آینه
آفتاب توهم ردصلاحیت روحانی محمدجواد حقشناس: در انتخابات سال 96 اصولگرایان خاص برای مقابله با روحانی سه رویکرد را در نظر خواهند داشت، رویکرد اول؛ رویکرد خود انصرافی است یعنی آقای روحانی را به جایی برسانند که خود ایشان وارد مبارزه انتخاباتی نشود. این رویکرد در این گروه یا از طریق خستهکردن وی انجام میشود یا از طریق برخی عملیات روانی مثل تهدیدات و فشارهایی که روی برخی چهرههای نزدیک به ایشان صورت گرفته، با بزرگکردن نقاط ضعف دولت سعی میکنند روحانی را وادار به استعفا کنند. تلاش بعدی مخالفان روحانی، رقیبسازی یا رقیبتراشی برای او است. اصولگرایان تلاش میکنند در مجموعه خودشان، تعداد نامزدهای خود را برای حضور در انتخابات 96 کاهش داده و آن را به یک چهره شاخص و منفرد برسانند تا قدرت رقابت خودشان با روحانی را افزایش دهند. باید بپذیریم تنها کسی که در مجموعه اصولگرایان شانس رقابت با روحانی را دارد محمود احمدینژاد است که البته اقبال اصولگرایان به سمت او نیز بسیار هزینهبر خواهد بود و منجر به انشقاق در طیف اصولگرایان است. اصولگرایان در بحث رقیبتراشی، به دنبال این هستند که روحانی در دور اول موفق به پیروزی در انتخابات نشود، و کار او به دور دوم بکشد. این موضوع، موضع حسن روحانی را ضعیف میکند و طبیعی است که برای اصولگرایان، یک روحانی تضعیفشده قابلتحملتر از یک روحانی تقویتشده با رأی حداکثری است. تلاشی که این روزها طیف اصولگرایان خاص به آن توجه ویژه داشته است، ردصلاحیت روحانی است، این طیف سعی میکند تا با بهرهگیری از موقعیتهای خود، حلقههای فیلتر نسبت به صلاحیتها را تنگتر کند. آوردن مثالهایی چون ردصلاحیت هاشمیرفسنجانی در انتخابات 92 و یا حسن خمینی در مجلس خبرگان، جزء اتفاقاتی است که این جریان به آن تمسک میجوید تا بگوید که روند رد صلاحیت بزرگان، اگرچه هزینهبر است ولی برای نظام قابلتحمل است. این روند همان روندی است که در سال 92 اتفاق افتاد و آنهم ردصلاحیت همزمان مشایی و هاشمی در کنار هم بود. اکنون به نظر میآید در سال 96، مطرحشدن اخیر احمدینژاد نیز به همین دلیل است. به این طریق که با ردصلاحیت هر دوی احمدینژاد و روحانی، التهاب جامعه به دلیل عدم احراز صلاحیت «روحانی» را متعادل کنند. اقدام برای عدم احراز صلاحیت حسن روحانی یک ریسک پرخطر است ولی آنچه مسلم است اینکه در پروژه رد صلاحیت روحانی (بنا به هر دلایلی)، بیشتر به فکر راههایی برای کاهش هزینههای آن هستند، تا یافتن بهانهای برای عدم احراز صلاحیت رئیسجمهور.
اعتماد حقوق بشر اسلامی، یک نمونه نشان بدهید علی شکوهی: در كنفرانس اسلامي در چند دهه قبل سندي به تصويب رسيد كه عنوان آن «حقوق اسلامي انسان» بود و قرار شد كه اين سند جاي اعلاميه جهاني حقوق بشر را بگيرد. در عمل اين اتفاق نيفتاد زيرا تمام حكومتهاي كشورهاي اسلامي حاضر به تمكين به سند حقوق اسلامي انسان نبودند. طبعا براي ما شايسته نيست كه كشورهاي ديگر كه سابقه نقض مكرر حقوق بشر دارند، به ارزيابي عملكرد ما بنشينند و ما را متهم به نقض حقوق بشر كنند. در اين زمينه كه ديگران براي اينگونه مفاهيم اصالت قائل نيستند و برخورد دوگانه و ابزارانگارانه ميكنند ترديدي نيست، اما اگر اين وضعيت را عيب و ايراد ديگران ميدانيم طبعا ما خودمان بايد اينگونه نباشيم و براي مفاهيم حقوق بشري اصالت قائل بشويم. اگر ما هم حقوق بشر و اصول قانون اساسي در حيطه حقوق ملت را رعايت نكنيم و از آن بهمثابه ابزاري براي تحكيم قدرت بهره بگيريم، در آن صورت چه فرقي ميان ما با غربيها وجود دارد؟ فكر ميكنم ايجاد معاونت حقوق بشر در قوه قضاييه ميتوانست گامي بسيار مناسب براي تحقق اهداف انقلاب در اين حيطه باشد. اين معاونت اگر واقعا دغدغه اجراي قوانين و تأمين حقوق ملت را داشت ميتوانست همه دستگاههاي حكومتي را رصد كند و ايراد كار آنان را بگيرد و مراعاتكنندگان حقوق بشر را مورد حمايت قرار دهد و با اصلاح قوانين، روند اداره كشور را انسانيتر كند ولي متأسفانه چنين به نظر ميرسد كه اين معاونت بيشتر براي دفع حملات كشورهاي خارجي و دفاع از نظام در برابر اتهام نقض حقوق بشر تشكيل شده است. ما در عملياتيكردن حقوق بشر بايد به خودمان متكي باشيم و اعلام نظر موافق يا مخالف ديگران براي ما موضوعيت نداشته باشد. فرض كنيد كه هيچ كشوري در جهان ما را متهم به نقض حقوق بشر نميكند و فقط ما هستيم و مردم. آيا رعايت قوانين و تأمين حقوق مردم و مبنابودن حقوق شهروندي و حقوق بشر براي خود ما نبايد مهم باشد؟ آيا صرفا براي رد اتهام ديگران بايد به اين موضوعات توجه نشان بدهيم؟ مناسب اين است كه مناسبات حكومت با مردم در رعايت حقالناس مبتني بر خواست خودمان باشد نه تحت فشار ديگران.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.