امنیت جهانی و توجه به ایران باثبات در خاورمیانه
سیدعلی میرباقری. استاد دانشگاه
اين روزها در جايجاي جهان، دولتها در دشوارترین شرایط برای انجام مسئولیت اصلی خود در تأمین امنیت شهروندان قرار گرفتهاند. کمترکسی تصور میکرد که ملتها در هزاره سوم با چنین سطحی از ناامنی روبهرو شوند. حوادث تلخ تروریستی که این روزها غافلگیرانه قلب اروپا و پایتخت کشورهای مجاور ما را فرا گرفته، همه تصورات و تلقیهای سنتی ما از امنیت را بر هم ریخته است. درحالیکه دولتهای مدرن با فتح قلههای بلند تکنولوژی و دانش فنی در انتظار ایجاد جامعه امن و مرفه برای توده مردم بودند، اکنون خود را وسط معرکه بحران ناخواسته یافتهاند. آنچه پیداست هیچ دولت و حکومتی از گزند این نوع از خشونت و ترور مصون نیست. ظاهر ماجرا این است که این دشمن نوپدید اکنون در خانه دولتهای لیبرال اروپا لانه کرده و امواج حملات آن، زندگی اجتماعی و اوضاع اقتصادی مغربزمین را مختل کرده است. تروریسم جدید مرز و منطقه نمیشناسد. حتی اگر تیره و تبار خاورمیانهای- عربی داشته باشد اما پدیدهای به معنای واقعی فرامکانی و فرامنطقهای است. دشمن جدید امنیت ملتها و دولتها همچنان که در وقایع اخیر دیدیم، ممکن است در مناطق فقیرنشین شهرهای ثروتمند اروپا و طبقه ناراضیان و مهاجران پنهان شده باشد (مثل پاریس و نیس) یا احتمال دارد در میان طیف اتباع و خانوادههای شناختهشده اروپایی و برخوردار از تعصبات نژادی حضور داشته باشد (نروژ) یا اساسا در جوامع عربی و اردوگاههای آموزشی و کمپهای تکفیریها در افغانستان یا سوریه و عراق پناه گرفته باشد. بنابراین حملات تروریستی اخیر تهدیدی علیه همه ما و آحاد ساکنان این کره خاکی است و این نکتهای است که در پیامهای رئیسجمهوری ایران بعد از حملات تروریستی اروپا و آمریکا بر آن تأکید شده است. حملات اخیر تروریستی که از پاریس و بروکسل آغاز شد و اکنون به صورت سیلآسا و مانند یک سونامی به شهرها و نقاط دوردست آلمان، عراق و افغانستان سرایت کرده است، بیگمان سرفصل جدیدی در تاریخ روابط بینالملل گشوده است. فصلی که در آن «امنیت» و مقابله با خشونت و افراط، مسئله در رأس امور دولتها و ملتها شده است. تردید نباید داشت که بعد از این حوادث، همه دولتها اعم از اروپایی و آسیایی ناگزیر از بازنگری در اولویتها و سیاستگذاریهای خویش هستند. اگر تا پیش از این سیاست خارجی دولتها عمدتا بر تجارت و توسعه صنعتی و اقتصادی استوار بود، از این پس این مقوله امنیت است که حرف اول را در بودجهبندی و سرمایهگذاری دولتها خواهد زد. حتی دولتهایی مثل سوئیس، سوئد و نروژ که سالهای طولانی امنیت خود را در سایه همپیمانی با آمریکا و ناتو تأمین میکردند، اکنون ناگزیرند سرمایهگذاری اصلی خود را بر امنیت استوار کنند. شهروندانی که با سونامی خشونتهای اخیر، افق زندگیشان تیره شده، بعد از این بیش از هر چیز با معیار «توانایی مهار ناامنی» مشروعیت دولتها را رقم خواهند زد. اما مسئله اصلی شهروندان همه کشورهای درگیر خشونت و ترور این است که بهراستی ابزارها و راههای عبور از گرداب ناامنی چیست؟ آنچه تاکنون مشخص شده، دشمن جدید خصوصیاتی دارد که راه مقابله و دفع آن در دست ارتشها یا سیستمهای مدرن اطلاعاتی و امنیتی نیست. اتفاقات تروریستی اخیر در نقاط مختلف اروپا هر کدام مهر تأییدی بر این نظریه است که اهرمها و ابزارهای مرسوم اطلاعاتی و پلیسی، راه چاره غلبه بر این خطر نیست. از همین رو دولتها و کشورها ناگزیر از اندیشیدن و یافتن راههای جدید هستند. در مسیر چارهجویی برای بحران اخیر، پارهای نکات شایانتوجه است: اول، هیچ نسخه عاجل و آنی نمیتوان برای دفع این موج وحشت و ترور تجویز کرد. درحالحاضر نمیتوان سخن از راهحلهای قطعی، ضربتی و فیصلهبخش به میان آورد. تنها میتوان به سازوکارهایی اندیشید که از دامنه خطر بکاهد یا تلفات و صدمات آن را به حداقل برساند. دشمن جدید مرز و جغرافیا نمیشناسد و در همه لایهها و ارکان زندگی ملتها سکنی گزیده است و بنابراین شناسایی و دفع او به این آسانی نیست. دوم، شرط اول موفقیت در این کارزار سخت، واقعبینی و اصلاح ذهنیت و باورهاست. همان باورهایی که سالهای طولانی سد راه اصلاح و تغییر رفتار دولتها بوده است. دولتهای مدرن در این مرحله ناگزیرند واقعیتی به نام تبعیض و استانداردهای دوگانه را بپذیرند و برای ازبینبردن آن تقلا کنند. آنچه از شواهد پیداست بخشی از ریشه این حوادث تلخ در رفتارها و سیاستهایی قرار دارد که نتیجهاش تولید نفرت و بدبینی نسبت به غرب در میان نسل جدید خاورمیانهایها و جهانسومیها بوده است. در مسیر این واقعبینی باید برای برقراری عدالت آموزشی، اقتصادی و اجتماعی تلاش کرد. سوم، از ضرورتهای موفقیت در این میدان، بازنگری در روابط قدرتهای بزرگ اروپایی با کسانی است که ثروت و قدرت خویش را در راه رشد افراطیگری و تروریسم بهکار گرفتهاند. متأسفانه هنوز با وجود چندین حادثه مرگبار، نشانهای از این تجدیدنظر و تغییر در پیوند دولتهای اروپایی و آمریکایی با نظامهایی که عقبه افراط و تکفیریگری دارند، نمایان نشده است. شبکه جهانی افراط و تکفیر تحت عناوین مختلف اعم از القاعده، طالبان، داعش، النصره و... هنوز به خوان کمکهای بیدریغ مالی، ایدئولوژیک و سیاسی بهویژه از سوی دولتهای نفتی خاورمیانه پشتگرم هستند. چهارم، اگر خاورمیانه را کانون تجهیز و کمپ آموزشی این الگوی تروریستی به حساب آوریم، در میان دولتهای این منطقه، جامعه جهانی لاجرم باید بر حمایت و همراهی دولتهایی حساب باز کند که بیشترین تضاد را با تفکرات افراطی و تکفیری دارند. از این منظر است که شمار زیادی از تحلیلگران غرب بعد از حوادث تروریستی در عین حال که بر تغییر مناسبات اروپا و برخی شیخنشینهای عربی اصرار میورزند، خواهان همراهی با دولتی هستند که از اولین روزهای فعالیت خویش اندیشه جهان عاری از افراط و خشونت را در دستور کار قرار داده است. جمهوری اسلامی ايران در این نقطه پرآشوب و افراطگرای خاورمیانه پرچم تعامل و اعتدال را برافراشته و از نادر دولتهایی است که خواهان تفسیری انسانی و صلحمدار از مذهب است. اکنون دیپلماسی ایران از این دیدگاه دفاع میکند که پدیدههای تروریستی اخیر نیازمند راهحلهای ریشهای و بلندمدت است و چاره خشکاندن بسترهای نفرت قومی و نژادی را همنشینی و بهرسمیتشناختن تکثر میبیند و اینکه همه دولتها به تعهد و سوگند خویش در تأمین آزادانه و برابر امکانات زندگی شرافتمندانه برای همه طیفها و طوایف عمل کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.