نما و منظر بهمثابه زیست انسانی
سیدمحسن هاشمی
نبود زیرساخت حقوقیِ نما و منظر و نگرش خودرومحور دو تهدید نگاه انسانی به مدیریت شهری به تحقیق هیچ میدانی در تحولات یکصدساله اخیر ایران به اندازه میدان بهارستان ناظر کوششهای عدالتخواهانه و آزادیخواهانه ملت ایران نبوده است. میدان بهارستان، کانون تحولات اجتماعی- سیاسی ایران معاصر و ملجأ مظلومان بوده است. هویت اجتماعی بهارستان پس از تخریب حصار شاه طهماسب صفوی و ساخت حصار ناصری و نیز شکلگیری محله دولت، مدرسه سپهسالار و مجلس شورای ملی، مرکز ثقل حضور مردم ایران برای مطالبه حقوقشان شد. این میدان که پیشتر فضای جلوخان سه باغ بوده، اینک نیز آغوشش انباشته از سه نسل معماری ایران و خاطرات ریزودرشت تحولات ایران معاصر است. بهسازی و ساماندهی نما و منظر این میدان هویتی تهران که نقشی فراتر از شهر تهران برعهده داشته، از آبانماه سال گذشته توسط سازمان زیباسازی شهر تهران آغاز شد و اینک در مراحل پایانی کار است. از مجموع 18 بنای اطراف و جزیره میانی این میدان، سیزدهنما بهسازی و مرمت شدهاند، سه ساختمان در شرف عملیات بهسازی و دو بنا بدون تغییر با بافتی فرسوده و آلوده به غبار سالیان دستنخورده باقی مانده است؛ ساختمان احمدشاهی ضلع شمالغربی نبش خیابان صفیعلیشاه متعلق به بانک مرکزی و ساختمانی به همان قدمت نبش کوچه جورکش. نخستین این بناهای باارزش یعنی ساختمان بانک مرکزی آنگونه که مسئولان سازمان زیباسازی میگویند، با نگاه تنگنظرانه مدیران پایه بانک مرکزی از گردونه بهسازی خارج شده است و دومین بنای برزمینمانده از عملیات بهسازی نما و منظر یعنی ساختمان نبش کوچه جورکش، امکان ایستایی ندارد و باید توسط شهرداری مشمول مشوق نوسازی برای جلب انگیزه مالک قرار گیرد. حالا چهارسالی میشود که سازمان زیباسازی شهر تهران مطالعات بهسازی نما و منظر شهری را با اقدام عملی در بهبود کیفی فضای شهری به منصه ظهور رسانده است؛ ساماندهی میدان و خیابان انقلاب، بهسازی خیابان ناصرخسرو، ساماندهی میدان منیریه و اینک بهسازی و ساماندهی میدان بهارستان. اما آنچه روند اینگونه اقدامات بهسازی و بازطراحی فضاهای شهری را تهدید میکند، نبود زیرساخت حقوقی نما و منظر شهری و همچنین نگرش سنتی مدیران شهرداری به فعالیتهای عمرانی است. سازمان زیباسازی شهر تهران اینک در غیاب این زیرساخت حقوقی، یکتنه بار سازمان میراث فرهنگی و معاونت شهرسازی شهرداری تهران را بر دوش میکشد و هیچ تضمینی نیز برای صیانت از این اقدامات بهعملآمده نیست. برای درک بهتر این موضوع به این مطلب باید اشاره کرد که کاربران و مالکان ساختمانها حق تصرف بلامحدودیت خویش را بر ملک، شامل نما و منظر نیز میدانند. برهمیناساس با بیتوجهی به پاکیزگی و آراستگی نما و نیز نصب تابلوهای پیامرسان صنفی و اداری در هر ابعاد و در هر محل از جداره نما و بنا و با هر گرافیکی را جزء حقوق متصرفانه و مالکانه خویش میپندارند. حال آنکه در جوامع پیشرفته آنچه از نما و منظر در بناها به چشم میآید، جزء حقوق شهروندی است و یگانه انتظامبخش این عرصه شهرداری به شمار میرود و نه نظر و رأی مالک یا بهرهبرداران ملک. آنچه تهران را شهری بیقواره و بدریخت کرده، همانا ناهمخوانی بافت (عرض پلاک) و طرح نمای ساختمانها (معمارانه و مصالح) و دیگری عناصر الحاقی مدیریتنشده مانند تابلوهای اصناف و ادارات و زوایدی چون سامانههای سرمایش و کابلهای مخابراتی و انتقال برق است. تنظیم، نگارش و تصویب قانون نما و منظر شهری میتواند شهروندان و سایر مالکان ابنیه را مکلف به رعایت ضوابطی در راستای صیانت از حقوق نما و منظر شهری کند. و در صورت خودداری (مالک) مالکان از رعایت این ضوابط، شهرداری بهعنوان یگانه مسئول انتظامبخشی نما و منظر حق دارد تا پس از دو ابلاغ با مهلت متعارف، نسبت به اعاده وضعیت مطلوب نمای ساختمان رأسا اقدام کند و هزینههای مترتب را بهطور قانونی از (متخلف) متخلفان بستاند. نگارنده بارهاوبارها شاهد بوده است که مالکان با نصب سامانههای سرمایش بر جداره ملک خود مشرف بر پیادهراه و نصب تابلوهایی به مساحت ملکشان بر نمای شهری علاوه بر تخریب و ایجاد آلودگی بصری، با مواجهه با طرح ساماندهی نما و منظر با تکیه بر استنباط شخصی و در غیاب زیرساخت حقوقی نما و منظر شهری با ممانعت از اجرای طرح ساماندهی، اقدام به طرح دعوی در دادگستری کردهاند. از آنسو نیز بارها شاهد بوده است که اندک اصلاحی در مبلمان شهری به سود انسان که در تعارض با خودرو بوده، با واکنش حذفی مدیران شهری با استدلال به اولویتبخشی به گردش و حرکت و دید خودرو حذف شده است. امید است مدیران شهری با اصلاح نگرش خود به مدیریت شهری مبتنیبر شهر انسانمحور (برخلاف نگرش فعلی خودرومحور) رویکرد فعالیتهایشان را از خودرو به شهروند دارای حقوق نما و منظر معطوف کنند. بهاینترتیب میتوان امیدوار بود که با تنظیم یک لایحه و تصویب در شورای اسلامی شهر تهران و ارجاع به شورایعالی استانها، با ارائه طرح نما و منظر شهری به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن، این نقیصه حقوقی که بلای شهرهایمان شده، برطرف شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.