|

خشم اردوغان این‌بار کُردها را نشانه رفته است

اردشیر زارعی‌قنواتی

تحولات سیاسی ترکیه آن‌چنان سریع و شتابناک در حرکت است که برای چیدن قطعات این پازل درهم‌ریخته نیاز به زمان خواهد بود. هرچند روند سیاسی-اجتماعی تحولات ترکیه از سال 2011 میلادی به‌نوعی در جهت سیاست‌ورزی اخوانی «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری و محافظه‌کار اسلامی حزب «عدالت و توسعه» در حال انجام بوده است، اما شتاب آن بعد از کودتای نافرجام 15 جولای ابعاد وسیع‌تری یافته است. کودتای بخشی از نظامیان ناراضی و حامی «فتح‌الله گولن»، واعظ ترک ساکن پنسیلوانیا، که در همان ساعات اولیه به لحاظ لورفتن و نداشتن پختگی لازم در نطفه خفه شد، بهانه‌ای شد تا اردوغان بستر سرکوب و تسویه‌حساب با مخالفان خود را مهیاتر از همیشه ببیند و دراین‌باره اقدام کند. وزیر دادگستری ترکیه، «بکر بوزداغ»، اعلام کرده است «تاکنون حدود 16‌ هزار نفر دستگیر شده‌اند، درباره شش ‌هزار نفر هنوز تصمیمی گرفته نشده و برای هفت‌هزارو 700 مظنون نیز حکم جلب صادر شده است». درمجموع گفته می‌شود حدود 60‌ هزار نفر از پرسنل ارتش، ژاندارمری، پلیس، دادگستری، دیپلمات، نهاد ریاست‌جمهوری، پزشک، روزنامه‌نگار، ورزشکار، معلم و استاد دانشگاه و دیگر کارمندان دولتی نیز به جرم ارتباط با جنبش «خدمت» وابسته به گولن از کار اخراج شده‌اند. در شرایطی که همه چشم‌ها به طرف سرکوب و پاک‌سازی عناصر نزدیک به گولن متمرکز است، به نظر می‌رسد فاز دوم سیاست حذفی اردوغان آغاز شده و این‌بار سیاست‌مداران و نمایندگان حزب چپ «دموکراتیک خلق‌ها» به بهانه ارتباط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) زیر ضرب قرار گرفته‌اند. موضوع سرکوب اقلیت کُرد ترکیه از دو سال پیش و زمزمه غیرقانونی اعلام‌کردن حزب دموکراتیک خلق‌ها با 59 نماینده در پارلمان ترکیه، از همان زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر به دلیل مواضع رادیکال و نقش آلترناتیوی این حزب در بین اپوزیسیون، همواره مطرح بوده است. اما آنچه هم‌اکنون اهمیت بیشتری یافته، این است که با توجه به محکومیت کودتا از سوی حزب دموکراتیک خلق‌ها در همان ساعات اولیه، درحالی‌که اردوغان در مناسبت‌های مختلف در یک ماه اخیر همه سعی خود را در نزدیکی به دو حزب چپ میانه «جمهوری‌خواه خلق» و ملی‌گرای «حرکت ملی» انجام داده است، همچنان حزب دموکراتیک خلق‌ها را به‌عنوان یک حزب قانونی به رسمیت نمی‌شناسد. هجوم مأموران پلیس و دادستانی ترکیه در روز جمعه 12 آگوست به دفاتر حزب دموکراتیک خلق‌ها و درخواست دادستانی برای محکومیت به پنج سال زندان درباره بعضی از رهبران این حزب از جمله رهبر آن «صلاح‌الدین دمیرتاش»، سناریو جدید اردوغان است که می‌خواهد از فرصت موجود برای سرکوب‌کردن نهادهای قانونی منتقد کردی استفاده حداکثری کند. این اقدام در راستای تشدید تنش و درگیری در مناطق کردنشین جنوب و جنوب شرقی ترکیه که مناطق کردنشین کشور را تشکیل می‌دهند، انجام می‌گیرد. درگیری‌های روز پنجشنبه که منجر به کشته‌شدن بیش از چهار سرباز در مناطق کردنشین استان‌های «شرناق» و «دیاربکر» به‌وسیله واحدهای پارتیزانی «پ‌ک‌ک» شد و تهدید «جمیل بایک»، یکی از رهبران ارشد پ‌ک‌ک، مبنی بر اینکه در صورت ادامه سرکوب نظامی ارتش، آنان جنگ را به شهرها می‌کشانند، این‌بار بهانه لازم را برای سناریو اردوغان فراهم کرده است. هرچند بلافاصله آقای دمیرتاش نسبت به موضع‌گیری این رهبر نظامی پ‌ک‌ک واکنش نشان داد و خواهان خویشتن‌داری دو طرف شد، ولی ظاهرا این حرکت مصالحه جویانه دموکراتیک خلق‌ها برای دولت آنکارا پذیرفتنی نبوده است. اردوغان که در دو سال گذشته برای جلب نظر رأی‌دهندگان ملی‌گرا با نقض توافق صلح با کردها، جنگ را در مناطق کردنشین برافروخت، این‌بار نیز با سوارشدن بر موج شکست کودتا و همدستی حزب حرکت ملی و بخشی از محافظه‌کاران حزب جمهوری‌خواه خلق، فرصت تسویه‌حساب با حزب دموکراتیک خلق‌ها را مناسب دیده است. این حزب که جدی‌ترین نیروی اپوزیسیون تلقی می‌شود، همواره در پیش از کودتا و بعد از آن، بر اصول دموکراتیک و مخالفت بر تغییر قانون اساسی به نفع قدرت رئیس‌جمهوری موضع‌گیری شفافی داشته است که درواقع خشم اردوغان نیز برای هجوم به حزب دموکراتیک خلق‌ها از همین‌جا نشئت می‌گیرد. حتی قصد اردوغان برای ارائه تابعیت به بخش وسیعی از پناهندگان سوری در ترکیه نیز معطوف به دو موضوع افزایش سبد رأی خود در عرصه ملی و به‌حاشیه‌راندن احزاب منتقد کردی است. از آنجا که بخش بزرگی از این پناه‌جویان در مناطق کردی اسکان داده شده‌اند، ظن قوی‌ای می‌رود که اردوغان یک هدف بزرگ‌تر را هم دنبال می‌کند و آن هم تغییر دموگرافی در ساختار جمعیتی مناطق کردنشین است. تشدید سرکوب در مناطق کردنشین و بستن همه راه‌های امکان مصالحه که می‌توانست از طرف حزب دموکراتیک خلق‌ها نمایندگی شود، هم‌اکنون با به‌شکست‌کشاندن قطعی طرح صلح، بسیاری از جمعیت کُرد ساکن ترکیه که گفته می‌شود هم‌اینک حدود یک ‌میلیون از آنان در درون همین مناطق آواره شده‌اند و آینده‌اي به غیر از مهاجرت به طرف اروپا نخواهند داشت. اردوغان با پیاده‌سازی این سناریو سرکوب با یک تیر دو هدف را نشانه رفته است؛ از یک طرف ضمن متلاشی‌کردن احزاب قانونی کُرد هم‌زمان با تغییرات دموگرافی در این مناطق بسیاری از آنان را از کشور به خارج تبعید می‌کند و از طرف دیگر، چون فرار احتمالی ده‌ها و حتی صدها ‌هزار نفر از ساکنان کرد در مناطق جنگی به سوی اروپا خواهد بود، می‌تواند این‌چنین از رهبران منتقد بروکسل هم انتقام بگیرد. هرچند در کوتاه‌مدت این سیاست شاید برای اردوغان حامل کسب نتیجه باشد، ولی در تحلیل نهایی می‌تواند یک «بازی با آتش» تلقی شود که ترکیه را به سمت جنگ‌های داخلی سوق دهد. اردوغان به‌ لحاظ روان‌شناختی سیاسی، ازجمله رهبران اقتدارگرایی است که بازی با «حاصل‌جمع صفر» را دنبال کرده و برای وی فقط معادله برد-باخت مطرح است. اما این نُرم از بازی سیاست در ترکیه امروز که به لحاظ سیاسی-امنیتی به شدت دچار گسست شده است و در عرصه بین‌المللی نیز به سمت نوعی انزوای ژئوپلیتیک دچار شده، اقدامی به غایت خطرناک خواهد بود. به احتمال زیاد، اردوغان روی تجدید رابطه با روسیه به‌عنوان یک اهرم فشار بر غرب حساب باز کرده است، اما «ولادیمیر پوتین» شطرنج‌باز ماهرتری است و تا زمانی که در زمینه سیاست‌های کلان ترکیه به‌ویژه مواضع آن در قبال بحران سوریه امتیازاتی بزرگ نگیرد، امکان اعتماد و روابط استراتژیک با آنکارا به‌عنوان عضو ناتو را عملی نمی‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.