درباره انتشار مجدد یالثارات پس از لغو مجوز
این دهنکجیها بهنفع هیچکس نیست
عبدالله ناصری
جنس قانونشکنی در انتشار مجدد نشریه یالثارات پس از لغو مجوز و توقیف از جنس همان قانونشکنیای است که در حمله عدهای خودسر به سفارت عربستانسعودی شاهدش بودیم. بااینحال این اتفاق زوایای دیگری نیز دارد و پرده از واقعیاتی برمیدارد که خیلیها بهدنبال انکار آن هستند. این اتفاق بار دیگر بر وجود برخورد دوگانه با مطبوعات صحه گذاشت، به این صورت که عالیترین نهاد تصمیمگیر درباره مطبوعات کشور؛ یعنی هیأت نظارت بر مطبوعات که شامل نمایندگانی از تمامی قوا و نهادهای سطحبالای حاکمیتی است، تصمیمی درباره این نشریه گرفته است. این تصمیم بر اساس قانون رسمی حاکم بر تمامی مطبوعات کشور گرفته شده است؛ قانونی که باوجود تمام خلأهای آن، صراحت لازم را در زمینه توقیف یا لغو مجوز دارد و تعیین کرده چنانچه نشریهای توقیف یا لغو مجوز شود و مجددا به انتشار نشریه ادامه دهد، باید دست به اقداماتی نظیر پلمب و مهروموم چاپخانه، جمعآوری نشریه از دکههای روزنامهفروشی و درنهایت فراخواندن یا بازداشت مدیرمسئول زد. در طول سالهای گذشته هرگز شاهد چنین اتفاقی نبودهایم و قوانین درباره تمامی مطبوعات کشور اعم از چپ و راست صادق بوده است؛ از روزنامههای اصلاحطلب گرفته تا حتی هفتهنامه «۹ دی»، متعلق به «حمید رسایی»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از اعضای جبهه پایداری که هنوز در توقیف است. باز درباره این نشریه میتوان از اتفاقات خارقالعاده دیگری سخن گفت؛ اتفاقی نظیر اینکه پس از انتشار مجدد این نشریه، آنهم تنها چند روز پس از آنکه اعلام شد این نشریه توقیف شده و گفته شده پیش از این هم لغو مجوز شده بوده است، خبر میآید که یالثارات حکم انتشار موقت گرفته است. بهعنوان یک کارشناس کوچک رسانههای کشور لازم است یادآوری کنم تاکنون بههیچوجه چنین واژهای را حتی نشنیده بودم! تنها موقتی که در قانون وجود دارد، توقیف موقت است. غریب نیست که بگویم این اولینبار در طول تاریخ مطبوعات این کشور است که حکم انتشار موقت برای نشریهای که لغو مجوز شده، صادر شده است. ازهمینروست که برخورد دوگانه بیش از پیش خودش را نمایان و این سؤال را در افکار عمومی ایجاد میکند که یالثارات با كدام پشتوانه میتواند رأی هیأت نظارت بر مطبوعات را تغییر دهد؟
من اما معتقدم دولت باید شجاعانه و قاطعانه نسبت به این اتفاق واکنش نشان دهد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهویژه معاونت مطبوعاتی آن اگر نتوانند عملکردی مشابه آنچه با لغوکنندگان کنسرتها داشتند، با قانونشکنان مطبوعاتی داشته باشند، نمایشی از ضعف را برای افکار عمومی اجرا کردهاند که همه از آن متضرر خواهند شد. اولا و بیش از همه افکار عمومی آسیب خواهد دید. چراکه این دوگانگی و رفتار فراقانونی را خواهد پذیرفت و از اجرای قانون ناامید خواهد شد. آسیبدیدن افکار عمومی مخصوصا در دورانی که چیزی تا انتخابات آینده ریاستجمهوری باقی نمانده است، برای دولت نیز گران تمام خواهد شد و اتفاقا من فکر میکنم یکی از مقاصد یالثارات هم همین نشاندادن ضعف و ناکارآمدی دولت در برخورد با خود است. معتقدم این مسئله آنقدر مهم است که لازم است دولت و سخنگوی آن وقت بگذارند و با پیگیری این اتفاق، نتیجه آن را به افکار عمومی گزارش دهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.