|

به دنبال استثناييم نه قاعده

محمدامین قانعی‌راد- رئیس انجمن جامعه‌شناسی

سربازان آسیب‌دیده تصادف نی‌ریز همگی به خانه برگشته‌اند جز یکی که گفته می‌شود هنوز در کماست؛ این خبر بار دیگر پرسش‌هایی را در سطح جامعه مطرح کرده؛ پرسش‌هایی از نظم و انضباطی که قرار است بر جامعه، نهادها و دستگاه‌ها حاکم باشد که در سایه آن احساس امنیت ایجاد شود. ابتدا لازم است به این نکته اشاره کنم كه فقط قائل به این نیستم که این نهادهای رسمی ما هستند که باید زمینه اعتماد را برای جامعه فراهم کنند، بلکه اعضای جامعه نیز باید در ایجاد چنین اعتمادی سهیم باشند و با رعایت هنجارهای رسمی رابطه‌ای دوسویه را به وجود آورند که از خلال آن امنیت حاصل می‌شود كه در ادامه به این موضوع بیشتر خواهم پرداخت. اجازه دهید از همین دوران سربازی برای شرح بیشتر موضوع شاهد بیاورم. تجربیات مشاهده‌ای من درباره سربازی حاکی از آن است که نظم و انضباط این دوران فقط محدود به پادگان است، به این معنا که سربازان وقتی برای ساعاتی از پادگان فارغ می‌شوند، تمام آن نظم و انضباط را زیر پا می‌گذارند. نادیده‌انگاشتن نظمی که نهاد رسمی در پی ایجاد آن بوده از سوي آنها که نظم بر آنها اعمال شده است، نشان می‌دهد آن نظم مبتنی بر زور بوده و نه یک هژمونی پذیرفته‌شده. به بیان دیگر باوری از سوی کنشگران به نظم، هنجار و قاعده رسمی وجود ندارد و به همین دلیل است که افراد به‌دنبال شکستن آنها هستند. مثال دیگر در این زمینه دانش‌آموزان مدرسه‌ای هستند که وقتی از مدرسه خارج می‌شوند، قواعد مدرسه را به‌کلی فراموش می‌کنند؛ گویی فشار مدرسه، فشاري کاذب بوده است که باید در فضای بیرون از شر آن خلاص شد. شهروندان دیگر نیز به‌نوعی همین احساس را دارند؛ این مسئله باعث بی‌اعتمادی و نبود امنیت است، چراکه این تصور در کنشگر ایجاد شده كه آنچه از سوی نهاد رسمی برای او تعیین می‌شود، نه ضامن منافع اوست، نه خواست‌هایش و نه علاقه‌هايش و با هیچ‌کدام از اینها همخوانی ندارد، پس بهتر است خودش آن چیزی را انجام دهد که منافع و اهدافش را تأمین می‌کند؛ درحالی‌که یک جامعه منسجم باید بتواند به‌وسیله نظام‌های جامعه‌پذیری خود تنش را در خود هضم کند و به یکپارچگی برسد. این در حالی است که در جامعه ما افراد متقاعد نشده‌اند نظم، قاعده و قانون به‌نفع‌شان است و این بی‌اعتمادی باعث می‌شود همیشه دنبال استثناها باشند؛ استثناهایی که بیشتر نیز قرار است تضمین‌کننده منفعت‌گرایی و روابط شخصی افراد باشد. بااین‌حال این وضعیت را مي‌توان تغییر داد، همان‌طور که گفتم هر دو طرف نیز در این جریان مؤثر هستند، هم نهادهای رسمی و هم جامعه. آنچه نهادهای رسمی می‌توانند برای تغییر این وضعیت انجام دهند، تعیین هنجارها و قواعد کلی و همه‌گیر با مشارکت گروه‌های ذی‌نفع جامعه است. در جامعه ما همیشه قواعد از بالا وضع می‌شود، درحالی‌که می‌توان به‌جای این شکل از تعیین قانون و قاعده، آنها را از طریق یک گفت‌وگو و تعامل با خود جامعه و نمایندگان واقعی آنها وضع کرد. از سوی دیگر اعضای جامعه نیز موظف خواهند بود این هنجارها را رعایت كنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.