌کند. به همین دلیل هم در عکسی که منتشر کردند 9 ایرانی مشاهده می‌شد. آنها روی زانو نشسته و دستانشان از پشت بسته بود. اتهامشان تجاوز مرزی است و وزارت کشور کویت از ارجاع پرونده آنها به مراجع قضائی خبر داده است. برخی رسانه‌های کویتی از دیروز کار خود را شروع کرده و ایرانیان بازداشت‌شده را به تروریست‌بودن متهم می‌کنند درحالی‌که همان عکس منتشر‌شده و وضعیت ظاهری ایرانیان از صیادبودن آنها حکایت دارد. براساس حقوق بین‌الملل کسی حق ندارد بدون ویزا وارد مرزهای کشورهای دیگر شود؛ اما از آنجایی که مرزهای دریایی خیلی مشخص نیست، هرازگاهی شاهد هستیم صیادان وارد مرزهای کشور همسایه می‌شوند. بعضا کسانی هم هستند که تلاش می‌کنند از این مسیر و به صورت غیرقانونی از مرز عبور و کالای قاچاق وارد کنند. مشکل اینجاست که گروه دوم سبب شده‌اند درباره صیادانی که سهوا و در تاریکی شب از مرز عبور کرده‌اند نیز سختگیری‌های بیشتری شود. از سوی دیگر ارتباطات سیاسی نه‌چندان صمیمانه و بعضا خصمانه برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با ایران سبب شده گاهی دستگیری این ایرانیان، به مقامات این کشورها فرصتی برای انتقام‌گیری‌های سیاسی دهد. در این میان انتظار می‌رود که وزارت‌ خارجه جمهوری اسلامی ایران با پیگیری‌های بیشتر و دقیق‌تر در راستای تعیین ‌تکلیف ایرانیان بازداشت‌شده بکوشد و اجازه ندهد پیگیری این پرونده‌ها از حدود قوانین مربوطه خارج شود. منصور پورنوری استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با «شرق» ضمن توضیح اینکه مناطق دریایی هر کشور به سه بخش آب‌های داخلی، دریای سرزمینی و منطقه انحصاری و اقتصادی تقسیم می‌شود، گفت: «مرجع قضائی مربوط به هریک از جرائمی که در دریاها اتفاق می‌افتد، به منطقه‌ وقوع جرم بستگی دارد». به گفته او «هر جرمی که در آب‌های داخلی کشورها -12 مایل آب‌های چسبیده به خشکی- انجام شود، باید در محاکم کشور صاحب‌ آب‌ها و طبق قوانین آن، پیگیری شود». او با اشاره به جزئیاتی که وزارت‌ خارجه کویت اعلام کرده است، گفت: «در این مورد خاص احتمالا ایرانیان قصد ورود به آب‌های داخلی کویت را داشته‌اند و به همین دلیل باید براساس قوانین آن کشور مجازات شوند». این استاد دانشگاه درباره اینکه آیا نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان ایرانی و انتشار عکس آنها و با آن وضعیت، روشی معمول است یا خیر نیز گفت: «این موضوع نیز به قوانین کویت بستگی دارد. ممکن است قوانین یک کشور بگوید وقتی کسی را بازداشت می‌کنید با چشم‌بند و پابند و... بیاورید یا هر چیز دیگری». به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل «بازداشت‌شدگان باید به سفارت خود دسترسی داشته باشند و جمهوری اسلامی ایران اکنون باید از طریق سفارت خود در کویت موضوع را پیگیری کند و خواستار ملاقات با دستگیرشدگان شود». گفتنی است که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت از دیروز تاکنون هیچ‌گونه اعلام رسمی در این خصوص نداشته است. علیرضا عنایی سفیر ایران در کویت که براساس پیگیری‌های «شرق» اکنون در تهران است، عصر دیروز به «رادیو پیام» گفت که از سوی مجاری رسمی و قانونی و همچنین وزارت خارجه کویت خبری در این زمینه دریافت نکرده است. او با بیان اینکه با وزارت خارجه کویت در تماس مکرر هستند، گفت: «در تماس‌‌های انجام‌شده خواستار اطلاع از وضعیت این افراد و اعلام رسمی دولت کویت راجع به وضعیت این 10 نفر هستیم. قطعا 9 نفر از این افراد در سلامت کامل هستند و درباره نفر دهم که ادعا شده زخمی است نیز پیگیری‌های ما در حال انجام است». سفیر کشورمان در کویت در حالی تأکید داشت ماجرا تنها تجاوز مرزی است که برخی از رسانه‌های کویتی در تلاش‌اند خط دیگری به این پرونده بدهند. بنا بر ادعای روزنامه الوطن چاپ کویت این افراد توسط بخش امنیتی وزارت کشور کویت بازجویی شده‌اند تا معلوم شود که آیا گروه‌های تروریستی از آنها حمایت می‌کنند یا خیر. گفتنی است در صورت اثبات چنین اتهامی مشمول حکم اعدام خواهند شد. زندانیان صیاد کویت این 10 ایرانی را در شرایطی دستگیر کرد که یک روز قبل معاون فرماندهی دریابانی بوشهر درباره وضعیت 16 صیاد ایرانی که در آب‌های جنوبی کشورمان بازداشت ‌‌شده‌اند، ابراز بی‌خبری کرده‌ بود. ماجرای صیادها خصوصا آنهایی که توسط عربستان دستگیر شده‌اند، کمی متفاوت است. پورنوری درباره روال قانونی پیگیری این موارد و مجازات‌های معمول برای آن گفت: «در این خصوص نیز باید مشخص شود صیادان در کدام بخش‌ از دریا دستگیر شده‌اند اما آنها معمولا در مرزهای منطقه انحصاری و اقتصادی دستگیر می‌شوند. در صورتی که آنها در محدوده‌ آب‌های بین‌المللی دستگیر شده باشند، باید براساس قوانین بین‌المللی محاکمه و با پرداخت جریمه آزاد شوند چراکه قوانین بین‌المللی مجازات‌هایی مثل شلاق و زندان را برای این موارد ممنوع کرده است اما اگر در محدوده آب‌های یک کشور دیگر اتفاق افتد، براساس قوانین همان کشور محاکمه می‌شوند». ناگفته نماند که ماهیگیران معمولا به دلیل تاریکی و وضعیت توفانی دریا از مرزهای کشور سهوا عبور می‌کنند و به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل موارد این‌چنینی در قوانین بین‌المللی شامل مجازات نیست. آنچه مسلم است در همه این موارد پیگیری بهبود وضعیت زندانیان ایرانی بستگی به نحوه پیگیری وزارت‌ خارجه دارد و حتی درباره 16 ماهیگیری که اکنون در عربستان زندانی هستند نیز باید از طریق دفتر حافظ منافع ایران ماجرا را پیگیری کنند. این در حالی است که بنا بر گفته خانواده این صیادان زندانی، پیگیری‌های آنها به نتیجه نرسیده است و مقامات مربوطه با اشاره به قطع‌بودن رابطه ایران و عربستان و سختی پیگیری در این شرایط، خانواده‌های نگران را از سر باز می‌کنند. زندانیان ایرانی خارج از کشور درباره پرونده اخیر چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به 16 بازداشتی در عربستان وجود دارد زیرا سفارت ایران در کویت فعال است و می‌تواند به‌سرعت پیگیر این ماجرا شود. براساس آخرین اعلام رسمی تا پایان سال 93، دوهزارو 371 ایرانی در زندان‌های خارج از کشور به سر می‌برده‌اند. بدون‌شک این رقم در دو سال گذشته تغییر کرده است و حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه کشورمان به‌تازگی از توفیق‌های خوبی که در مسیر صیانت از زندانیان ایرانی داشته‌اند، صحبت کرده است. او با اشاره به اینکه «وزارت خارجه تاکنون توفیق‌های خیلی خوبی برای صیانت از زندانیان ایرانی خارج از کشور داشته است و نزدیک به 800 زندانی از 40 تا 50 کشور در سال آزاد می‌شوند»، در برنامه «کنکاش» شبکه جهانی جام‌جم بر تلاش وزارت خارجه برای گرفتن عفو زندانیان ایرانی از کشورهای خارجی تأکید کرد و گفت: «بااین‌همه علاوه بر عفو زندانیان، تعدادی مبادله شده‌اند و شماری هم ادامه محکومیتشان را در ایران سپری می‌کنند». او همچنین گفت: «اگر هر خانواده ایرانی در خارج از کشور با مشکل زندانی‌شدن یکی از اعضای خانواده مواجه شد، کافی است به پلیس آن کشور یا سفارت جمهوری اسلامی ایران مراجعه کند و مطمئن باشد که همکاران ما همه تلاششان را برای رهایی آنان به کار خواهند بست». قشقاوی با اشاره به ابتکار وزارت خارجه در بودجه سال آینده برای حمایت از زندانیان ایرانی در خارج از کشور اضافه کرد: «در بودجه سال آینده درخواست شده برای حمایت بیشتر از زندانیان خارج از کشور امکان اخذ وکیل و حتی خرید زندان افراد، مبالغی در نظر گرفته شود؛ البته این کار در کمتر کشوری صورت می‌گیرد و این از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که همواره پیگیر حقوق ایرانیان خارج از کشور است». معاون کنسولی وزارت امور خارجه هیچ اشاره‌ای به وضعیت ایرانیانی که به اتهام تجاوز مرزی در کشورهای عربی زندانی هستند، نکرد و سکوت وزارت خارجه درباره نحوه پیگیری این موضوع موجب ایجاد این شائبه شده است که این گروه از زندانیان در فهرست پیگیری‌های معاونت کنسولی وزارت خارجه جایی ندارند.

-------------------------------------

صياداني كه صيد شدند مرداد 95؛ 10 ايراني بعد از درگيري و تعقيب توسط گارد ساحلي كويت در منطقه ابولحصانيه دستگير شدند. خرداد 95؛ سه ايراني در حوالي سكوي مرجان توسط شناورهاي سعودي دستگير شدند. ارديبهشت 95؛ سه ايراني در حوالي سكوي مرجان دستگير شدند. اسفند 94؛ جسد يكي از صيادان ايراني كه در بهمن‌ماه دستگير شده بودند حوالي سكوهاي نفتي جزيره خارك پيدا شد. بهمن 94؛ سه صياد ايراني در آب‌هاي بين‌المللي و نزديكي مرز كويت دستگير شدند و پس از آن فيلم قطع انگشت دست منسوب به آنها منتشر شد. مهر 94؛ سه صياد ايراني در حوالي سكوي مرجان دستگير شدند و حدود يك ماه بعد به اتهام حمل مواد مخدر در عربستان اعدام شدند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.