|

همه‌پرسی برای پیش‌نویس جدید قانون اساسی تایلند برگزار شد

بر مدار تثبیت

9 سال پیش بود که سقوط دولت تاکسین شیناواترا ازسوی کودتاچیان، سبب شد قانون اساسی تایلند برای آخرین‌بار ازسوی نظامیان بازنویسی شده و به رأی عموم گذاشته شود. هجدهمین قانون اساسی تایلند با رأی 57درصدی مردم تصویب شد و از آن زمان به بعد برای مخالفان جای تردیدی نبود که همه‌پرسی درباره تغییر قانون اساسی، اولین گام جدی در مسیر بازگشت دموکراسی به این کشور خواهد بود. یک کودتای دیگر، یک قانون اساسی موقت و چندین و چند خیزش مردمی بیشتر فاصله نبود تا مخالفان حکومت نظامیان یا همان خونتاهای تایلند دست‌کم درظاهر به این خواسته خود دست یابند. آنان در حالی روز گذشته فرصت یافتند برای اظهارنظر درباره پیش‌نویس بیستمین قانون اساسی تایلند پای صندوق‌ها حاضر شوند که چشم‌انداز تثبیت هرچه بیشتر نقش نظامیان در دولت و به‌تأخیرانداختن روند دموکراتیزاسیون در سایه بازنویسی قانون اساسی، مخالفان را وادار کرده تا حالا اگر همچون بسیاری از فعالان دموکراسی‌خواه، برگه رأی خود را پاره نکرده و بلافاصله بازداشت نشده‌اند، دست‌کم رأی «نه» خود به پیش‌نویس جدید را در صندوق‌های همه‌پرسی انداخته باشند. در این میان، اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش، نتایج همه‌پرسی روز گذشته که بنابر اعلام کمیسیون انتخاباتی به 50‌میلیون شهروند تایلندی اجازه تصمیم‌گیری درباره سرنوشت پیش‌نویس تنظیمی از سوی خونتاها را می‌داد، مشخص نشده، اما با توجه به ممنوعیت اعمالی دولت پیرامون هرگونه مناظره و بحث آزاد درباره همه‌پرسی تا پایان رأی‌گیری و همچنین نتایج نظرسنجی‌ها که نشان از پیشتازی درخور توجه جبهه موافقان دارد، به نظر می‌رسد این حکومت نظامیان باشد که باری دیگر اراده خود را بر مردم تحمیل خواهد کرد. یکی از بندهای حیاتی و جنجال‌برانگیز در پیش‌نویس ارائه‌شده، لزوم تشکیل مجلس سنا و انتخاب 250 عضو آن ازسوی ارتش است؛ چنان‌که تا پنج سال پس از تصویب این قانون، مقامات ارشد امنیتی، از جمله رؤسای ارتش، شش کرسی از سنا یا همان مجلس اعلای تایلند را به خود اختصاص داده و کرسی‌های باقی‌مانده نیز در فرایندی که تحت‌نظارت کامل ارتش است، ازسوی نمایندگان انتصابی پر خواهند شد. اعطای کنترل مجلس اعلای تایلند به ارتش حالا شاید از منظر پرایوس چان‌اوچا، نخست‌وزیر و رهبر خونتا و همچنین فرماندهان ارتش، موجب پیشبرد برنامه اصلاحات ملی، تسریع در اجرای سیاست‌های راهبردی، افزایش شفافیت دولتی و بازگشت ثبات به کشور خواهد شد، اما به باور بسیاری از تحول‌خواهان، سیاست‌مداران مخالف دولت و گروه‌های حقوق ‌بشری، در وهله اول دامن مجلس سفلی و 500 نماینده‌ای را خواهد گرفت که با رأی مردم انتخاب می‌شوند. بنا بر نظام جدید انتخاباتی، احزاب سیاسی برای کسب اکثریت در مجلس سفلی نیز از این پس با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهند بود؛ چراکه رأی‌دهندگان می‌توانند ضمن انتخاب نامزد موردنظر در هر حوزه جغرافیایی، حزب موردنظر خود را نیز مشخص کنند. پس از آن خواهد بود که تعداد مشخصی از کرسی‌های نمایندگی به طور نسبی بنابر نتایج انتخاب ثانویه رأی‌دهندگان، به احزاب تعلق گرفته و کسب کرسی‌های نمایندگی بیشتر در حوزه‌های انتخاباتی، عملا احزاب را از به‌دست‌آوردن کرسی‌های اضافه موردنیاز برای کسب اکثریت مجلس سفلی ناتوان کرده و احتمالا آنان را ناچار به تشکیل دولت‌هایی ائتلافی خواهد کرد. اما این تمامی مصائب نمایندگان مردمی برای تشکیل دولت نیست. قانون اساسی جدید در حالی این اجازه را داده تا شخص نخست‌وزیر لزوما از نمایندگان مجلس سفلی نباشد که در پرسش دوم همه‌پرسی روز گذشته نیز به‌طور مبهمی از شهروندان تایلندی آمده بود آیا می‌خواهند نخست‌وزیر در فرایندی مشترک ازسوی اعضای مجلس سفلی و اعلا انتخاب شود یا خیر؛ فرایند رأی اعتمادی که درواقع نمایندگان انتصابی ارتش در مجلس سنا را از حق وتو در قبال انتخاب رئیس دولت برخوردار می‌کند. از دیگر موارد مناقشه‌برانگیز در این قانون اساسی می‌توان به اعمال محدودیت بر فعالیت‌های سیاسی اشخاصی مانند سیاست‌مداران و نمایندگان جامعه مدنی پس از آزادی از زندان، ارائه مجوز آزادی عمل برای کمیسیون نظارت بر تلویزیون و رادیو ملی برای تعطیلی ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی در صورت نقض قوانین خونتا و صدور حکم 10 سال حبس برای هرکسی که با انتشار تصاویر، مطالب یا نوار صوتی علیه دولت باعث ایجاد اغتشاش و ناآرامی شود، ‌اشاره کرد. همچنین در صورت تجمع بیش از پنج نفر، شش ماه حبس در نظر گرفته شده است که به افسران نظامی این اجازه را می‌دهد تا افراد را بدون محاکمه یا جرم اثبات‌شده به مکان‌های نامعلوم برده و برای یک هفته بدون نظارت قضائی بازداشت کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.