ضربالاجل دولت برای ساماندهی بازار گوشی قاچاق
شرکتهای بینالمللی 6 ماه برای ثبت در ایران مهلت دارند
سازمان حمایت از مصرفکنندگان به شرکتهای بینالمللی موبایل که میخواهند گوشیهای خود را در بازار ایران عرضه کنند، ششماه فرصت داد تا نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش خود را رسما به ثبت برسانند. این ضربالاجل در پی تصمیم دولت برای ساماندهی بازار گوشیهای قاچاق در کشور اتخاذ شده است. بازاری که طبق برآوردهای غیررسمی، حدود دو میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشیهای آن قاچاق است. وجود گوشیهای قاچاق در بازار و نمایندگیهای غیرمعتبر موبایل، ثمره افزایش چند برابری تعرفه واردات از چهار درصد به ۶۰ درصد در دولتهای قبل، به دلیل حمایت از تولید گوشیهای موبایل داخلی است. این تصمیم غیرکارشناسی نهفقط به تولید داخل کمک نکرد، بلکه پای قاچاقچیان را به بازار باز کرد و ثروتهای میلیاردی را برای عدهای خاص به همراه داشت. درنهایت مصرفکننده نهایی نزدیک به ۱۰ سال ضرر این تصمیم غیرکارشناسی را پرداخت. حال در جریان تصمیم دولت برای مبارزه با گوشیهای قاچاق در بازار موبایل که از سال گذشته و با کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل به شش درصد، کلید خورد، اینبار قرار است با دو طرح موازی که شامل ثبت نمایندگی رسمی گوشیهای موبایل وارداتی و ثبت گوشیها در شبکه ارتباطی میشوند، بازار ساماندهی شود. برایناساس، طرح ثبت و ساماندهی گوشیهای موبایل در شبکه اپراتورها (رجیستر) به صورت آزمایشی از اول مرداد آغاز شده است. به این معنی که با آغاز فاز رسمی اجرای این طرح گوشیهای جدیدی که IMEI (شماره سریال) ثبتشده ندارند، در شبکه اپراتورها فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به فرد ۱۵رقمی (IMEI) است که میتوان این کد را در شبکههای تلفن همراه ثبت و ردیابی کرد. در طرح رجیستری، گوشیهایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد میشوند، این کد به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبایلی خواهند بود. به معنای دیگر، با ثبت این کدهای شناسه ۱۵رقمی، اپراتورهای تلفن همراه فقط به گوشیهایی که به صورت قانونی وارد شده باشند، سرویس خواهند داد. از سوی دیگر، برای ساماندهی نمایندگیهای فروش گوشیهای موبایل نیز ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان حمایت برنامههایی دارند. به نحوی که این نمایندگیها را ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و اعتبارنامه رسمی از شرکت اصلی کردهاند. نکته قابل توجه این است که در سال ۸۵، طرح رجیستری موبایل در کشور انجام شد اما به دلیل اجرای ناقص و مشکلاتی از قبیل امکان دورزدن راحت طرح و طولکشیدن ثبت گوشیها در گمرک و عقبماندن بازار از سرعت رشد فناوری، اجرای این طرح پس از یک سال، متوقف شد و نتیجه مورد انتظار را برای کاهش قاچاق و جلوگیری از ورود بیرویه گوشیهای قاچاق به همراه نداشت. دراینباره حسین فلاحجوشقانی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفتوگو با مهر گفته است: رجیستری گوشیهای موبایل با هماهنگی کمیتهای متشکل از وزارت ارتباطات و وزارت صنعت و معدن در بخشهای مختلف اجرائی میشود، بخشی از این طرح مربوط به ثبت گوشیها در سامانه گمرک قبل از ورود به کشور است. درهمینحال، این گوشیها باید از سوی واردکننده در سامانه وزارت صنعت و معدن نیز به ثبت برسد تا گوشیها تا زمانی که به مصرفکننده نهایی میرسد، قابل رهگیری براساس کد فعالسازی در بازار باشد. به گفته او، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این طرح، در بخشی که مربوط به شبکه اپراتورهای تلفن همراه میشود، حضور دارد تا شرایطی را مهیا کند که زمانیکه سیمکارت در گوشی موبایل قرار میگیرد، مشخص شود این گوشی در سامانه وزارت صنعت و معدن به ثبت رسیده است یا خیر. در این راستا، رگولاتوری سامانهای را ایجاد کرده است که در صورت قراردادن سیمکارت در گوشی جدید، گوشی را شناسایی کرده و اعلام میکند آیا این گوشی قبلا مراحل ثبت برای ورود به بازار را انجام داده است یا خیر. درصورتیکه پاسخ منفی باشد امکان استفاده از گوشی با سیمکارت اپراتورهای کشور ممکن نخواهد بود. او تأکید میکند: استعلام از گوشیهای موبایل فقط مربوط به گوشیهایی است که میخواهند برای نخستینبار وارد شبکه اپراتورهای موبایل شوند و هیچ ارتباطی با گوشیهای قدیمی ندارد. به این معنی که به هیچ عنوان گوشیهای قدیمی شامل طرح رجیستری نمیشود و ارتباط آنها قطع نخواهد شد. برایناساس، گوشیهایی که تاکنون در شبکه ارتباطی کشور فعال بود، مانند سابق در شبکه فعال باقی خواهند ماند و به طور قطع، اجرای این طرح، هیچ اختلالی را در ارائه خدمات به مشترکان به همراه نخواهد داشت. درهمینحال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اطمینان داده است رجیستری هزینه جدیدی را بر مصرفکننده، فروشنده یا توزیعکننده کالا تحمیل نخواهد کرد و در قیمت گوشی تأثیری نخواهد داشت. قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته است: طرح رجیستری موبایل از ابتدای مردادماه به صورت آزمایشی آغاز شده است و از این تاریخ نصب تجهیزات مربوطه در شبکه سه اپراتور موبایل انجام شده و مراحل اجرای آزمایشی، یکی پس از دیگری با مدیریت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات انجام میشود. او ادامه میدهد: کاربران در این طرح، باید رفتار طبیعی خود را دنبال کنند. برایناساس، هیچ اتفاقی در بازار موبایل نخواهد افتاد و التهاب و تنش در بازار خدمات ایجاد نمیشود. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره ارتقای فنی طرح رجیستری گوشی موبایل که پیش از این به دلیل برخی نواقص، از جمله امکان تقلب در آن، موفقیتآمیز نبود، گفت: با توجه به پیشرفت مجموعه عوامل، طرح حاضر بهگونهای اجرا میشود که نواقص طرح قبلی را نخواهد داشت. بهنحویکه امکان جعل شماره مسلسل روی سریال گوشی در طرح فعلی ممکن نخواهد بود. خورشیدی به ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان اشاره کرده و میافزاید: بر مبنای این قانون، هر شرکت بینالمللیای که میخواهد کالاهای تولیدی خود را در بازار ایران عرضه کند، باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشد تا حقوق مصرفکننده را بتواند تأمین کند و هر کدام از نشانهای تجاری موجود در بازار این نقیصه را داشته باشند، براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرفکنندگان، شش ماه فرصت داده شده است این مشکل را حل کنند و در غیراینصورت، دسترسی آنها به بازار ایران محدود میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.