انتقاد ۲ وزیر روحانی از لغو کنسرت در خراسان
سازها پشت دروازه «خراسان»
شرق: لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار، مدتی پس از لغو کنسرت کیهان کلهر در نیشابور، استان خراسان را تبدیل به مرکز التهابات موسیقی کرده و اعتراض مخاطبان این هنر را به همراه داشته است. ماجرای بیاعتبارشدن مجوزهای دولتی برای برگزاری کنسرت در این استان تا آنجا پیش رفته که روز گذشته دو وزیر کشور و ارشاد به این واقعه واکنش نشان دادند. وزیر کشور درباره لغو کنسرتها به قوه قضائیه نامه نوشت: «قوه قضائیه باید دراینباره یک وحدت رویه ایجاد کند و ما در این زمینه تابع نظرات آیتالله آملیلاریجانی هستیم».وزیر کشور با بیان اینکه از نظر محتوا، وزارت ارشاد و از نظر امنیت، نیروی انتظامی متولی است، ادامه داد: «ممکن است برگزاری کنسرتها در برخی از شهرستانها با مسائل خاصی مواجه شود؛ در هر استانی استانداران و شورای تأمین آن استان، باید درباره آن موضوع تصمیمگیری کنند و اگر دیدند برگزاری کنسرت موجب ناامنی میشود، از قبل برای آن تمهیداتی بیندیشند نه اینکه بلیتها فروخته شود و مردم در صف بایستند و بعد بگویند کنسرت لغو شده است». همچنین علی جنتی، وزیر ارشاد به لغو کنسرت سالار عقیلی چنین واکنش نشان داد: «نمیشود یک استان خارج از قواعد کشور عمل کند». وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از لغو کنسرت سالار عقیلی در خراسانرضوی گله کرد. به گزارش ایسنا، علی جنتی در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار کرد: «تاکنون همه کنسرتهای سالار عقیلی بدون حاشیه بوده است اما اجازه ندادند کنسرت وی برگزار شود. پیش از این کنسرت علیرضا قربانی و شهرام ناظری هم در خراسانرضوی لغو شد». جنتی در ادامه افزود: «میگویند مشهد شهر مقدسی است و شرایط خاص خود را دارد. بسیار خب، کنسرتها آنجا برگزار نشود ولی چرا برای برگزاری کنسرتها در شهرهای دیگر استان خراسان دخالت میکنند؟»با وجود واکنش تند دو وزیر مهم کابینه دولت یازدهم، باید دید موتیف لغو کنسرت در استان خراسان تا کی ادامه مییابد و آیا کلید رئیس دولت تدبیر و امید، این قفل را نیز ناگشوده میگذارد یا خیر؟ کنسرت سالار عقیلی که قرار بود ١٥ مرداد در سالن هلالاحمر سبزوار برگزار شود، در حالی لغو شد که سخنگوی وزارت ارشاد در گفتوگو با «شرق» خواهان تدوین تفاهمنامهای میان این وزارتخانه و قوه قضائیه در زمینه برگزاری کنسرتها شد. روز جمعه، ١٥ مرداد، قرار بود کنسرت سالار عقیلی در سالن هلالاحمر سبزوار برگزار شود که از سوی دادستانی لغو شد. روز جمعه «غلامعلی صادقی»، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسانرضوی، در واکنش به اخبار منتشرشده درباره لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار گفت: «مشکلاتی که در محتوا و اجرای کنسرتها و همچنین نحوه حضور شرکتکنندگان وجود داشت که سوابق آن نیز موجود است، باعث شد از ناحیه اقشار مختلف مردم، حوزه علمیه و علما گلایههای مختلفی درباره اجرای کنسرتها در پایتخت معنوی کشور به دادستانی اعلام شود». او ادامه داد: «بررسیهای دادستانی نیز نشان داد که این گلایهها تأیید میشود و متأسفانه تاکنون اتفاقات اخلاقی ناگواری در اجرا یا بعد از اجرای کنسرتها رخ داده است».». از تابو تا تعهد عدهای از مراجع تقلید معتقدند برگزاری برخی از کنسرتها در شهرهای مذهبی جایز نیست. در همین زمینه «ميزان» گزارش داد که آیتالله محسن مجتهدشبستری، عضو مجلس خبرگان رهبری و امامجمعه تبریز، درباره برگزاری کنسرت در شهرهای مذهبی گفته: «بهطورحتم با توجه به شرایطی که این شهرها دارند، جایز نیست که برخی از کنسرتها در این مراکز مذهبی برگزار شود زیرا بافت مردمی و شرایطی که در این شهرها حاکم است با دیگر نقاط کشورمان متفاوت است».این عضو مجلس خبرگان رهبری البته یک تبصره هم قائل شده است: «برگزاری کنسرتهایی که موسیقی آنها طبق نظر و فتوای مقام معظم رهبری جنبه لهو و لعب ندارد، هیچ مانعی ندارد و مردم میتوانند در آن حضور پیدا کنند زیرا از نظر شرعی هیچ اشکالی بر آنها وارد نیست». اما آیا «ورودممنوع» سازها به خراسان دلایل دیگری هم دارد؟ شاید با رجوع به صحبتهای حجتالاسلاموالمسلمین اژهای در نودوهفتمین نشست خبری خود بتوان به زوایای تازهای رسید. به گزارش میزان، حجتالاسلام اژهای تعهدنداشتن متولیان در برپایی کنسرتی بدون وقوع مسائل ضداخلاقی را علت اصلی لغو آن دانست: «کنسرتهایی که احیانا در استانهای مختلف برگزار شده و مواردی از آنها به دستور دادستان عنوان شده که یا باید برگزار نشود یا باید کسی متعهد شود که مسائلی که سیستم اطلاعاتی یا انتظامی گزارش دادهاند و موجب مسائل امنیتی و خلاف عفت عمومی است، در این کنسرتها انجام نشود».رئیس کل دادگستری خراسانرضوی هم در اینباره سخنانی مشابه بر زبان آورده و گفته: «در جریان برگزاری یکی از همین کنسرتها و براساس قانون و خواست مردم، از مسئولان کنسرت خواسته میشود که درخصوص انجامنشدن خلاف شرع و قانون در جریان برگزاری کنسرت تعهد بدهند و در نهایت نهتنها این افراد از دادن تعهد خودداری میکنند بلکه دستگاه قضائی را مقصر معرفی میکنند که اقدامی خلاف قانون و اخلاق و حتی قابلپیگرد است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.